به گزارش رصد روز، توسعه تجارت خارجی و افزایش سهم ایران از بازار کشورهای همسایه، تنها به انعقاد توافقهای تجاری یا شناسایی فرصتهای جدید صادراتی وابسته نیست. تحقق این هدف، بیش از هرچیز به توان کشور در انتقال مستمر، سریع و کمهزینه کالاها بستگی دارد. درواقع زمانی که مسیرهای ارتباطی با محدودیت مواجه باشند، امکانات گمرکی پاسخگوی حجم مبادلات نباشند و ناوگان حملونقل از کارایی لازم برخوردار نباشد، حتی وجود ظرفیتهای قابلتوجه تولیدی و بازارهای آماده پذیرش کالا نیز نمیتواند بهتنهایی زمینهساز رشد پایدار تجارت شود. از این منظر زیرساختهای مرزی و ترانزیتی را باید یکی از حلقههای تعیینکننده در پیوند میان تولید داخلی و بازارهای منطقهای دانست؛ حلقهایکه ضعف آن میتواند هزینههای اقتصادی را افزایش دهد و فرصتهای صادراتی را از دسترس بنگاهها دور کند.
این مساله برای صنعت ساختمان اهمیت ویژهای دارد. زنجیره ساختوساز، علاوه بر وابستگی به تامین بهموقع مواد اولیه و مصالح، از شرایط حملونقل، دسترسی به نهادههای تولید و امکان حضور در بازارهای خارجی نیز تاثیر میپذیرد. در چنین شرایطی، اختلال در مسیرهای تامین یا دشواری انتقال کالا میتواند پیامدهایی فراتر از یک تاخیر لجستیکی داشته باشد و بر برنامهریزی پروژهها، هزینه تمامشده محصولات و توان رقابتی شرکتهای فعال در این حوزه اثر بگذارد. از سوی دیگر، صادرات مصالح ساختمانی و ارائه خدمات فنی و مهندسی نیز به شبکهای کارآمد از ارتباطات تجاری، امکانات مرزی و مسیرهای مطمئن حملونقل نیاز دارد؛ شبکهای که بتواند امکان حضور مستمر فعالان اقتصادی ایران در بازارهای منطقه را فراهم کند.
همجواری ایران با کشورهای مختلف و برخورداری از ظرفیتهای متنوع تولیدی و مهندسی، فرصت مناسبی برای گسترش همکاریهای اقتصادی فراهم کرده است. با این حال تبدیل این مزیت جغرافیایی به دستاورد تجاری، مستلزم رفع موانعی است که در مسیر جابهجایی کالا و توسعه ترانزیت وجود دارند. محدودیت ظرفیت برخی گذرگاههای مرزی، کمبود تجهیزات مورد نیاز گمرکی، نارساییهای حملونقل ریلی و فرسودگی بخشی از ناوگان جادهای، ازجمله موضوعاتی هستند که میتواند روند مبادلات را کند کرده و هزینه دسترسی به بازارهای هدف را افزایش دهد. به همین دلیل توسعه تجارت منطقهای را نمیتوان جدا از سرمایهگذاری در زیرساختها و افزایش هماهنگی میان دستگاههای مسوول بررسی کرد.
در این میان همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه، فعالتر شدن دیپلماسی تجاری و بهرهگیری از توان سرمایهگذاری بخشخصوصی میتواند مسیر تازهای برای توسعه امکانات مرزی و ترانزیتی ایجاد کند. عبور از محدودیتهای کنونی، نیازمند نگاهی یکپارچه به تولید، حملونقل، گمرک و صادرات است؛ نگاهی که در آن، تقویت زیرساختها نه اقدامی جانبی بلکه بخشی اساسی از راهبرد توسعه تجارت خارجی بهشمار میرود. محدودیتهای ترانزیتی، مشکلات لجستیکی و کمبود امکانات گمرکی، تامین مصالح ساختمانی و گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی را با دشواریهایی روبهرو کرده است. محدودیتهای موجود در مسیر تامین کالاهای مورد نیاز، در کنار مشکلات حملونقل و ترانزیت، نهتنها تامین مواد اولیه را تحتتاثیر قرار داده بلکه بر صادرات مصالح ساختمانی و ارائه خدمات فنی و مهندسی نیز اثر گذاشته است.
ایرج رهبر، رییس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران نیز در گفتوگوهای خود به این موضوع اشاره کرده بود. فعالان حوزه ساختوساز با چالشهایی مواجه هستند که تنها به تهیه مواد اولیه محدود نمیشود بلکه انتقال کالا، دسترسی به مسیرهای ترانزیتی و محدودیتهای لجستیکی نیز در این زمینه نقش دارند. در شرایط کنونی، توسعه صادرات مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی بیش از گذشته به وجود شبکه حملونقل کارآمد و مسیرهای ترانزیتی قابل اتکا وابسته است. با این حال، محدودیت در عملکرد برخی مرزها و اولویتبندی جابهجایی کالاها موجب شده است که فعالان اقتصادی برای انتقال محمولههای خود با موانع بیشتری روبهرو شوند. کشورهای همسایه از ظرفیت قابلتوجهی برای گسترش مبادلات تجاری ایران برخوردارند اما بهرهبرداری از این فرصت مستلزم فراهمکردن امکانات و زیرساختهای متناسب در گذرگاههای مرزی است. به گفته رهبر، برخی مسیرهای ارتباطی موجود از ابتدا برای حجم بالای ترانزیت طراحی نشدهاند. ازاینرو توسعه امکانات مرزی، تجهیز گمرکات و ایجاد زیرساختهای جدید، به برنامهریزی و صرف زمان نیاز دارد.
ظرفیت واقعی شبکه حملونقل تنها به تعداد وسایل نقلیه و امکانات موجود در پایانههای مرزی وابسته نیست بلکه میزان بهرهبرداری از این ظرفیت نیز اهمیت دارد. ازدحام در گذرگاههای مرزی و طولانیشدن زمان انتظار کامیونها میتواند بخشی از ناوگان فعال را برای مدت طولانی از چرخه جابهجایی کالا خارج کند. این مساله علاوه بر افزایش هزینههای عملیاتی شرکتهای حملونقل، زمان تحویل محمولهها را افزایش میدهد و امکان برنامهریزی منظم برای صادرات و تامین کالا را دشوارتر میکند. همچنین تمرکز بار در مسیرهای محدود و فشار بر برخی مبادی انتقال کالا، اهمیت استفاده از مسیرهای جایگزین و توزیع متوازنتر جریان حملونقل را برجسته میکند. برای صنعت ساختمان که انتقال مستمر مصالح و تحویل بهموقع محمولهها در آن اهمیت دارد، کاهش توقف ناوگان و افزایش قابلیت اطمینان مسیرهای تجاری میتواند به بهبود رقابتپذیری صادرات کمک کند. ازاینرو در کنار توسعه زیرساختهای مرزی، مدیریت جریان عبور کالا، هماهنگی عملیاتی میان دستگاههای مسوول و شناسایی مسیرهای جایگزین باید در برنامههای ارتقای لجستیک کشور مورد توجه قرار گیرد.
تقویت روابط اقتصادی و گسترش همکاری با کشورهای همسایه یکی از راهکارهای کاهش مشکلات موجود در مسیر مبادلات تجاری است از اهمیت فعالتر شدن دیپلماسی اقتصادی نمیتوان غافل شد. برای استفاده موثر از ظرفیت کشورهای منطقه، لازم است تعاملات دیپلماتیک افزایش یابد و راههای همکاری مشترک برای توسعه زیرساختهای مرزی نیز مورد بررسی قرار گیرد. مشارکت میان کشورهای همسایه میتواند زمینه ایجاد امکانات جدید در گذرگاههای مرزی را فراهم کند. همچنین استفاده از سرمایهگذاری مشترک برای توسعه پایانههای مرزی، گمرکات و شبکههای ترانزیتی میتواند بخشی از نیازهای زیرساختی این حوزه را تامین کند. مشارکت بخشخصوصی را نیز در این مسیر حائز اهمیت است و درصورت فراهمشدن بسترهای لازم، فعالان بخشخصوصی میتوانند در ایجاد و توسعه امکانات گمرکی، مرزی و ترانزیتی مشارکت داشته باشند. بهرهگیری از توان بخشخصوصی علاوهبر کاهش بخشی از بار مالی دولت، میتواند روند اجرای طرحهای زیرساختی و افزایش ظرفیتهای مورد نیاز تجارت خارجی را سرعت ببخشد.
فرسودگی ناوگان حملونقل جادهای یکی از موانع بهبود عملکرد شبکه ترانزیتی کشور است. بخشی از ناوگان فعال کشور از عمر بالایی برخوردار است. فرسودگی خودروهای سنگین احتمال خرابی و توقف در مسیر را افزایش میدهد و در عین حال، موجب بالارفتن مصرف سوخت و هزینههای عملیاتی میشود. نوسازی ناوگان نباید صرفا موضوعی مرتبط با صنعت خودرو یا بخش حملونقل تلقی شود زیرا کیفیت و کارآمدی این ناوگان بهطور مستقیم بر هزینه، سرعت و قابلیت اطمینان مبادلات تجاری کشور اثر میگذارد.
از طرفی، جایگزینی کشندههای قدیمی با خودروهای جدید میتواند ضمن کاهش مصرف سوخت، هزینههای تعمیر و نگهداری و خسارتهای ناشی از خرابی ناوگان را نیز کاهش دهد. بر همین اساس نوسازی ناوگان جادهای باید بهعنوان یکی از محورهای برنامهریزی برای ارتقای زیرساختهای تجاری و ترانزیتی در نظر گرفته شود.
نگرانی کشورهای طرف همکاری از تحریمها و فشارهای خارجی میتواند یکی از دلایل احتیاط در اجرای پروژههای مشترک و از عوامل موثر بر کندی توسعه زیرساختهای جدید باشد. در کنار این موضوع، محدودیت منابع مالی و اجرایی نیز ممکن است روند ایجاد امکانات مورد نیاز را طولانی کند. پیگیری دیپلماتیک، جذب سرمایهگذاری مستقیم و تعریف طرحهای سرمایهگذاری مشترک با سایر کشورها ازجمله مسیرهایی است که میتوان برای توسعه زیرساختهای مرزی و ترانزیتی دنبال کرد. گسترش تجارت با کشورهای همسایه زمانی میتواند به توسعه صادرات مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی و سایر فعالیتهای اقتصادی منجر شود که زیرساختهای مرزی، شبکه حملونقل و امکانات لجستیکی کشور نیز متناسب با نیازهای جدید ارتقا یابند بنابراین تقویت این زیرساختها باید در کنار توسعه روابط تجاری و اقتصادی منطقهای، بهعنوان یکی از الزامات افزایش ظرفیت صادراتی کشور مورد توجه قرار گیرد.
توسعه تجارت منطقهای زمانی میتواند به افزایش پایدار صادرات منجر شود که مجموعهای از اقدامات زیرساختی، اجرایی و دیپلماتیک بهصورت هماهنگ دنبال شود. شناسایی گلوگاههای اصلی در گذرگاههای مرزی، اولویتبندی طرحهای توسعهای براساس حجم مبادلات، کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی و تسهیل سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل، ازجمله اقداماتی است که میتواند در بهبود عملکرد زنجیره تجارت خارجی موثر باشد. درنهایت افزایش سهم ایران از بازار کشورهای همسایه مستلزم پیوند موثر میان ظرفیت تولید، شبکه حملونقل، تسهیل فرآیندهای گمرکی و سیاستهای تجاری است. هر اندازه این اجزا هماهنگتر عمل کنند، امکان تبدیل مزیت جغرافیایی و ظرفیتهای تولیدی کشور به فرصتهای پایدار صادراتی نیز افزایش خواهد یافت.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید