بازار لوازم خانگی در برزخ واردات
سازمان توسعه تجارت ایران طی نامهای بهگمرک جمهوری اسلامی ایران، موضوع رفع محدودیت واردات کالاهای کرهای توسط مرزنشینان را ابلاغ کرد.
با رسانهایشدن خبر آزادسازی واردات لوازم خانگی از برندهای سامسونگ و الجی، سازمان توسعه تجارت ایران در واکنش بهآن اصلاحیهای منتشر کرد. براساس مصوبه مورخ11/۱۰/۱۳۹۸ هیات وزیران تعیین نوع و میزان اقلام قابل ورود با رویههای مرزنشینان از جمله تعاونیهای مرزنشینان بهکارگروه ماده۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی تفویض و براساس ماده۷ قانون یاد شده با تائید کارگروه مذکور توسط وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ میشود. بر این اساس واردات یخچال و یخچال فریزر و برخی از اقلام لوازم خانگی باوجود ممنوعیت واردات رسمی آنها سالهاست بهتعداد بسیار محدود برای معیشت مرزنشینان و با ارز حاصل از صادرات خود ایشان وارد کشور میشود. بنابر اینگزارش و باتوجهبه اینکه واردات این اقلام با برندهای اعلامشده در رویه ملوانی و کولبری امکانپذیر بوده بنابراین بهمنظور همسانسازی رویه واردات توسط تعاونیهای مرزنشینان کارگروه ماده۱۲ قانون یادشده تصمیم مذکور را اتخاذ کرده تا واردات لوازم خانگی از طریق تعاونیهای مرز نشینی نیز که جزئی از تجارت مرزی است، آزاد اعلام شود. لازمبهذکر است واردات لوازم خانگی بزرگ در تجارت رسمی همچنان ممنوع است.
مصوبهای که جدید نیست
احسان فدایی، کارشناس لوازم خانگی در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان کرد: این مصوبه سازمان تجارت هیچ چیزی را تغییر نداده بلکه صرفا استعلامی بوده که انجام شده است. درواقع دولت از اسفند۱۴۰۳ برای مدیریت موضوع ملوانی و در واقع کولبری و تهلنجی بهاین نتیجه رسید که کالای قاچاقی که درحال واردشدن است و مردم نیز که از آن استقبال میکنند و این برندهای خارجی که مورد اعتماد و استقبال مردم هستند از اینرو هم بهجهت اقتصادی و هم بهجهت ابعاد امنیتی قصد مدیریت این موضوع را داشت.
فدایی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت تصمیم گرفت که در کارگروه مدیریت واردات از طریق مناطق مرزی بهصورت محدود مجوز واردات را در بخشهای مختلفی که البته ممنوعیت قضایی و امنیتی ندارند را مورد بررسی قرار دهد تا اجازه این وارادت که یکی از آنها لوازم خانگی بود بهتعاونهای مرزنشین داده شود. این تعاونیهای مناطق مرزنشین کالایی را که این کولبرها یا بهصورت تهلنجی و ملوانی وارد میکردند را رصد کرده بهآنها شناسه داده و بعد آن کالا وارد کشور میشد.
وی ادامه داد: در همین راستا در سال۱۴۰۴ حجم زیادی از کالاهای برندهای سامسونگ و بوش بهخاطر استقبال مردم با شناسه کالا وارد بازار کشور شد. از آن طرف هم جالب این بود که حتی شرکتهای قدیمی و معتبر گارانتی اینها را بهعهده گرفتند. این مصوبات تا اردیبهشتماه۱۴۰۵ برقرار بود. در اردیبهشتماه مجددا بهخاطر درخواستی که بخشهای تولیدی لوازم خانگی کشور داده بودند و اعتراضاتی که نسبتبه بازار رکودزده بهدلیل کاهش قدرت خرید مردم داشتند که همین حجم کوچکی از بازار هم که وجود دارد را در اختیار کالای کولبری نگذاریم، چراکه کالاهای کولبری با تعرفه ۵درصدی وارد میشد یعنی اگر ما بخواهیم واردات بهصورت رسمی و قانونی و آزاد صورت بگیرد تعرفه آنها روی ۳۰تا۴۰درصد خواهد بود.
این کارشناس لوازم خانگی در ادامه افزود: نکته اصلی این است که این کالاها از مزیت رقابتی بالایی برخور بودند و توانستند بازار را در دست بگیرند. هم برندهای معتبر بودند و هم کد شناسه کالا داشتند و هم شرکتهای داخلی معتبر گارانتی آنها را پوشش میدادند. ازسویدیگر تعرفه ۵درصدی بهاین کالاها تعلق گرفت. درخواست تولیدکنندگان باعث شد همان کارگروهی که در وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت فعال بود محدودیتی را برای واردات کالاهای کولبری و ملوانی و تهلنجی اعمال کند. بهاین ترتیب در حوزه لوازم خانگی اعلام شد که واردات چهار کالای اصلی شامل یخچال، یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ماشینظرفشویی از اردیبهشتماه برای همه برندهای خارجی ممنوع است. البته در سایر حوزهها این واردات ادامه داشت.
فدایی در ادامه با اشاره بهنامهای که روزهای گذشته برای رفع محدودیت برندهای خارجی اعلام شد، بیان کرد: این رفع محدودیت در واقع یک استعلام بود چراکه شایعاتی مطرح شده بود که این رویه دوباره ممنوع شده است. سازمان توسعه تجارت بهعنوان متولی این موضوع تایید کرد که این رویه برای همه برندها و در همه گروههای کالایی برقرار بوده بهجز کالاهایی که وابستگی بهاسرائیل دارند. حتی کالاهای کرهای هم که پیشتر ممنوعیت داشتند اکنون آزاد هستند اما نکته مهم اینجاست که مردم از این بخش ماجرا مطلع نبودند که واردات رسمی و شرکتی کالاهای الجی و سامسونگ همچنان مشمول همان ممنوعیت قبلی است. از طرفی در همان چهار گروه بزرگ لوازم خانگی ممنوعیت حتی برای رویههای کولبری، ملوانی و تهلنجی همچنان پابرجاست بنابراین در حال حاضر شاید تنها بتوان بهتلویزیون، اسپیلت و لوازم خانگی کوچک و برخی اقلام مانند تصفیه هوا و تصفیه آب اشاره کرد که امکان وارداتشان از همه برندها ازطریق رویه کولبری، ملوانی یا تهلنجی وجود دارد.
موافقان و مخالفان واردات
فدایی در پاسخ بهاین پرسش که آیا مطرحشدن این رفع محدودیت چه تاثیری بر بازار داخلی خواهد داشت، گفت: درخصوص تاثیر این موضوع بر بازار باید بگویم که قطعا واردات این کالاها مزیتهای رقابتی زیادی دارد. این کالاها از نگاه مصرفکننده بسیار جذاب است و مورد استقبال قرار میگیرد اما از نگاه فعال صنعتی مضر بهحساب میآید. واقعیت این است که بخش عمده بازار از ادامه روند کولبری و تهلنجی بیشتر استقبال میکند. دلیلش هم این است که میدانند این کالاها بیشتر مورد توجه مردم قرار میگیرند بهویژه کالاهای برندهای خارجی معتبر، آن هم وقتی شناسه کالا و گارانتی داشته باشند. درواقع ما در مجموع با سه گروه مواجه هستیم بازار و مردمی که با واردات موافق هستند و از آنطرف تولیدکننده که با این روند موافق نیست.
بازی با افکار عمومی
این کارشناس لوازم خانگی در پاسخ بهاین پرسش که با توجه بهممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی بزرگ این کالاها از چه مسیری وارد کشور میشود، گفت: وقتی واردات این کالاها ممنوع شده پس قاعدتا دیگر نمیتواند وارد شود مگر اینکه در قالب قاچاق وارد شود. درقالب قاچاق هم ما سالهاست که شاهد ورود این کالاها هستیم و این روند ادامه خواهد داشت اما آنچه برای تولیدکنندگان داخلی میتواند خطرآفرین باشد این است که واردات این کالاها در قالب ملوانی و کولبری با شناسه کالا و گارانتی است که برای تولید یک تهدید بهحساب میآمد وگرنه ورود کالا بهصورت قاچاق این تهدید را بههمراه ندارد. نکته مهمی که میخواهم عرض کنم این است که این روند قطعا بهنتیجه نخواهد رسید. این در واقع نوعی بازی کردن با افکار عمومی است.
بارگشت الجی و سامسونگ بهایران؛ با رفع کامل تحریمها
فدایی در ادامه یادآور شد: خروج شرکتهای معتبری مانند الجی و سامسونگ از بازار کشور ما درپی خروج آمریکا از برجام رخ داد. در سال۱۳۹۸ این شرکتها دفاتر خود را تعطیل کردند. بههرحال کرهجنوبی از نظر مسائل امنیتی وابستگی مستقیم بهآمریکا دارد و هیچوقت آن موضوع را رها نمیکند که بهیک بازار محدود آنهم با قدرت خرید پایینی که مردم امروز دارند بچسبد. این برندها هم با خبر و هیجانات کاذب بهبازار ایران برنمیگردند. بازگشت آنها بهمسائل عمیق امنیتی، بحثهای دیپلماسی بینالملل، رفع کامل تحریمها و مسائل متعددی بستگی دارد.
روندی که بهنفع هیچکس نیست
فدایی در پایان خاطرنشان کرد: با ادامه این روند واقعیت این است که هم بازار آسیب میبیند، هم مصرفکننده و هم اتفاقا تولیدکننده چراکه وقتی شرکتی در داخل فعالیت کرده در یک فضای روشن و شفاف کار میکند یعنی میشود از آن شرکت شکایت کرد، آن شرکت عوارض گمرکی میدهد و حقوق و مالیات پرداخت میکند اما وقتی کالا در قالب قاچاق وارد میشود مزیتهایش بسیار بیشتر است چون هیچیک از آن حقوق و عوارض را پرداخت نمیکند و هیچ مرجعی هم برای شناسایی و رصد آن وجود نداشته در نتیجه تولیدکننده نمیداند با چه کسی دارد مبارزه میکند، با چه کسی تقابل دارد و با چه کسی رقابت میکند. بهنظر من ادامه این روند اتفاقا بهضرر تمام گروههای ذینفع در این صنعت تمام میشود.
سیاست کشور همچنان متمرکز بر حمایت از تولید داخلی
رضا موسیزاده، مدیرکل دفتر اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این رابطه اظهار کرد: هرگونه خبر مبنی بر آزادسازی واردات لوازم خانگی کرهای صحت ندارد و سیاست کشور همچنان بر حمایت از تولیدات داخلی متمرکز است. وی افزود: محدودیتهای قانونی برای جلوگیری از ورود کالاهای نهایی که مشابه داخلی دارند بهقوت خود باقی است و آنچه درقالب واردات مرزنشینان یا رویههای ملوانی رخ میدهد بههیچ عنوان مجوزی برای ورود انبوه کالاهای کرهای نیست و اطلاعیه روز گذشته که ازسوی سازمان توسعه تجارت بهگمرک ابلاع شد مربوط بهتعاونیهای مرزنشین است.
بهگزارش ایسنا، مدیرکل دفتر اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص سازوکار واردات توسط تعاونیهای مرزنشین نیز توضیح داد: فعالیت این تعاونیها طبق قانون مبادلات مرزی مصوب۱۳۸۴ انجام میشود و یک فرآیند کاملا کنترلشده بوده و سهمیهبندیهای دقیقی برای این بخش وجود دارد بهطوریکه بهازای هر۵۰نفر تنها یک یخچال یا ماشین لباسشویی و بهازای هر۲۰نفر یک کولر گازی اختصاص مییابد.
موسیزاده با اصلاح برداشتهای نادرست پیرامون سقف واردات سال گذشته تصریح کرد: در حوزه تعاونیهای مرزنشین تنها مبلغ ۴۰۰میلیوندلار واردات کالا در سال گذشته صورت گرفته که مربوط بهمجموع تمامی کالاهاست و نه صرفا لوازم خانگی بنابراین اینارقام تاثیر تعیینکنندهای بر بازار لوازم خانگی کشور ندارند و موضوع تعاونیهای مرزنشین با واردات از رویه ملوانی و کولبری تفاوت دارد.
وی با اشاره بهساماندهی رویههای ملوانی و کولبری براساس قانون سال۱۴۰۲ و آئیننامه اجرایی سال۱۴۰۳ گفت: امسال دومین سال اجرای این قانون است که در آن تمامی کالاها ملزم بهثبت آماری، ثبت در سامانه انبارها، تعیین مالک، دریافت شناسه کالا و رعایت استانداردهای اجباری شدند. درواقع درحالیکه پیش از این کالاها بدون هویت و ثبت وارد میشدند امروز تمامی فرآیندها تحت نظارت و همراه با پرداخت عوارض دولتی انجام میشود.
مدیرکل دفتر اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص حذف چهار قلم کالای اصلی(یخچال، فریزر، لباسشویی و ظرفشویی) از فهرست کالاهای مجاز در رویههای ملوانی و کولبری خاطرنشان کرد: اولویت ستاد، ایجاد تعادل میان تولید و بازار است و با توجه بهظرفیت تولید داخلی این اقلام از فهرست کالاهای مجاز در این رویهها حذف شدند تا اولویتبندی واردات بهسمت ورود مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان تغییر کند. موسیزاده گفت: اگرچه درخواستهایی از سوی بازارهای محلی برای بازگشت این کالاها وجود دارد اما رویکرد ستاد همچنان حمایت از تولید ملی، جلوگیری از قاچاق و حفظ حقوق مصرفکننده است و هرگونه تغییر در لیست کالاها صرفا با ارزیابی دقیقِ اثرات آن بر زنجیره تولید در کارگروه ماده۴ آئیننامه بررسی خواهد شد. وی در پایان گفت: واردات لوازم خانگی خارج از رویه ملوانی و کولبری و فرآیند تعاونیهای مرزنشین از سال۱۳۹۷ و باهدف اجراییشدن قانون حمایت از تولید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی بهکشور ممنوع است و مسائل اخیر تغییری در آزادشدن ممنوعیت واردات لوازم خانگی باهدف حمایت از تولید داخلی ایجاد نکرده است.
سهمیه مرزنشینان بهکام دلالان
دبیرکل انجمن ملی تخصصی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با اشاره بهتصمیم درباره واردات محدود برخی لوازم خانگی از طریق تعاونیهای مرزنشینی گفت: این تصمیم بهمعنای آزاد شدن واردات رسمی لوازم خانگی نیست اما نحوه اجرا و شیوه نظارت بر آن باید بهگونهای باشد که بهرقابت نابرابر با تولید داخل، تضییع حقوق مصرفکننده و آسیب بهمعیشت واقعی مرزنشینان منجر نشود.
امید فاضلینیا درخصوص اعلام سازمان توسعه تجارت ایران درباره امکان واردات محدود برخی لوازم خانگی ازطریق تعاونیهای مرزنشینی اظهار کرد که در این حوزه دومرجع مهم وجود دارد: یکی کارگروه ماده۴ قانون ساماندهی و حمایت از معیشت مرزنشینان و دیگری کارگروه ماده۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی که هرکدام چارچوب و ماموریت مشخصی دارند. بهگزارش ایرنا، او افزود: در مقطعی سه قلم از کالاهای لوازم خانگی که بیشترین سرمایهگذاری و عمق ساخت داخل را دارند از فهرست واردات مرزی خارج شدند چراکه بهاعتقاد تولیدکنندگان ورود این کالاها از مسیرهای مرزی میتوانست رقابت نابرابری با تولید داخل ایجاد کند. فاضلینیا ادامه داد: تولیدکننده داخلی برای واردات رسمی این کالاها با مجموعهای از الزامات و هزینهها مواجه است اما در برخی رویههای مرزی، فرآیند ورود کالا با تسهیلات متفاوتی انجام میشود و همین مساله در صورت نبود نظارت کافی میتواند شرایط رقابتی را بهضرر تولیدکننده داخلی تغییر دهد.
فاضلینیا با تاکید بر اینکه تجارت مرزی باید بهنفع مرزنشینان باشد گفت: مرزنشینان در برخی موارد عنوان میکنند که سهمیههای آنها توسط افرادی خریداری میشود و کالا بهصورت تجاری وارد بازارهای مرکزی کشور شده درنتیجه سود اصلی بهجای مرزنشین نصیب واسطهها میشود.
وی تاکید کرد: اگر فلسفه این قانون حمایت از معیشت مرزنشینان است باید اطمینان حاصل شود که منافع آن واقعا بهجامعه هدف میرسد
