بلایی که جنگ بر سر بازار کار آورد

در چنین شرایطی، بازار کار نیز از پیامدهای رکود تولید مصون نمی‌ماند و کاهش فعالیت اقتصادی می‌تواند به افت اشتغال و تشدید فشارهای معیشتی منجر شود.

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری و کارشناس اقتصادی، معتقد است ارزیابی وضعیت کنونی اقتصاد بدون در نظر گرفتن شرایط جنگی و امنیتی کشور ممکن نیست و پیش از هر چیز باید برای کاهش نااطمینانی، کنترل تورم و تأمین نیازهای ضروری مردم تدابیر مؤثری اتخاذ کرد.

شرایط جنگی، اولویت‌های اقتصادی را تغییر داده است

حمید حاج‌اسماعیلی با اشاره به دشواری ارزیابی دقیق وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد در شرایط کنونی، گفت: «در حال حاضر، شرایط عمومی کشور به‌شدت تحت تأثیر مسائل جنگی و امنیتی قرار دارد. این وضعیت سایه سنگینی بر بخش‌های مختلف کشور انداخته و فعالیت‌های اقتصادی را نیز از پیامدهای خود متأثر کرده است.»

او ادامه داد: «تا زمانی که با چنین سطحی از نااطمینانی مواجه هستیم، ارزیابی دقیق و فنی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد دشوار خواهد بود. در شرایط فعلی، اولویت‌های کشور به دو محور اصلی معطوف شده است؛ نخست، دفاع از کشور و تعیین تکلیف وضعیت جنگی و دوم، تأمین نیازهای ضروری جامعه، به‌ویژه ارزاق عمومی و کالاهای مورد نیاز مردم. در چنین وضعیتی، طبیعی است که بخش تولید، طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی و حتی مشکلات بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در اولویت‌های نخست قرار نگیرند.»

وی در ادامه گفت: «دولت ناگزیر است منابع و امکانات خود را در درجه اول به بخش‌هایی اختصاص دهد که نیازهای دفاعی و کالاهای اساسی و معیشتی کشور را تأمین می‌کنند. بنابراین، نباید انتظار داشت که در چنین شرایطی همه مشکلات بنگاه‌ها به‌سرعت برطرف شود یا بتوان بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود، درباره کاهش تولید و افزایش بیکاری قضاوت کرد.»

مشکلات بازار کار پیش از جنگ نیز جدی بود

این کارشناس حوزه بازار کار با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی کشور به دوره جنگ محدود نمی‌شود، گفت: «پیش از آغاز جنگ نیز اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی، به‌ویژه در حوزه بازار کار، مواجه بود. تورم بالا یکی از مهم‌ترین مشکلاتی بود که فعالیت کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار می‌داد.»

او تصریح کرد: «تورم از یک سو قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، دستمزدها نیز با فشار مواجه می‌شوند و نیروی کار نمی‌تواند متناسب با هزینه‌های زندگی از درآمد خود برخوردار باشد. مجموعه این عوامل بر بهره‌وری، بازدهی نیروی کار و روابط کار در کشور تأثیر منفی می‌گذارد.»

وی با اشاره به رکود حاکم بر بخش‌هایی از اقتصاد پیش از جنگ گفت: «کاهش قدرت خرید مردم، به‌ویژه در اقتصادی که بخش خدمات در آن سهم قابل‌توجهی دارد، مستقیماً بر میزان تقاضا و فعالیت کسب‌وکارها اثر می‌گذارد. وقتی خانوارها توان کمتری برای خرید کالا و خدمات داشته باشند، بنگاه‌ها نیز با کاهش تقاضا روبه‌رو می‌شوند و ادامه فعالیت برای آنها دشوارتر خواهد شد.»

نوسانات ارزی و آسیب به بنگاه‌ها؛ فشار مضاعف بر تولید

این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه آغاز جنگ بر مشکلات قبلی اقتصاد افزوده است، گفت: «پس از شروع جنگ، اقتصاد کشور با نوسانات شدید ارزی مواجه شد؛ نوساناتی که به‌سرعت بر سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه‌های فعالیت اقتصادی اثر می‌گذارند. از سوی دیگر، فشار تحریم‌ها نیز افزایش یافته و برخی از بنگاه‌های بزرگ کشور در جریان حملات آسیب دیده‌اند.»

حاج اسماعیلی ادامه داد: «در چنین وضعیتی، حمایت از واحدهای آسیب‌دیده نیز به یکی از مسائل مهم تبدیل شده است. مجموعه این عوامل، شرایط فعالیت اقتصادی را دشوارتر کرده و پیامدهای آن در بازار کار نیز نمایان شده است. در کنار مشکلاتی که پیش‌تر وجود داشت، افزایش هزینه‌های تولید، دشواری تأمین مواد اولیه و نااطمینانی ناشی از شرایط امنیتی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد می‌کند.»

وی تأکید کرد: «در شرایطی که بنگاه‌ها با افزایش هزینه‌ها و محدودیت منابع مواجه‌اند، حفظ سطح قبلی تولید نیز می‌تواند دشوار شود. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، احتمال کاهش بیشتر فعالیت واحدهای اقتصادی و تشدید مشکلات اشتغال وجود خواهد داشت.»

تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع؛ زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی

حاج‌اسماعیلی با اشاره به احتمال افزایش فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران گفت: «اگر شرایط جنگی تعیین تکلیف نشود، مشکلات اقتصادی نیز می‌تواند تشدید شود. فشارهایی که از سوی آمریکا بر ایران وارد می‌شود، ممکن است در قالب تحریم‌های گسترده‌تر ادامه پیدا کند و محدودیت‌های بیشتری برای فعالیت‌های اقتصادی کشور به وجود آورد.»

این کارشناس افزود: «بخش تولید برای ادامه فعالیت به منابع مالی و امکان تأمین مواد اولیه نیاز دارد. هنگامی که دسترسی به این منابع محدود شود، بنگاه‌ها ناچار به کاهش فعالیت خواهند شد و همین مسئله می‌تواند به افت تولید و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها منجر شود.»

وی ادامه داد: «محدودیت منابع، تنها به تولید آسیب نمی‌زند؛ بلکه می‌تواند مشکلات بودجه‌ای دولت را نیز افزایش دهد. اگر درآمدهای دولت کاهش پیدا کند و هم‌زمان هزینه‌های ضروری کشور بالا برود، احتمال تشدید کسری بودجه وجود دارد.»

او تاکید کرد: «در چنین شرایطی، چنانچه تأمین منابع بدون رعایت انضباط مالی انجام شود، خطر افزایش نقدینگی و فشارهای تورمی نیز بیشتر خواهد شد. فشار تورمی و کاهش تولید می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. افزایش هزینه‌ها فعالیت بنگاه‌ها را محدود می‌کند و در صورت کاهش عرضه کالا، بازار با کمبود و افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شود. در نهایت، مصرف‌کننده و خانوارهایی که پیش‌تر نیز با کاهش قدرت خرید روبه‌رو بوده‌اند، فشار بیشتری را تحمل خواهند کرد.»

کنترل تورم و انضباط مالی برای حفظ اشتغال ضروری است

این فعال حوزه کارگری در ادامه با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع محدود کشور گفت:« دولت باید منابع موجود را بر اساس اولویت‌های واقعی تخصیص دهد و اجازه ندهد بخش‌هایی که تأمین نیازهای ضروری جامعه و تداوم فعالیت‌های اقتصادی به آنها وابسته است، از کار بازبمانند.»

حاج اسماعیلی گفت: «تأمین نیازهای اساسی مردم و حمایت از فعالیت‌های ضروری اقتصادی باید در مرکز توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. کنترل تورم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. نوسانات نرخ ارز و جهش‌های تورمی می‌توانند در مدت کوتاهی فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کنند و هزینه فعالیت آنها را افزایش دهند. هرچه این نوسانات شدیدتر باشد، برنامه‌ریزی برای تولید، تأمین مواد اولیه و حفظ نیروی کار نیز دشوارتر خواهد شد.»

وی تأکید کرد: «در چنین شرایطی، انضباط مالی، کنترل تورم و تأمین نیازهای ضروری زندگی مردم باید در اولویت قرار گیرند. تا زمانی که اقتصاد با نااطمینانی شدید، محدودیت منابع و افزایش مستمر هزینه‌ها مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت که بازار کار به‌سرعت به مسیر توسعه بازگردد یا زمینه گسترش اشتغال فراهم شود.»

او در پایان گفت: «یکی از پیامدهای طبیعی تداوم چنین شرایطی، افزایش خطر بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی است. از این رو، مدیریت شرایط جنگی، کاهش فشارهای اقتصادی و ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصاد، برای جلوگیری از تشدید مشکلات تولید و اشتغال ضرورت دارد.»