تجارت در ریاضت!
رييس سازمان توسعه تجارت ايران از كاهش ۳۴ درصدي وزن تجارت خارجي در شش‌ماهه نخست سال خبر داد.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران از كاهش ۳۴ درصدي وزن تجارت خارجي در شش‌ماهه نخست سال خبر داد.
به گزارش رصد روز، تشدید محدودیت‌های زمینی و دریایی، تجارت خارجی ایران را در نیمه نخست امسال با افت قابل‌توجهی مواجه کرده است؛ به‌طوری‌که وزن مبادلات تجاری کشور ۳۴ درصد، ارزش صادرات حدود ۲۰ درصد و ارزش واردات نزدیک به ۳۵ درصد کاهش یافته است. هم‌زمان، سیاست‌های ریاضت ارزی و مدیریت واردات با هدف حفظ منابع محدود برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید دنبال می‌شود؛ سیاستی که در کنار استفاده از مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، مانع توقف تجارت شده، اما هزینه جابه‌جایی کالا و فشار بر جریان صادرات و واردات را افزایش داده است.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» درباره تداوم روند کاهشی صادرات و واردات در پنج‌ماهه نخست امسال و تأثیر تشدید محاصره دریایی پس از این دوره بر تجارت خارجی کشور، از کاهش ۳۴ درصدی وزن تجارت خارجی در شش‌ماهه نخست سال خبر داد. به گفته محمد علی دهقان‌دهنوی، در این مدت ارزش صادرات حدود ۲۰ درصد و ارزش واردات حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. آماری که نشان می‌دهد محدودیت‌های تجاری و دریایی، با وجود تداوم بخشی از مبادلات از مسیرهای جایگزین، همچنان بر روند صادرات و واردات کشور اثرگذار است.
براساس توضیحات این مقام تجاری، حدود ۷۵ درصد وزن تجارت خارجی ایران در سال گذشته از طریق دریا انجام می‌شد و بخش عمده این مبادلات از مسیر خلیج فارس و دریای عمان صورت می‌گرفت. ازاین‌رو، محدودیت‌های دریایی بخش قابل‌توجهی از جریان صادرات و واردات را تحت تأثیر قرار داده است.
به گفته او، برآوردها از تجارت خارجی در شش‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد وزن مبادلات تجاری کشور حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است. با این‌حال، تجارت به‌طور کامل متوقف نشده و بخشی از صادرات همچنان از مسیرهای دریایی و بخش دیگری از طریق کریدورها و مسیرهای زمینی و ریلی انجام می‌شود.
اما یکی از پیامدهای محدودیت‌های ایجادشده، افزایش هزینه انتقال کالا به بازارهای هدف است. رییس سازمان توسعه تجارت ایران توضیح داد که حمل‌ونقل زمینی و ریلی حتی در شرایط عادی نیز هزینه بیشتری نسبت به حمل دریایی دارد و افزایش تقاضا برای استفاده از این مسیرها، ازدحام در برخی مرزها را نیز به دنبال داشته است.
با وجود این شرایط، افت ارزش صادرات کمتر از کاهش وزن آن بوده است. بر اساس آمار اعلام‌شده، درحالی که وزن تجارت خارجی حدود ۳۴ درصد کاهش یافته، ارزش صادرات نزدیک به ۲۰ درصد افت کرده است. این تفاوت نشان می‌دهد صادرات کالاهایی با ارزش واحد بالاتر، در مقایسه با کالاهای کم‌ارزش‌تر، امکان بیشتری برای تحمل هزینه‌های اضافی حمل‌ونقل داشته است.
دهقان‌دهنوی در توضیح این موضوع گفت: پرداخت ۵۰ دلار هزینه حمل به ازای هر تن ممکن است صادرات کالایی با ارزش پایین را غیراقتصادی کند، اما همین هزینه برای کالایی با ارزش چند هزار دلار به ازای هر تن، قابل‌تحمل‌تر است. درنتیجه، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل موجب شده صادرات برخی کالاها صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد، درحالی که صادرات کالاهای با ارزش بالاتر همچنان ادامه یافته است.
در بخش واردات نیز آمارهای شش‌ماهه از کاهش حدود ۲۰ درصدی وزن کالاهای وارداتی حکایت دارد؛ بااین‌حال، ارزش واردات حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. این اختلاف نشان می‌دهد افت ارزش واردات به‌مراتب بیشتر از کاهش حجم آن بوده است.
در مجموع، آمارهای اعلام‌شده برای شش‌ماهه نخست سال نشان می‌دهد روند کاهشی تجارت خارجی پس از افت صادرات و واردات در پنج‌ماهه نخست همچنان ادامه داشته است.
هرچند استفاده از مسیرهای جایگزین و مدیریت واردات مانع از توقف گسترده مبادلات شده، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش صرفه اقتصادی صادرات برخی کالاها و افت ارزش واردات، همچنان از چالش‌های پیش‌روی تجارت خارجی کشور به شمار می‌روند.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سهم کالاهای اساسی در واردات کشور گفت: تأمین این گروه از کالاها با وجود محدودیت‌های موجود به‌خوبی انجام شده است. به گفته او، سیاست‌های مدیریت واردات نیز از ابتدای سال با هدف هدایت منابع ارزی به سمت نیازهای ضروری، مواد اولیه و کالاهای موردنیاز تولید اجرا شده است.
بنا به توضیحات دهقان دهنوی، برای واردات برخی کالاها محدودیت‌هایی اعمال شده و در مورد گروه‌هایی مانند ماشین‌آلات تولید نیز مدیریت تقاضا در دستور کار قرار گرفته است. این سیاست‌ها به کاهش بیشتر ارزش واردات نسبت به وزن آن انجامیده و هدف آن بوده، که با مصرف منابع ارزی کمتر، تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه موردنیاز اقتصاد ادامه یابد.
به گفته او، حدود ۸۵ درصد واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، از جمله ماشین‌آلات، تشکیل می‌دهند؛ بنابراین، کاهش واردات این اقلام می‌تواند بر ظرفیت تولید اثر بگذارد. از همین رو، استفاده از منابع و مسیرهای جایگزین برای استمرار تأمین این کالاها در دستور کار قرار دارد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت منابع ارزی، تقاضای واردات برخی کالاها را محدود کرده و ادعاهای مطرح‌شده درباره تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری به بهای محروم‌ماندن دارو و کالاهای اساسی را نادرست دانست.
او در ادامه اظهاراتش بیان کرد: با وجود محدودیت منابع ارزی، امسال ارز بیشتری نسبت به سال گذشته برای تأمین دارو و کالاهای اساسی اختصاص یافته و مشکلات احتمالی تأمین برخی داروها می‌تواند به مسائل مربوط به منابع تأمین یا لجستیک مرتبط باشد، نه کمبود تخصیص ارز.
با وجود مدیریت جریان واردات و استفاده از مسیرهای جایگزین، کاهش مبادلات خارجی همچنان برای اقتصاد کشور هزینه‌زاست. دهقان‌دهنوی هم با تأکید بر اینکه مدیریت تجارت خارجی به معنای مطلوب بودن شرایط نیست، هشدار داد کاهش صادرات و واردات می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی و روند تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین در نشست خبری خود با خبرنگاران از فراهم‌شدن امکان نقل‌وانتقال پول میان ایران و روسیه با استفاده از پول‌های ملی خبر داد و گفت: با وجود تداوم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، شرایط مبادلات مالی با روسیه در مقایسه با بسیاری از کشورها مناسب‌تر است. دهقان‌دهنوی با اشاره به اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: تعرفه ۸۷ درصد کالاهای مشمول این موافقت‌نامه به صفر رسیده و این موضوع ظرفیت توسعه صادرات ایران را افزایش داده است.
او سیستم‌های پرداخت و نقل‌وانتقالات ارزی، استانداردها و تشریفات گمرکی را از موانع باقی‌مانده تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دانست و افزود: مذاکرات کارشناسی و نشست کمیته مشترک ایران و این اتحادیه با هدف کاهش موانع غیرتعرفه‌ای و توسعه صادرات دنبال می‌شود.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از فراهم‌شدن امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای کالاهای گروه دوم خبر داد و گفت: در این سازوکار، طرفین می‌توانند از طریق بانک مرکزی یا بانک عامل، ارز را با نرخ توافقی مبادله و معامله خود را ثبت کنند.
به گفته دهقان‌دهنوی، هدف از این اقدام، تسهیل رفع تعهدات ارزی و کاهش هزینه‌های صادرکنندگان است؛ به‌گونه‌ای که شیوه بازگشت ارز، صرفه اقتصادی صادرات را تحت تأثیر قرار ندهد. وی همچنین از افزایش حداقل میزان ایفای تعهدات ارزی دارندگان کارت‌های بازرگانی از ۶۰ به ۷۰ درصد خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف افزایش عرضه ارز به بازار اتخاذ شده و قرار است این آستانه به‌تدریج افزایش یابد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران از فراهم‌شدن امکان مذاکره برای صادرکنندگانی خبر داد که از سال ۱۴۰۰ و پیش از آن تعهدات ارزی ایفا‌نشده دارند و گفت: تلاش می‌شود شرایط رفع تعهدات ارزی سال‌های بعد نیز تسهیل شود.
به گفته او، تأخیر در انتقال ارز و اختلاف در ارزش‌های گمرکی از جمله مشکلات صادرکنندگان است که برای رفع آنها و در صورت لزوم، تمدید مهلت ایفای تعهدات پیگیری‌هایی انجام می‌شود. وی در عین حال بر ضرورت ایفای کامل تعهدات ارزی تأکید کرد و خواستار فراهم‌شدن امکان استفاده از روش‌های متنوع و عملیاتی برای بازگشت ارز صادراتی شد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به بهبود وضعیت مرزهای تجاری کشور گفت: ظرفیت تخلیه و ترخیص کالا در برخی مرزها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و طی چند ماه بیش از دو برابر شده است؛ با این حال، همچنان در برخی مرزها ازدحام وجود دارد.
او، محدودیت ظرفیت پذیرش در کشورهای مقابل را یکی از عوامل تداوم صف‌های مرزی دانست و افزود: رفع این مشکل به مذاکره با کشورهای همسایه و دیپلماسی تجاری نیاز دارد. در داخل کشور نیز گمرک، راهداری، راه‌آهن و سازمان بنادر متناسب با ظرفیت‌های موجود، امکانات خود را توسعه داده‌اند.
دهقان‌دهنوی همچنین از تصویب مصوبه «مرز محل گذر است» در ستاد ملی گذر خبر داد که بر اساس آن، کامیون‌ها و کالاها باید با حداقل تشریفات از مرز عبور کنند و تشریفات گمرکی در گمرکات داخلی انجام شود؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش توقف و تخلیه سریع‌تر مرزها کمک کند.
وی با اشاره به تفاوت ظرفیت حمل‌ونقل دریایی و زمینی توضیح داد: تخلیه یک کشتی با ظرفیت ۵۰ هزار تن ممکن است یک تا ۳ روز زمان ببرد، اما انتقال همین میزان کالا از مسیر زمینی، برای مثال از ترکیه، به حدود ۲۵۰۰ کامیون نیاز دارد و می‌تواند موجب ترافیک و ازدحام شود.
به گفته او، استان‌های مرزی موظف به رصد هفتگی وضعیت تردد، میزان ترافیک و دلایل ازدحام هستند و با وجود بهبود شرایط نسبت به ماه‌های ابتدایی، همچنان اقدامات بیشتری برای روان‌سازی تردد ضروری است.
وی اخبار منتشرشده درباره بسته‌شدن برخی مرزها را در بسیاری از موارد نادرست دانست و تأکید کرد که محدودیت‌های مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها، در تجارت کالایی به آن شکل رخ نداده است. با این حال، سطح همکاری کشورهای همسایه با ایران یکسان نیست.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: ایران علاوه بر مسیرهای دریایی جنوب، از ظرفیت دریای خزر و مرزهای زمینی گسترده برخوردار است و بخش خصوصی نیز برای تداوم فعالیت‌های تجاری، مسیرهای جایگزین و راه‌های عبور جدیدی پیدا کرده است؛ هرچند این مسیرها همچنان به توسعه بیشتری نیاز دارند.
به گفته دهقان‌دهنوی، هدف‌گذاری کشور عبور از صادرات غیرنفتی ۱۰۰ میلیارد دلاری و پس از آن رسیدن به ۲۰۰ میلیارد دلار است؛ هرچند زمان تحقق این اهداف به شرایط و عوامل مختلف بستگی دارد. وی ابراز امیدواری کرد با کاهش محدودیت‌ها و فراهم‌شدن امکان تجارت رقابتی در بسترهای رسمی بین‌المللی، زمینه توسعه صادرات کشور فراهم شود.
این مقام تجاری همچنین با اشاره به انتقادها درباره واردات خودروهای گران‌قیمت توضیح داد: بخشی از این خودروها مربوط به جانبازان و بخشی دیگر مربوط به اجرای قانون واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ قانونی که در بودجه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و با هدف کسب درآمد از حقوق و عوارض گمرکی اجرا شد.
به گفته او، در این سازوکار ارز دولتی یا سهمیه ارزی از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت به واردکنندگان اختصاص نمی‌یابد و خودرو با ارز متعلق به واردکننده وارد می‌شود. دهقان‌دهنوی تعداد این خودروها را حدود دو تا سه هزار دستگاه برآورد کرد و احتمال داد این روند متوقف شود یا حداکثر تا پایان سال ادامه یابد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین در نشست خبری درباره سی‌امین دوره آیین روز ملی صادرات و تجلیل از صادرکنندگان نمونه ملی که در ۲۹ مهرماه برگزار خواهد شد، از انتخاب ۴۳ صادرکننده نمونه و ۱۳ صادرکننده ممتاز ملی خبر داد و گفت: امسال فرآیند انتخاب به‌صورت سیستمی و بر اساس معیارهای مشخص انجام شد. دهقان‌دهنوی با تأکید بر نقش صادرات در رشد تولید و اقتصاد کشور، خواستار حمایت بیشتر مجلس از صادرکنندگان شد و کاهش مشوق‌های صادراتی به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای را از چالش‌های این بخش دانست.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
