تخریب محیط زیست میانکاله به نام توسعه

به گزارش رصد روز، طرح احداث پتروشیمی میانکاله یا همان پتروشیمی امیرآباد، یکی از جنجالی‌ترین پروژه‌ها در استان مازندران است؛ پروژه‌ای که در صورت متوقف نشدن، منجر به نابودی بخش عظیمی از محیط زیست و حیات طبیعی مازندران می‌شود.

این پروژه از همان ابتدا بدون طی فرآیندهای قانونی و ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و برخلاف منافع عمومی کلنگ خورد؛ آن هم در منطقه‌ای که به لحاظ زیست‌محیطی یکی از حساس‌ترین و باارزش‌ترین تالاب‌های جهان، یعنی تالاب بین‌المللی میانکاله را در خود جای داده است.

تالاب میانکاله در کنوانسیون رامسر و ذخیره‌گاه زیست‌کره یونسکو ثبت شده است. حضور یک مجتمع پتروشیمی در حاشیه این تالاب می‌تواند با نشت آلاینده‌های شیمیایی، ورود پسماندهای صنعتی و تخلیه پساب‌های خطرناک، اکوسیستم این منطقه را به کلی نابود کند.

روزنامه شرق با انتشار گزارشی متذکر شد که از روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین‌ سال جاری، دامداران مرتع حسین‌آباد و لمرز واقع در بهشهر استان مازندران خبر داده‌اند که سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله در حال انتقال مصالح و آهن‌آلات به این مرتع ملی است.

چه کسانی پشت ماجرای احداث پتروشیمی میانکاله هستند؟

بخش اصلی سهام پروژه پتروشیمی میانکاله متعلق به بخش خصولتی است که وابستگی‌های آشکار به برخی چهره‌های سیاسی و اقتصادی پرنفوذ مازندران و حتی بدنه دولت‌های دهم و یازدهم داشت.

شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران که پیش‌تر با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌کرد، متولی اصلی احداث پتروشیمی میانکاله و عبدا… عبدی، مالک پروژه است.

طرح این پروژه در دولت دهم تصویب و در زمستان ۱۴۰۰، یعنی در زمان دولت سیزدهم، اجرا شد.

در زمان اجرای طرح و پیش از توقف آن، نام‌هایی از برخی نمایندگان مجلس، مسئولان محلی و استانی در حاشیه این پروژه شنیده می‌شد؛ کسانی که بدون در نظر گرفتن ضوابط محیطزیستی، مجوزهایی غیرقانونی صادر کردند یا تسهیل‌کننده روند زمین‌خواری صنعتی شدند.

این بار هم با توجه به تحرکات دوباره مالک پتروشیمی در فروردین ماه سال ۱۴۰۴ به نظر می‌رسد پای همان افراد در شروع مجدد پروژه در میان باشد.

کلنگ‌زنی پروژه هم بدون مجوزهای رسمی محیط زیست و در یک مراسم نمایشی، با حضور برخی از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس برگزار شد. گویی تمام قوانین بالادستی محیط زیستی کشور به‌طور عمدی نادیده گرفته شده بودند.

کلنگ‌زنی پتروشیمی میانکاله؛ پروژه‌ای پرحاشیه با حمایت‌های پرابهام

اسفند سال ۱۴۰۰، احمد وحیدی، وزیر وقت کشور، در مراسمی رسمی کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله را به زمین زد. او مدعی شد که این پروژه مجوزهای محیطزیستی لازم را دریافت کرده، اما دیری نگذشت که علی سلاجقه، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست کشور، این ادعا را تکذیب کرد.

سلاجقه در همان زمان به رکنا گفت: نامه‌ای اشتباهی توسط نماینده بهشهر در مجلس به وزیر کشور نشان داده شد. این نامه هیچ‌گونه امضایی نداشت و روند پیشرفت پروژه متوقف شد.

در نهایت، دادستان کل کشور دستور توقف پروژه را تا زمان اخذ مجوزهای قانونی صادر کرد. اما این توقف به مذاق برخی مسئولان خوش نیامد.

در همین زمینه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، روز چهارشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس به انتقاد از این تصمیم پرداخت.

او بدون اشاره مستقیم به پتروشیمی میانکاله، به دفاع تمام‌قد از پروژه پرداخت و گفت: وقتی سرمایه‌گذاری طی روال قانونی جلو رفته و میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری کرده، چگونه ممکن است ناگهان جلوی آن گرفته شود؟

قالیباف توقف پروژه را اقدامی سیاسی دانست و با لحنی تند از کسانی که جلوی اجرای آن را گرفته‌اند، انتقاد کرد.

محمد درویش، کنشگر محیط زیست، در مرداد سال ۱۴۰۲ درباره وضعیت میانکاله به دیدارنیوز گفت: واقعیت این است که منطقه میانکاله بهره اقتصادی عجیبی را نصیب سودجویان می‌کند و عجیب‌تر اینکه سرمایه‌گذار آن یک ابربدهکار بانکی است، اما همین فرد توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، حمایت می‌شود.

مقاومت گسترده فعالان محیط زیست و رسانه‌ها

واکنش‌های گسترده فعالان محیط زیست و مردم محلی باعث شد این پروژه زیر ذره‌بین رسانه‌های ملی و بین‌المللی قرار بگیرد.

پروژه پتروشیمی میانکاله یک نمونه عینی از طمع گروه‌های ذی‌نفع برای تبدیل منابع ملی به منافع شخصی بود؛ پروژه‌ای که اگر به خاطر حساسیت مردم، رسانه‌ها و نهادهای مستقل متوقف نمی‌شد، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تالاب میانکاله و معیشت کشاورزان منطقه وارد می‌کرد.

زمین‌هایی که قرار بود به پتروشیمی اختصاص پیدا کند، بهترین خاک‌های کشاورزی منطقه به شمار می‌روند. این اقدام نه‌تنها چرخه کشاورزی، دامداری و شیلات را تحت تاثیر قرار می‌داد، بلکه هزاران نفر از مردم منطقه را از کار بیکار می‌کرد.

همچنین آن‌طور که فعالان محیط‌زیست هشدار می‌دادند، تخلیه پساب‌های صنعتی از پتروشیمی به سمت منابع آب زیرزمینی و درنهایت دریای خزر، تهدیدی جدی برای سلامت انسانی و حیات آبزیان بود.

توقف پروژه و شروع مجدد آن

در آبان‌‌ سال ۱۴۰۲، هوشنگ فلاحتیان، معاون وقت برنامه‌ریزی وزارت نفت، با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را اعلام کرد.

با این حال، پیمانکار پروژه پتروشیمی میانکاله، بار دیگر در هفته گذشته، تحرکاتی را در زمینه احداث این پتروشیمی انجام داد که این موضوع توسط دامداران مرتع حسین‌آباد و لمرز واقع در بهشهر استان مازندران آشکار شد.

آن‌طور که شرق گزارش داده، در خرداد و تیر سال ۱۴۰۲ این شرکت به‌طور غیرقانونی‌ اقدام به فنس‌کشی در ۹۰ هکتار از مرتع ملی بهشهر کرد و در روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین سال جاری نیز ۴۰ تا ۶۰ تریلی آهن‌آلات به محدوده ۹۰ هکتاری داخل فنس منتقل شد.

برکناری مدیرکل اداره محیط زیست مازندران چه ارتباطی با پروژه میانکاله دارد؟

شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، روز ۲۰ فروردین ماه، حسینعلی ابراهیمی‌کارنامی را از سمت مدیرکلی اداره محیط‌‌زیست مازندران برکنار و محمدرضا کنعانی را جایگزین او کرد.

این برکناری زنگ خطر احیای دوباره پروژه پتروشیمی میانکاله را به صدا درآورد. چراکه ابراهیمی‌کارنامی که خود در دی ۱۴۰۳ به سمت مدیرکلی اداره محیط‌زیست مازندران منصوب شد از منتقدان پروژه پتروشیمی میانکاله بود.

آن‌طور که تسنیم گزارش داده، علت این جابه‌جایی زودهنگام مربوط به تحرک روزهای گذشته پیمانکار پتروشیمی میانکاله است.

در سال ۱۴۰۱، بعد از مشکلات ایجادشده در جریان راه‌اندازی پتروشیمی میانکاله، ابراهیمی‌کارنامی از ریاست محیط‌زیست استان مازندران برکنار شد.

او در مرداد سال ۱۴۰۳ به روزنامه پیام ما گفت: درباره میانکاله باید دانست که استان، قدرت و اختیاری نداشت و من به‌عنوان یک فرد در سلسله‌مراتب اداری، امکان و اجازه اظهارنظر نداشتم. باید در تهران اظهارنظر می‌شد. این صنعت ابعاد مختلفی داشت و بررسی آن نیازمند اشراف به علوم جامع بود. این مجوزها از بالادست گرفته می‌شد.

وی عنوان کرد: در همان زمان مجوزی دادند و بعد هم سازمان مرکزی انکار کرد و همه توپ‌ها را به زمین استان انداختند؛ این کار خوبی نیست.

واگذاری زمین به سرمایه‌گذار پروژه میانکاله متوقف نشد!

حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، ۲۱ فروردین ماه سال جاری به تسنیم گفت: با استناد به آخرین تصمیمات مراجع قضایی و موضع رسمی سازمان حفاظت محیط زیست، هیچ پروژه قانونی تحت عنوان «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد.

با این حال باید به موضوع مهمی در مورد لغو واگذاری اراضی اشاره کرد. محمدجعفر منتظری، دادستان وقت کشور، در مرداد ۱۴۰۱ با ارسال نامه‌ای به جواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی، لغو قرارداد واگذاری ۹۰ هکتار زمین به پروژه پتروشیمی میانکاله را ضروری دانست.

اما با توجه به تحرکات اخیر در اراضی ۹۰ هکتاری، مشخص است که پس از سه سال واگذاری لغو نشده است.

این موضوع بدان معناست که هیچ مجوز و دستوری نمی‌تواند جلودار منافع سیاسی و اقتصادی برخی از مسئولان در پروژه میانکاله باشد.

احداث یک پتروشیمی با آلایندگی بسیار بالا در منطقه میانکاله، مشکلات جدی زیست‌محیطی ایجاد می‌کند، همان‌طور که پیش‌تر احداث برخی پتروشیمی‌ها در استان فارس، بحران آب را در آن منطقه تشدید کرد. البته این موضوع، تنها نمونه کوچکی از نابودی معیشت مردم به نام توسعه است.

حال این پرسش مطرح می‌شود که چه اهدافی پشت پرده احداث این پتروشیمی وجود دارد که اینگونه معیشت مردم در برابر آن به خطر می‌افتد؟

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید