نایب رئیس مجلس دهم در خصوص ماموریت جدید داده شده به محسن رضایی از سوی رئیس جمهور گفت: این انتصاب مشکل قانونی دارد. به گزارش رصد روز، علی مطهری می گوید: به نظر بنده ادامه کار این شورا به صلاح کشور نیست. نباید کاری کنیم که تبدیل به یک نهاد...
نایب رئیس مجلس دهم در خصوص ماموریت جدید داده شده به محسن رضایی از سوی رئیس جمهور گفت: این انتصاب مشکل قانونی دارد.
به گزارش رصد روز، علی مطهری می گوید: به نظر بنده ادامه کار این شورا به صلاح کشور نیست. نباید کاری کنیم که تبدیل به یک نهاد دائمی شود و خساراتی را برای کشور از طریق دخالت در کار مجلس و حتی قوه قضائیه به وجود بیاورد. به طور خلاصه ماهیت این شورا دخالت قوا در کار یکدیگر و عدم تفکیک قواست که خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.صبح امروز خیری درباره استعفاء محسن رضایی منتشر شد. در ابتدا خیلی ها فکر کردند که او به طور کامل از دولت جدا شده. اما به سرعت مشخص شد که چنین نیست و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور طی یک حکم مسئولیت جدیدی به وی سپرده است؛ دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا.
تا قبل از این چنین جایگاه و عنوان شغلی در کشور وجود نداشت. این بدان معناست که محسن رضایی مسئول تشکیل و تاسیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شده است. چیزی که حکایت از دائمی شدن این شورا و تثبیت فعالیت آن دارد. این در شرایطی است که پیشتر قرار بود شورای یاد شده یک فعالیت مقطعی با هدف خنثی‌سازی فشارهای دوره ریاست جمهوری ترامپ داشته باشد.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم در خصوص ماموریت جدید داده شده به محسن رضایی از سوی رئیس جمهور. برای تاسیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه گفت: ما برای آقای محسن رضایی آرزوی توفیق می‌کنیم اما این انتصاب مشکل قانونی دارد، به دلیل اینکه شورای عالی هماهنگی سران قوا یک امر موقت و اضطراری بوده و مقارن با تحریم‌های شدید آقای ترامپ به وجود آمد، برای اینکه بتوانند بهتر و سریع‌تر تحریم‌ها را دور بزنند
وی افزود: تا الان هم در واقع این شورا باید تعطیل شده باشد چون ما از آن شرایط خارج شدیم. الان خوشحالیم که سختی تحریم‌های دوره آقای ترامپ دیگر وجود ندارد. در واقع فلسفه وجودی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از بین رفته است. لذا این که بخواهند دبیرخانه‌ای تاسیس شود یا گسترش پیدا کند، نشان می‌دهد که آقایان یک عمر طولانی برای این شورا در نظر گرفته‌اند که این خلاف قانون اساسی است چرا که چنین نهادی در قانون اساسی وجود ندارد. البته اگر سران قوا بخواهند هر چند وقت یک بار جلسه‌ای تشکیل دهند و با هم مشورت کنند کار خوبی است ولی این که به صورت شورایی در بیاید که قانونگذاری کند خلاف قانون اساسی است.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: این شورا نهادی است که برخی کارهای مجلس را انجام می‌دهد و گاهی قانونگذاری می‌کند و اختیارات مجلس را محدود کرده است. لذا نمی‌تواند دائمی باشد. امیدواریم که تجدیدنظری در خصوص این موضوع صورت بگیرد.مطهری در پاسخ به این سوال که اگر این نهاد نثبیت شود، آیا می تواند به شکل جدی‌تر وضعیتی مانند چالش شوراهای عالی ایجاد کند یا خیر، گفت: بله قطعا شورایی که مرکب از سران سه قوه است از قدرت بیشتری برخوردار است و مجلس را به عنوان «نماینده مردم» به حاشیه می‌راند، خصوصاً که مصوبات آن به شورای نگهبان نمی‌رود.
وی افزود: به نظر بنده ادامه کار این شورا به صلاح کشور نیست. نباید کاری کنیم که تبدیل به یک نهاد دائمی شود و خساراتی را برای کشور از طریق دخالت در کار مجلس و حتی قوه قضائیه به وجود بیاورد. به طور خلاصه ماهیت این شورا دخالت قوا در کار یکدیگر و عدم تفکیک قواست که خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.او در خصوص این استدلال که افراد موافق این شورا می‌گویند حضور رئیس مجلس در این مجموعه به معنای حضور کل مجلس است، اظهار کرد: خیر؛ این استدلال درست نیست چون نمایندگان مجلس از کار این شورا اطلاعی ندارند. رئیس مجلس سخنگوی مجلس است و این که در شورایی حضور داشته باشد بدین معنا نیست که نظر مجلس را منتقل می‌کند. نظر مجلس با رأی‌گیری مشخص می‌شود. به هر حال این شورا اختیارات مجلس را به عنوان نماینده مردم محدود کرده است و باید زودتر به کار خود پایان دهد.
