بروکراسی فاجعه

به گزارش رصد روز، حادثه تلخ بندر شهیدرجایی بندرعباس تاکنون بیش از ۱۲۰۰ مصدوم و ۴۰ فوتی داشته است. گرچه تا زمان بررسی کامل دلایل و زمینه‌های این انفجار باید صبر کنیم و همچنین فارغ از اینکه این انفجار اقدام تروریستی بوده یا بر اثر خطای انسانی و اهمال و نادیده گرفتن پروتکل‌های فنی رخ داده، گمرکات ایران با یک چالش بسیار اساسی روبه‌روست. این چالش، بروکراسی زاید اداری در سیستم تجاری کشور است که به انباشت کالاها برای ماه‌ها و حتی سال‌ها در انبارهای گمرکی منجر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر ۱۳۸ گمرک اجرایی در کشور فعالند. این گمرکات در سال ۱۴۰۳ حدود بیش از ۱۹۱ میلیون تن کالا به ارزش ۱۳۰ میلیارد دلار (۵۷.۸ میلیارد دلار صادرات + ۷۲.۳ میلیارد دلار واردات) را صادر یا وارد کشور کرده‌اند، همچنین طی سال گذشته حجم ترانزیت حدود ۲۲ میلیون تن اعلام شده است. علاوه بر اینها براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است.
یکی از ضروری‌ترین ابزارها برای بهبود عملکرد و نحوه ارائه خدمات توسط گمرک، سنجش و ارزیابی مستمر عملکرد گمرکات کشور با عملکرد گمرکات دیگر کشورها و ازجمله همسایگان و شرکای کشور است. مطابق بررسی‌های انجام‌شده بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد شاخص‌هایی را به‌منظور ارزیابی عملکرد گمرک ارائه کرده‌اند. این شاخص‌های بین‌المللی عبارتند از تجارت فرامرزی توانمندسازی تجارت، عملکرد لجستیک و کارآمدی رویه‌های گمرکی که در اینجا به بررسی و ارزیابی برخی از آنها پرداخته می‌شود.

   زمان توقف کالا در گمرکات ایران ۸ تا ۱۰ برابر ترکیه
یکی از شاخص‌هایی که بانک جهانی در گزارش سهولت کسب‌وکار منتشر می‌کرد، رتبه کشورها در نماگر تجارت فرامرزی است. براساس این گزارش در شاخص کل تجارت فرامرزی رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ درحالی ۱۲۳ جهان بوده که این رتبه برای ترکیه ۴۴، چین ۵۶ و امارات ۹۲ بوده است.
براساس این گزارش درحالی زمان انطباق اسناد و انطباق فیزیکی (مرزی) در ایران به ترتیب ۳۳ و ۱۰۱ ساعت بوده، این میزان برای ترکیه به ترتیب ۴ و ۱۰ ساعت و برای چین ۸ و ۱۸ ساعت و برای امارات ۵ و ۲۷ ساعت است. در حوزه واردات انطباق سند و انطباق فیزیکی (مرزی) برای ایران ۴۰ و ۱۴۱ ساعت و این میزان برای ترکیه ۲ و ۷ ساعت و برای چین ۱۱ و ۳۷ ساعت است. این داده‌ها نشان می‌دهد زمان صادرات و واردات در گمرکات ایران بعضاً در مقایسه با کشور همسایه یعنی ترکیه ۸ تا ۱۰ برابر است. یکی دیگر از شاخص‌های بین‌المللی که در زمینه بررسی مقایسه عملکرد گمرک‌های کشورهای مختلف می‌توان به آن استناد کرد، شاخص توانمندسازی تجاری است. این شاخص از سال ۲۰۰۸ و به‌صورت دوسال یک‌بار توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود. مطابق گزارش فوق، ایران در زمینه تمامی نماگرهای مربوط به شاخص توانمندسازی تجارت عملکرد نامناسبی را نسبت به کشورهای مورد مطالعه (ترکیه، امارات و چین) داشته است.
در زمینه مدیریت مرزی کارایی و شفافیت حاکم بر مرزهای کشور جایگاه کشورمان در رتبه ۱۲۳ برآورد شده است. این امر حکایت از نامناسب‌بودن خدمات مرتبط با گمرک از قبیل تعداد روزها و اسناد لازم برای صادرات و واردات دارد. در این شاخص رتبه امارات ۲۵، ترکیه ۴۵ و برای چین ۵۲ گزارش شده است. در زمینه زیرساخت‌های تجاری و مواردی از قبیل کیفیت زیر‌ساخت‌ها قابلیت دسترسی به خدمات حمل ونقل و ICT نیز ایران در بین ۱۳۶ کشور در رده ۹۰ قرار دارد. در این شاخص رتبه امارات ۶، رتبه چین ۲۷ و رتبه ترکیه ۴۶ گزارش شده است.
با عنایت به مطالب این بخش شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهد ایران در حوزه فرایندهای مرتبط با تجارت کالا ازجمله فرایندهای گمرکی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست، از سوی دیگر با عنایت به مسائلی نظیر جایگاه ایران در تحولات منطقه‌ای و اهمیت ابتکار کشورمان در نظم جدید جهانی، توسعه ظرفیت‌های تجاری و لزوم مقابله با قاچاق کالا و ارز برای حمایت از تولید رقابت‌پذیر، بهبود شاخص‌های اقتصادی و… رفع چالش‌های گمرکی و تسهیل فرایندهای تجاری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

   اهمیت تسهیل فرایندهای گمرکی و تجاری
مقررات و هزینه‌های تجارت یکی از شاخص‌های مؤثر در محاسبه میزان سهولت فعالیت اقتصادی در کشورهاست. شاخص‌های انجام کسب‌وکار در تجارت فرامرزی زمان ترخیص کالا در رویه‌های رسمی ازجمله زمان کنترل‌های گمرکی را اندازه‌گیری می‌کند. مطالعات موردی در برخی کشورها نشان می‌دهد تأخیرها و افزایش زمان ۱۰ درصدی فرایندهای مربوط به گمرک به کاهش ۴ درصدی صادرات منجر شده و همچنین کاهش ۵۰ درصد هزینه‌های هر محموله در گمرک معادل کاهش ۹ درصدی تعرفه مربوط به آن کالاست. مطالعات سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد تسهیل تجاری می‌تواند برای همه کشورها اعم از صادرکننده و واردکننده مفید باشد و دسترسی آنها به نهاده‌های تولید و مشارکت آنها در زنجیره‌های ارزش جهانی را افزایش دهد. علاوه بر اینها تحلیل شاخص‌های تسهیل تجاری نشان داده بهبود جامع تسهیل تجاری، مؤثرتر از اقدام‌های مجزاست.
طبق این مطالعات بهبود کلیه شاخص‌های تسهیل تجاری می‌تواند به کاهش هزینه‌های تجارت تا حدود ۱۵ درصد برای کشورهای کم‌درآمد، ۱۶ درصد برای کشورهای با درآمد متوسط پایین، ۱۳ درصد برای کشورهای با درآمد متوسط بالا و ۱۰ درصد برای کشورهای عضو سازمان مذکور بینجامد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی چالش‌های حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران» اصلی‌ترین چالش‌ها و مسائل نظام گمرکی را به شرح زیر احصا کرده است:
۱- تعدد گمرک‌ها، مقررات و استثنائات
عدم نیازسنجی در ایجاد و توسعه گمرک‌های اجرایی، علاوه بر تحمیل بار مالی، امکان بروز تخلفات را افزایش داده است. بسیاری از این گمرک‌ها به‌دلیل فشار‌های سیاسی و امنیتی و نبود طرح آمایش ایجاد شده‌اند. افزایش مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی و استثنائات تجاری به تعدد گمرک‌ها و رویه‌های گمرکی انجامیده است. طبق قانون امور گمرکی، ۱۵ رویه برای ورود و خروج کالا و وسیله نقلیه وجود دارد، اما در عمل رویه‌های متعددی خارج از این چهارچوب نیز اجرا می‌شوند. همچنین، روزانه یک بخشنامه یا دستورالعمل جدید صادر می‌شود که موجب پیچیدگی و افزایش احتمال خطا در فرایند‌های گمرکی شده است.
۲- ارزش‌گذاری و تعیین تعرفه
انگیزه‌های مختلفی برای کم‌اظهاری، بیش‌اظهاری و اظهار خلاف واقع در رویه‌های گمرکی وجود دارد و از سوی دیگر، مستندات و مدارک خارجی قابل جعل بوده و زیرساخت صحت‌سنجی آن وجود ندارد.
۳- چالش‌های ارزی
بخش زیادی از کالا‌های رسوب‌کرده در گمرک به دلیل نداشتن ثبت سفارش یا ‌شناسه رهگیری منشأ ارز، امکان ترخیص ندارند. طبق قانون، واردکنندگان باید منشأ ارز را پس از ثبت سفارش و پیش از ترخیص در سامانه جامع تجارت اظهار کنند. بانک مرکزی پس از بررسی، در صورت صحت اطلاعات،‌ شناسه رهگیری صادر می‌کند. بنابراین بدون تعیین منشأ ارز و دریافت این‌شناسه، ترخیص کالا از گمرک ممکن نیست.
۴- تعلل در پایانه‌ها و تعدد دستگاه‌های همجوار
98.۵ درصد بار ترانزیتی کشور از پایانه‌های مرزی زمینی عبور می‌کند، بنابراین روانی تردد در این پایانه‌ها برای تسهیل تجارت بین‌المللی اهمیت دارد. با این حال بهره‌وری پایین، تأخیر‌های طولانی و بی‌نظمی در مرز‌ها چالش‌هایی اقتصادی، امنیتی و سیاسی ایجاد کرده است. در سال ۱۳۹۹، صف کامیون‌ها در مرز بازرگان به ۱۵۰۰ و در دوغارون به ۴۵۰۰ دستگاه رسید. ترافیک مرز آستارا نیز اخیراً به معضل تبدیل شده است. تعدد دستگاه‌های اجرایی در پایانه‌ها باعث تأخیر، ناکارآمدی زیرساخت‌ها و تبعات ایمنی و امنیتی شده، به‌طوری‌که حدود ۲۰ نهاد مختلف در این نقاط مستقر هستند.
۵- تعلل در صدور مجوز‌ها و پاسخ به استعلامات گمرکی
در برخی از فرایند‌های گمرکی نظیر صدور مجوز، عدم تصمیم و عدم اقدام بخشی از گمرک یا دولت، موجب ضرر و تحت تأثیر قرار گرفتن بازرگان می‌شود که بعضاً هیچ‌گونه ضابطه و ضمانت اجرایی برای دستگاه اجرایی وجود ندارد. حمایت قانونی از سرمایه فعالان اقتصادی و کاهش تأثیر عدم تصمیم‌ها بر بازرگان، از شاخص‌های مهم در تسهیل کسب‌وکار و فرایند‌های گمرکی است که باید در اصلاح مقررات به آن توجه شود.
۶- تعدد سامانه‌ها و عدم تبادل اطلاعات مؤثر
استقرار سامانه‌ها و تبادل اطلاعات با رویکرد کاهش نقش عامل انسانی و کاغذ در فرایند‌های گمرکی، می‌تواند از بروز تخلفات عدیده‌ای ازجمله جعل و ارتشا جلوگیری کند. اعمال قواعد به‌صورت سیستمی نیز از تفسیر مقررات و برخورد‌های سلیقه‌ای در اجرای قانون جلوگیری خواهد کرد. همچنین تبادل اطلاعات با سایر سامانه‌ها نقش مؤثری در تسهیل فرایند‌های اجرایی و شناسایی تخلفات خواهد داشت. لیکن عدم عزم سیاسی و اجرایی در تبادل اطلاعات، به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های گمرکی تبدیل شده است. لذا تعدد سامانه‌های تخصصی و الزام به ورود چندباره اطلاعات در سامانه‌های مختلف، زمان و هزینه‌های مرتبط با تشریفات گمرکی را افزایش می‌دهد.
۷- سایر چالش‌ها
علاوه بر چالش‌های فوق، چالش‌های دیگری وجود دارد که مؤثر یا متأثر از رویه‌های گمرکی و تجاری کشور هستند. در ادامه، عناوین برخی از آن‌ها ذکر می‌شود: فقدان آیین دادرسی کمیسیون‌های رسیدگی به اختلاف‌های گمرکی، عدم تناسب منابع مالی و انسانی مورد نیاز گمرک برای اجرای فرایند‌های تخصصی، چالش‌های مرتبط با لجستیک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور ازجمله حمل‌ونقل ریلی، هوایی، زمینی و کمبود ناوگان مناسب و مسیر‌های ارتباطی، چالش‌های حوزه کالای متروکه و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، ابهام‌ها و چالش‌های ایجادشده به دلیل مقررات جدید ازجمله اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فقدان ضوابط و مقررات تجارت الکترونیک با سایر کشور‌ها، رسوب کالا در اماکن گمرکی و چالش‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه در مبادلات مالی و کالایی با سایر کشور‌ها.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید