نامه‌ای منتسب به جمعی از کارکنان گمرک، خواستار بررسی ضوابط انتصاب مدیر دفتر همکاری‌های بین‌الملل، مأموریت‌های خارجی و نحوه تخصیص منزل سازمانی شده؛ مطالبه‌ای برای شفاف‌سازی فرآیندهای مدیریتی در گمرک و هزینه‌های مرتبط با آنها.
به گزارش اختصاصی رصد روز، نامه‌ای منتسب به شماری از کارکنان گمرک خطاب به وزیر اقتصاد، خواستار بررسی ضوابط انتصاب مدیر دفتر همکاری‌های بین‌الملل، مأموریت‌های خارجی و تخصیص امکانات سازمانی شده است؛ موضوعاتی که نیازمند پاسخ و بررسی مستندات هستند.
بررسی یک نامه خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد امضاکنندگان آن خواستار شفاف‌سازی درباره برخی فرآیندهای مدیریتی و اداری در گمرک ایران، به‌ویژه انتصاب فاطمه اعتمادمقدم به مدیریت دفتر همکاری‌های بین‌الملل، مأموریت‌های خارجی و نحوه تخصیص امکانات سازمانی شده‌اند.
در این نامه، محورهایی درباره سوابق شغلی، شرایط احراز مسئولیت‌های مدیریتی، فرآیند انتصابات و نحوه تصمیم‌گیری در این خصوص مطرح شده و از وزیر اقتصاد درخواست شده است مستندات مربوط به این موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از محورهای اصلی نامه، درخواست بررسی فرآیند تغییر مدیریت دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران و انتصاب فاطمه اعتمادمقدم به این مسئولیت است.
نویسندگان نامه با اشاره به اهمیت مأموریت‌های تخصصی این دفتر در حوزه روابط و همکاری‌های بین‌المللی گمرکی، خواستار بررسی سوابق حرفه‌ای، تجربه مرتبط و انطباق شرایط احراز مسئولیت با ضوابط و مقررات مربوط شده‌اند.
همچنین در این نامه، درباره نحوه عزل دکتر خودسیانی و فرآیند انتخاب مدیر جایگزین پرسش‌هایی مطرح شده است؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آنها می‌تواند ابعاد تصمیم‌گیری مدیریتی در این انتصاب را روشن‌تر کند.
از دیگر موارد مطرح‌شده، درخواست بررسی نقش و میزان مداخله فرود عسگری در فرآیندهای مورد اشاره است. نویسندگان همچنین موضوع طرح بازنشستگی اکبرپور را مطرح کرده و خواستار بررسی مستندات، مبانی قانونی و روند تصمیم‌گیری مرتبط با این موضوع شده‌اند.
بدیهی است طرح این موارد در نامه، به‌معنای احراز نقش یا مسئولیت اشخاص نام‌برده نیست و بررسی مستندات و دریافت توضیحات مسئولان مربوط، لازمه روشن‌شدن ابعاد موضوع خواهد بود.
بخش دیگری از نامه به مأموریت‌های خارجی فاطمه اعتمادمقدم اختصاص دارد؛ موضوعی که از منظر هزینه‌کرد منابع عمومی و ضرورت ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، قابلیت بررسی و مطالبه‌گری دارد.
امضاکنندگان خواستار روشن‌شدن تعداد مأموریت‌ها، اهداف سفرها، ضرورت اعزام، ترکیب هیئت‌های اعزامی، هزینه‌های پرداخت‌شده از منابع دولتی و نتایج حاصل از این مأموریت‌ها شده‌اند.
همچنین در نامه، به سفرهایی که بنا بر ادعای نویسندگان با همراهی فرود عسگری انجام شده، اشاره شده و درخواست شده است اطلاعات مربوط به ترکیب هیئت‌های اعزامی و دلایل حضور افراد در این مأموریت‌ها مشخص شود.
واقعیت این است که مأموریت خارجی مدیران دولتی فی‌نفسه محل ایراد نیست؛ اما هزینه‌کرد منابع عمومی باید با اهداف مشخص، ضرورت کارشناسی و دستاوردهای قابل ارزیابی همراه باشد.
از این منظر، انتشار گزارش مأموریت‌ها و هزینه‌های مرتبط با آنها می‌تواند پاسخ روشنی به پرسش‌های مطرح‌شده درباره بهره‌وری این سفرها ارائه کند.
نحوه تخصیص یکی از منازل سازمانی گمرک ایران به فاطمه اعتمادمقدم نیز از دیگر محورهای مورد اشاره در نامه است.
نویسندگان خواستار بررسی ضوابط واگذاری، شرایط متقاضیان، اولویت‌بندی افراد واجد شرایط، مجوزهای صادرشده و همچنین هزینه‌های احتمالی بازسازی و محل تأمین اعتبار آن شده‌اند.
در این زمینه، پرسش اصلی آن است که آیا تخصیص منزل سازمانی بر اساس ضوابط مصوب، معیارهای مشخص و رویه‌ای یکسان برای متقاضیان انجام شده است؟
همچنین انتشار اطلاعات مربوط به هزینه‌های بازسازی، مرجع تصویب این هزینه‌ها و محل تأمین منابع مالی می‌تواند به رفع ابهامات و روشن‌شدن نحوه استفاده از امکانات دولتی کمک کند.
در پایان این نامه، نویسندگان خواستار بررسی بی‌طرفانه محورهای مطرح‌شده و رسیدگی به مستندات مربوط شده‌اند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی در رونوشت نامه قرار گرفته‌اند.
آنچه در این میان اهمیت دارد، صرفاً بررسی یک انتصاب یا یک مأموریت خارجی نیست؛ بلکه ضرورت شفافیت در فرآیندهای مدیریتی، نحوه تخصیص امکانات دولتی و پاسخ‌گویی درباره هزینه‌کرد منابع عمومی در یکی از دستگاه‌های مهم اقتصادی کشور است.
رصد روز آمادگی دارد پاسخ و توضیحات گمرک ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اشخاص نام‌برده را درباره محورهای مطرح‌شده منتشر کند.
مطالب این گزارش ناظر بر درخواست‌ها و پرسش‌های مطرح‌شده در نامه مورد اشاره است و به‌منزله اثبات تخلف، سوءاستفاده از امکانات دولتی یا احراز مسئولیت اشخاص نام‌برده نیست. بررسی صحت ادعاها مستلزم دسترسی به اسناد و مدارک معتبر و دریافت پاسخ مراجع و اشخاص مرتبط است.
