ردپای مشاوران املاک در گرانی مسکن؟

وی با اشاره به اجرای سامانه‌های ثبت قرارداد و دغدغه برخی شهروندان درباره هزینه خدمات مشاوران املاک اظهار کرد: قرارداد تنها بخشی از کار مشاور املاک است؛ پیش از آنکه مالک و مستأجر یا خریدار و فروشنده برای تنظیم قرارداد به توافق برسند، فرآیندهایی مانند مشتری‌یابی، معرفی فایل، بازدید از ملک و سایر خدمات باید انجام شود.

وی افزود: ابتدا باید دو طرف نسبت به انجام معامله تمایل داشته باشند و پس از آن نیز توانایی مالی آنها برای انجام معامله بررسی شود تا امکان تنظیم قرارداد فراهم شود. بنابراین نباید این‌گونه تصور شود که تمام فعالیت مشاور املاک صرفاً نوشتن یک قرارداد است.

بیگی‌نژاد ادامه داد: بسیاری از افرادی که از سامانه‌ها استفاده می‌کنند، پیش از آن از خدمات مشاوره‌ای مشاوران املاک بهره برده‌اند، ملک را بازدید کرده و مراحل اولیه معامله را با کمک مشاور انجام داده‌اند، اما در نهایت برای نپرداختن هزینه و دستمزد مشاور، خودشان اقدام به تنظیم قرارداد می‌کنند.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه تعیین دستمزدهای نامتعارف در هر شغلی ممکن است رخ دهد، گفت: ما درباره یک نظام قانونمند صحبت می‌کنیم و در این چارچوب، نرخ خدمات مشخص شده است. اگر فرد یا افرادی بیش از نرخ تعیین‌شده مطالبه کنند، نمی‌توان این موضوع را به کل صنف تعمیم داد.

وی درباره امکان توسعه سامانه‌ها برای جست‌وجوی ملک و انجام کامل فرآیند معامله نیز اظهار کرد: پس از تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، سامانه‌هایی برای ثبت قرارداد در اختیار عموم قرار گرفته است. در حال حاضر سامانه «کاتب» مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سامانه «خودنویس» متعلق به وزارت راه و شهرسازی است و این سامانه‌ها امکان ثبت قرارداد را فراهم کرده‌اند.

بیگی‌نژاد افزود: اینکه شهروندان بتوانند به‌صورت مستقیم از طریق این سامانه‌ها ملک موردنظر خود را پیدا کنند، بازدید انجام دهند و تمام مراحل معامله را طی کنند، موضوع متفاوتی است و باید زیرساخت‌ها و فرآیندهای آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه استفاده از سامانه‌های ثبت قرارداد، دسترسی شهروندان به خدمات را افزایش داده است، گفت: دولت امروز این امکان را فراهم کرده است که افراد در صورت آشنایی با نحوه کار سامانه، خودشان نسبت به ثبت قرارداد اقدام کنند و راهنمای لازم نیز در این سامانه‌ها وجود دارد.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین به موضوع شفافیت اطلاعات در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: سامانه‌های مرتبط با بازار مسکن می‌توانند به شفافیت معاملات کمک کنند. طرح ایجاد سامانه‌ای برای ساماندهی اطلاعات حوزه املاک و اسکان نیز از سال‌ها قبل مطرح بوده و هدف آن شناسایی دقیق املاک و وضعیت مالکیت آنهاست.

وی ادامه داد: در کشور حجم قابل توجهی از اراضی و املاک وجود داشته که وضعیت سند و مالکیت آنها به‌صورت دقیق مشخص نبوده است. اجرای طرح کاداستر و ثبت دقیق املاک می‌تواند مشخص کند هر ملک متعلق به چه فرد یا دستگاهی است و این موضوع به شفافیت بازار کمک می‌کند.

بیگی‌نژاد در ادامه درباره نقش مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها گفت: مسئله اصلی مردم، افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بهاست، نه دستمزدی که به مشاور املاک پرداخت می‌کنند. باید بررسی کنیم که افزایش قیمت‌ها در بازار ناشی از عملکرد چه عواملی است و گزارش دقیق‌تری از واقعیت‌های بازار به مردم ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه مشاور املاک در یک معامله اقتصادی نقش مشاوره‌ای نیز دارد، افزود: در یک فروشگاه، کالاهای مختلف با قیمت‌های متفاوت در اختیار مشتری قرار دارد و فرد امکان انتخاب دارد، اما در بازار مسکن، اطلاعات فایل‌ها و مشخصات املاک نزد مشاور قرار دارد و مشاور باید بر اساس شرایط و توان مالی متقاضی، گزینه مناسب را به او معرفی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ارتباط مشاوران املاک با فرآیند شفاف‌سازی معاملات گفت: مقاومت در برابر شفاف‌سازی موضوعی نیست که بتوان آن را به همه مشاوران املاک تعمیم داد. در جریان جنگ اخیر نیز کسب‌وکار مشاوران املاک برای مدتی در شرایط خاصی قرار گرفت و دفاتر املاک تعطیل بودند، اما در همین مدت شاهد افزایش قیمت در بازار اجاره بودیم.

بیگی‌نژاد ادامه داد: فصل اجاره معمولاً از خرداد و نیمه خرداد آغاز می‌شود، اما امسال حتی در دوره‌ای که دفاتر املاک تعطیل بودند، در بازارهای آنلاین و فضای مجازی شاهد افزایش قیمت بودیم؛ بنابراین نمی‌توان افزایش قیمت‌ها را صرفاً به عملکرد مشاوران املاک نسبت داد.

وی با اشاره به استفاده روزافزون از فناوری در بازار مسکن اظهار کرد: نسل جدید به‌شدت با فناوری و سکوهای پیشرفته ارتباط دارد و امروز جامعه انتظار دارد خدمات مربوط به معاملات ملکی نیز در چارچوب‌های فناورانه و شفاف ارائه شود.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: قانون جدید این امکان را ایجاد کرده است که مشاوران املاک، خدمات مشاوره‌ای ارائه‌شده به مردم را نیز در سامانه‌ها ثبت کنند. البته این فرآیند مستلزم همکاری طرفین قرارداد است؛ چراکه اگر کدی که برای خریدار، فروشنده، مالک یا مستأجر ارسال می‌شود در اختیار قرار نگیرد، امکان ثبت قرارداد در سامانه وجود نخواهد داشت.

بیگی‌نژاد با اشاره به شفافیت مفاد سامانه‌های خودنویس و کاتب گفت: مفاد و بندهای این سامانه‌ها به‌صورت شفاف طراحی شده و موازین حقوقی و منافع هر دو طرف معامله را مورد توجه قرار می‌دهد و در عین حال دسترسی شهروندان به امکان ثبت قرارداد را افزایش داده است.

وی در پایان گفت: همان‌طور که در بسیاری از مشاغل، فناوری موجب تغییر شیوه‌های سنتی شده است، حوزه مشاوران املاک نیز باید متناسب با شرایط جدید حرکت کند و مهارت‌های خود را در زمینه‌های کارشناسی، حقوقی و فناوری ارتقا دهد.