بررسی ها نشان می دهد که بانک ایران زمین در نه ماهه سال جاری الگوی مهمی را پیاده سازی کرده که می توان از آن به عنوان نقطه عطف فعالیتهای این بانک یاد کرد. به گزارش اختصاصی رصد روز، موضوع مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و آثار سوء آن بر عملکرد ما...
بررسی ها نشان می دهد که بانک ایران زمین در نه ماهه سال جاری الگوی مهمی را پیاده سازی کرده که می توان از آن به عنوان نقطه عطف فعالیتهای این بانک یاد کرد.
به گزارش اختصاصی رصد روز، موضوع مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و آثار سوء آن بر عملکرد مالی بانکها مدتهاست که محل بحث فعالان اقتصادی است. به عبارت دیگر عدم دسترسی بانکها به منابعی که به هر شکل از بانک خارج شده تراز مالی بانکها را با چالش جدی مواجه می کند و مهمترین اثر آن را باید در میزان خدمات بانکها به اقشار مختلف جستجو کرد. مطالباتی که نقش تعیین کننده در مهمترین منابع درآمد بانکها یعنی درآمد تسهیلات دارد.
برخی از کارشناسان نظام بانکی معتقدند جدا از موضوع تسهیلات اجباری که در شبکه بانکی غیرقابل انکارست مسئله تسهیلات اختیاری برخی بانکها که در اختیار شرکتهای زیرمجموعه قرار می گیرد پاشنه آشیل سلامت تسهیلاتی است که باید برای برون رفت از آن در برخی قوانین بازنگری شود. در عین حال نباید از این موضوع نیز غافل شد که بانکها به دنبال سرمایه مولد می گردند اما با اتکاء به این گزاره نیز نباید انکار کرد که وقتی سرمایه بانکها به هر شکلی غیرقابل بازگشت می شود عملاً هیچ طرح و برنامه ای را نمی توان برایش متصور بود.
افزایش مطالبات غیرجاری بانکها سبب افزایش هزینه مطالبات مشکوک الوصول می شود که هزینه سربار دیگری را به شبکه بانکی تحمیل می کند. با این مقدمه می توان اینطور نتیجه گرفت که یکی از مهمترین ملاکهای برآورد سلامت تسهیلاتی را باید در میزان مطالبات غیرجاری و هزینه مطالبات مشکوک الوصول دید و هرچه نمودار بانکهای کشور در این مسئله به سمت کاهش میل داشته باشد به همان میزان می توان بر نظارت متمرکز امیدوار بود.
بررسی ها نشان می دهد که بانک ایران زمین در نه ماهه سال جاری الگوی مهمی را پیاده سازی کرده که می توان از آن به عنوان نقطه عطف فعالیتهای این بانک یاد کرد.
گزارشات مالی نه ماهه بانک ایران زمین حکایت از آن دارد که این بانک در پایان آذرماه ۱۴۰۱ بیش از ۹۳ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت کرده اما با این همه هزینه مطالبات مشکوک الوصول آن به شدت روند کاهشی داشته که از آن یک نتیجه قابل برداشت است و آن اینکه سیاست پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی در درجه اول معطوف به بازگشت سرمایه است و این مسئله جز در یک نظارت مستمر بر رفتار مشتریان حاصل نخواهد شد.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ایران زمین در نه ماهه سال جاری ۲۸۷ میلیارد و ۳۹۳ میلیون ریال نشان می دهد که این رقم معادل ۳۵ درصد نه ماهه سال ۱۴۰۰ و ۳۸.۳ درصد مجموع سال ۱۴۰۰ است.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ایران زمین در نه ماهه سال قبل ۸۲۰ میلیارد و ۶۹۵ میلیون ریال و در مجموع سال ۱۴۰۰ معادل ۷۴۹ میلیارد و ۳ میلیون ریال بود که این مقادیر با کاهشی قابل توجه در نه ماهه امسال به ۲۸۷ میلیارد و ۳۹۳ میلیون ریال رسید.
اجرای چنین الگویی در شرایطی میسر می شود که بخش خصوصی در سال جدید به واسطه تغییرات مهمی که در نظام ارزی کشور لحاظ شد و همچنین مسئله افزایش تورم با مشکلات زیادی روبرو بودد و بیم آن می رفت که این موضوع به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها منجر شود اما بررسی رفتار بانک ایران زمین نشان داد که در چنین شرایطی نیز می توان نظامی را پیاده سازی کرد که علاوه بر انتفاع بخش خصوصی از تسهیلات بانکی سلامت تسهیلات و بازگشت سرمایه نیز تضمین شود.
