بررسی دورنمای اقتصاد ایران

به گزارش رصد روز، پس از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول دورنمای اقتصاد ایران را به تصویر کشیده است. در مجموع بررسی‌های این دو نهاد بین‌المللی نشان می‏دهد مسیر رشد تولید ناخالص داخلی کشور تحت تاثیر عوامل متعددی به‌ویژه ایستایی رشد بخش نفت، نزولی خواهد شد.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش‌های اخیر خود تصویر واضح‌تری از دورنمای اقتصاد ایران ترسیم کرده‌اند. این دو نهاد بین‌المللی روند دو شاخص کلیدی «رشد اقتصادی» و «تورم» در ایران را نزولی پیش‌بینی می‌کنند. براساس جدیدترین بروزرسانی گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری با کاهش ۱.۳واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۳.۳درصد کاهش پیدا خواهد کرد. برآورد می‌شود رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ نیز با اندکی کاهش به ۳.۱درصد تقلیل یابد.

تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران نیز روند کاهش رشد اقتصادی را تایید می‌کند؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱.۲واحد درصدی نسبت به سال پیش از آن به ۵درصد رسیده بود، در سال جاری به ۳.۲درصد کاهش یابد. برآورد می‌شود این روند نزولی طی دو سال آینده تداوم پیدا کند و رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵به‌ترتیب به ۲.۷ و ۲.۴درصد تنزل یابد.

بانک جهانی در گزارش خود تاکید کرد که ناترازی‌های اقتصادی ناشی از دخالت در قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی نامناسب، هزینه اقتصادی تداوم تحریم‌ها و محدویت‌های مالی و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک باعث شده است ابهاماتی در مورد چشم‌انداز رشد پایدار اقتصاد ایران وجود داشته باشد.

این نهاد بین‌المللی همچنین هشدار داد تمرکز تجارت با شرکای تجاری معدود، کشور را در برابر تکانه‌های تجاری آسیب‌پذیر کرده و اقداماتی از جمله عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای، به دلیل عدم عضویت در «کارگروه اقدام مالی» (FATF) و تداوم تحریم‌ها کم‌اثر بوده است.

نقش نفت
با نگاه دقیق‌تر به داده‌های گزارش بانک جهانی، می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی افت شتاب رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده، «ایستایی» بخش نفت خواهد بود. نفت نقش قابل‌توجهی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری که این بخش در سال گذشته ۸.۶درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل داد، و رشد نزدیک به ۱۷درصدی آن یکی از عوامل ثبت رشد اقتصادی ۵درصدی در سال ۱۴۰۲ بود.

براساس گزارش بانک‌ جهانی، برآورد می‌شود نرخ رشد بخش نفت در سال جاری و طی دو سال آینده در سطح ۵درصد درجا بزند. باید توجه کرد که افت شتاب رشد اقتصادی بدون نفت بسیار کمتر از افت شتاب رشد بخش نفت خواهد بود؛ به‌طوری‌که رشد اقتصادی بدون نفت در سال جاری با ۰.۸واحد درصد کاهش، به ۳درصد خواهد رسید، و در سال ۱۴۰۴ به ۲.۵درصد تنزل خواهد یافت.

با‌این‌حال، پیش‌بینی می‌شود روند تولید نفت در این سال‌ها افزایشی باشد، و تولید روزانه این کالای استراتژیک از ۳میلیون بشکه در سال ۱۴۰۲ به ۳.۲میلیون بشکه در سال جاری برسد. برآورد بانک جهانی برای تولید روزانه نفت ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز به ترتیب ۳.۳میلیون و ۳.۵میلیون بشکه است.

اجزای GDP
بانک جهانی در گزارش خود همچنین به اجزای تولید ناخالص داخلی ایران از طرف عرضه و تقاضا اشاره کرده است. در طرف عرضه، هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، کاهش رشد را تجربه خواهند کرد. شیب افت بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش‌ها چشمگیرتر خواهد بود، و از ۸.۸درصد در سال ۱۴۰۲ به ۴.۹درصد در سال جاری و ۳.۷درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت.

رشد بخش کشاورزی در این‌ سال‌ها احتمالا به دلیل پیامدهای تغییرات آب‌وهوایی و بحران آب، محدود و در حوالی یک‌درصد خواهد بود. در طرف تحولات طرف تقاضا، رشد مصرف بخش خصوصی از ۳.۳درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲.۴درصد در سال جاری و ۲.۱درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش خواهد یافت؛ اما رشد مصرف بخش دولتی صعودی خواهد بود و از ۰.۵درصد در سال گذشته به ۲.۱درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت.

در همین حال، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نزولی خواهد بود، و از ۵.۹درصد در سال گذشته به ۴.۴درصد در سال جاری و ۴.۲ و ۳.۱درصد طی دو سال آینده، افت خواهد کرد. یکی از داده‌های هشداردهنده در گزارش بانک جهانی به روند صادرات کشور مربوط می‌شود. پیش‌بینی می‌شود رشد صادرات خدمات و کالا که در سال ۱۴۰۲ به ۱۵.۴درصد جهش یافته بود، در سال جاری به ۷.۱درصد سقوط کند.

این نرخ برای دو سال آینده ۵.۲درصد برآورد شده است. به نظر می‌رسد جریان صادرات به دلیل عواملی همچون اختلاف فاحش بین نرخ ارز آزاد و نرخ خرید ارز از صادرکنندگان، تبعات بحران انرژی برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی و سیاست‌های ناکارآمد تجاری تا حدی مختل شده است. در گزارش بانک جهانی، از عواملی مانند محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و بازارهای جهانی، فقدان یکپارچگی در شبکه‌های زنجیره تامین، تعرفه‌ها و گستره محدود تنوع صادراتی، به عنوان موانع تقویت صادرات غیرنفتی نام برده شده است.

افت تورم
گزارش هر دو موسسه مالی بین‌المللی حاکی از افت نرخ تورم مصرف‌کننده در ایران است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود رشد قیمت‌های مصرف‌کننده از ۴۱.۵درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۷.۵درصد در سال جاری و ۳۲.۵درصد در سال ۱۴۰۴ تنزل پیدا خواهد کرد.

گزارش بانک جهانی از رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران نیز حاکی از روندی مشابه است؛ به طوری که انتظار می‌رود نرخ تورم CPI از ۴۰.۷درصد در سال گذشته به ۳۵.۳درصد در سال جاری و ۳۲ و ۳۰.۵درصد طی دو سال آینده کاهش یابد.

بر اساس گزارش این نهاد مالی، نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌‌کننده در ایران همچنان بالاست. این نرخ از انتظارات تورمی ناشی از تحولات ژئوپلیتیک و بازار ارز تاثیر می‌پذیرد. نرخ تورم بالا را می‌توان عمدتا به افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه اجاره‌مسکن نسبت داد. کاهش جهانی قیمت کالاها، تلاش برای اتخاذ سیاست پولی انقباضی و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از پیشرفت محدود مذاکرات با آمریکا، سبب کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵.۵درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳شده است.

ایستایی اقتصاد جهانی
بر اساس آخرین بروزرسانی گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بدون تغییر نسبت به گزارش آوریل این موسسه، به ترتیب ۳.۲ و ۳.۳درصد پیش‌بینی می‌شود.

رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و در‌حال‌توسعه به ترتیب ۱.۷ و ۴.۳درصد پیش‌بینی می‌شود، و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در این مناطق در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال جاری بدون تغییر باشد. این نهاد بین‌المللی انتظار دارد رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۵ با افزایش چشمگیر ۱.۶واحد درصدی به ۴درصد برسد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت جهانی کالا و خدمات در سال‌ جاری و آینده به ترتیب ۳.۱ و ۳.۴درصد بیشتر شود. علاوه بر این، برآورد می‌شود روند کاهشی نرخ تورم مصرف‌کننده جهانی تداوم یافته و از ۶.۷درصد در سال ۲۰۲۳به ۵.۹درصد در سال جاری و ۴.۴درصد در سال ۲۰۲۵تقلیل پیدا کند. انتظار می‌رود قیمت نفت امسال شاهد رشد اندک ۰.۸درصدی باشد و سال ۲۰۲۵ با کاهش قابل‌توجه ۶درصدی مواجه شود.

یک پژوهش وضعیت عملکرد سیاست‌های حمایتی برنامه ششم توسعه را مورد ارزیابی قرار داده است. بررسی‌‌ها حاکی از آن است که عملکرد دولت در زمینه ایجاد اشتغال برای مددجویان نهادهای حمایتی مطلوب بوده است. با‌این‌حال دولت در زمینه احکام حمایتی برنامه ششم در مورد مسکن عملکرد مطلوبی نداشته است. برای مثال در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶هزار واحد مسکونی به مددجویان تحویل داده شده که این میزان تنها ۳۷.۳درصد اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم است.

همچنین می‌توان گفت دولت در زمینه عمل به احکام حمایتی آموزش نیز چندان موفق نبوده است. برای مثال در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶درصد از هدف‌گذاری برنامه ششم در حمایت از دانشجویان مددجو انجام شده که جمعیت این افراد معادل ۵۸هزار و ۹۷۰ نفر است. در زمینه بهداشت نیز برخی از احکام حمایتی مانند غربالگری بینایی کودکان عملکرد مطلوبی داشته اما دولت در عمل به برخی از احکام، مانند افزایش توان‌بخشی جامعه شهری، عملکرد نامطلوبی داشته است.

با توجه به شرایط فعلی پیشنهاد این است که سیاست‌های حمایتی مربوط به بخش مسکن بر اساس نیازها و رعایت مقتضیات جامعه هدف اصلاح شده و شیوه ارائه تسهیلات عمومی با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف تعیین شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «حوزه‌های چهارگانه حمایت اجتماعی» ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.

افزایش سالانه مستمری
نگاهی به داده‌های مربوط به جمعیت مستمری‌بگیران نشان می‌دهد که جمعیت مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد در سال ۱۳۹۷، یعنی سالی که آمریکا از برجام خارج شد و جهش تاریخی نرخ ارز رخ داد، به صورت چشمگیری افزایش یافته است. جمعیت این افراد از ۲میلیون و ۸۴هزار نفر در سال ۱۳۹۶ به ۳میلیون و ۱۹۶هزار نفر در سال ۱۳۹۷رسیده است. در نهایت می‌توان گفت با تداوم تورم‌های بالا، جمعیت این افراد نیز افزایش یافته و در سال ۱۴۰۰ به ۳میلیون و ۵۳۱هزار نفر رسیده است. این گزارش بیان می‌کند بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بپردازد.

بر اساس اطلاعات و ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این تکالیف در قانون برنامه ششم نظم قابل قبولی به پرداخت مستمری نقدی نهادهای حمایتی داده است و برخلاف سال‌های گذشته، در تمام سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، بیش از ۲۰درصد حداقل دستمزد در همان سال را به مددجویان پرداخته است. این در حالی است که در سال پیش از برنامه مذکور، میزان پرداخت مستمری تنها معادل ۹درصد حداقل دستمزد بوده است و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴نیز مستمری به ترتیب ۱۱.۳، ۱۰.۹ و ۱۰.۳درصد از حداقل دستمزد را شامل شده است. میانگین مستمری پرداختی در سال ۱۴۰۰ برای خانوارهای مددجو با بعد خانوار یک‌نفره تا تا بیش از ۵ نفر ۷۱۰هزار تومان است. این میزان مستمری معادل ۲۶.۵درصد حداقل دستمزد در این سال است.

میزان رشد میانگین مستمری در طول سال‌های اجرای برنامه ششم نشان می‌دهد که افزایش مستمری به‌صورت سالانه اتفاق افتاده و بیش از میزان ۲۰درصد تعیین‌شده در تکلیف قانونی نهادهای حمایتی است. بیشترین رشد مربوط به سال اول اجرای این حکم در سال ۱۳۹۶ است. در این سال میانگین مستمری با رشد ۳۳۸.۵درصدی نسبت به سال قبل به بیشترین میزان نسبت به حداقل دستمزد معادل ۳۴.۵درصد رسیده است. یعنی در این سال، میانگین دریافتی مددجویان نهادهای حمایتی معادل ۳۴.۵درصد حداقل دستمزد این سال بوده است.

عملکرد نامطلوب بخش مسکن
احکام حمایتی برنامه ششم در مورد بخش مسکن به دو بخش تامین مسکن و معافیت‌های مربوط به مجوزها و انشعابات ساختمانی قابل تقسیم است. در بخش تامین مسکن در مجموع حدود ۳۶هزار واحد مسکونی در سال ۱۴۰۰ به مددجویان نهادهای حمایتی تحویل داده شده است. این میزان ۳۷.۷درصد اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم است. به همین دلیل ارزیابی این بخش نامطلوب تلقی شده است. نگاهی به جزئیات برنامه‌های حمایتی دولت در این بخش نشان می‌دهد که تامین مسکن برای مددجویان از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ روند صعودی داشته و تنها در سال پایانی برنامه است که تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام موفقیت‌آمیز نبوده و روند تامین مسکن نزولی شده است.

عدم کفایت کمک‌هزینه شهریه
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که تعداد دانشجویان تحت‌پوشش شهریه دانشگاهی هر دو نهاد کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی درمجموع در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۸هزار و ۹۷۰ نفر بوده است. این تعداد حدود ۳۶درصد از هدف معین‌شده در برنامه ششم در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین با وجود سرانه کمک‌آموزش حداقلی که نهادهای حمایتی بابت کمک‌هزینه شهریه به دانشجویان پرداخت می‌کنند، به نظر می‌رسد این قبیل کمک‌هزینه‌های آموزشی به‌هیچ‌وجه برای تامین هزینه‌های دانشگاه کفایت لازم را ندارد. همچنین می‌توان گفت عدم‌تنوع سیاست‌های حمایتی در بخش آموزش افراد نیازمند جامعه بسیار محسوس است. برای مثال تنها یک حکم در خصوص وضعیت آموزشی این افراد در برنامه ششم وجود دارد. وضعیت آموزشی نامطلوب خانواده‌های نیازمند در دهک‌های پایین درآمدی، پیامدهای غیرعادلانه در جامعه دارد.

در‌حال‌حاضر تعداد اندکی از فرزندان خانواده‌های مددجو امکان حضور در مقاطع دانشگاهی را به دلیل شرایط نامطلوب معیشتی و وضعیت فقر خانوار به دست می‌آورند و هزینه لازم برای تحصیل دانشجویان خانواده مددجو نیز با محدودیت‌های فراوانی روبه‌روست. بنابراین اگر شرایط تحصیل این افراد به دلایل اقتصادی فراهم نباشد و فرآیند تحصیل آنان با وقفه جدی مواجه شود، یکی از مهم‌ترین امکان‌های توانمندسازی آنان برای خروج از چرخه حمایتی از بین خواهد رفت. در نهایت، ارزیابی از اجرای این حکم براساس هدف‌گذاری قانون، نامطلوب است و ادامه چنین وضعیتی، یکی از موانع بزرگ برای توانمندسازی خانوارهای محروم جامعه در آینده است.

تحقق ۴برابری اشتغال‌زایی
ارزیابی این گزارش از وضعیت اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی وضعیت مطلوبی را نشان می‌دهد. در واقع، تحقق اشتغال مددجویان در زمینه ایجاد فرصت شغلی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴برابر هدف تعیین‌شده در برنامه ششم است. اما در خصوص پایدارسازی این مشاغل اطلاعاتی در دست نیست و می‌دانیم که تعداد کمی از مددجویان از درآمد حاصل از این مشاغل به خودکفایی رسیده‌اند. با‌این‌حال می‌توان گفت دستگاه‌های دولتی هیچ تکلیفی نسبت به پایداری مشاغل و توانمندسازی این افراد و خروج از چرخه حمایتی ندارند. به همین دلیل، میزان خودکفایی در فرصت‌های شغلی ایجاد‌شده حداقلی است و فرایند توانمندسازی به شکل کامل اجرایی نشده است. به عبارت دیگر، هرچند آمار و اطلاعات نشان از تحقق حکم دارد، اما پایداری این مشاغل با تردید جدی رو‌به‌روست.

راهکار سیاستی
با توجه به عملکرد دولت در زمینه احکام حمایتی برنامه ششم توسعه، پیشنهاد می‌شود اصلاحاتی برای بهبود شرایط اجتماعی و توانمند‌سازی افراد نیازمند در حوزه‌های مذکور انجام شود. برای مثال سیاست‌های حمایتی مربوط به بخش مسکن بر اساس نیازها و رعایت مقتضیات جامعه هدف اصلاح شده و شیوه ارائه تسهیلات عمومی با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف تعیین شود. علاوه بر این فرآیند تصویب و اجرای طرح توانمند‌سازی زنان سرپرست خانوار در برنامه هفتم توسعه با مشارکت حداکثری ذی‌نفعان تسهیل شود. همچنین متولیان اصلی حمایت از کودکان خیابانی براساس تعریف دقیق مصادق هر یک از گروه‌های هدف تعیین شوند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید