به وقت «استعفا» / معلمان و پرستاران تا کی صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند؟!

صدای رسای نارضایتی؟

آقایان مسئول ترجیح می‌دهند که به جای پذیرش واقعیت و تلاش برای پیدا کردن راهکار، به ساده سازی موضوع و پاک کردن صورت مسئله بپردازند. از همین رو، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، گفته استعفا اقدامی غیرقانونی نیست و ممکن است کارکنان به دلایل شخصی از مجموعه خارج شوند، اما چیزی تحت عنوان استعفای دسته‌جمعی معلمان وجود ندارد. به گفته او، اگر چنین اتفاقی رخ داده بود، باید آثار آن در پرداخت حقوق و آمار نیروی انسانی وزارتخانه دیده می‌شد.

این توضیح از نظر آماری قابل توجه است؛ اما به تنهایی پاسخ مسئله نیست. اگر وزارت آموزش و پرورش معتقد است استعفا‌ها گسترده نیست، بهترین راه برای پایان دادن به ابهام، انتشار آمار دقیق است؛ اینکه از ابتدای مهر تاکنون چند نفر از معلمان استعفا داده‌اند؛ حتی اینکه طی سال‌های گذشته چه تعداد معلم استعفا داده‌اند، چه تعداد بازنشسته یا مهاجرت کرده‌اند و چه میزان از نیرو‌های جدید پس از ورود به حرفه از ادامه کار منصرف شده‌اند.

روزنامه جوان نیز در واکنش به این موضوع بر همین ضرورت تأکید کرده و خواستار اعلام آمار دقیق استعفا‌ها شده است. این شفافیت می‌تواند میان یک موج واقعی و یک روایت بزرگ‌شده در فضای مجازی تفاوت ایجاد کند.

اما حتی اگر تعداد استعفا‌های قطعی کمتر از چیزی باشد که در شبکه‌های اجتماعی تصور می‌شود، نباید از کنار این بحران ساده عبور کرد، زیرا مسئله معیشتی همچنان سر جای خود باقی است. فراموش نکنیم که بحران زمانی آغاز نمی‌شود که استعفا روی میز مدیر قرار بگیرد؛ از جایی شروع می‌شود که یک نیروی متخصص به این نتیجه برسد که درآمد و شرایط شغلش با هزینه زندگی و مسئولیتی که بر دوش دارد، تناسب ندارد. زمانی که از اعتراضات صنفی و نتیجه بخشی آن ناامید شود، زمانی که مثل گذشته با شغل دوم و سوم هم قادر به تامین معاش خود نباشد و تنها راه را در رفتن ببیند.

ریشه مشکل کجاست؟

ریشه اصلی بخش مهمی از این نارضایتی‌ها را باید در کاهش قدرت خرید جست‌و‌جو کرد. تورم بالا باعث شده افزایش اسمی حقوق لزوماً به معنای بهتر شدن وضعیت معیشتی نباشد. اگر حقوق ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، اما هزینه‌های خانوار بسیار بیشتر از آن بالا برود، کارمند در پایان سال درآمد اسمی بیشتری دارد، اما با پول خود کالا و خدمات کمتری می‌خرد.

این مسئله برای کارکنانی که حقوق ثابت دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معلم یا پرستار نمی‌تواند هر روز قیمت خدمات خود را متناسب با افزایش هزینه‌ها تغییر دهد. حقوق آنها معمولاً در چارچوب تصمیمات سالانه دولت، قرارداد یا نظام پرداخت تعیین می‌شود، در حالی که قیمت مسکن، خوراک، حمل‌ونقل، درمان و سایر هزینه‌ها در طول سال تغییر می‌کند.

در چنین شرایطی، مسئله فقط پایین بودن عدد حقوق نیست؛ مسئله سقوط ارزش همان حقوق است. این همان حلقه‌ای است که بخش مهمی از اعتراض‌های معیشتی را توضیح می‌دهد. وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، دستمزد کارکنانی که درآمدشان ریالی و عمدتاً ثابت است، کوچک‌تر می‌شود. افزایش حقوق نیز اگر از تورم عقب بماند، پس از مدتی اثر خود را از دست می‌دهد و دوباره مطالبه افزایش دستمزد مطرح می‌شود.

معلمان و راه‌های نرفته

یکی از نشانه‌های فشار معیشتی، افزایش نیاز به درآمد جانبی است. معلمی که بعد از پایان مدرسه برای تأمین هزینه‌های زندگی به تدریس خصوصی، کار در پلتفرم‌های حمل‌ونقل یا فعالیت اقتصادی دیگری روی می‌آورد، لزوماً استعفا نداده است؛ اما همین مسئله نشان می‌دهد درآمد شغل اصلی برای او کافی نیست.

البته داشتن شغل دوم به خودی خود مسئله‌ای منفی نیست. مشکل زمانی شکل می‌گیرد که کار دوم از یک انتخاب برای افزایش درآمد به یک ضرورت برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی تبدیل شود.

معلمی که پس از ساعت مدرسه باید ساعات بیشتری کار کند، زمان کمتری برای استراحت، مطالعه و آماده‌سازی آموزشی خواهد داشت. این موضوع در نهایت فقط به زندگی شخصی او مربوط نمی‌شود. کیفیت آموزش نیز به شرایط کاری معلم وابسته است.

وزارت آموزش و پرورش اخیراً از افزایش نرخ حق‌التدریس معلمان شاغل و بازنشسته خبر داده، اما این هم دردی از فرهنگیان دوا نمی‌کند، زیرا اگر بنا بر کار بیشتر برای بهبود وضعیت معیشتی معلم، باشد؛ احتمالا برخی همان کار در اسنپ و … را ترجیح داده و دست به استعفا می‌زنند.

زندگی با حقوق‌های ۲۵ میلیونی مقدور نیست

آنطور که برخی فعالان صنفی در روز‌های اخیر به رسانه‌ها گفته‌اند متوسط حقوق یک معلم رسمی با سابقه حدودا ۱۵ سال، حدود ۲۵ میلیون تومان است. وضعیت معیشت پرستاران و کادر درمان نیز تقریبا مشابه است. به گفته محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار متوسط حقوق پرستاران را حدود ۲۵ تا ۲۸ میلیون تومان است و قطعا این رقم با توجه به نرخ دلار ۲۷۰ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی نمی‌خواند.

حقوق‌های تقریبا ۱۰۰ دلاری در حالی به معلمان و پرستاران داده می‌شود که در بسیاری از کشور‌های دنیا فعلان در این حرفه‌ها ضمن شان اجتماعی بالایی که دارند از بیشترین حقوق‌ها بهره‌مند می‌شوند.

در ایران، اما پیرو پرداخت حقوق‌های حداقلی به این دو گروه و فشار معیشتی که به آنها وارد می‌شود از یک سو با موج استعفا و ترک کار یا مهاجرت پرستان و معلمان مواجه هستیم و از سوی دیگر با کمبود نیرو در مدارس و بیمارستان‌ها.

کمبود نیرو، بحران را بازتولید می‌کند

اگر معلم یا پرستار از شغل خود خارج شود، جای خالی او الزاماً به سرعت پر نمی‌شود. برای تربیت یک نیروی متخصص، سال‌ها زمان و هزینه صرف شده است. خروج نیروی باتجربه یعنی بخشی از این سرمایه انسانی از دست می‌رود و برای جایگزینی آن باید دوباره هزینه کرد.

در آموزش و پرورش، کمبود معلم می‌تواند فشار کاری را میان نیرو‌های باقی‌مانده توزیع کند. در نظام سلامت نیز کمبود پرستار می‌تواند به اضافه‌کاری، افزایش شیفت‌ها و تراکم بیشتر بیماران تحت مراقبت هر پرستار منجر شود.

این وضعیت یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند یعنی کمبود نیرو، فشار کاری را افزایش می‌دهد؛ فشار کاری، فرسودگی را بیشتر می‌کند؛ فرسودگی، انگیزه ماندن را کاهش می‌دهد و خروج نیرو، کمبود را شدیدتر می‌کند؛ بنابراین مسئله استعفا را نمی‌توان فقط با شمارش فرم‌های استعفا سنجید. ممکن است هنوز شمار استعفا‌ها آنقدری که مسئولان جدی بگیرند، نشده باشد، اما اگر تعداد قابل توجهی از نیرو‌ها به مهاجرت، تغییر شغل، بازنشستگی زودتر یا اشتغال در حوزه‌ای دیگر فکر کنند، باید آن را به‌عنوان یک هشدار سیاستی جدی گرفت.

وعده افزایش حقوق دیگر کافی نیست

یکی از مشکلات سیاست‌گذاری در این حوزه، نگاه مقطعی به دستمزد است. هر بار که موجی از اعتراض‌های معیشتی بالا می‌گیرد، صحبت از افزایش حقوق، مزایا، رتبه‌بندی، حق‌التدریس یا اصلاح پرداخت‌ها مطرح می‌شود. این اقدامات ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از فشار را کاهش دهد، اما تا زمانی که رشد دستمزد از تورم عقب باشد، مسئله دوباره بازخواهد گشت.

کارکنان بیش از آنکه به عدد افزایش حقوق اهمیت بدهند، به قدرت خرید آن نگاه می‌کنند. اگر حقوق افزایش پیدا کند، اما اجاره خانه، مواد غذایی، درمان و سایر هزینه‌ها با سرعت بیشتری رشد کنند، نتیجه برای خانوار تفاوت چندانی با قبل نخواهد داشت.

از سوی دیگر، عدالت پرداخت نیز اهمیت دارد. شریفی‌مقدم یکی از مشکلات پرستاران را احساس بی‌عدالتی در پرداخت‌ها دانسته است. وقتی کارکنان یک مجموعه تصور کنند میان مسئولیت، تخصص و دریافتی آنها تناسب وجود ندارد، نارضایتی فقط اقتصادی نیست؛ به احساس بی‌عدالتی و بی‌ارزش شدن کار نیز تبدیل می‌شود.

این مسئله درباره معلمان هم صادق است. معلمی که احساس کند برای سال‌ها تجربه و تخصص خود دریافتی متناسبی ندارد، ممکن است حتی با وجود امنیت شغلی، انگیزه کمتری برای ادامه مسیر داشته باشد.

هزینه این بحران را مردم می‌پردازند

در نهایت، مهم‌ترین بخش ماجرا این است که بحران معیشتی معلمان و پرستاران در مرز زندگی شخصی آنها متوقف نمی‌شود. اگر معلم برای تأمین هزینه زندگی ناچار به کار دوم و سوم باشد، نظام آموزشی باید نگران فرسودگی او باشد. اگر پرستار برای جبران درآمد، شیفت‌های بیشتری بردارد، نظام درمان باید نگران خستگی و فشار کاری او باشد. اگر نیرو‌های باتجربه به دلیل شرایط اقتصادی مهاجرت کنند یا از حرفه خود خارج شوند، هزینه تربیت نیروی جایگزین نیز بر دوش همان نظام قرار خواهد گرفت.

به همین دلیل، واکنش مسئولان به ویدئو‌های استعفای معلمان نباید فقط به این محدود شود که «استعفای دسته‌جمعی وجود ندارد». این بخش از ماجرا را می‌توان با آمار روشن کرد و وزارت آموزش و پرورش نیز باید چنین آماری را منتشر کند. اما بعد از روشن شدن تعداد استعفاها، باید برای رفع نارضایتی نیرو‌ها فکر جدی کرد. چراکه معلم و پرستار از جمله مشاغلی هستند که جامعه نمی‌تواند نبودشان را با چند نیروی جایگزین جبران کند. کلاس درس و بیمارستان به نیروی انسانی متخصص و باانگیزه نیاز دارند. اگر سقوط ارزش پول ملی و افزایش هزینه زندگی، انگیزه ماندن در این مشاغل را فرسوده کند، آنچه امروز در قالب چند ویدئو در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، ممکن است فردا خود را در شکل دیگری نشان دهد.