بازارسرمایه همواره از فضای سیاسی و اقتصادی کشور تاثیر می‌پذیرد و اکنون با توجه به شرایط بحرانی در خاورمیانه، تمامی بازارهای مالی در ایران نوسانات بسیاری دارند که در بازار سهام این نوسانات ملموس‌تر است. در شرایط کنونی ضروری است نهاد ناظر ا...
به گزارش رصد روز، بازارسرمایه همواره از فضای سیاسی و اقتصادی کشور تاثیر می‌پذیرد و اکنون با توجه به شرایط بحرانی در خاورمیانه، تمامی بازارهای مالی در ایران نوسانات بسیاری دارند که در بازار سهام این نوسانات ملموس‌تر است. در شرایط کنونی ضروری است نهاد ناظر از بازار سهام حمایت کند.
این حمایت میتواند افزایش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت، تزریق منابع از صندوق توسعه ملی و بیمه سهام باشد که البته تغییر دامنه نوسان و تغییر حجم مبنا، بخشی دیگر از این حمایت‌ها خواهند بود. باید گفت در روزهای گذشته به دلیل شرایط حساس خاورمیانه، نهاد ناظر تصمیم به کاهش دامنه نوسان به یک‌درصد داشت که مورد تشویق فعالان بازار قرار گرفت، اما مجددا دامنه نوسان به ۳درصد افزایش یافت.
از طرف دیگر، سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در گواهی سپرده بانکی کاهش یافت که نتوانست حامی بازارسرمایه در جهت حفظ منافع سهامداران شود و در نهایت شاخص کل بورس ۲میلیون واحد را از دست داد. روزنامه «دنیای‌اقتصاد» ابعاد مختلف این حمایت از بازارسرمایه را مورد بررسی قرار داده و در خصوص راهکارهای احیای بازارسرمایه با برخی از فعالان این بازار پرسمان داشته است. طبق نتایج این نظرسنجی، حمایت‌های نهاد ناظر از سهامداران کافی نبوده و فقط جنبه داروی مسکن را در کوتاهمدت داشته است. باید گفت تا زمانی که ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک وجود داشته باشد، ابهامات برطرف نخواهد شد و همچنان بورس سرخ‌پوش خواهد بود.
به‌جای امید به بانک‌مرکزی، خود سازمان میتواند با حدنصاب اجباری صندوق‌ها به تعادل بازار کمک کند. با این نرخ صندوق‌های درآمد ثابت، خود سازمان به خروج پول از بازار سهام کمک می‌کند و باید تکلیف قانونی سازمان برای حفظ حقوق سهامداران بر قدرت صندوق‌ها غلبه کند.
بازارسرمایه میزبان صندوق‌های درآمد ثابت بود و با این کار بازار سرمایه بزرگ‌تر و موثر‌تر شد، اما سیاست‌ها چنان پیش رفت که مهمان در حال بلعیدن میزبان است و سهم بازارسهام روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود. حفظ حقوق سهامداران از جمله وظایف مشخص و تاکیدشده سازمان بورس در قانون بازارسرمایه است و در این راه ابزارهای مختلفی وجود دارد. اینکه بنده خود بهعنوان منتقد سرسخت سیاستهای بانک‌مرکزی در خصوص نرخ سود و اوراق خاص بودم و هستم، دلیلی نیست که از ظرفیت‌ها و تکالیف سازمان عبور کنم.
سازمان میتواند با ایجاد تعادل در بین بازار سهام و صندوق‌های درآمد ثابت به وظیفه خود عمل کند. وقتی نرخ سود بانکی مجاز یک‌ساله حداکثر ۲۳درصد است و سود صندوق درآمد ثابت حدود ۳۰درصد، کف خرید اجباری ۸درصدی سهام در شاخص ۲میلیون واحدی ریسک خاصی برای صندوق‌ها ایجاد نمی‌کند و این امر به حرمت میزبان و تقویت بازار ثانویه کمک خواهد کرد.
اینکه منتظر باشیم بانک‌مرکزی کاری انجام دهد، در حالی که بازارسرمایه برای تنظیم‌گری ظرفیت دارد، در نوع خود جالب است. درست است این صندوق‌ها بزرگ شده‌اند و قدرت دارند، اما حفظ حقوق سهامداران از وظایف سازمان است. همان‌طور که ما و همه سهامداران در بند «س» تبصره «۶» به کمک صندوق‌ها آمدیم، اینک وقت آن است که خود متولیان صندوق‌ها از ظرفیت موجود استفاده کنند و ضمن خرید سهام، کف خرید ۸درصدی سهام را در دستور کار قرار دهند.
در تمامی کشورها، صندوق‌های توسعه ایجاد می‌شوند؛ این صندوق‌ها منابع خود را صرف سرمایه‌گذاری می‌کنند تا عایدی کسب کنند؛ مثل صندوق کشور نروژ که عمدا منابع خود را سرمایه‌گذاری می‌کند و در نهایت با کسب درآمد از این نوع سرمایه‌گذاری، در بخشهای مختلف کمک مالی خود را انجام می‌دهد.
البته چون نروژ با تمامی دنیا در ارتباط است، نیازی به سرمایه‌گذاری در کشور خود ندارد. بنابراین ۵۰درصد منابع این صندوق در آمریکا موجود است. در نتیجه نگاه این نوع صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور است، ولی در ایران منابع زیادی از این صندوق به بخش خصوصی داده شده است. باید گفت ماهیت تاسیس صندوق توسعه، توانمندسازی اقتصاد کشور و بهبود معیشت مردم است.
به نظر می‌رسد، صندوق‌های توسعه ملی باید منابع موجود خود را به‌طور مستقیم از طریق صرف سهام وارد سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های بازارسرمایه کنند و از زیرساخت موجود در این شرکت‌ها استفاده خواهند کرد. بسیاری از شرکت‌های تولیدی ما مشکل تامین نقدینگی در اجرای سرمایه‌گذاری دارند و صندوق میتواند منابعش را صرف تکمیل طرح و توسعه این شرکت‌ها یا بازسازی خطوط تولید و افزایش راندمان و بهره‌وری کند؛ به جای اینکه صندوق، منابعش را برای هزینه جاری دولت بگذارد یا به طرح‌های که نه خوراک آنها مشخص است و نه زمان شروع و اتمام آن قابل پیش‌بینی است تخصیص دهد، به نظر می‌رسد بهتر است این صندوق، اول صنایع کشور را به‌روز و مدرن و بازسازی کرده و فکری برای صنایع موجود کند، بعد به فکر طرح‌های آتی در کشور باشد تا همین را هم که داریم از دست ندهیم.
بسیاری از این طرح‌ها در شرایط تحریم، صرفا وقت و هزینه را تلف کرده و با چالش اجرا و اتمام مواجه هستند. وضعیت صورت‌های مالی بانک‌های عامل نیز نشان می‌دهد، این بانک‌ها توان جوابگویی به صندوق توسعه در خصوص عدم‌پرداخت این تسهیلات به متقاضیان را نداشته و صندوق با ریسک نکول مواجه شده و مجبور به تملک هر دارایی به هر قیمتی برای رسیدن به منابعش خواهد بود.
وضعیت کنونی بازارسرمایه در وهله اول نتیجه سال‌ها سیاستگذاری نادرست در عرصه اقتصادی است که نتایج آن به صورت ناترازی بانک‌ها، ناترازی انرژی و سایر ناترازی‌‌‌ها و همچنین یک دولت ابربدهکار ظهور و بروز یافته است. علاوه بر این، دخالت گسترده دولت در مکانیزم‌‌‌های بازار و قیمت‌گذاری که با روح بازارسرمایه در تضاد است بر شدت وخامت آن افزوده است.
در نتیجه با این شرایط، بازگشت بازار به مسیر عادی هزینه‌‌‌های زیادی به کلیه عوامل اقتصادی، از جمله سهامداران و حتی دولت تحمیل خواهد کرد. دولت برای تامین هزینه‌‌‌های جاری و نه عمرانی با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند و برای تامین آن به انتشار اوراق و استقراض از سیستم بانکی روی می‌‌‌آورد و برای نیل به اهدافش ناگزیر از افزایش نرخ‌های بهره و انتقال آثار ناکارآمدی خود به سایر بخشهای اقتصاد است.
سیستم بانکی هم با سیاستهای انقباضی بانک‌مرکزی صرفا در خدمت دولت عمل می‌کند. تمام این موارد باعث شده است تا بازارسرمایه علاوه بر اینکه از اولویت‌‌‌های سیاستگذاری دولت خارج شود، تبعات منفی سیاستهای مالی و پولی هم دامان بازار را بگیرد. نرخ‌های بهره بالا که نتیجه همین سیاست‌‌‌هاست تا زمانی میتواند مفید باشد که اولا برای یک دوره مشخص و کوتاه باشد و نه طولانی و ثانیا هم‌جهت با سایر سیاستهای کلان بتواند اثرگذار واقع شود و آثار مثبت آن در کنترل تورم مشهود باشد؛ در غیر‌این‌صورت استمرار آن میتواند به منزله انتقال بحران‌های تجمیع‌شده به آینده بوده و آشکارترین آن افزایش شدید نرخ ارز در آینده نزدیک خواهد بود. بنابراین با فرض رفع ریسکهای سیستماتیک، آینده بازارسرمایه در دستان دولت، بانک‌مرکزی و تغییر سیاستهای این دو نهاد است.
ریسکهای سیستماتیک در شرایط اقتصاد کلان کشور بسیار تاثیر‌گذار است. طی سال‌های گذشته در کنار بی‌‌‌اعتمادی مردم نسبت به بورس، افزایش تورم، کسری بودجه دولت، شرایط اقتصاد کلان و وضعیت منطقه باعث شد مردم با عدم‌پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد مواجه شوند و از سوی دیگر در منطقه شاهد احتمال افزایش تنش‌‌‌ها و خروج نقدینگی از بازارسرمایه باشیم.
رونق اقتصادی و تولید زمانی به شکوفایی می‌رسد که مشارکت و انگیزه مردم برای ورود به عرصه اقتصاد و تولید افزایش یابد و دولت امکانات و ابزارهای فعالیت تولیدی را با قیمت ارزان و شرایط آسان در اختیار مردم بگذارد تا مردم بدانند مزیت در بازارهای غیرمولد نیست، بلکه در بازارسرمایه است. اصلاح قوانین و مقررات مالی و مالیاتی سبب بهبود قابل‌توجه شرایط بازارسرمایه خواهد شد. در عین حال باید تلاش شود تا زمینه بهبود روند معاملات بازار سهام از طریق کاهش بخشنامه‌‌‌های مالیاتی و اعمال هزینه‌‌‌های غیرمستقیم بر شرکت‌ها فراهم شود. در شرایط فعلی که بازارسرمایه شرایط مناسبی ندارد، نرخ مالیات نقل و انتقالات و کارمزدها باید تعدیل شود. همچنین تدوین سیاستهای مناسب به منظور جلب اعتماد عمومی و تزریق نقدینگی لازم از جمله راهکارهای رونق بازارسرمایه است.
بنابراین نیاز است نماینده‌‌‌ای از بازارسرمایه در دولت حضور یابد تا در تصمیمات کلان اقتصادی از جمله مالیات، عوارض صادرات، گمرک و… که بر بازارسرمایه تاثیرگذارند، اظهارنظر کند و تصمیم‌گیران را درخصوص عواقب تصمیم‌گیری‌ها بر بازارسرمایه مطلع سازد. افزایش شفافیت و اطلاع‌‌‌رسانی دقیق به سرمایه‌گذاران نیز میتواند به افزایش اعتماد سهامداران به بازارسرمایه و جذب سرمایه چشمگیر در شرکت‌ها منجر شود. همچنین افزایش همکاری بین دولت، بانک‌مرکزی و نظام مالی و اقتصادی باعث تسریع در بهبود شرایط بازارسرمایه خواهد شد. کوتاه سخن اینکه پذیرش FATF جهت بازگشایی جریان سرمایه به کشور نخستین گامی است که باید برداشته شود؛ در عین ایجاد زیرساخت‌هایی از قبیل تاسیس صندوق‌های هجینگ (Hedge Fund) نیز میتواند بر بازارهای نزولی موثر باشد.
با توجه به اینکه بازارهای مالی تک‌عاملی نیستند، می‌توان گفت هیچ اقدامی به‌تنهایی نمیتواند برای بازگشت بازارسرمایه به روند عادی کافی باشد و پکیجی از اقدامات باید دست در دست هم دهند تا وضعیت عمومی بازارسرمایه بهبود یابد. از طرفی در صورت برداشته‌شدن سایه جنگ از سر کشور حداقل شش‌ماه زمان نیاز خواهد بود تا بازار خود را ریکاوری کند.
مهم‌ترین اصل بازار، نقدشونده بودن آن است که در برهه زمانی فعلی، نقدشونده بودن بازارسرمایه برای مدت طولانی تحت‌تاثیر قرار گرفته است. محدود کردن دامنه نوسان و هم‌زمان افزایش حجم مبنا به میزان شناوری هر شرکت و بسته‌های حمایتی خوب برای بازار نیاز است؛ در غیر‌این‌صورت بازار تعطیل باشد بهتر است و تنها تفاوتش این است که دولت نمیتواند اوراق بفروشد. نقد بودن یا سهام داشتن و حتی صندوق درآمد ثابت داشتن اهمیتی ندارد. در این برهه زمانی، شرایط بازارسرمایه پر از عدم‌قطعیت و دستکاری قوانین و مقررات و حرف‌درمانی، از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس است؛ فقط حرف‌درمانی و هیچ عملی در جهت بهبود شرایط وجود ندارد. از یک‌سو نرخ بهره را افزایش می‌دهند و از سوی دیگر شعار حمایت از بورس؛ بازار از کمبود نقدینگی رنج می‌برد.
ما شاهد ۱۱هفته محدود کردن دامنه نوسان بدون هیچ برنامه حمایتی در بازارسرمایه هستیم؛ از طرفی با محدود کردن دامنه نوسان، سهامدار را گروگان گرفته‌ایم! در کجای دنیا به این میزان یک بازار را مورد کم‌لطفی قرار می‌دهند. بابت دستکاری‌های زیاد در قوانین و مقررات و آزمون و خطای مدیران، زمان اصلاح بازارسرمایه طولانی‌تر و فرار سرمایه را رقم زده‌ایم و این مورد با چاشنی عدم‌قطعیت فراوان و ریسک جنگ به گره کور بازار تبدیل شده است. از لحاظ قیمتی در اکثر بازارها و سهم‌ها ۹۰درصد اصلاح تکنیکی تمام شده، ولی حال بازار خوب نیست و به نوعی سازمان بازار را فرسایشی و حوصله‌سربر کرده است؛ برای همین در این مقطع نه‌تنها شاهد خروج پول از سهام هستیم، بلکه شاهد خروج پول از صندوق‌های با درآمد ثابت و تمامی ابزارهای بازارسرمایه نیز هستیم، آن هم به صورت سنگین!
به نظر می‌آید تا زمانی که ریسکهای سیستماتیک کاهش نیابد، نمیتوان انتظار خاصی در خصوص بهتر شدن وضعیت بازارسرمایه داشت. متاسفانه از مهرماه سال گذشته اتفاقات سیاسی خاص و ویژه‌‌‌ای رخ داد و حوادثی که هر ماه و هر هفته به‌شدت آن افزوده شد، موجب شد عدم‌اطمینان در بازارهای مالی از جمله بازارسرمایه کشور ایجاد شود. در این مدت سازمان بورس، چه در دوره گذشته و چه در دوره جدید، اقدامات بسیاری از جمله بیمه سهام، تزریق منابع از طریق صندوق توسعه ملی، افزایش سقف خرید سهام توسط صندوق‌های درآمد ثابت، محدودیت در دامنه نوسان، افزایش نرخ دلار نیما، صحبت‌‌‌های امیدوار‌کننده و حمایتی از بازارسرمایه و انواع و اقسام کارهای مثبت دیگر را که به بهبود بازارسرمایه می‌‌‌توانست کمک کند انجام دادند، اما باز هم شاخص رشد چندانی نکرد و با رکود مواجه شد.
باید پذیرفت که عدم‌اطمینان در بازارهای مالی، یکی از عوامل مهمی است که بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تاثیر می‌‌‌گذارد. وقتی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بازارها، شرایط سیاسی و اقتصاد و… احساس عدم‌اطمینان می‌کنند، تمایل آنها به سرمایه‌گذاری کاهش می‌‌‌یابد؛ زیرا آنها ریسک سرمایه‌گذاری را بالاتر از حد معمول ارزیابی می‌کنند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران تمایل دارند سرمایه خود را به سمت دارایی‌‌‌های امن‌‌‌تر مانند طلا و اوراق قرضه دولتی منتقل کنند که این امر موجب کاهش نقدینگی در بازار سهام و افزایش نوسانات می‌شود و سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازارسرمایه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
شرایط کنونی حاکم بر بازارسرمایه مصداق یک سرباز جنگجو را دارد که پس از دریافت مشت و لگد‌های متوالی، مورد اصابت ضربه‌های عمیق‌تری با چاقو و گلوله قرار گرفته است. بی‌شک با یک چسب‌زخم، نمیتوان تمامی جراحات مختلف را درمان کرد. اینکه فکر کنیم تنها با تغییرات متناوب و سلیقه‌ای دامنه نوسان یا تغییر سقف حدنصاب سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری (که به کاهش سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خروج منابع توسط ابطال واحد‌ها از صندوق‌های درآمد ثابت منجر می‌شود، ولی اصلا بازاری که این منابع آزادشده را جذب می‌کند، مشخص نیست و چه‌بسا ابطال‌های صورت‌گرفته تنها جذب بازار طلا شود) راه به بهبود بازار می‌بریم، اشتباهی است که نتایج آن را در معاملات روزمره شاهد هستیم. این روزها که در احاطه ریسک سیستماتیک درگیری‌های منطقه و ریسکهای غیرسیستماتیک قبلی قرار داریم، مجموعه‌ای از اقدامات ذیل به‌صورت هم‌زمان میتواند راهکاری برای بهبود بازارسرمایه و جلوگیری از ترس ایجادشده در سهامداران باشد:
با توجه به بحران‌های سیاسی طی ماه‌های اخیر و احتمال فرسایشی شدن ریسکهای ژئوپلیتیک منطقه در بلندمدت و با عنایت به ارزندگی قیمت سهام در حال حاضر، انتظار می‌رود در نیمه دوم سال با رشد سریع نرخ نیمایی و اتخاذ سیاستهای انبساطی توسط بانک‌های مرکزی در دنیا، شاهد سودآوری بیشتر توسط شرکت‌های کامودیتی و صادراتی‌محور که بخش اعظمی از بازارسرمایه ما را تشکیل می‌دهند باشیم. بنابراین به نظر می‌رسد در کوتاهمدت یکی از راه‌‌‌های رسیدن به ثبات در بازارسرمایه، حمایت بازار از طریق وضع قانون افزایش حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در سهام در قیمت‌های ارزنده فعلی توسط سازمان بورس است که ریسک خاصی را نیز متوجه این صندوق‌ها نخواهد کرد.
به نظر می‌رسد در روزهای اخیر، تیم اقتصادی دولت برای بهبود وضعیت اعلام بسیج عمومی کرده و در تلاش است با اقدامات بنیادی شرایط بازار را بهبود بخشد. یکی از این اقدامات، حضور موثر و پررنگ رئیس سازمان بورس در جلسات تدوین بودجه است. باید بپذیریم تجویز‌‌‌های مسکن‌‌‌گونه همچون تغییر افزایش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت و تزریق وجوه صندوق توسعه ملی شاید در کوتاهمدت بتواند تغییری در روند فعالیت شاخص ایجاد کند، اما برای رشد پایدار و کم‌واریانس بورس نیازمند تصمیمات بنیادین هستیم که از قضا دست‌اندرکاران اقتصادی دولت و سازمان بورس با آن بیگانه نیستند و کاملا به آن اشراف دارند.
متولیان آگاهند که تا نرخ بهره کاهش معنادار نداشته باشد، سرمایه‌گذاری در بازار سهام توجیه اقتصادی ندارد و باید ترتیبی اتخاذ شود تا روند قیمت‌گذاری کالاهای موثر دارای سازوکار و روش خاص باشد و نه قیمت آنها. به عبارتی فرمول محاسبات باید به صورت قانون درآید تا گاه و بیگاه دچار موج تغییرات و تصمیمات شخصی سکانداران دولت و محلی برای کاهش کسری بودجه یا تامین آن نباشد و در آخر باید راهکاری اتخاذ شود که توزیع رانت برای افراد خاص از بین برود و فاصله ارز نیما و ارز آزاد بهعنوان بزرگترین رانت توزیع‌شده بین گروهی خاص برچیده شود؛ در غیر‌این‌صورت درمان مسکن‌وار و تزریق نقدینگی اثرات کوتاهمدت و ناماندگار دارد.
فاکتورهای ریسک و بازدهی همیشه در فضای سرمایه‌گذاری دو بال اصلی در انتخاب گزینههای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند؛ اما مهم‌تر از این دو فاکتور، در وهله اول موضوع امنیت سرمایه‌گذاری است. در صورت وجود امنیت سرمایه‌گذاری، موضوع انتخاب گزینه سرمایه‌گذاری در دامنه ریسک و بازدهی مورد انتظار مطرح می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران معتقدند که در ازای پذیرش ریسک بیشتر، بازدهی بیشتری نصیب ما می‌شود؛ اما در واقعیت تا زمانی که موضوع امنیت سرمایه‌گذاری تثبیت نشده باشد، ورود به سرمایه‌گذاری در هر سطحی از ریسک انتخاب درستی نخواهد بود.
با توجه به فضای سیاسی و اقتصادی کشور و ابهاماتی که در حوزه بین‌المللی وجود دارد، موضوع امنیت سرمایه‌گذاری در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. بنابراین زمانی می‌توانیم در انتظار ورود سرمایه و جذابیت بازارسهام باشیم که موضوع امنیت سرمایه‌گذاری تثبیت شود و درگام دوم، انتخاب گزینههای سرمایه‌گذاری باعث جریان یافتن سرمایه به بازار خواهد شد. بنابراین بنده با کلیت بازار در شرایط فعلی که قیمت بسیاری از سهم‌ها ارزنده است، برای سرمایه‌گذاری موافق هستم؛ اما باید دیدِ سرمایه‌گذاران بلندمدت باشد و از طرفی هم هیجانی رفتار نکنند.
در شرایط کنونی که بازارسرمایه تحت‌تاثیر ریسکهای سیستماتیک قرار گرفته است، انتخاب راهکار مناسب برای بهبود وضعیت بازار به دقت و بررسی نیاز دارد. از میان گزینههای پیشنهادی، هر یک میتواند در جای خود تاثیر مثبتی داشته باشد، اما باید به این نکته توجه کنیم که تاثیرگذاری این اقدامات در سایه کاهش ریسکهای کلان و سیستماتیک میتواند به طور موثرتری به بهبود وضعیت بازار کمک کند.
افزایش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت میتواند به جذب نقدینگی بیشتر به بازار کمک کرده و از فشار فروش‌های هیجانی جلوگیری کند. این اقدام باعث می‌شود که منابع بیشتری وارد بازار شود و بخشی از بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های اخیر کاهش یابد. با این حال، این راهکار به‌تنهایی نمیتواند راه‌‌‌حلی کامل باشد؛ چراکه بازار همچنان با ریسکهای کلان روبهروست که این صندوق‌ها نیز نمی‌‌‌توانند از آنها مصون بمانند. تزریق منابع از صندوق توسعه ملی میتواند بهعنوان یک راهکار کوتاهمدت برای تقویت بازار مطرح شود. این اقدام به افزایش نقدینگی و حمایت از بازار کمک می‌کند. اما باید توجه کرد که استفاده از منابع این صندوق برای تزریق به بازارسرمایه باید به‌‌‌دقت مدیریت شود تا منابع حیاتی کشور به‌درستی و در زمان‌‌‌های بحرانی استفاده شوند.
همچنین، استفاده از این منابع بدون توجه به رفع ریسکهای کلان اقتصادی ممکن است تنها اثرات کوتاهمدت داشته باشد. اوراق تبعی به نوعی بیمه سهام محسوب می‌شود و میتواند در دوره‌‌‌هایی که بازار با نوسانات شدید روبهروست، به حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند و جلوی فروش‌های هیجانی را بگیرد. از آنجا که یکی از مشکلات عمده در بازارسرمایه، عدم‌اطمینان به آینده قیمت‌هاست، اوراق تبعی میتواند به عنوان یک سازوکار حمایتی مناسب، سرمایه‌گذاران را به ماندن در بازار ترغیب کند. با این حال، باید گفت که هیچ‌‌‌یک از این اقدامات به‌تنهایی نمی‌‌‌توانند اثر بلندمدت و پایداری بر بهبود بازار داشته باشند؛ تا زمانی که ریسکهای سیستماتیک اقتصادی و ژئوپلیتیک کاهش نیابند.
