به گزارش رصد روز، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در ایران به ۸۰ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که ساخت یک واحد ۱۰۰ متری را بدون احتساب قیمت زمین به حدود ۸ میلیارد تومان میرساند. در چنین شرایطی، صندوق ملی مسکن نیز منابع کافی برای تأمین هزینه پروژهها و خانهدار کردن مردم در اختیار ندارد و بخش عمده بار تأمین مالی ساختوساز بر دوش آورده متقاضیان و سرمایهگذاری بخش خصوصی قرار گرفته است؛ موضوعی که با توجه به تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، چالش تأمین مسکن را جدیتر میکند.
در همین راستا، خسرویمختاری، رییس صندوق ملی مسکن، با اشاره به محدودیت منابع مالی این صندوق گفت: واقعیت این است که منابع صندوق ملی مسکن برای مدیریت و رسیدگی به تمام مسائل این حوزه متناسب با نیازها نیست. این صندوق فعالیت اقتصادی مستقلی ندارد و منابع آن از محل مالیات، بازگشت اقساط تسهیلات پرداختشده در گذشته و ۱۴ محل دیگر تأمین میشود، همچنین منابع صندوق بهصورت انباشته و ذخیرهشده باقی نمیماند.او نقش صندوق را به انرژی اولیه برای راهاندازی خودرو تشبیه کرد و افزود: منابع صندوق ملی مسکن مانند انرژی باتری استارت خودرو عمل میکند و صرفاً جریان اولیه را به حرکت درمیآورد؛ اما تأمین سوخت و منابع اصلی موردنیاز برای ساخت مسکن باید از محل منابع مالی دیگر، از جمله آورده مردم، انجام شود.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که افزایش هزینههای ساخت و تورم، تأمین آورده اولیه را برای متقاضیان دشوار کرده است. مختاری نیز با اشاره به همین مساله تصریح کرد: در شرایطی که مردم با تورم مواجه هستند، تأمین آورده نیز با دشواریهایی همراه است. از سوی دیگر، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در بالاترین شرایط به حدود ۸۰ میلیون تومان میرسد، اما قیمتهای بازار تحت تأثیر عوامل و مسائل دیگری قرار دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.
مختاری سه مولفه وابستگی اندک تولید مسکن به واردات، وجود تقاضای انباشته و ثبات اقتصادی را از ظرفیتهای سرمایهگذاری در این بخش دانست و گفت: تولید مسکن در ایران کمترین وابستگی را به واردات دارد و تحریمها اثر محسوس و مستقیمی بر روند تولید مسکن نگذاشتهاند. از سوی دیگر، با تقاضای انباشته در این بخش مواجه هستیم و در هر نقطه از جهان، وجود تقاضا یکی از مهمترین دلایل اقتصادی برای سرمایهگذاری محسوب میشود.به گزارش مهر او ادامه داد: با توجه به این سه مولفه، یعنی وابستگی اندک تولید مسکن به واردات، وجود تقاضای انباشته و ثبات اقتصادی، میتوان آینده مناسبی را برای اقتصاد مسکن و تولید واحدهای مسکونی متصور بود.رییس صندوق ملی مسکن همچنین با اشاره به ظرفیتهای صنعت ساختمان کشور اظهار کرد: ایران در حوزه تأسیسات مکانیکی و تولید مصالح ساختمانی از جایگاه مناسبی برخوردار است و کشورهای همسایه واردکننده مصالح تولیدی ایران هستند. این محصولات در سطح جهانی نیز قابلیت رقابت دارند و باید سازوکارها و همافزایی لازم بهگونهای تنظیم شود که این ظرفیتها در وهله نخست در خدمت جامعه داخلی قرار بگیرند.او با انتقاد از شیوه سنتی اجرای پروژههای مسکن تأکید کرد: اگر بخواهیم مساله مسکن را با سرعت بیشتر و بدون دغدغه حل کنیم، نباید سرنوشت پروژه را به مصرفکننده گره بزنیم.
مختاری افزود: همانگونه که مردم یک دستگاه تلویزیون را خریداری میکنند، مسکن نیز باید با بهرهگیری از صرفههای ناشی از مقیاس، تولید انبوه، کاهش هزینههای مبادله و افزایش کارایی منابع تولید و عرضه شود.
رییس صندوق ملی مسکن با اشاره به ظرفیت بافتهای فرسوده برای افزایش تولید مسکن گفت: بافتهای فرسوده ظرفیت بسیار بالایی برای بارگذاری دارند، اما در شهرهایی که با ناترازی مواجه نیستند، مصوبهای از امسال اجرایی میشود که بر اساس آن، ۷۰ درصد عوارض دریافتی شهرداریها از پلاکهای فاقد ساختمان، در راستای مقابله با احتکار زمین و املاک اعمال خواهد شد.
او همچنین از برنامه حمایت صندوق از سازندگان و سرمایهگذاران فعال در این مناطق خبر داد و تأکید کرد: رویکرد جدید صندوق ملی مسکن، حمایت از پیمانکاران نیست و در گذشته نیز چنین رویکردی نداشتهایم و در آینده هم نخواهیم داشت، زیرا ذینفع واقعی پروژه، دغدغه و تعهد بیشتری نسبت به سرنوشت آن دارد.
رییس صندوق ملی مسکن در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص ۲.۵ هزار میلیارد تومان برای تأمین مسکن محرومان در سال جاری خبر داد و گفت: برای نخستینبار در سال جاری، سازمان برنامه و بودجه ۲.۵ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده که موافقتنامه آن نیز مبادله شده و اکنون پیگیر دریافت منابع از خزانه هستیم.به گفته مختاری، این منابع میان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن توزیع میشود و بخشی از حمایتها بهصورت بلاعوض و بخشی دیگر در قالب تسهیلات قرضالحسنه خواهد بود که سهم کمکهای بلاعوض بیشتر است.او همچنین از اختصاص یک هزار میلیارد تومان برای تأمین ودیعه مسکن افراد نیازمند اسکان موقت و ۳۰۰ میلیارد تومان بهصورت علیالحساب در اختیار بنیاد مسکن برای بازسازی واحدهای آسیبدیده خبر داد.
رییس صندوق ملی مسکن، مهاجرت داخلی و جابهجایی جمعیت را از دیگر عوامل اثرگذار بر بازار مسکن دانست و گفت: در ایران، برخلاف کشورهای موفق در حوزه مسکن، جابهجایی جمعیت همچنان یکی از حقوق اساسی افراد محسوب میشود و هر فرد میتواند بدون محدودیت بهدنبال سکونت در منطقهای غیر از زادگاه خود باشد. این مساله طی دهههای گذشته، برنامهریزی در بخش اقتصاد مسکن را با اختلال مواجه کرده و یکی از عوامل تشدیدکننده مشکلات این حوزه بوده است.
او با اشاره به ظرفیت قانون جهش تولید مسکن و شورای عالی مسکن برای هماهنگی دستگاهها تأکید کرد: ضروری است تمام این مسائل در طرح جامع مسکن بهصورت یکپارچه دیده شود تا بتوان متناسب با شرایط موجود، وضعیت بخش مسکن را نسبت به گذشته بهبود بخشید، تحقق این هدف نیز بیش از هر چیز از مسیر فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی میسر خواهد بود.
در نهایت، رسیدن هزینه ساخت هر مترمربع مسکن به ۸۰ میلیون تومان، در کنار محدودیت منابع صندوق ملی مسکن، بار دیگر این واقعیت را آشکار میکند که خانهدار کردن مردم صرفاً با افزایش تیراژ ساختوساز و تعریف پروژههای جدید امکانپذیر نیست.
وقتی هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری به حدود ۸ میلیارد تومان میرسد و قدرت خرید خانوارها زیر فشار تورم هر روز محدودتر میشود، افزایش تولید بدون توجه به توان مالی متقاضیان نمیتواند گره بازار مسکن را باز کند. مساله امروز مسکن، تنها ساختن خانههای بیشتر نیست؛ بلکه ایجاد مسیری است که این خانهها از توان خرید مردم خارج نشوند. تحقق چنین هدفی به تأمین مالی پایدار، تسهیلات متناسب با هزینههای واقعی ساخت، مشارکت موثر بخش خصوصی و حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد نیاز دارد؛ در غیر این صورت، ممکن است آمار ساختوساز افزایش یابد، اما رویای خانهدار شدن برای بخش بزرگی از جامعه همچنان دور از دسترس باقی بماند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید