بخش معدن ایران با برخورداری از ذخایر غنی و متنوع، پتانسیل بالایی برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفت و گاز دارد اما در شرایط تحریم‌های ظالمانه و نامشروع تحمیلی به کشورمان ایران، توسعه این بخش با چالش‌هایی مواجه است که نیازمند راهکاره...
به گزارش رصد روز، عباس صیادی زاده، کارشناس و فعال اقتصادی حوزه صنعت و معدن در این یادداشت، چالش‌های اصلی و راهکارهای عملی برای توسعه بخش معدن در شرایط تحریم را بررسی می‌کند:
از جمله چالش‌های اصلی بخش معدن، ضعف زیرساخت‌ها و فناوری‌های مدرن، تجهیزات وماشین آلات قدیمی و نبود فناوری‌های پیشرفته است که بهره‌وری معادن را کاهش داده و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.
خام‌فروشی مواد معدنی، صادرات مواد خام به جای محصولات فرآوری‌شده و عدم سرمایه گذاری در زنجیره محصولات نهایی، ارزش افزوده اقتصادی را به شدت محدود کرده است.
نارسایی‌های قانونی و مدیریتی، قوانین پیچیده، بروکراسی سنگین و عدم هماهنگی بین نهادها، مانع جذب سرمایه‌گذار و توسعه معادن می‌شود.
کمبود سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها و ریسک بالای سرمایه‌گذاری، ورود سرمایه داخلی و خارجی به بخش معدن را محدود کرده است.
نقص در زنجیره تأمین و بازار، نبود زنجیره کامل فرآوری و مشکلات لجستیکی، دسترسی به بازارهای رقابتی را دشوار کرده است.
ما راهکارهایی برای توسعه معادن در شرایط تحریم برای تبدیل بخش معدن به جایگزینی پایدار برای نفت و گاز پیشنهاد داده ایم از جمله : نوسازی زیرساخت‌ها و فناوری، سرمایه‌گذاری در تجهیزات مدرن و فناوری‌های پیشرفته استخراج و فرآوری باید در اولویت قرار گیرد.
در شرایط تحریم، همکاری با شرکت‌های داخلی و دانش‌بنیان برای تولید تجهیزات بومی و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه برای انتقال فناوری می‌تواند راهگشا باشد.
ایجاد مشوق‌های مالی برای شرکت‌های معدنی جهت به‌روزرسانی تجهیزات نیز ضروری است.
خام‌فروشی، پوشاندن پاشنه آشیل بخش معدن ایران است. توسعه صنایع پایین‌دستی برای تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا (در حوزه فولاد، مس ، روی وآلومینیوم و…) باید در دستور کار قرار گیرد. اعمال سیاست‌های مالیاتی برای محدود کردن صادرات خام و ارائه مشوق‌های صادراتی برای محصولات فرآوری‌شده می‌تواند این روند را تسریع کند.
ساده‌سازی قوانین معدنی، کاهش بروکراسی و ایجاد هماهنگی بین وزارت صمت و سایر نهادها از طریق تشکیل کارگروه‌های تخصصی ضروری است.
شفاف‌سازی مقررات و ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزها می‌تواند سرمایه‌گذاری را تسهیل کند.
جذب سرمایه‌گذار خارجی در شرایط تحریم دشوار است، اما میتوان با ارائه مشوق‌های مالیاتی، تضمین‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد صندوق‌های تخصصی بخش معدن، سرمایه‌گذاران داخلی را تشویق کرد. تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسو یا همسایه (مانند روسیه، بلاروس و ترکیه، عراق ، قطر و چین) می‌تواند مسیر ورود سرمایه و فناوری را هموار کند.
در خصوص تقویت زنجیره تأمین و بازار، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی مانند راه‌آهن و بنادر برای اتصال معادن به صنایع فرآوری و بازارهای بین‌المللی حیاتی است.
حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه فناوری‌های فرآوری و ایجاد بازارهای رقابتی داخلی و خارجی می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره ارزش جهانی تقویت کند.
حکمرانی هوشمند در توسعه معادن استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، و تحلیل داده‌های کلان در مدیریت معادن می‌تواند بهره‌وری و شفافیت را افزایش دهد.
ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال برای یکپارچه‌سازی داده‌های معدنی، نظارت بر زنجیره تولید و رصد بازارهای جهانی، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر را فراهم می‌کند.
همچنین، توسعه سامانه‌های هوشمند برای صدور مجوزها و نظارت بر عملکرد معادن می‌تواند بروکراسی را کاهش داده و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.
برای تقویت بخش خصوصی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی نیز میتوان از طریق واگذاری پروژه‌های معدنی به شرکت‌های توانمند داخلی بسترهای لازم را برای مشارکت آن‌ها در زنجیره ارزش معدن را فراهم کرد.
همچنین، بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه با کشورهای همسایه و بازارهای نوظهور، می‌تواند دسترسی به فناوری، سرمایه و بازارهای صادراتی را تسهیل کرده و رشد بخش معدن را شتاب دهد.
بخش معدن ایران با وجود پتانسیل‌های عظیم، به دلیل چالش‌های زیرساختی، مدیریتی و مالی هنوز نتوانسته جایگزین کاملی برای درآمدهای نفتی باشد اما جای امیدواری وجود دارد با همت جوانان مستعد ایرانی و نگاه ویژه مقام معظم رهبری و همچین دولت محترم آینده ای روشن را برای این بخش مهم کشور رقم زد.
در شرایط تحریم، تمرکز بر توسعه صنایع فرآوری، نوسازی زیرساخت‌ها، اصلاح قوانین، جذب سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از حکمرانی هوشمند و تقویت بخش خصوصی با استفاده از دیپلماسی اقتصادی می‌تواند این بخش را به موتور محرکه اقتصاد تبدیل کند. با اجرای این راهکارها، نه تنها وابستگی به نفت کاهش می‌یابد، بلکه معادن می‌توانند به عنوان منبعی پایدار، ارزش افزوده و اشتغال‌زایی بالایی برای کشور به ارمغان آورند.
