انتصاب افراد بدون رزومه مدیریتی ویژه و صرفاً با تکیه بر برخی روابط و بدون ضابطه در نهادی مانند شهرداری تهران ضمن زیر سؤال بردن شایسته‌سالاری موجب تضعیف کارامدی، کاهش انگیزه و بهره‌وری کارکنان و خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی می‌شود.
به گزارش رصد روز، انتصاب افراد غیرتخصصی در مشاغل تخصصی نهاد‌های دولتی و عمومی یکی از آسیب‌هایی است که سیستم اداری ایران به آن دچار شده است و هر از گاهی اخباری از انتصاب افرادی با عناوین مختلف در جایگاه‌های مدیریتی و مشاور و… خبرساز می‌شود. این درحالی‌است که دولتمردان همواره بر اصول شفافیت، رعایت اصول حرفه‌ای و توجه به تخصص افراد در مشاغل مختلف تأکید می‌کنند.
در روز‌های گذشته انتصاب سه «مداح» در شهرداری تهران خبرساز شد. براساس گزارش‌های منتشرشده، «علی عشرتی» در سمت رئیس اداره رشد و تعالی مرکز نوسازی و تحول اداری، «جواد سوری» به‌عنوان رئیس امور اداری و رفاهی و «محسن مرادی» به‌عنوان «مدیر حوزه معاونت هماهنگی و پشتیبان منصوب شده‌اند.
به‌گزارش ایلنا، یک مقام شهرداری تهران این انتصابات را تأیید کرده است. به‌گفته این مقام، افراد تازه منصوب‌شده پیش‌ازاین نیز از پرسنل شهرداری تهران بوده‌اند: «این انتصابات به‌صورت هم‌زمان نبوده و در ادارات مختلف صورت گرفته است. پست‌های یادشده در رده پست‌های مهم مدیریتی نیست و انتصاب آنها از سمت شهردار، معاونت‌ها و مدیرکل‌ها نبوده است.»
این نخستین بار نیست که انتصاب افرادی بدون سابقه مدیریتی تخصصی به سمت‌های مدیریتی در نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی یا عمومی همچون شهرداری‌ها خبرساز می‌شود.
دی‌ماه سال گذشته رئیس‌جمهور در سخنانی در واکنش به انتصاب برخی افراد در سمت‌های مدیریتی اظهار کرد: «طرف هیچ تجربه‌ای ندارد، اما، چون «حزب‌اللهی» است، ناگهان مدیر می‌شود. حزب‌اللهی باید بدون تجربه و امتحان بالا بیاید؟ آیا خیانتی بالاتر از این وجود دارد؟!»
بااین‌حال و به‌رغم انتقادات رئیس‌جمهور همچنان شاهد انتصاب افرادی هستیم که نه به‌دلیل عملکرد مثبت یا شاخصه‌های ویژه مدیریتی و ضوابط قانونی است بلکه براساس روابط شخصی یا مناسبات غیرحرفه‌ای است. این امر در نهادی مانند شهرداری که به‌صورت مستقیم با شهروندان در ارتباط است، می‌تواند عملکرد مدیریت شهری را مسئله‌ساز کند و به‌قول «الهام فخاری»، عضو سابق شورای شهر تهران، «اعتماد عمومی» را خدشه‌دار کند.
فخاری در گفت‌و‌گو با «پیام ما» با تأکید بر لزوم ارزیابی وضعیت کنونی انتصابات در دستگاه‌های اجرایی کشور، گفت: «تکیه بر روابط شخصی، پیشبرد توصیه‌ها و مناسبات غیرحرفه‌ای در انتصاب یا مانع‌تراشی در انتصاب مدیران، نظام اداری را از کارآمدی دور و اعتماد عمومی را به‌شدت تضعیف می‌کند.»
او با اشاره به ضرورت رعایت اصول حرفه‌ای در فرایند‌های مدیریتی گفت: «اصل این است که فرد چه به‌مثابه یک کارشناس برای تشخیص، تبیین و پیشبرد کار و چه در جایگاه مدیریتی، تخصص لازم، تجربه کافی و توانایی حل مسائل و راهبری سازمانی را داشته باشد. اگر چنین نباشد، دیگر تفاوتی ندارد که چه کسی، از این طیف یا آن طیف، مرتکب خطا می‌شود؛ چون نتیجه‌اش به زیان مجموعه و جامعه و کشور است.»
به‌گفته او، در بسیاری از انتصاب‌ها، معیار‌هایی مانند شایستگی، تسلط، توانایی حل مسئله، توانایی نوآوری و کارنامه کاری و عملکرد واقعی نادیده گرفته می‌شود و به‌جای آن، روابط شخصی، حلقه آشنایان یا توصیه‌های سیاسی یا حلقه‌های اقتصادی نقش تعیین‌کننده پیدا می‌کنند: «این روند موجب می‌شود حتی امور ساده اداری هم با پیچیدگی، گرفتاری، تأخیر و بی‌نظمی همراه شود.»
فخاری با تأکید بر اهمیت ارزیابی عملکرد افراد و سازمان‌های شغلی گفت: «وقتی کسی در مجموعه‌ای کار کرده است، باید بررسی شود آیا حضورش باعث بهبود عملکرد آن مجموعه شده یا نه، مدیر شدن افراد چه هزینه‌ای بر سازمان تحمیل کرده و چه حاصل و فایده‌ای رقم زده است. صرفِ داشتن رابطه یا سابقه حضور در دستگاه‌های مختلف نباید ملاک انتصاب باشد.»
فخاری با انتقاد از پدیده رزومه‌سازی در نظام اداری کشور افزود: «در سال‌های اخیر برخی افراد با جابه‌جایی‌های پیاپی میان سازمان‌ها و پست‌های مختلف، برای خود رزومه‌ای بلند و پرشمار می‌سازند تا مشروعیت حرفه‌ای کسب کنند. اما سؤال اصلی این است که آیا این جابه‌جایی‌ها منجر به بهبود عملکرد یا حل مسئله‌ای در آن مجموعه‌ها شده یا نه؟ فلسفه و هدف ارائه رزومه چیست؟ که نشان دهد فرد با چه تخصصی، کجا و چگونه و چه مدت کار کرده و در یک نظام اداری درست و بسامان، در پیوست رزومه باید گواهی حسن انجام کار ارائه شود…؛ ولی ببینید که ما با چه وضعیتی سروکار داریم.»
او تأکید کرد: «طولانی بودن فهرست سمت‌ها، نشانه توانمندی نیست. ملاک باید اثرگذاری واقعی در همان جایگاه باشد که یک نظام ارزشیابی حرفه‌ای دقیق می‌تواند این را گزارش دهد. اینکه فرد در چند دستگاه حضور داشته یا چند سمت مختلف داشته، اگر بهبود ایجاد نکرده باشد، هیچ مشروعیتی نمی‌آورد.»
این عضو سابق شورای شهر با اشاره به تأثیر این روند بر افکار عمومی گفت: «نحوه انتخاب مدیران و کارشناسان پیام مستقیمی به جامعه می‌دهد؛ اینکه آیا اصول حرفه‌ای و خیر عمومی در تصمیم‌گیری‌ها رعایت می‌شود یا خیر؟ اگر مردم چنین برداشت کنند که قدرت، منفعت و رابطه جای معیار‌های تخصصی را گرفته، اعتمادشان به نهاد‌ها کاهش پیدا می‌کند و انگیزه افراد برای درست کار کردن دچار چالش می‌شود.»
فخاری همچنین با تأکید بر ضرورت استفاده از مشورت نهاد‌های تخصصی و سازمان‌های مردم‌نهاد در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، هشدار داد: «وقتی تصمیم‌های مدیریتی به‌صورت سلیقه‌ای و نه لزوماً بر مبنای شایستگی و کارامدی گرفته می‌شود یا توضیح شفافی درباره دلایل جابه‌جایی‌ها وجود ندارد، فضا برای شایعه‌سازی و سوءتفاهم باز می‌شود. همین مسئله به‌مرور به نظام اداری و حتی مدیران سالم و متخصص آسیب می‌زند.»
او تصریح کرد: «هر مدیری نیاز دارد در کنار خود افراد متخصص و آگاه داشته باشد که در هنگام لازم در دفاع از حق عمومی و برای بهبود کار در برخی موارد با او مخالفت کنند. اطراف خود را با افرادی پر کردن که فقط تأیید می‌کنند یا از سر مدیون بودن همراهی می‌کنند، درنهایت به زیان همان مدیر تمام می‌شود.»
فخاری یادآور شد: «وقتی هیچ‌کس در جای درست خود قرار ندارد، کار‌ها پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه می‌شود. چه‌بسا نفع برخی گروه‌های ویژه هم در انتصاب آدم‌های نامتناسب و تسلط سایه‌وار بر مدیر و بهره‌برداری از مدیون کردن آنها باشد؛ چون یک فرد متخصص و مدیر اجرایی شایسته زیر بار آنها نمی‌رود. در چنین شرایطی انگیزه کاری از بین می‌رود و بهره‌وری کاهش می‌یابد؛ چون افراد می‌بینند ضابطه‌ای برای پیشرفت وجود ندارد و نتیجه‌اش بی‌نظمی، نارضایتی و فرسایش شغلی در بدنه اداری کشور است.»
انتصاب افراد غیرتخصصی زمینه سوءاستفاده گروه‌های خاص و ایجاد روابط وابستگی غیرحرفه‌ای را فراهم می‌کند، انگیزه کارکنان متخصص را کاهش می‌دهد و درنهایت بهره‌وری سازمان‌ها را پایین می‌آورد و این موضوع علاوه‌بر اینکه بر روند‌های جاری سازمان و ارائه خدمات به شهروندان تأثیر می‌گذارد، اعتماد عمومی را که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز است، از بین می‌برد.
به‌عبارت دیگر، نادیده گرفتن شایستگی و معیار‌های حرفه‌ای در انتصاب‌ها نه‌تنها عملکرد سازمان‌ها را مختل می‌کند، بلکه اعتماد مردم به نهاد‌های عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند و می‌تواند پیامد‌های منفی گسترده‌ای بر کل نظام مدیریتی کشور داشته باشد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
