به نوشته یادداشتی در وبگاه موسسه خاورمیانه دریای خزر به عنوان بزرگترین دارایی طبیعی مشترک ایران و روسیه، همچنان نقش مهمی در روابط دو کشور ایفا می‌کند و در شکوفایی منطقه نقش اساسی دارد. فقدان یک چارچوب حقوقی مستحکم پیرامون مدیریت دریا در میان کشور‌های ساحلی- و به ویژه ایران و روسیه به عنوان قدرتمندترین این کشورها- باعث ایجاد درجه‌ای از ابهام در مورد حدود و چگونگی محدود کردن جاه‌طلبی‌های مربوط به نفت، گاز، ماهیگیری و سایر فعالیت‌های اقتصادی مضر برای محیط زیست شده است. در کنار افزایش دمای هوا و کاهش بارندگی سالانه در منطقه، در صورت عدم رسیدگی مناسب به اثرات مربوط به صنایع ایران و روسیه، عواقب آن می‌تواند برای دریای خزر که افق آن با سکو‌های نفتی و گازی و شناور‌های ماهیگیری پر شده است، غیر قابل برگشت باشد.
بر اساس گزارش اکوایران، ایران و روسیه که با فشار‌های بین‌المللی و تحریم‌های شدید اقتصادی مواجه شده‌اند، در یک سال گذشته به سمت تقویت روابط خود حرکت کرده‌اند، روندی که توام با آشفتگی بوده است. اگرچه دو کشور تنش‌های مکرری را تجربه کرده‌اند و پرسش‌هایی را در مورد محرک‌ها و محدودیت‌های روابطشان ایجاد کرده‌اند، تلاش‌ها برای رسیدگی به مشکلات زیست‌محیطی مشترک و حفظ دریای خزر می‌تواند زمینه‌ای برای همکاری‌های دوجانبه سودمند و با تأثیر مثبت برای سایر کشور‌های ساحلی باشد.
تأثیر فیزیکی، اقتصادی و انسانی آسیب‌های زیست محیطی
با کوچک شدن آن، دریای خزر همچنین با سرعت هشداردهنده‌ای در حال اوتروفی شدن است و سطوح بالای کلروفیل در رشد شکوفه‌های مضر جلبکی، عمدتاً در شمال غربی به سمت دلتای رودخانه ولگا روسیه، نقش دارد. اوتروفی شدن زمانی اتفاق می‌افتد که آب‌های ساحلی یا مصب‌ها با مواد مغذی، اغلب ناشی از فعالیت‌های کشاورزی اطراف، بیش از حد غنی می‌شوند و در نتیجه رشد بیش از حد گیاهان و جلبک‌ها را تحریک می‌کنند. این فرآیند در سطح اوج خود منجر به اسیدی شدن اقیانوس‌ها می‌شود که ماهی‌ها را می‌کشد، به جمعیت نرم تنان آسیب می‌رساند و زیستگاه‌های زیر آب را کاهش می‌دهد.
اگر این وضعیت رو به وخامت ادامه یابد، صنعت حیاتی ماهیان خاویاری خزر را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد و منجر به کاهش شدید این گونه از ماهی‌ها خواهد شد. طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، در دهه ۱۹۹۰ کاهش شدید ذخایر ماهیان خاویاری «به دلیل تغییرات اکولوژیکی ناشی از فعالیت‌های انسانی»، از ۲۸، ۱۲۶ میلیون تن در سال ۱۹۸۰ به ۳، ۸۷۲ میلیون تن در سال ۱۹۹۷ کاهش یافت. تا سال ۲۰۱۱، صید ماهیان خاویاری به طور کامل توسط کمیسیون بین بخشی منابع زیستی آبزی دریای خزر ممنوع شد و این صنعت پر ارزش را از بین برد. این ممنوعیت از آن زمان تاکنون به صورت سالانه تمدید شده است.
سوء مدیریت دریا و محدودیت‌های ماهیگیری متعاقب آن قبلاً پیامد‌های اقتصادی منفی گسترده‌ای را برای شهر‌های حاشیه خزر در روسیه و ایران ایجاد کرده است، از جمله در امتداد سواحل پرجمعیت ایران، جایی که «یک منطقه پرجمعیت به دیگری منتهی می‌شود». این بار سنگینی بر دوش ماهیگیران استان‌های ساحلی است که نسل‌ها برای امرار معاش خود به ماهیان خاویاری فراوان وابسته بودند. به عنوان مثال، ماهیگیران منطقه مازندران ایران در سال ۲۰۱۴ حدود یک میلیون تومان (۳۵۹ دلار) درآمد داشتند که این رقم تنها یک سال بعد به ۵۰۰ هزار (۱۷۹ دلار) کاهش یافت، زیرا همانطور که آن‌ها می‌گفتند «در دریا ماهی وجود ندارد.»
علاوه بر اثرات اقتصادی، تخریب مناطق ساحلی خطرات عمده‌ای برای سلامت عمومی همه کسانی که از بدنه آب برای اهداف تجاری و تفریحی استفاده می‌کنند، به همراه دارد. بر اساس یک مطالعه در سال ۲۰۲۲، تخمین زده شد که سطوح فعلی آلودگی فلزات سنگین، تا ۶ درصد خطر ابتلا به سرطان برای بزرگسالان ایجاد می‌کند. این خطر برای شناگرانی که در دوره‌های طولانی در معرض آب قرار می‌گیرند تا ۱۸ ٪ افزایش می‌یابد، که «نشان می‌دهد که جمعیت محلی در معرض خطر بیشتری قرار دارند.» به طور کلی، تجزیه و تحلیل تایید کرد که وجود این عوامل انسانی می‌تواند منجر به سرطان شود. علاوه بر این، منطقه خزر همچنین با افزایش موارد ابتلا به آسم، سل و روماتیسم در شهر‌های ساحلی روستایی از زمان تغییرات سطح دریا‌ها و همچنین افزایش مار‌ها و حشرات مهاجم «به دلیل تکثیر مناطق باتلاقی که با عقب نشینی آب دریا ایجاد شده‌اند» روبرو است.
تخریب محیط زیست و تشدید اثرات اقتصادی می‌تواند یک دور باطل ایجاد کند. در شهر‌هایی مانند گرگان، مطالعات نشان داده است که «وضعیت اجتماعی-اقتصادی بر جهت‌گیری‌های ارزشی اجتماعی و رفتار‌های مسئولانه افراد نسبت به محیط تأثیر می‌گذارد». شرایط بد اجتماعی و اقتصادی همچنین در شهر‌های مرزی روسیه، مانند شهر‌های منطقه داغستان در قفقاز شمالی، وجود دارد. این می‌تواند شاهدی بر این باشد که در آینده، اگر دولت‌ها اجازه دهند که وضعیت محیط زیست بدتر شود، مردم معمولی منطقه نیز با محیط زیست خود بدرفتاری خواهند کرد. از آنجایی که بیشتر مشاغل در حوضه خزر به فعالیت‌های زیان آور زیست محیطی متکی هستند، این بر عهده دولت است که از یافتن فرصت‌های اقتصادی دیگر و رعایت محدودیت‌های زیست محیطی اطمینان حاصل کند.
انگشت اتهام
رودخانه ولگا با ۳۷۰۰ کیلومتر طول، طولانی‌ترین رودخانه اروپا است که از شمال مسکو تا جنوب شرقی روسیه می‌گذرد و دلتای آن به دریای خزر ختم می‌شود. رود ولگا همچنین به عنوان یکی از منابع اصلی آلودگی دریای خزر در کنار فعالیت‌های حفاری نفت شناخته شده است، چرا که از تعدادی از مناطق صنعتی و کشاورزی می‌گذرد و مجموعه‌ای از آلاینده‌ها را در مسیر خود جمع می‌کند. بر اساس مطالعه‌ای که در مجله علمی «مدیریت ساحل» منتشر شد، این آلاینده‌ها عبارتند از «هیدروکربن‌های نفتی، فنل‌ها، سورفکتانت‌ها و آفت‌کش‌های آلی کلر و … است که عمدتاً از رودخانه‌هایی که از روسیه سرچشمه می‌گیرند یا از روسیه می‌گذرند، ناشی می‌شود».
علاوه بر این، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد «تغییر جریان آب رود ولگا تأثیر مستقیمی بر سطح آب در [دریای خزر]و نواحی ساحلی آن داشته است». رسانه‌های ایرانی همچنین به سد‌های برق آبی متعدد روسیه بر روی رودخانه ولگا -که نزدیک به ۸۵ درصد از جریان آب به دریای خزر را تشکیل می‌دهد- اشاره کرده و خاطرنشان کردند: «روسیه ۴۰ سد ساخته و ۱۸ سد دیگر در دست ساخت است» که جریان آب به دریا را کاهش می‌دهد.
در همین راستا، علی سلاجقه، رئیس اداره محیط زیست ایران، اخیراً گفته است که بسته شدن ورودی‌های حیاتی دریای خزر، مانند رودخانه ولگا، مقصر کاهش قابل توجه سطح آب دریا است؛ که یک چالش زیست محیطی جدی ایجاد می‌کند.» سلاجقه روسیه را مقصر این کاهش سریع دانست و با اضطرار در مورد «آمار‌های نگران کننده» هشدار داد و گفت که سطح آب دریا طی ۴ تا ۵ سال گذشته «تقریباً یک متر کاهش یافته است». یک رسانه با توجه به نزدیکی اخیر تهران و مسکو پس از تهاجم روسیه به اوکراین، این اظهارات را «یک حمله غیرمعمول» از سوی سلاجقه خواند
در حالی که سرزنش روسیه به خاطر مشکلات دریای خزر ممکن است مانند یک پروژه سیاسی به نظر برسد، اما این یک تلاش جدی برای به صدا درآوردن زنگ خطر است. محمد درویش، کارشناس محیط زیست ایرانی وابسته به یونسکو نیز خاطرنشان کرده است: «معلوم نیست خزر سالانه چقدر آب از قزاقستان، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و روسیه دریافت می‌کند» و خود ایران نیز «ده‌ها سد ساخته و صنایع بزرگی را روی اترک، گرگان، سفید رود و تمامی رودخانه‌هایی که به سمت خزر می‌ریزند، ساخته است». این صحبت‌ها روزنامه شرق را بر آن داشت که هشدار دهد: «اگر نتوانیم با روسیه در این مورد کنار بیاییم، کار همه تمام است، حتی خود روسیه.»
همکاری فعلی و زمینه‌های همکاری در آینده
ارزیابی وضعیت کنونی همکاری ایران و روسیه در این موضوعات، به دلیل عدم وجود یک توافق چندجانبه ملموس برای مدیریت دریای خزر دشوار است، هرچند تلاش‌های قابل توجهی انجام شده است. در گذشته، برنامه محیط زیست خزر و شرکای آن در سازمان ملل، ابتکارات متعددی را برای حفاظت از دریا با «هدف کمک به تجزیه و تحلیل تشخیصی فرامرزی» آغاز کردند.
در سال ۲۰۰۶، این منطقه همچنین شاهد تصویب کنوانسیون تهران بود که هدف آن ایجاد «یک سند حقوقی فراگیر برای تعیین الزامات عمومی و مکانیسم نهادی حفاظت از محیط زیست در منطقه دریای خزر» است. دو هدف اصلی آن عبارتند از: (۱) پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی؛ و (۲) حفاظت، حفظ و احیای محیط زیست دریایی. در حال حاضر، تلاش‌های این کنوانسیون بر مطالعات و پروژه‌های حفاظت از محیط زیست، تلاش برای مشارکت جامعه مدنی و ارتقای استراتژی آن برای پایش محیط زیست خزر متمرکز است.
در حالی که سلاجقه ابراز تمایل کرد که بسیاری از اختلافات فعلی از طریق کنوانسیون تهران حل و فصل شود، تحول اخیر چشم انداز همکاری بین روسیه و ایران را تقویت کرده است. در ۱۹ اوت، ایگور شوماکوف، رئیس سرویس فدرال هواشناسی و نظارت بر محیط زیست روسیه، به صراحت اعلام کرد که مسکو مایل است با تهران برای نظارت بر کاهش سطح آب دریای خزر همکاری کند. شوماکوف در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی مدعی شد که کاهش سطح آب یک تحول موقتی است که تنها یک یا دو دهه ادامه خواهد داشت، اما افزود که کارشناسان روسی به دقت وضعیت را زیر نظر دارند.
در حالی که طی نزدیک به دو دهه پس از تصویب کنوانسیون تهران، واضحاً علاقه به همکاری برای حفظ محیط زیست دریایی خزر وجود داشته است، این دریا همچنان با خطر فاجعه‌های زیست محیطی قابل توجهی مواجه است. حتی با وجود این کنوانسیون، تلاش‌های کافی برای رسیدگی به این مسائل صورت نگرفته است، به همین دلیل است که احیای مجدد مشارکت ایران و روسیه در این جبهه حیاتی است. مسکو و تهران فرصتی برای همکاری با یکدیگر برای رسیدگی به چالش‌های به هم پیوسته و بی شمار پیش روی منطقه خزر دارند. دو کشور کار‌های زیادی می‌توانند انجام دهند، از جمله توافق بر سر رویه‌ها در صورت بروز حوادث یا شرایط اضطراری، مانند نشت نفت یا سایر آلودگی‌ها.پ
چشم انداز آینده
ابهامات موجود در برخورد و توجه قانونی به دریای خزر عامل اصلی فروپاشی زیست محیطی آن است. این عدم اجماع منجر به اختلافات حقوقی بین کشور‌های ساحلی در مورد حقوق آن‌ها شده است، و بند‌ها و خلاء‌های مبهمی وجود دارد که مورد سوء استفاده قرار گرفته است، به ویژه در مورد تولید نفت و گاز. مگر اینکه و تا زمانی که نتوان به این مسائل با ایجاد یک چارچوب قانونی مورد توافق چند جانبه میان کشور‌های ساحلی رسیدگی کرد، «استفاده رقابتی» از منابع هیدروکربنی فراوان خزر احتمالاً تنها مشکلات زیست‌محیطی را تشدید می‌کند و «در آینده چالش‌های بیشتری را در ارتباط با کیفیت آب در منطقه ایجاد می‌کند».
همانطور که کارشناسان هشدار داده‌اند، سیاست‌های یک‌جانبه در حوزه خزر تنها تا یک جایی می‌تواند کشور‌های ساحلی را پیش ببرد و بدیهی است که همکاری کارآمدترین و موثرترین مسیر به سوی رفاه مشترک در بلندمدت است. به نظر می‌رسد که مسکو و تهران مایل به همکاری هستند، و این از همین حالا نشانه پیشرفت است. گام بعدی این است که ببینیم آیا آن‌ها می‌توانند به وعده‌های خود عمل کنند یا خیر.
