تازهترین گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران نیز روند کاهش رشد اقتصادی را تایید میکند؛ به طوری که پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 1402 با افزایش 1.2واحد درصدی نسبت به سال پیش از آن به 5درصد رسیده بود، در سال جاری...
به گزارش رصد روز، پس از بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول دورنمای اقتصاد ایران را به تصویر کشیده است. در مجموع بررسیهای این دو نهاد بینالمللی نشان میدهد مسیر رشد تولید ناخالص داخلی کشور تحت تاثیر عوامل متعددی بهویژه ایستایی رشد بخش نفت، نزولی خواهد شد.
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول (IMF) در گزارشهای اخیر خود تصویر واضحتری از دورنمای اقتصاد ایران ترسیم کردهاند. این دو نهاد بینالمللی روند دو شاخص کلیدی «رشد اقتصادی» و «تورم» در ایران را نزولی پیشبینی میکنند. براساس جدیدترین بروزرسانی گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» صندوق بینالمللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری با کاهش 1.3واحد درصدی نسبت به سال 1402 به 3.3درصد کاهش پیدا خواهد کرد. برآورد میشود رشد اقتصادی ایران در سال 1404 نیز با اندکی کاهش به 3.1درصد تقلیل یابد.
تازهترین گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران نیز روند کاهش رشد اقتصادی را تایید میکند؛ به طوری که پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 1402 با افزایش 1.2واحد درصدی نسبت به سال پیش از آن به 5درصد رسیده بود، در سال جاری به 3.2درصد کاهش یابد. برآورد میشود این روند نزولی طی دو سال آینده تداوم پیدا کند و رشد اقتصادی در سالهای 1404 و 1405بهترتیب به 2.7 و 2.4درصد تنزل یابد.
بانک جهانی در گزارش خود تاکید کرد که ناترازیهای اقتصادی ناشی از دخالت در قیمتگذاری و سیاستهای اقتصادی نامناسب، هزینه اقتصادی تداوم تحریمها و محدویتهای مالی و تشدید نااطمینانیهای ژئوپلیتیک باعث شده است ابهاماتی در مورد چشمانداز رشد پایدار اقتصاد ایران وجود داشته باشد.
این نهاد بینالمللی همچنین هشدار داد تمرکز تجارت با شرکای تجاری معدود، کشور را در برابر تکانههای تجاری آسیبپذیر کرده و اقداماتی از جمله عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای، به دلیل عدم عضویت در «کارگروه اقدام مالی» (FATF) و تداوم تحریمها کماثر بوده است.
نقش نفت
با نگاه دقیقتر به دادههای گزارش بانک جهانی، میتوان گفت یکی از دلایل اصلی افت شتاب رشد اقتصادی کشور در سالهای آینده، «ایستایی» بخش نفت خواهد بود. نفت نقش قابلتوجهی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری که این بخش در سال گذشته 8.6درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل داد، و رشد نزدیک به 17درصدی آن یکی از عوامل ثبت رشد اقتصادی 5درصدی در سال 1402 بود.
براساس گزارش بانک جهانی، برآورد میشود نرخ رشد بخش نفت در سال جاری و طی دو سال آینده در سطح 5درصد درجا بزند. باید توجه کرد که افت شتاب رشد اقتصادی بدون نفت بسیار کمتر از افت شتاب رشد بخش نفت خواهد بود؛ بهطوریکه رشد اقتصادی بدون نفت در سال جاری با 0.8واحد درصد کاهش، به 3درصد خواهد رسید، و در سال 1404 به 2.5درصد تنزل خواهد یافت.
بااینحال، پیشبینی میشود روند تولید نفت در این سالها افزایشی باشد، و تولید روزانه این کالای استراتژیک از 3میلیون بشکه در سال 1402 به 3.2میلیون بشکه در سال جاری برسد. برآورد بانک جهانی برای تولید روزانه نفت ایران در سالهای 1404 و 1405 نیز به ترتیب 3.3میلیون و 3.5میلیون بشکه است.
اجزای GDP
بانک جهانی در گزارش خود همچنین به اجزای تولید ناخالص داخلی ایران از طرف عرضه و تقاضا اشاره کرده است. در طرف عرضه، هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، کاهش رشد را تجربه خواهند کرد. شیب افت بخش صنعت در مقایسه با سایر بخشها چشمگیرتر خواهد بود، و از 8.8درصد در سال 1402 به 4.9درصد در سال جاری و 3.7درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت.
رشد بخش کشاورزی در این سالها احتمالا به دلیل پیامدهای تغییرات آبوهوایی و بحران آب، محدود و در حوالی یکدرصد خواهد بود. در طرف تحولات طرف تقاضا، رشد مصرف بخش خصوصی از 3.3درصد در سال 1402 به 2.4درصد در سال جاری و 2.1درصد در سال 1404 کاهش خواهد یافت؛ اما رشد مصرف بخش دولتی صعودی خواهد بود و از 0.5درصد در سال گذشته به 2.1درصد در سال 1404 افزایش خواهد یافت.
در همین حال، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نزولی خواهد بود، و از 5.9درصد در سال گذشته به 4.4درصد در سال جاری و 4.2 و 3.1درصد طی دو سال آینده، افت خواهد کرد. یکی از دادههای هشداردهنده در گزارش بانک جهانی به روند صادرات کشور مربوط میشود. پیشبینی میشود رشد صادرات خدمات و کالا که در سال 1402 به 15.4درصد جهش یافته بود، در سال جاری به 7.1درصد سقوط کند.
این نرخ برای دو سال آینده 5.2درصد برآورد شده است. به نظر میرسد جریان صادرات به دلیل عواملی همچون اختلاف فاحش بین نرخ ارز آزاد و نرخ خرید ارز از صادرکنندگان، تبعات بحران انرژی برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی و سیاستهای ناکارآمد تجاری تا حدی مختل شده است. در گزارش بانک جهانی، از عواملی مانند محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی و بازارهای جهانی، فقدان یکپارچگی در شبکههای زنجیره تامین، تعرفهها و گستره محدود تنوع صادراتی، به عنوان موانع تقویت صادرات غیرنفتی نام برده شده است.
افت تورم
گزارش هر دو موسسه مالی بینالمللی حاکی از افت نرخ تورم مصرفکننده در ایران است. براساس گزارش صندوق بینالمللی پول، پیشبینی میشود رشد قیمتهای مصرفکننده از 41.5درصد در سال 1402 به 37.5درصد در سال جاری و 32.5درصد در سال 1404 تنزل پیدا خواهد کرد.
گزارش بانک جهانی از رشد شاخص قیمت مصرفکننده در ایران نیز حاکی از روندی مشابه است؛ به طوری که انتظار میرود نرخ تورم CPI از 40.7درصد در سال گذشته به 35.3درصد در سال جاری و 32 و 30.5درصد طی دو سال آینده کاهش یابد.
بر اساس گزارش این نهاد مالی، نرخ تورم شاخص قیمت مصرفکننده در ایران همچنان بالاست. این نرخ از انتظارات تورمی ناشی از تحولات ژئوپلیتیک و بازار ارز تاثیر میپذیرد. نرخ تورم بالا را میتوان عمدتا به افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه اجارهمسکن نسبت داد. کاهش جهانی قیمت کالاها، تلاش برای اتخاذ سیاست پولی انقباضی و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از پیشرفت محدود مذاکرات با آمریکا، سبب کاهش نرخ تورم نقطهبهنقطه از 55.5درصد در فروردین 1402 به 31درصد در اردیبهشت 1403شده است.
ایستایی اقتصاد جهانی
بر اساس آخرین بروزرسانی گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصاد جهانی در سالهای 2024 و 2025 بدون تغییر نسبت به گزارش آوریل این موسسه، به ترتیب 3.2 و 3.3درصد پیشبینی میشود.
رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2024 در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه به ترتیب 1.7 و 4.3درصد پیشبینی میشود، و انتظار میرود رشد اقتصادی در این مناطق در سال 2025 نسبت به سال جاری بدون تغییر باشد. این نهاد بینالمللی انتظار دارد رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال 2025 با افزایش چشمگیر 1.6واحد درصدی به 4درصد برسد.
همچنین پیشبینی میشود حجم تجارت جهانی کالا و خدمات در سال جاری و آینده به ترتیب 3.1 و 3.4درصد بیشتر شود. علاوه بر این، برآورد میشود روند کاهشی نرخ تورم مصرفکننده جهانی تداوم یافته و از 6.7درصد در سال 2023به 5.9درصد در سال جاری و 4.4درصد در سال 2025تقلیل پیدا کند. انتظار میرود قیمت نفت امسال شاهد رشد اندک 0.8درصدی باشد و سال 2025 با کاهش قابلتوجه 6درصدی مواجه شود.
یک پژوهش وضعیت عملکرد سیاستهای حمایتی برنامه ششم توسعه را مورد ارزیابی قرار داده است. بررسیها حاکی از آن است که عملکرد دولت در زمینه ایجاد اشتغال برای مددجویان نهادهای حمایتی مطلوب بوده است. بااینحال دولت در زمینه احکام حمایتی برنامه ششم در مورد مسکن عملکرد مطلوبی نداشته است. برای مثال در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶هزار واحد مسکونی به مددجویان تحویل داده شده که این میزان تنها ۳۷.۳درصد اهداف تعیینشده در برنامه ششم است.
همچنین میتوان گفت دولت در زمینه عمل به احکام حمایتی آموزش نیز چندان موفق نبوده است. برای مثال در سال 1400 حدود ۳۶درصد از هدفگذاری برنامه ششم در حمایت از دانشجویان مددجو انجام شده که جمعیت این افراد معادل 58هزار و 970 نفر است. در زمینه بهداشت نیز برخی از احکام حمایتی مانند غربالگری بینایی کودکان عملکرد مطلوبی داشته اما دولت در عمل به برخی از احکام، مانند افزایش توانبخشی جامعه شهری، عملکرد نامطلوبی داشته است.
با توجه به شرایط فعلی پیشنهاد این است که سیاستهای حمایتی مربوط به بخش مسکن بر اساس نیازها و رعایت مقتضیات جامعه هدف اصلاح شده و شیوه ارائه تسهیلات عمومی با توجه به ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف تعیین شود. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «حوزههای چهارگانه حمایت اجتماعی» ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.
افزایش سالانه مستمری
نگاهی به دادههای مربوط به جمعیت مستمریبگیران نشان میدهد که جمعیت مستمریبگیران بهزیستی و کمیته امداد در سال 1397، یعنی سالی که آمریکا از برجام خارج شد و جهش تاریخی نرخ ارز رخ داد، به صورت چشمگیری افزایش یافته است. جمعیت این افراد از 2میلیون و 84هزار نفر در سال 1396 به 3میلیون و 196هزار نفر در سال 1397رسیده است. در نهایت میتوان گفت با تداوم تورمهای بالا، جمعیت این افراد نیز افزایش یافته و در سال 1400 به 3میلیون و 531هزار نفر رسیده است. این گزارش بیان میکند بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بپردازد.
بر اساس اطلاعات و ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این تکالیف در قانون برنامه ششم نظم قابل قبولی به پرداخت مستمری نقدی نهادهای حمایتی داده است و برخلاف سالهای گذشته، در تمام سالهای 1396 تا 1400، بیش از 20درصد حداقل دستمزد در همان سال را به مددجویان پرداخته است. این در حالی است که در سال پیش از برنامه مذکور، میزان پرداخت مستمری تنها معادل 9درصد حداقل دستمزد بوده است و از سال 1392 تا 1394نیز مستمری به ترتیب 11.3، 10.9 و 10.3درصد از حداقل دستمزد را شامل شده است. میانگین مستمری پرداختی در سال 1400 برای خانوارهای مددجو با بعد خانوار یکنفره تا تا بیش از 5 نفر 710هزار تومان است. این میزان مستمری معادل 26.5درصد حداقل دستمزد در این سال است.
میزان رشد میانگین مستمری در طول سالهای اجرای برنامه ششم نشان میدهد که افزایش مستمری بهصورت سالانه اتفاق افتاده و بیش از میزان ۲۰درصد تعیینشده در تکلیف قانونی نهادهای حمایتی است. بیشترین رشد مربوط به سال اول اجرای این حکم در سال ۱۳۹۶ است. در این سال میانگین مستمری با رشد 338.5درصدی نسبت به سال قبل به بیشترین میزان نسبت به حداقل دستمزد معادل 34.5درصد رسیده است. یعنی در این سال، میانگین دریافتی مددجویان نهادهای حمایتی معادل 34.5درصد حداقل دستمزد این سال بوده است.
عملکرد نامطلوب بخش مسکن
احکام حمایتی برنامه ششم در مورد بخش مسکن به دو بخش تامین مسکن و معافیتهای مربوط به مجوزها و انشعابات ساختمانی قابل تقسیم است. در بخش تامین مسکن در مجموع حدود 36هزار واحد مسکونی در سال 1400 به مددجویان نهادهای حمایتی تحویل داده شده است. این میزان 37.7درصد اهداف تعیینشده در برنامه ششم است. به همین دلیل ارزیابی این بخش نامطلوب تلقی شده است. نگاهی به جزئیات برنامههای حمایتی دولت در این بخش نشان میدهد که تامین مسکن برای مددجویان از سال 1396 تا 1399 روند صعودی داشته و تنها در سال پایانی برنامه است که تکمیل پروژههای نیمهتمام موفقیتآمیز نبوده و روند تامین مسکن نزولی شده است.
عدم کفایت کمکهزینه شهریه
بررسیهای این گزارش نشان میدهد که تعداد دانشجویان تحتپوشش شهریه دانشگاهی هر دو نهاد کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی درمجموع در سال 1400 معادل 58هزار و 970 نفر بوده است. این تعداد حدود 36درصد از هدف معینشده در برنامه ششم در سال 1400 بوده است. همچنین با وجود سرانه کمکآموزش حداقلی که نهادهای حمایتی بابت کمکهزینه شهریه به دانشجویان پرداخت میکنند، به نظر میرسد این قبیل کمکهزینههای آموزشی بههیچوجه برای تامین هزینههای دانشگاه کفایت لازم را ندارد. همچنین میتوان گفت عدمتنوع سیاستهای حمایتی در بخش آموزش افراد نیازمند جامعه بسیار محسوس است. برای مثال تنها یک حکم در خصوص وضعیت آموزشی این افراد در برنامه ششم وجود دارد. وضعیت آموزشی نامطلوب خانوادههای نیازمند در دهکهای پایین درآمدی، پیامدهای غیرعادلانه در جامعه دارد.
درحالحاضر تعداد اندکی از فرزندان خانوادههای مددجو امکان حضور در مقاطع دانشگاهی را به دلیل شرایط نامطلوب معیشتی و وضعیت فقر خانوار به دست میآورند و هزینه لازم برای تحصیل دانشجویان خانواده مددجو نیز با محدودیتهای فراوانی روبهروست. بنابراین اگر شرایط تحصیل این افراد به دلایل اقتصادی فراهم نباشد و فرآیند تحصیل آنان با وقفه جدی مواجه شود، یکی از مهمترین امکانهای توانمندسازی آنان برای خروج از چرخه حمایتی از بین خواهد رفت. در نهایت، ارزیابی از اجرای این حکم براساس هدفگذاری قانون، نامطلوب است و ادامه چنین وضعیتی، یکی از موانع بزرگ برای توانمندسازی خانوارهای محروم جامعه در آینده است.
تحقق 4برابری اشتغالزایی
ارزیابی این گزارش از وضعیت اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی وضعیت مطلوبی را نشان میدهد. در واقع، تحقق اشتغال مددجویان در زمینه ایجاد فرصت شغلی در سال 1400 بیش از 4برابر هدف تعیینشده در برنامه ششم است. اما در خصوص پایدارسازی این مشاغل اطلاعاتی در دست نیست و میدانیم که تعداد کمی از مددجویان از درآمد حاصل از این مشاغل به خودکفایی رسیدهاند. بااینحال میتوان گفت دستگاههای دولتی هیچ تکلیفی نسبت به پایداری مشاغل و توانمندسازی این افراد و خروج از چرخه حمایتی ندارند. به همین دلیل، میزان خودکفایی در فرصتهای شغلی ایجادشده حداقلی است و فرایند توانمندسازی به شکل کامل اجرایی نشده است. به عبارت دیگر، هرچند آمار و اطلاعات نشان از تحقق حکم دارد، اما پایداری این مشاغل با تردید جدی روبهروست.
راهکار سیاستی
با توجه به عملکرد دولت در زمینه احکام حمایتی برنامه ششم توسعه، پیشنهاد میشود اصلاحاتی برای بهبود شرایط اجتماعی و توانمندسازی افراد نیازمند در حوزههای مذکور انجام شود. برای مثال سیاستهای حمایتی مربوط به بخش مسکن بر اساس نیازها و رعایت مقتضیات جامعه هدف اصلاح شده و شیوه ارائه تسهیلات عمومی با توجه به ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف تعیین شود. علاوه بر این فرآیند تصویب و اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه هفتم توسعه با مشارکت حداکثری ذینفعان تسهیل شود. همچنین متولیان اصلی حمایت از کودکان خیابانی براساس تعریف دقیق مصادق هر یک از گروههای هدف تعیین شوند.
