بلاتکلیفی چندساله در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان
لایحه منع خشونت علیه زنان نمونهای از این معطلی یکدههای پشت درهای بهارستان است و حالا صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نیز بهیکیاز همین پروندههای بلاتکلیف تبدیل شده است.
لایحه منع خشونت علیه زنان نمونهای از این معطلی یکدههای پشت درهای بهارستان است و حالا صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نیز بهیکیاز همین پروندههای بلاتکلیف تبدیل شده است. مدتهاست زنان موتورسوار در انتظار تعیین تکلیف این موضوع هستند و مسوولان نیز هر بار از بررسی و تصمیمگیری در آینده سخن گفتند اما این امروزوفرداکردن در شرایطی ادامه دارد که پلیس بارها نسبتبه تبعات و خطرات رانندگی بدون گواهینامه هشدار داده است. چندی پیش رییس پلیس استان اصفهان از جان باختن ۱۸زن در تصادفات مرتبط با موتورسیکلت در این استان خبر داد. حالا پرسش اینجاست که چگونه میتوان ازسویی نسبتبه خطرات رانندگی بدون گواهینامه هشدار داد و ازسویدیگر زمینه قانونی و اجرایی دریافت آن را برای زنان فراهم نکرد؟ آیا این رویکرد مصداق یک بام و دو هوا نیست و مهمتر از همه برای تعیین تکلیف این گواهینامه باید چند زن دیگر جان خود را از دست بدهند تا این پرونده بهسرانجام برسد؟ از سوی دیگر مهمترین پرسشی که شکل میگیرد این است که تصادف و حوادث جادهای ارتباطی با جنسیت و داشتن و نداشتن گواهینامه ندارد اما فرهنگسازی در این زمینه بسیار مهم است. آیا مسوولان این مساله را نیز مورد توجه قرار دادند که باید بهگونهای فرهنگسازی کنند تا زنان بتوانند در محیطی امن و با آرامش رانندگی کنند؟
مرگ؛ آن سوی مجوز
«مرگ ۱۸زن موتورسوار طی ۴ماه نخست امسال در اصفهان»؛ این اعداد آمار هولناکی هستند که چند روز پیش رییس پلیس استان اصفهان در جریان نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد. عبدالوهاب حسنوند در این نشست با هشدار نسبتبه موتورسواری بدون گواهینامه گفت که حدود ۵۱درصد تصادفات منجر بهجرح و مرگ در این استان مربوط بهموتورسواران بوده و حل این مساله نیازمند توجه جدیتر خانوادهها و دستگاههای متولی آموزش و فرهنگسازی است. اعلام رسمی مرگ ۱۸بانوی موتورسوار در حوادث رانندگی اصفهان درحالی بوده که تاکنون آماری از مرگومیر زنان موتورسوار در سایر شهرهای کشور اعلام نشده است.
کلاف سردرگم گواهینامه
هیات وزیران در بهمن۱۴۰۴ مصوبهای را درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و آموزش آنها توسط مربیان زن تصویب کرد. وزارت کشور نیز در مرداد۱۴۰۵ اعلام کرد که موانع قانونی و فقهی این موضوع برطرف شده و نظر مثبت فقها نیز وجود دارد. با این حال روند اجرایی صدور گواهینامه هنوز آغاز نشده و این موضوع همچنان میان وعدهها، هماهنگی میان دستگاهها و برخی مقاومتها معطل مانده است. دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در اینباره گفته که دولت مصوبهای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد اما در تیرماه گذشته رییس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی موثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.
مسلم صالحی درباره تبعات تاخیر در صدور گواهینامه موتور برای زنان توضیح داد: واقعیت این است که موضوع از مرحله «آیا زنان باید موتورسیکلت برانند یا نه» عبور کرده است. زنان سالهاست در شهرهای مختلف از موتورسیکلت استفاده میکنند. تاخیر در صدور گواهینامه نهتنها این واقعیت اجتماعی را تغییر نمیدهد بلکه استفاده موجود را از مسیر آموزش، آزمون، بیمه و نظارت قانونی خارج میکند. نتیجه چنین وضعیتی میتواند افزایش ریسک حوادث، پیچیدهشدن وضعیت بیمه و کاهش حمایت حقوقی از زنان و سایر شهروندان باشد.
صالحی ادامه داد: موضوع مهم دیگر آموزش و ایمنی است. ما نباید فقط گواهینامه صادر کنیم. باید آموزش استاندارد، آزمون واقعی مهارت، مربیان مناسب، مسیرهای آموزشی و سازوکار روشن بیمهای را نیز فراهم کنیم. این مساله دقیقا با فلسفه قانونگذاری جدید برای موتورسیکلتسواران همخوان است. برای نمونه پلیس در سال۱۴۰۵ اجرای طرح صدور گواهینامه برای نوجوانان ۱۶ساله را با هدف قانونمندکردن استفاده از موتورسیکلت و آموزش آنان دنبال کرده است. من معتقدم اگر زنی قرار است موتورسیکلت سوار شود بهتر است آموزش دیده باشد، آزمون داده باشد، گواهینامه داشته باشد، بیمه باشد و در صورت حادثه از حمایت قانونی برخوردار باشد. این هم بهنفع زنان است، هم بهنفع خانوادهها، هم بهنفع پلیس و هم بهنفع امنیت عمومی. مساله اصلی زن یا مردبودن موتورسوار نیست بلکه مساله ایمنی و قانونمندبودن تردد است.
خلأ قانونی وجود ندارد
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری درباره آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و اینکه چرا با وجود مطرحبودن این موضوع همچنان گواهینامه برای زنان صادر نشده، به«جهانصنعت» گفت: چندروز پیش آماری منتشر شد که نشان میداد بهدلیل نداشتن گواهینامه موتورسیکلت ۱۸زن متاسفانه فوت کردند. در شرایط امروز دیگر خلأ قانونی نداریم. مصوبه دولت تصویب و ابلاغ شده و مرجع مربوطه باید تشریفات صدور گواهینامه برای خانمها را انجام دهد. درواقع برخلاف سالهای گذشته که بهانه و ایرادی وجود داشت و گفته میشد قانون و شکل و تشریفات صدور گواهینامه برای خانمها مشخص نیست امروز چنین مسالهای وجود ندارد. باتوجهبه مصوبه دولت درحالحاضر ارگانهای مربوطه باید پاسخگو باشند که چرا این موضوع را انجام نمیدهند و اجرا نمیکنند. پیشبینی میکنم اولین پاسخی که خواهیم شنید این باشد که آئیننامه اجرایی مصوبه را هنوز آماده نکردیم و معطل آییننامه اجرایی هستیم اما اینکه ما بخواهیم اینموضوعات را بهیکدیگر مربوط کنیم یعنی تصادفها، بیمهنشدن موتورسیکلتها و نداشتن گواهینامه بهنظرم درست نیست.
وی با اشاره بهوضعیت بیمه موتورسیکلتها افزود: اینکه بگوییم موتورسیکلتها بهدلیلنداشتن گواهینامه بیمه نمیشوند در دوسال اخیر پاسخ خودش را در جامعه داده است. امروز خانمها را میبینیم که با رعایت مقررات و با داشتن کلاه کاسکت، دقیقا مانند یک راننده حرفهای درحال رانندگی هستند. بنابراین آیا این مساله میتواند یک موضوع یا چالش جدی باشد؟ موضوع برخی از روحانیون که درباره این قضیه اظهارنظر کردند نیز مطرح است اما نکته مهمتر از همه این بوده که ما در عالم حقوق و در عالم قانوننویسی موضوعی داریم که میگوییم قواعد حقوقی چندمنبع دارند. یکیاز منابع و منشاهای اصلی ایجاد قاعده حقوقی جامعه است. امروز اگر بهجامعه مراجعه کنیم میبینیم که موتورسواری خانمها عملا رواج پیدا کرده است. این دیگر یک اتفاق محال نیست مخصوصا وقتی نگاه میکنیم و میبینیم که در خیابانها زنان با موتورسیکلت تردد میکنند.
رانندگی؛ مسالهای عمومی نه جنسیتی
جعفرپور اظهار کرد: ما با یک پدیده عجیب و غریب روبهرو نیستیم. یکوسیله نقلیه وجود دارد که همه مردم اعم از خانمها و آقایان از آن استفاده میکنند. این قاعده و روشی که ما بیاییم همهچیز را جنسیتی کنیم و بگوییم خانمها داشته باشند و آقایان نداشته باشند، درباره مسائل خصوصی زنان و مردان ممکن است موضوعیت داشته باشد اما درباره یک بحث عمومی مثل استفاده از وسیله نقلیه عملا بهانهای غیرموجه است که بههرطریقی دوستان بخواهند درباره موتورسواری خانمها ایراد بگیرند. ممکن است یکخانم را روی موتورسیکلت ببینیم و ممکن است یکآقا هم در همان وضعیت باشد و آسیب ببیند. بنابراین بهتر است بهاین موضوع اینقدر پرداخته نشود که بگوییم این مساله مربوط بهداشتن گواهینامه یا نداشتن گواهینامه است. زنان ممکن است تصادف کنند و حتی ممکن است بعد از داشتن گواهینامه نیز تصادف کنند. بنابراین نمیتوانیم تصادف را تنها دلیل برای نداشتن گواهینامه زنان بدانیم.
بیمه؛ گره اصلی زنان موتورسوار
این وکیل دادگستری با اشاره بهمهمترین چالش موجود برای زنان موتورسوار گفت: تنها موردی که برای خانمها در وضعیت فعلی میتواند مشکلساز باشد نداشتن گواهینامه و عدم استفاده از بیمه و انتفاع از حقوق بیمه بوده که دقیقا خلاف اصول تعریفشده ذیل حقوق اساسی مردم است. نداشتن گواهینامه باعث میشود بیمه خسارتی را پرداخت نکند. حالا با توجه بهاین مساله بهنظر من باید پرسید که چه اقدامی باید انجام شود و این خلأ چگونه باید پر شود. حتی متولی اصلی صدور گواهینامه نیز گواهینامه صادر نمیکند اما ازطرف دیگر هشدار میدهد که بدون گواهینامه نباید سوار موتورسیکلت شد و باید حتما گواهینامه گرفت. درحالیکه در همین شرایط گواهینامه صادر نمیشود.
این موضوع یک تناقض جدی ایجاد میکند و باید برای آن پاسخ مشخصی وجود داشته باشد. یکی از راهها این است که اگر من جای شرکتهای بیمه بودم، از این موقعیت استفاده میکردم. اتفاقا همین شرکتهای بیمهای که دادشان درآمده است که ما درحال ورشکستگی هستیم و عایدی نداریم امروز بهترین فرصت را دارند که با یک اصلاح یک اصلاحیه درباره راکب موتورسیکلت و بیمهکردن موتورسیکلت فارغ از این طرح ارائه کنند تا این مشکل در وهله اول حل شود.
جعفرپور درباره نقش نهادهای مربوطه صدور گواهینامه توضیح داد: باید توجه داشت که نهاد مربوطه بنابر قواعد تعریفشده در حوزه صلاحیت و اختیارات خود نمیتواند کاری انجام دهد. اگر مصوبهای وجود داشته باشد و آن را اجرا نکند مساله تمرد از قانون مطرح میشود. تنها راه موجود برای افرادی که با این وضعیت مواجه هستند مراجعه بهدیوان عدالت اداری و درخواست الزام این نهاد بهاجرای مصوبهای بوده که دولت تصویب کرده است. البته طبیعتا طولانیشدن دادرسی و زمان رسیدگی در دیوان عدالت یکیاز چالشهایی است که متقاضیان این موضوع با آن مواجه هستند.
سوال از دولت
این وکیل دادگستری بیان کرد: بنابراین بهنظر میرسد دولت و رییسجمهور باید بهصورت صریح و شفاف پیگیر این موضوع باشند. نمایندگان مجلس نیز باید لابهلای مصوبات اخیر خود بهاین موضوع توجه کنند و حتی ارگانهای مربوطه یا وزیر کشور را مورد سوال قرار دهند که چرا مصوبه دولت اجرا نمیشود؟
جعفرپور درپایان درباره نقش رسانهها در پیگیری موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اظهار کرد: بهنظرم میرسد نقش رسانهها درباره مقوله گواهینامه خانمها نقش موثری است اما چیزی که دارم مشاهده میکنم این است که پرداختن بهمساله تصادف خانمها و ربطدادن تصادف بهنداشتن گواهینامه مقداری خانمها را از آن هدفی که دارند یعنی موتورسواری و داشتن گواهینامه دور میکند و حتی اثر عکس میگذارد. زنان موتورسواری میکنند، مقررات را رعایت میکنند و اتفاقا بهتناسب کمترین تصادف و کمترین تخلف رانندگی را شاهد هستیم. همین موضوع میتواند بهفرهنگسازی کمک کند و انشاءالله زمینه صدور گواهینامه برای خانمها را فراهم کند.
