در همایش رؤسای شعب مؤسسه اعتباری ملل، دو نماینده مجلس با تأکید بر شفافیت، فروش اموال مازاد، خروج از بنگاهداری و ساماندهی داراییها، از مسیر اصلاح و تقویت این مؤسسه حمایت کردند.
به گزارش رصد روز به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل، در همایش رؤسای شعب مؤسسه اعتباری ملل، دو نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت شفافیت، خروج از بنگاهداری، تعیین تکلیف داراییها و تقویت اعتماد عمومی، اقدامات اخیر این مؤسسه را در مسیر اصلاح و ساماندهی مورد توجه قرار دادند.
همایش یکروزه رؤسای شعب این مؤسسه روز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس و با حضور اعضای هیأت سرپرستی، معاونان، مدیران، مشاوران، رؤسای ادارات، حوزهها و شعب سراسر کشور برگزار شد.
در این همایش، دکتر احسان قاضیزاده هاشمی، نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت شفافیت و اعتماد عمومی در نظام بانکی، سرمایه اصلی یک بانک را اعتماد افکار عمومی و شناخت مثبت مردم نسبت به آن دانست و گفت اقدامات شفاف و قانونی میتواند به افزایش سرمایه اجتماعی مؤسسه اعتباری ملل منجر شود.
قاضیزاده هاشمی با اشاره به گستردگی شبکه شعب مؤسسه اعتباری ملل در سراسر کشور، این گستردگی را یکی از ظرفیتهای مهم مجموعه عنوان کرد و افزود عمق اجتماعی این مؤسسه در نقاط مختلف کشور، ظرفیت قابل توجهی برای ادامه فعالیت و تقویت جایگاه آن ایجاد کرده است.
وی شفافیت و تنظیم صورتهای مالی را از عوامل مهم افزایش اعتبار مؤسسه دانست و اظهار کرد: اقدامات انجامشده درباره اموال، داراییها، املاک، شرکتها و سرمایهگذاریهای مؤسسه، در صورتی که در چارچوب حقوقی و قانونی ادامه پیدا کند، میتواند به افزایش اعتماد اجتماعی نسبت به ملل منجر شود.
نماینده مردم فریمان همچنین با اشاره به شرایطی که مؤسسه اعتباری ملل در سال گذشته با آن مواجه بوده است، اظهار کرد که مداخله بانک مرکزی در صورتی که در جهت ایجاد شفافیت و واقعبینی نسبت به عملکرد مالی باشد، میتواند به اعتمادآفرینی کمک کند.
قاضیزاده هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت و تثبیت مؤسسه تأکید کرد و با اشاره به تجربه برخی ادغامهای گذشته، گفت ادغام مؤسسات خصوصی و بانکی در بانکهای دولتی لزوماً به معنای ارائه خدمت بهتر نیست و هنر مدیریت باید ایجاد شفافیت، تثبیت، توازنبخشی و ارتقای مجموعه باشد.
وی همچنین از پیگیری موضوع اموال و داراییهای مؤسسه خبر داد و گفت تلاش بر این است که داراییها شناسایی و تثبیت شده و پس از تبدیل آنها به نقدینگی و سرمایه، این منابع دوباره در چرخه فعالیت قرار گیرند و موجب ارتقای شاخصهای بانکی شوند.
در ادامه این همایش، دکتر نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم مشهد، نیز بر ضرورت بازگشت بانکها به مأموریت اصلی خود تأکید کرد.
پژمانفر با اشاره به موضوع بنگاهداری بانکها گفت: بانک قرار نیست بنگاهداری کند، بلکه باید خدماترسان به مردم باشد و بتواند مشکلات اقتصادی آنان را حل کند.
وی با اشاره به گزارشهای مطرحشده در کمیسیون اصل ۹۰ و شورای دستگاههای نظارتی، یکی از ایرادات مستمر در نظام بانکی را ورود بانکها به بنگاهداری دانست و در همین راستا از مدیریت مؤسسه اعتباری ملل به دلیل فروش اموال و املاک مازاد و حرکت به سمت خروج از بنگاهداری تشکر کرد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین بر ضرورت شفافیت در تسهیلات کلان تأکید کرد و گفت باید مشخص باشد این تسهیلات به چه اشخاصی پرداخت شده و منابع در چه مسیری مورد استفاده قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به قانون بانک مرکزی و تکالیف پیشبینیشده در قانون برنامه، راهاندازی سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سامانه سهامداری شبکه بانکی را از اقدامات پیشبینیشده برای افزایش شفافیت داراییها و سهام بانکها عنوان کرد.
پژمانفر درباره وضعیت مؤسسه اعتباری ملل نیز اظهار کرد: این مؤسسه در مسیر گزیر قرار گرفته بود و اکنون تشخیص بر این است که انشاءالله اصلاح شود.
وی در ادامه نسبت به پیامدهای بنگاهداری و مدیریت نادرست شرکتهای وابسته به بانکها هشدار داد و تأکید کرد که بانک یک مؤسسه مالی است و نباید به بنگاه اقتصادی تبدیل شود.
نماینده مردم مشهد همچنین موضوع داراییهای ملکی بانکها را مورد توجه قرار داد و با اشاره به مسئله خانههای خالی، خواستار توجه بیشتر به نقش بانکها در این حوزه شد.
پژمانفر در پایان خطاب به مدیران و رؤسای شعب مؤسسه اعتباری ملل تأکید کرد که مجلس در مسیر اجرای تکالیف قانونی شبکه بانکی همراه آنان خواهد بود و گفت: «امروز باید کمک کنیم بانک در جایگاه واقعی و شایسته خودش قرار بگیرد.»
در مجموع، محور مشترک سخنان دو نماینده مجلس را میتوان در سه موضوع اصلی خلاصه کرد؛ شفافسازی وضعیت مالی و داراییهای ملل، خروج از بنگاهداری و تلاش برای تثبیت و ارتقای مؤسسه؛ مسیری که به گفته آنان میتواند زمینه تقویت اعتماد عمومی و بازگشت منابع و داراییها به چرخه فعالیت بانکی را فراهم کند.
