قبض‌های برق غافلگیرکننده می‌شوند!

درشرایطی‌که ناترازی انرژی، فرسودگی نیروگاه‌ها، پایین‌بودن بهره‌وری و کمبود سرمایه‌گذاری به چالش‌های ساختاری صنعت برق تبدیل شدند بار مالی بخشی از این مشکلات بار دیگر به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

به گزارش رصد روز، یک‌بار دیگر هزینه ناترازی انرژی به گردن مصرف‌کننده افتاد. این بار نوبت به هزینه سوخت نیروگاه‌ها رسیده که قرار است به قبوض برق مشترکان اضافه شود و هزینه آن را مصرف‌کنندگان تقبل کنند؛ تصمیمی که پس از افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰‌هزارتومان حالا دولت در بخش برق نیز به اجرا گذاشته است.

درشرایطی‌که ناترازی انرژی، فرسودگی نیروگاه‌ها، پایین‌بودن بهره‌وری و کمبود سرمایه‌گذاری به چالش‌های ساختاری صنعت برق تبدیل شدند بار مالی بخشی از این مشکلات بار دیگر به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

شرکت توانیر اعلام کرده که حدود ۹۰‌درصد مشترکان خانگی ماهانه بین ۷تا۲۲‌هزارتومان بابت سوخت نیروگاهی پرداخت می‌کنند و درآمد حاصل از این محل صرف انتقال سوخت و توسعه نیروگاه‌های کارآمد خواهد شد. با این حال در شرایطی که کاهش ظرفیت تولید گاز و محدودیت سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها از سوی دولت مطرح می‌شود مشخص نیست این تغییر در قبوض برق چه سهمی در رفع کمبود واقعی انرژی خواهد داشت و تا چه اندازه می‌تواند به افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها و کاهش ناترازی برق منجر شود.

البته محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور گفته که باید با مردم صادقانه صحبت کنیم و توضیح دهیم در حوزه گاز به دلیل ناترازی‌های سال‌های گذشته و خسارات ناشی از جنگ با کمبود مواجه هستیم و به صرفه‌جویی نیاز داریم اما آنطورکه توانیر گزارش داده‌ این تصمیم از اول آبان‌۱۴۰۵ به اجرا درآمده ولی جزئیات آن در اطلاعیه ۱۱آبان شرکت توانیر اعلام شده است. طبق این تصمیم برای حدود ۷۵‌درصد مشترکان خانگی که در محدوده الگوی مصرف برق قرار دارند باید به طور متوسط ماهانه ۷‌هزارتومان بابت سوخت نیروگاهی پرداخت کنند. ۱۵‌درصد دیگر از مشترکان که حداکثر یک‌ونیم‌برابر الگوی تعیین‌شده برق مصرف می‌کنند باید ماهانه حدود ۲۲‌هزارتومان بابت این هزینه بپردازند. این مبالغ به‌عنوان یکی از مولفه‌های محاسبه قبوض برق مشترکان منظور می‌شود.

توانیر اعلام کرده که تعیین این هزینه با مشارکت نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت و نیرو صورت گرفته و مشترکان کم‌مصرف کمترین تاثیر را از اجرای این تصمیم خواهند پذیرفت اما ابهام این تصمیم  آنجاست که میزان دریافت از هرخانوار نیست. مثلا مشخص نیست که براساس چه  سازوکاری قرار است این رقم محاسبه شود یا محل هزینه‌کرد منابع چطور تعیین می‌شود.

البته  وزارت نیرو تاکید کرده که گزارش عملکرد باید هر دو ماه یک‌بار به معاونت‌های مربوط ارسال خواهد شد و انتشار عمومی جدول تعرفه، برآورد درآمد سالانه، برنامه اجرای پروژه‌ها و گزارش عملکرد دوره‌ای بعدا اعلام می‌شود.

پول بیشتر، برق پایدارتر؟

محتوای اطلاعیه توانیر اینچنین به نظر می‌رسد که این تصمیم براساس مزیت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی گرفته شده به این معنی که در چنین نیروگاه‌هایی گرمای خروجی توربین گاز برای تولید بخار و به حرکت درآوردن توربین بخار به کار می‌رود بنابراین می‌توان از سوخت مصرف‌شده برق بیشتری تولید کرد. تکمیل بخش بخار واحدهای گازی درصورت تامین تجهیزات و سرمایه راهی برای افزایش بازده بدون افزایش متناسب مصرف گاز است اما میان درآمد جدید قبوض و راه‌اندازی ظرفیت تازه فاصله‌ای از جنس تامین مالی، پیمانکاری، زمان اجرا و نظارت وجود دارد که با صدور بخشنامه از میان نمی‌رود.

هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف براین باور است که اصلاح قیمت برق اگرچه لازم بوده اما ناکافی دانسته است. از نگاه او افزایش تعرفه بدون ارتقای بهره‌وری، نوسازی تجهیزات، فرهنگ‌سازی و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر نمی‌تواند مساله را حل کند. او هشدار داده که بالارفتن هزینه برق صنایع ممکن است به افزایش بهای کالاها منجر شود. استدلال اورعی درباره ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب‌وکار نیز یادآور می‌شود که سرمایه‌گذاری نیروگاهی فقط تابع رقم درج‌شده در قبض مشترک نیست.

این ملاحظه زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که اصلاح قیمت به جای اصلاح عملکرد بنشیند. اگر بخشی از نیروگاه‌ها همچنان با بازده پایین فعالیت کنند شبکه با تلفات و فرسودگی دست‌وپنجه نرم کند و قراردادهای خرید برق برای سرمایه‌گذاران جذاب نباشد افزایش دریافت از مصرف‌کنندگان به تنهایی ظرفیت تولید را بالا نمی‌برد. درمقابل اگر درآمد حاصل به پروژه‌های مشخص و قابل سنجش اختصاص یابد می‌توان درباره اثر واقعی سیاست بر مصرف سوخت و پایداری برق داوری کرد.

زمستان و رقابت بر سر گاز

ماجرا فقط حسابداری قبوض نیست. رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به محدودیت ظرفیت تولید گاز و ضرورت مدیریت مصرف در زمستان می‌گوید: کاهش مصرف خانگی می‌تواند به تامین پایدارتر سوخت نیروگاه‌ها و کاهش استفاده از سوخت مایع کمک کند. به گفته این نماینده، بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته پالایشگاه‌های گاز به مدار برگشته اما بخشی دیگر همچنان با محدودیت روبه‌روست و صرف توسعه زیرساخت گازرسانی برای رفع ناترازی کافی نیست.

سنگدوینی تنظیم دمای خانه‌ها، عایق‌کاری ساختمان‌ها و استفاده از تجهیزات گرمایشی پربازده را از ابزارهای کاهش تقاضا می‌داند. اهمیت این توصیه‌ها زمانی آشکار می‌شود که در روزهای سرد، گاز مصرفی منازل با نیاز نیروگاه‌ها و صنایع وارد رقابت می‌شود. هرچقدر گاز کمتری برای تولید برق در دسترس باشد احتمال افزایش اتکا به سوخت مایع و دشوارترشدن مدیریت تولید بالا می‌رود گرچه میزان این اثر به ذخایر سوخت، وضعیت شبکه و شرایط آب‌وهوایی بستگی دارد.

این همان حلقه‌ای بوده که در اطلاعیه مربوط به قبوض کمتر توضیح داده شده است: دریافت وجه از مشترک به خودی خود گاز بیشتری تولید نمی‌کند و جایگزین کاهش اتلاف انرژی در ساختمان‌ها یا افزایش بازده نیروگاه‌ها نمی‌شود. سیاست سوخت نیروگاهی تنها زمانی به پایداری شبکه کمک خواهد کرد که با برنامه‌ای مشخص برای مدیریت تقاضای گاز، تامین سوخت جایگزین استاندارد و ارتقای کارایی تولید پیوند بخورد وگرنه خانوار ممکن است هم هزینه بیشتری بپردازد و هم با محدودیت انرژی روبه‌رو بماند.

حکمرانی انرژی، پشت عدد ۲۲‌هزارتومان

حمیدرضا صالحی، رییس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران ناترازی انرژی را بیش از کمبود تولید، مساله اقتصاد و حکمرانی انرژی می‌داند. به باور او، ساخت نیروگاه جدید ضروری است اما بدون اصلاح قیمت‌گذاری، جلب سرمایه، بهینه‌سازی مصرف و مشارکت بخش‌خصوصی، افزایش تولید به‌تنهایی راه‌حل پایدار نیست. صالحی می‌گوید که اصلاح اقتصاد انرژی نباید به گران کردن ناگهانی انرژی برای مردم تقلیل یابد و لازم است تدریجی و همراه با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد.

به گفته او، برای بخش‌خصوصی، پیش‌بینی زمان بازگشت سرمایه، امکان وصول مطالبات و ثبات قراردادها اگرچه امری مهم است اما  اگر منابع جدید وارد چرخه‌ای غیرشفاف شود نه انگیزه سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد و نه اطمینان مشترکانی که قرار است سهم بیشتری بپردازند. از سوی دیگر تعرفه پلکانی زمانی منصفانه است که تفاوت اقلیم‌ها، کیفیت ساختمان‌ها و دسترسی خانواده‌ها به وسایل کم‌مصرف در آن دیده شود.

حالا در فصل تازه گرانی‌ها برای جبران ناترازی انرژی «هزینه سوخت نیروگاهی» روی قبض پر از ابهام‌هایی است که مصرف کننده را بیش از آنکه تشویق به صرفه جویی کند نگران از تشدید چنین تصمیم‌های ناگهانی می‌کند.

کارشناسان انرژی می‌گویند وزارت نیرو باید روشن کند مبنای محاسبه چیست، چه میزان منابع جمع خواهد شد، کدام پروژه‌ها قرار است تامین مالی ‌شوند یا شاخص سنجش موفقیت چیست. در زمستانی که محدودیت گاز به یکی از نگرانی‌های صنعت برق بدل شده، آزمون واقعی این تصمیم نه در رقم ۲۲‌هزارتومان بلکه در میزان سوخت صرفه‌جویی‌شده، برق تولیدشده و خاموشی‌های پیشگیری‌شده خواهد بود.

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار