صنعت حمل و نقل دریایی ایران به‌عنوان یکی از ارکان اساسی تجارت بین‌الملل و حلقه‌ای کلیدی در زنجیره تأمین جهانی، همواره تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌های داخلی و عوامل بین‌المللی قرار داشته است.
به گزارش رصد روز، صنعت حمل و نقل دریایی ایران به‌عنوان یکی از ارکان اساسی تجارت بین‌الملل و حلقه‌ای کلیدی در زنجیره تأمین جهانی، همواره تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌های داخلی و عوامل بین‌المللی قرار داشته است.
با وجود آنکه این صنعت به دلیل دسترسی به درآمدهای ارزی از محل حمل‌ونقل بین‌المللی نسبت به سایر بخش‌های حمل‌ونقل (زمینی و ریلی) وضعیت بهتری دارد، اما در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش هزینه‌های عملیاتی، کسری بودجه دولت و افزایش سطح نقدینگی کشور مواجه بوده است.
این عوامل نه‌تنها موجب نوسان در میزان درآمد و سودآوری این شرکت‌ها شده‌اند، بلکه تضعیف قدرت رقابتی آن‌ها را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در پی داشته‌اند.
یکی از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد صنعت حمل و نقل دریایی در ایران، نوسانات نرخ ارز است. در سال جاری، نرخ دلار در بازار آزاد به ۹۲ هزار تومان رسیده که اختلافی حدود ۳۰ هزار تومان با نرخ مرکز مبادلات دارد. این مساله تأثیر دوگانه‌ای بر عملکرد شرکت‌های فعال در این صنعت دارد.
از یک سو، افزایش نرخ ارز منجر به رشد اسمی درآمدهای ریالی شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی شده است، زیرا بخش عمده‌ای از درآمدهای آن‌ها به ارزهای خارجی محاسبه می‌شود. طبق آمارهای منتشرشده، درآمد دلاری حاصل از حمل‌ونقل دریایی طی ۱۰ ماهه اخیر با رشد ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۷۵ میلیون دلار رسیده است. این افزایش درآمد اسمی می‌تواند در نگاه اول به‌عنوان یک نشانه مثبت تلقی شود، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این رشد لزوماً به بهبود واقعی سودآوری منجر نشده است.
از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز موجب افزایش شدید هزینه‌های عملیاتی و سربار این شرکت‌ها شده است. هزینه‌هایی مانند تعمیر و نگهداری کشتی‌ها، تأمین سوخت، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خارجی، و خرید قطعات و تجهیزات دریایی همگی به ارزهای خارجی وابسته‌اند.
در نتیجه، جهش نرخ ارز، هزینه‌های ریالی شرکت‌های صنعت حمل و نقل دریایی ایران را به‌شدت افزایش داده و بخش عمده‌ای از رشد اسمی درآمدهای آن‌ها را خنثی کرده است. بنابراین، هرچند از نظر اسمی درآمدهای ریالی افزایش یافته‌اند، اما در عمل، هزینه‌های فزاینده و کاهش قدرت خرید، سودآوری واقعی این صنعت را به میزان قابل‌توجهی تحت‌الشعاع قرار داده است.
تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه ایران، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل دریایی، محدودیت‌های گسترده‌ای برای این صنعت ایجاد کرده است. شرکت‌های کشتیرانی ایرانی به دلیل تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا از دسترسی به بسیاری از بنادر بین‌المللی، خدمات بیمه‌ای دریایی، و نقل‌وانتقال مالی بین‌المللی محروم شده‌اند. این محدودیت‌ها پیامدهای متعددی را برای شرکت‌های فعال در صنعت حمل و نقل دریایی ایران به همراه داشته است.
از یک‌سو، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی از همکاری با ناوگان دریایی ایران خودداری می‌کنند که این امر باعث شده ایران ناچار به استفاده از مسیرهای تجاری غیرمستقیم و پرداخت هزینه‌های مضاعف برای انتقال کالاها شود. همچنین، هزینه‌های بیمه‌ای کشتی‌های ایرانی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است، زیرا بسیاری از مؤسسات بیمه بین‌المللی از ارائه خدمات به ناوگان ایران خودداری می‌کنند.
از سوی دیگر، ناممکن بودن تأمین قطعات و خدمات فنی مورد نیاز از شرکت‌های معتبر جهانی موجب شده است که هزینه‌های تعمیر و نگهداری کشتی‌ها افزایش یابد و ناوگان ایران با افزایش استهلاک و کاهش بهره‌وری مواجه شود.
علاوه بر محدودیت‌های تجاری و افزایش هزینه‌های عملیاتی، شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی با مشکل تأخیر در وصول مطالبات و ریسک‌های نقدینگی نیز روبه‌رو هستند. طبق گزارش‌های مالی منتشرشده، بخش عمده‌ای از درآمد دلاری این شرکت‌ها در قالب حساب‌های دریافتنی از دولت ثبت شده است.
این بدان معناست که در عمل، این شرکت‌ها نقدینگی کمتری نسبت به درآمد اسمی خود در اختیار دارند و ممکن است در پرداخت هزینه‌های جاری، تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های آتی و بازپرداخت بدهی‌های خود با مشکلات جدی مواجه شوند.
این وضعیت، همراه با افزایش هزینه‌های سربار و کاهش دسترسی به بازارهای بین‌المللی، موجب افزایش فشار مالی بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران شده است و می‌تواند در بلندمدت تضعیف جایگاه رقابتی شرکت‌های ایرانی را در پی داشته باشد.
افزایش هزینه‌های سربار، در کنار آثار ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات ارزی، فشار مضاعفی بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران وارد کرده و سودآوری واقعی این صنعت را با چالش مواجه ساخته است. عواملی همچون افزایش حقوق و دستمزدها، رشد هزینه‌های نگهداری زیرساخت‌های بندری، و بالا رفتن هزینه‌های بیمه‌ای و مالیاتی موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های فعال در این حوزه شده است.
از سوی دیگر، هزینه‌های تأمین قطعات و تجهیزات دریایی نیز به دلیل محدودیت‌های تجاری و افزایش نرخ ارز به‌شدت افزایش یافته است، که این امر بهره‌وری و بازدهی سرمایه‌گذاری در صنعت حمل و نقل دریایی ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است.
طبق آمارهای منتشرشده، میانگین حاشیه سود صنعت حمل‌ونقل دریایی طی سال‌های اخیر حدود ۳۳ درصد بوده است، اما این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۵۹ درصد افزایش یافته است. هرچند این رشد در ظاهر نشان‌دهنده بهبود عملکرد مالی این صنعت است، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این افزایش ناشی از رشد نرخ ارز بوده و نه بهبود واقعی عملکرد عملیاتی شرکت‌ها. در واقع، با وجود افزایش اسمی سودآوری، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد باعث کاهش ارزش واقعی این درآمدها شده است.
افزون بر این، روند صعودی هزینه‌های سربار، به‌ویژه در حوزه تأمین قطعات، نگهداری ناوگان، و نیروی انسانی، می‌تواند در آینده فشار بیشتری بر شرکت‌ها وارد کند. این موضوع، در کنار محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها و تأخیر در وصول مطالبات از دولت، وضعیت نقدینگی این شرکت‌ها را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده است.
در نتیجه، افزایش هزینه‌های سربار، همراه با چالش‌های اقتصادی و سیاسی، موجب شده است که رشد اسمی سودآوری صنعت حمل و نقل دریایی ایران اثرگذاری کمتری داشته باشد و نتواند بهبود پایداری را در عملکرد این شرکت‌ها ایجاد کند. اگر این روند ادامه یابد، صنعت حمل و نقل دریایی ایران در بلندمدت با کاهش توان رقابتی، افزایش هزینه‌های نگهداری، و محدودیت‌های بیشتر در حوزه تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها روبه‌رو خواهد شد.
با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی، و افزایش هزینه‌های عملیاتی، آینده صنعت حمل و نقل دریایی ایران به‌شدت تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی قرار خواهد گرفت.
بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ میانگین هزینه‌های عملیاتی این صنعت بیش از ۴۵ درصد افزایش داشته است، در حالی‌که رشد واقعی درآمدهای این صنعت پس از تعدیل تورم، کمتر از ۱۰ درصد برآورد می‌شود. این اختلاف نشان‌دهنده فشار مضاعفی است که هزینه‌های فزاینده بر حاشیه سود شرکت‌های فعال در صنعت حمل و نقل دریایی ایران وارد کرده است.
در ادامه، مهم‌ترین سناریوهای احتمالی برای آینده این صنعت همراه با برآورد درصدی احتمال وقوع هر کدام بررسی می‌شود.
سناریوی خوش‌بینانه: بهبود تعاملات بین‌المللی و ثبات اقتصادی
در این سناریو، تحریم‌های اقتصادی کاهش یافته، دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی و بیمه‌ای تسهیل می‌شود و شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی قادر خواهند بود با کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از مسیرهای غیرمستقیم و بیمه‌های گران‌قیمت، حاشیه سود بالاتری کسب کنند. همچنین، رفع محدودیت‌های تجاری به این صنعت امکان خواهد داد با نوسازی ناوگان و کاهش هزینه‌های تأمین قطعات و خدمات فنی، بهره‌وری خود را افزایش دهد.
سناریوی واقع‌بینانه: ادامه شرایط فعلی با فشارهای اقتصادی و کاهش سودآوری واقعی
در این سناریو، تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی ادامه خواهند داشت و شرکت‌های ایرانی همچنان با چالش‌های مربوط به بیمه، تأمین قطعات، و هزینه‌های سربار بالا مواجه خواهند بود. هرچند افزایش نرخ ارز ممکن است به رشد اسمی درآمدهای این شرکت‌ها منجر شود، اما در عمل، هزینه‌های فزاینده و کاهش قدرت خرید موجب کاهش سودآوری واقعی خواهد شد.
سناریوی بدبینانه: تشدید تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های عملیاتی
در این سناریو، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تشدید شده، دسترسی به بنادر جهانی بیش‌ازپیش محدود می‌شود، و هزینه‌های بیمه و تأمین قطعات به‌شدت افزایش می‌یابد. همچنین، در صورت ادامه روند افزایشی نرخ ارز و افزایش شکاف میان ارز مبادله‌ای و بازار آزاد، هزینه‌های واردات قطعات و تعمیرات کشتی‌ها افزایش بیشتری خواهد داشت.
تحلیل آماری و بررسی داده‌های موجود نشان می‌دهد که محتمل‌ترین سناریو برای آینده صنعت حمل و نقل دریایی ایران، تداوم فشارهای اقتصادی و کاهش سودآوری واقعی این صنعت است (با احتمال ۶۵ درصد). در حالی‌که احتمال کاهش تحریم‌ها و بهبود شرایط تجاری کمتر از ۱۵ درصد است، ریسک تشدید محدودیت‌ها و افزایش هزینه‌های عملیاتی در حدود ۲۰ درصد قرار دارد.
در مجموع، صنعت حمل و نقل دریایی ایران در سال‌های آینده با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد بود، مگر آنکه سیاست‌های کلان اقتصادی و شرایط بین‌المللی تغییرات اساسی را تجربه کنند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
