تراژدی در تامین اجتماعی؛ واگذاری اموال برای تامین حقوق بازنشستگان!
سازمان تامین اجتماعی موظف به فروش اموال در بدترین تقاطع جنگ و تحریم شده تا حقوق بازنشستگان خود را بپردازد.
سازمان تامین اجتماعی موظف به فروش اموال در بدترین تقاطع جنگ و تحریم شده تا حقوق بازنشستگان خود را بپردازد.
به گزارش رصد روز، پس از کشوقوسهای فراوان میان سازمان تامین اجتماعی و دولت در جریان واگذاری بخشی از اموال این سازمان به بانک رفاه بابت دریافت پول نقد لازم برای هزینههای جاری، بالاخره درگیریها به جنجالهای مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی انجامید.
اما بهنظر میرسد باوجود سوابق منفی برخی واگذاریهای شرکتها و املاک ارزشمند این سازمان به بانک رفاه و دولت، امروز نگرانیها درباره واگذاریها جدی باشد. از یکسو دولت بدهی خود طبق بودجه امسال را پرداخت نمیکند و بحران مالی را بهانه میکند تا از مسئولیت فرار کند و از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی شرایط فعلی بازار را برای فروش املاک و شرکتها به بانک رفاه برای تبدیل به پول و پرداخت حقوق و معوقات بازنشستگان خود مساعد نمیداند.
سابقه تاریخی واگذاریها جالب توجه است؛ با روی کارآمدن دولت حسن روحانی برخی واگذاریهای عمده به سازمان تامین اجتماعی در پایان دولت احمدینژاد، به دستور نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت) متوقف شد و بدهی دولت به این سازمان به نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این بدهی البته امروز از ۱۰۰۰ همت هم عبور کرده و دولت چندین بار شرکتهای غیرسودده خود را برای پرداخت بدهی خود به این سازمان داده است. این درحالی است که خود دولت، تامین اجتماعی را به دلیل پرداخت بدهیاش به بانک رفاه، بارها ملزم به فروش بهترین و پرسودترین داراییهای خود (از جمله پالایشگاه بندرعباس، پتروشیمی شازند و..) کرده است.
امروز نیز ظاهراً همین تراژدی دوباره درحال تکرار است و سازمان تامین اجتماعی موظف به فروش اموال در بدترین تقاطع جنگ و تحریم شده تا حقوق بازنشستگان خود را بپردازد! اخیراً بحث واگذاری پالایشگاه لاوان و هتلهای هما جدی شده؛ باید دید آیا خریداری سهام این اموال توسط بانک رفاه به قیمت خواهد بود یا خیر؟
در این میان برخی کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی بر این باور هستند که دولت و وزارت کار راه دیگری جز این واگذاریها ندارند. البته دلایل این دسته کارشناسان را نیز باید شنید.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه تامین اجتماعی) باور دارد که به راحتی درباره تصمیمات دولت نمیتوان قضاوت کرد. او میگوید: «بسیاری از واگذاریها از سوی سازمان تامین اجتماعی در زمان گرفتاریهای مالی مسبوق به سابقه است. هرآنچه ما به بانک رفاه دادیم (چه از زمان واگذاری پالایشگاه بندرعباس تا پتروشیمی شازند اراک) برای تسویه مابهازای ریالی طلب این بانک دربرابر قرضهایی بوده که از آن گرفتیم، بوده.»
وی افزود: بانک رفاه، بانک مالکیتی سازمان تامین اجتماعی است و وقتی به این بانک واگذاری صورت میگیرد، مدیران تامین اجتماعی تصور میکنند که اموال واگذار شده باز هم در کنترل سازمان است و در واقع اصطلاحاً یک فرآیند «این جیب به آن جیب» رخ داده است. بهصورت طبیعی هر اتفاقی که در شرکتها رخ دهد، چه در مالکیت خودش باشند و چه در مالکیت بانک رفاه باشند، باز هم سود و زیان آن به سازمان تامین اجتماعی باز میگردد.
حیدری ادامه داد: از طرف دیگر مطالبات ما از دولت در سالهای گذشته به صورت انباشته است که در قالب بودجه سنواتی باید ریال آن به تامین اجتماعی پرداخت میشد. اما بدهی دولت اغلب به صورت معادل سهام اموال و شرکتها به سازمان تامین اجتماعی داده شده و در نهایت باید به شکلی نقد شود. در چنین شرایطی ما یا باید از سود این شرکتها استفاده کنیم و یا اینکه آن را به پول تبدیل کنیم تا نیازهای روزمره تامین اجتماعی را که قرار بود به شکل نقد پرداخت شود، رفع کنیم.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی اضافه کرد: راه دیگر این بود که به ازای این اموال واگذار شده، از بانک رفاه وام بگیریم و وثیقه وام بانک، اموال واگذار شده دولت به تامین اجتماعی باشد و با آن وام، تعهدات مستمر تامین اجتماعی در حوزه درمان و مستمری را انجام بدهیم. در این شرایط، مالکیت داراییهای وثیقه شده در دست تامین اجتماعی میماند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: باید دید که سازمان تامین اجتماعی در شرایط اضطرار فعلی، میتواند اقساط وام اخذ شده از بانک رفاه را پرداخت کند یا در بازپرداخت بدهی دچار مشکل است؟ امروزه سازمان تامین اجتماعی هر درآمدی که از حق بیمه و سود منابع و وصول پول از دولت و. . میگیرد، تنها به پرداخت حقوق جاری بازنشستگان خود اختصاص میدهد. در این شرایط هیچ منابعی برای سرمایهگذاری پرسود داراییهای دریافتی وجود ندارد. در گذشته البته درآمدهای ما بسیار مازاد داشته که این مازاد به عنوان ذخیره قابل سرمایهگذاری بود. اما امروز آنچه در شستا و املاک و اموال سازمان وجود دارد، شرایط سرمایهگذاری سودده را ندارد.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران بیان کرد: سال گذشته ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل پولی که بابت بدهیهای دولت گرفتیم، با بانک رفاه که قبلاً از آن وام گرفته بودیم، تهاتر انجام دادیم. از این میزان، ۹۰ هزار میلیارد تومان از داراییهای سازمان تامین اجتماعی سال گذشته بابت افزایش سرمایه بانک رفاه به این بانک فروخته شد. لذا این فرآیند چه خوب و چه بد، سابقه دارد و مدیران در واقع راهحل دیگری در مقابل خود بابت حل فوری مسائل ضروری سازمان ندیدهاند.
وی خاطرنشان کرد: شاید قیمت برخی داراییها نصف قیمت واقعی آن به فروش برسد و درست است که شرایط برای فروش به قیمت مناسب چندان برقرار نیست، اما نباید فراموش کرد که علاقه بهعدم فروش داراییها در این شرایط بازار، برای همه وجود دارد. در چنین شرایطی، نقدینگی بازارهای طلا و ارز بیشتر است و داراییها با قیمت پایینتری به فروش میرسد. اما سوال این است که آیا پرداخت حقوق معوق بازنشستگان باید روی زمین بماند؟ در این شرایط که هیچ نهادی نقدینگی ندارد، مدیریت سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار باید انتخاب کند که میان تسهیلات گرفتن و پرداخت حقوق و عدم فروش انتخاب کند. هرچند راه بهتر این است که اموال سازمان تامین اجتماعی به عنوان وثیقه وام به بانک رفاه سپرده شود و برای پرداختهای تامین اجتماعی وام گرفته شود.
برخی دیگر از کارشناسان البته از لزوم توقف واگذاری و فکر کردن به میانبرهای کمهزینهتر برای جبران کمبود نقدینگی سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق (به ویژه معوقات ۸۲ هزار میلیارد تومانی معوقات بازنشستگان) سخن میگویند.
اکبر شوکت (دبی راجرایی خانه کارگر استان قم و عضو پیشین هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در این ارتباط توضیح میدهد: هر مدیرعاملی که در سازمان تامین اجتماعی روی کار میآید، باید تمام تلاش خود را بکند که منبع درآمدی جدید این سازمان، در وهله اول از محل تسویه بدهیهای انبوه دولت به تامین اجتماعی باشد. مطالبات امسال ما نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و دولت تکلیف قانونی به پرداخت آن دارد. این بهترین بدیل و جایگزین برای واگذاری اموال تامین اجتماعی به بانک رفاه است.
وی افزود: ما شنیدهایم که رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسات اخیر خود در ارتباط با وضعیت سازمان تامین اجتماعی، برخورد مناسبی با نماینده سازمان نداشته است. این رفتارهای طلبکارانه اصلاً زیبنده این دولت و در شان نماینده سازمانی که نماینده ۵ میلیون بازنشسته و ۴۵ میلیون ذینفع در کشور است، نبوده و نیست. مگر نماینده تامین اجتماعی و مدیرعامل سابق آن چیزی جز پرداخت حقوق قانونی تامین اجتماعی و اجرای نص صریح قانون بودجه، چیز دیگری خواسته بودند؟
شوکت اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی، هم با افت درآمد ناشی از حق بیمه مواجه است و هم ضریب پشتیبانی آن رو به کاهش است و هم سود شرکتهای شستای آن در حال تنزل است. در چنین شرایطی ما هیچ محل درآمدی قانونی بهجز پرداخت فوری بخشی از بدهی دولت در قالب انتقال سهام نداریم.
عضو پیشین هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: این که دولت میگوید اوضاع مالی ما بد است و سهامی برای واگذاری به سازمان تامین اجتماعی به منظور پرداخت بدهی نداریم، یک اطلاعات کاملاً غلط است. دولت هنوز سهام شرکتهای ثروتمند تولیدکننده مس را دارد و اتفاقا این شرکتهای پرسود را در دست خود نگهداشته و موظف است بهجای بدهی انبوه خود به سازمان تامین اجتماعی، آنها را واگذار کند.
او ادامه داد: دولت در همه این سالها تامین اجتماعی را مجبور کرده که شرکتهای پرسود خود را به بانک رفاه بدهد و در مقابل با فشار فراوان، شرکتهای زیانده خود را به مجموعه شستای تامین اجتماعی داده است. تامین اجتماعی باید باز هم از دولت سهام بگیرد و با سود داراییهای ارزشمند آن کسری خود را پوشش دهد. در این شرایط اگر بخواهیم هتلهای ارزشمند هما و شرکت لاوان که در بهترین نقاط و با سوددهی قابل ملاحظه هستند را واگذار کنیم، زیان جدی خواهیم کرد. ما یکبار تجربه ارزان فروشی پالایشگاه بندرعباس و پتروشیمی شازند را به بانک رفاه داشتیم! هتلهای هما در بهترین نقاط تهران و شهرهای مختلف با حجم بالای اراضی است و در صورت برخورداری از یک مدیریت خوب، سود بسیار زیادی به تامین اجتماعی میرساند.
این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: هشدار دیگر ما به بانک رفاه است که نمیشود مانند دولت در زمان فروش دارایی، شرکتهای زیانده بفروشد و زمان اخذ دارایی از سازمان، بهترین و پرسودترین داراییهای ما را بگیرد. حتی اگر سازمان تامین اجتماعی قرار است چیزی را به عنوان بدهی خود به این بانک تهاتر کند، بانک رفاه باید در هم بردارد و چیزی را سوا نکند! به مدیران جدید تامین اجتماعی هم توصیه دوستانه میکنیم که در واگذاری هیچ مالی شتاب نکنند. این توصیه را برای آقای میدری نیز که از وزرای قبلی کار بهتر ظاهر شدند داریم؛ بهتر است سعی کنند با چنین اتفاقی کارنامه خود را خراب نکنند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
