صورت‌حساب نگران‌کننده برق در تابستان ۱۴۰۵
در تابستاني كه گذشت، نقشه توزيع الكتريكي كشور دستخوش يك جابه‌جايي استراتژيك شد؛ جايي كه بخش خانگي با عبور قاطع از بخش صنعت، تكيه‌بر صدر جدول مصرف زد و بخش مولد اقتصاد را به حاشيه راند.
در تابستاني كه گذشت، نقشه توزيع الكتريكي كشور دستخوش يك جابه‌جايي استراتژيك شد؛ جايي كه بخش خانگي با عبور قاطع از بخش صنعت، تكيه‌بر صدر جدول مصرف زد و بخش مولد اقتصاد را به حاشيه راند.
به گزارش رصد روز، با ورود به مهرماه و فروکش کردن تدریجی موج‌های حرارتی، فصل داغ ناترازی برق رسما به پایان رسید؛ اما آنچه از کارنامه تابستان ۱۴۰۵ بر جای مانده، صورت‌حسابی سنگین و پر از ارقام نگران‌کننده برای اتاق‌های فکر اقتصادی کشور است.
گزارش‌های نهایی و جمع‌بندی شاخص‌های وزارت نیرو در روزهای پایانی این ماراتن حرارتی، پرده از یک واقعیت تلخ و ساختاری برمی‌دارد؛ در تابستانی که گذشت، نقشه توزیع الکتریکی کشور دستخوش یک جابه‌جایی استراتژیک شد؛ جایی که بخش خانگی با عبور قاطع از بخش صنعت، تکیه‌بر صدر جدول مصرف زد و بخش مولد اقتصاد را به حاشیه راند. این جابه‌جایی در پایان تابستان ۱۴۰۵ دیگر یک نوسان کوتاه‌مدت یا مقطعی نیست؛ بلکه مهر تأییدی است بر یک زنگ خطر بنیادین در مدل توسعه کشور: هدایت جریان حیاتی انرژی از «خطوط خلق ارزش افزوده» به سمت «مصرف غیرمولد رفاهی».
در ترازنامه نهایی، سهم بخش خانگی از ۳۱.۹درصد در تابستان سال گذشته با جهشی ۱.۴ واحد درصدی به ۳۳.۳درصد رسید. این رقم یعنی در گرم‌ترین مقطع سال، عملا بیش از یک‌سوم کل جریان برق کشور مستقیما به مصرف تجهیزات خانگی و به‌ویژه غول‌های سرمایشی اختصاص یافته است.
در نقطه مقابل، بخش صنعت که در تابستان ۱۴۰۴ با سهمی معادل ۳۴درصد پیشران و صدرنشین بلامنازع مصرف برق شبکه بود، با افت آشکار ۲ واحد درصدی به ۳۲درصد تنزل پیدا کرد. در مقیاس کشوری، از دست رفتن ۲ واحد درصد از جریان انرژی صنعتی، مساوی است با خاموشی صدها کوره، افت تناژ تولید در صنایع بالادستی و میلیون‌ها ساعت توقف در خطوط زنجیره تأمین. فشار بر شبکه تنها ازسوی منازل مسکونی نبود؛ سهم بخش تجاری و سایر مصارف نیز با رشد یک واحد درصدی از ۹.۳درصد به ۱۰.۳درصد صعود کرد.
مصارف عمومی (شامل ادارات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها) نیز با وجود گران‌تر بودن تعرفه‌ها و ادعای سخت‌گیری بر ساعات کار اداری، با رشد ۰.۴واحد درصدی از ۸.۷درصد به ۹.۱درصد رسید تا نشان دهد ابزارهای اداری و بخشنامه‌ای چندان حریف مصرف این نهادها نشده‌اند. سهم مصارف کشاورزی در سطح تقریبی ۱۳.۹درصد ثابت ماند و جایگاه سوم را حفظ کرد، درحالی که روشنایی معابر با کاهش جزئی ۰.۱واحد درصدی به ۲درصد محدود شد.
اکنون که در مهرماه گرد و غبار بحران خوابیده، می‌توان فارغ از هیجانات تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای دیسپاچینگ، عوامل اصلی این افت سهم صنعت را دسته‌بندی کرد: تابستان ۱۴۰۵ با تمام ادوار گذشته یک تفاوت ساختاری داشت؛ هدف قرار گرفتن و آسیب‌دیدگی شماری از زیرساخت‌ها، تأسیسات و مجتمع‌های تولیدی کشور در جریان تجاوزها و حملات دشمن. بخشی از افت دیماند و کاهش مصرف برق صنعت، محصول توقف ناخواسته و از مدار خارج شدن خطوطی بود که نیازمند بازسازی و نوسازی هستند.
این توقف فیزیکی، ظرفیت جذب بار در سمت صنعت را کاهش داد و تراز مصرف را به زیان بخش مولد دستخوش تغییر کرد. در اتاق‌های فرمان مدیریت شبکه، سناریوی پیش‌فرض کماکان حفظ آرامش بصری جامعه از طریق روشن نگه‌داشتن مطلق شبکه خانگی تعریف شده بود. وقتی ناترازی میان تولید نیروگاهی و تقاضای کل عمیق‌تر شد، ساده‌ترین و در دسترس‌ترین اهرم جبران کسری، محدودسازی بار دیماندی شهرک‌های صنعتی و کارخانجات بزرگ بود؛ تصمیمی کوتاه‌مدت که آرامش خانگی را خرید، اما هزینه آن را به ستون فقرات تولید تحمیل کرد.
عدم نوسازی ناوگان سرمایشی کشور، استمرار عرضه تجهیزات پرمصرف با برچسب‌های انرژی ضعیف و معماری نامقاوم ساختمان‌ها در برابر تبادل حرارتی، عملا تقاضای برق خانگی را به سیاهچاله‌ای تبدیل کرده که در تابستان‌ها هر میزان تولید اضافه را به درون خود می‌کشد.
جابه‌جایی ثبت‌شده در کارنامه تابستان ۱۴۰۵، صرفا با تغییر فصل به تاریخ نمی‌پیوندد، بلکه موج‌های تورمی و رکودی آن در پاییز و زمستان پیش‌رو در بازارها تخلیه خواهد شد: کارخانه‌ای که در طول تابستان با افت تخصیص برق یا قطعی‌های منظم دست‌به‌گریبان بوده، ناگزیر است هزینه‌های ثابت پرسنلی، مالی و استهلاک خود را روی تیراژ کمتری از کالا سرشکن کند. اثر مستقیم این وضعیت، جهش نرخ تمام‌شده کالاهای صنعتی و تزریق تورم ساختاری به بازارهای پاییزه است. پیشران‌های صادرات غیرنفتی از صنایع فلزی گرفته تا محصولات شیمیایی و پتروپالایشی نیازمند ثبات در جریان تولید هستند.
افت سهم انرژی صنعت به معنای عدم ایفای تعهدات ارزی و تأخیر در بارگیری محموله‌های بین‌المللی است؛ زیانی که جبران آن در بازارهای منطقه‌ای بسیار دشوار خواهد بود. اکنون که پاییز آغاز شده و مصرف سرمایشی به حداقل رسیده است، بهترین زمان برای تجدیدنظر در استراتژی مدیریت بار فرا رسیده است. تکرار رکورد تابستان ۱۴۰۵ در سال‌های بعد، صنعت کشور را وارد مرحله استهلاک بازگشت‌ناپذیر می‌کند: تسهیل گمرکی، ارزی و اعتباری برای صنایعی که در حملات اخیر خسارت دیده‌اند، باید در راس برنامه‌ها باشد تا ظرفیت دیماند مولد کشور سریعا احیا شود.
صنایع بزرگ باید بدانند که بقای خط تولید دیگر به تصمیمات دیسپاچینگ سراسری متصل نماند. توسعه نیروگاه‌های مقیاس‌کوچک، تجدیدپذیر و هیبریدی در درون سایت‌های تولیدی، تنها دیوار آتشین در برابر خاموشی‌های فصول گرماست. نمی‌توان از کارخانه‌دار خواست تولیدش را متوقف کند، در حالی که ساختمان‌های دولتی با وجود تعرفه بالا همچنان در مدار مصرف فزاینده باشند یا بازارها از کولرهای ناکارآمد انباشته شده باشند.
کارنامه تابستان ۱۴۰۵ یک سند تمام‌عیار از یک تناقض خطرناک است: «مصرف به نفع استراحت اوج گرفت، درحالی که نیروی محرکه کار از نفس افتاد.» آرامش و رفاه در بخش خانگی ارزشمند است، اما این رفاه اگر از جیب تعطیلی کارخانه‌ها و از کار افتادن چرخ‌های تولید پرداخت شود، در بلندمدت پایدار نخواهد ماند. زنگ خطری که در پایان این تابستان به صدا درآمد، نباید در سرمای پاییز فراموش شود؛ چراکه تابستان ۱۴۰۶ بسیار سریع‌تر از آنچه فکر می‌کنیم از راه خواهد رسید.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
