به گزارش رصد روز، در ماههاي اخير همزمان با افزايش تنشها و نوسانات امنيتي در تنگه هرمز، توجه تحليلگران اقتصادي و بازارهاي جهاني به يك گلوگاه دريايي ديگر نيز بهطور قابل توجهي افزايش يافته است. بدين ترتيب، بابالمندب به يكي از كليدواژههاي جستوجوي اتاقهاي جنگ و تالارهاي بورس تبديل شده است. در واقع اقتصاد جهاني اكنون در وضعيتي قرار گرفته كه ديگر نميتوان ريسك ژئوپليتيك را به يك نقطه محدود كرد، بلكه شبكهاي از گلوگاههاي دريايي، از هرمز تا سوئز و بابالمندب، به صورت همزمان در حال شكلدهي به قيمت انرژي، هزينه تجارت و انتظارات تورمي هستند. در اين ميان، بابالمندب از يك گذرگاه منطقهاي به يك متغير كليدي در معادلات اقتصاد كلان جهاني تبديل شده است. دليل اين تغيير توجه، علاوه بر موقعيت جغرافيايي آن، همپوشاني آن با مسيرهاي انرژي و تجارت جهاني است. بهويژه مسيرهايي كه از اقيانوس هند به درياي سرخ و سپس از كانال سوئز به اروپا ختم ميشوند.
در گذشته بازار انرژي و حملونقل جهاني عمدتا بر ريسكهاي احتمالي در تنگه هرمز تمركز داشت. اما تلاطمهاي اخير در اين منطقه باعث شده شركتهاي كشتيراني، بيمهگران و دولتها بهطور همزمان به بابالمندب نيز به عنوان «نقطه دوم شكنندگي زنجيره انرژي» نگاه كنند.
اين همزماني اهميت اقتصادي دارد. اگر هر يك از اين دو گلوگاه دچار اختلال جدي و پايدار شود، ظرفيت جايگزيني مسيرها كاهش مييابد و شوك قيمتي شديدتر خواهد شد. اگر هر دو همزمان تحت فشار قرار گيرند، عملا بخش مهمي از تجارت انرژي جهان وارد وضعيت «مسيرهاي طولاني و پرهزينه جايگزين» ميشود.
بابالمندب در دو دهه گذشته چندين بار در معرض تنش قرار گرفته است. در دهه ۲۰۰۰ ميلادي، افزايش دزدي دريايي در سواحل سومالي باعث شد هزينه بيمه حملونقل دريايي به شدت افزايش يابد و شركتها مسيرهاي خود را تغيير دهند. در دهه ۲۰۱۰ و پس از تشديد جنگ يمن، اين تنگه به يك نقطه حساس نظامي تبديل شد كه ريسك عبور كشتيها را افزايش داد.
در سالهاي اخير نيز با گسترش درگيريهاي منطقهاي و حملات پراكنده به كشتيهاي تجاري، اين مسير بار ديگر وارد كانون توجه بازارهاي جهاني شده است. نتيجه اين روند، تبديل تدريجي بابالمندب از يك مسير «اقتصادي صرف» به يك «متغير ژئواقتصادي» است.
در كوتاهمدت، مهمترين اثر هرگونه ناامني يا انسداد در بابالمندب، افزايش هزينه حملونقل دريايي است. كشتيها ناچار ميشوند مسير طولانيتري از طريق جنوب آفريقا طي كنند كه اين امر بهطور مستقيم هزينه سوخت، زمان حمل و نياز به ناوگان بيشتر را افزايش ميدهد.
اين افزايش هزينه به سرعت در سه بازار منعكس ميشود. نخست، بازار انرژي كه با افزايش حق بيمه و ريسك عبور، شاهد رشد قيمت نفت و فرآوردههاست. دوم، بازار كالاهاي كانتينري كه با افزايش نرخ حمل، فشار تورمي را به كالاهاي مصرفي منتقل ميكند. سوم، بازار بيمه دريايي كه به عنوان اولين واكنشدهنده به ريسك ژئوپليتيك، نرخها را به صورت جهشي افزايش ميدهد. در اين مرحله، برندگان كوتاهمدت شامل شركتهاي بيمه با پوشش محدود و برخي شركتهاي حملونقل داراي مسيرهاي جايگزين هستند، در حالي كه بازندگان اصلي واردكنندگان انرژي، توليدكنندگان صنعتي و مصرفكنندگان نهايي در اروپا و آسيا خواهند بود.
يكي از نكات كليدي در تحليل اقتصادي اين وضعيت، اثر تركيبي هرمز و بابالمندب است. در صورتي كه بازار انرژي همزمان تحت تاثير ريسك در هر دو مسير قرار گيرد، شوك قيمتي علاوه بر كاهش در سمت عرضه، از طريق «انتظارات كمبود آينده» نيز تشديد ميشود. اين وضعيت باعث ميشود قيمت نفت حتي پيش از وقوع اختلال واقعي افزايش يابد. در اقتصاد كلان، اين پديده به معناي انتقال فشار تورمي به سطح جهاني است. كشورهايي كه وابستگي بالايي به واردات انرژي دارند، مانند بسياري از اقتصادهاي اروپايي و آسياي شرقي، بيشترين آسيب را متحمل ميشوند. در مقابل، صادركنندگان انرژي در كوتاهمدت از افزايش قيمت سود ميبرند، اما اين سود با افزايش بيثباتي و احتمال مداخلههاي سياسي و نظامي همراه است كه ريسك بلندمدت را بالا ميبرد.
در ميانمدت، اقتصاد جهاني به دنبال تطبيق با اين ريسكها حركت ميكند. شركتهاي كشتيراني شروع به تنوعبخشي به مسيرها ميكنند و برخي مسيرهاي جايگزين مانند عبور از آفريقاي جنوبي يا استفاده از مسيرهاي زميني اوراسيا اهميت بيشتري پيدا ميكنند.
در اين مرحله كشورهايي كه در مسيرهاي جايگزين قرار دارند، از مزيت نسبي جديدي برخوردار ميشوند. براي مثال برخي بنادر در شرق آفريقا يا مسيرهاي شمالي ميتوانند از افزايش ترافيك تجاري سود ببرند.
در مقابل كشورهايي كه به شدت وابسته به مسير سوئز و بابالمندب هستند با كاهش جذابيت لجستيكي مواجه ميشوند. اين تغيير در بلندمدت به جابهجايي سرمايهگذاري در زيرساختهاي بندري و لجستيكي منجر ميشود.
در تحليل اقتصادي اين وضعيت ميتوان بازيگران را به چند گروه تقسيم كرد؛ برندگان كوتاهمدت شامل شركتهاي بيمه با پرتفوي ريسكپذير، برخي شركتهاي حملونقل با ناوگان انعطافپذير و صادركنندگان انرژي در مناطق غيرمسير بحران است. بازندگان كوتاهمدت شامل واردكنندگان انرژي در اروپا و آسيا، صنايع وابسته به زنجيره تامين سريع (خودروسازي، الكترونيك) و مصرفكنندگان نهايي به دليل تورم وارداتي خواهد شد. در فهرست برندگان ميانمدت، كشورها و بنادري كه در مسيرهاي جايگزين قرار دارند، شركتهايي كه زنجيره تامين چند مسيره ايجاد ميكنند و توليدكنندگان داخلي در اقتصادهاي وارداتمحور (به دليل افزايش هزينه واردات) به چشم ميخورد. بازندگان ميانمدت و بلندمدت عبارتند از: اقتصادهاي بسيار وابسته به تجارت آزاد دريايي، شركتهايي كه مدل «موجودي صفر» دارند و همچنين اقتصاد جهاني از منظر رشد بالقوه بلندمدت.
در افق بلندمدت مهمترين پيامد اين تحولات، بازنگري در مفهوم جهانيسازي است. جهانيسازي كلاسيك بر پايه فرض «آزاد بودن و ارزان بودن حملونقل دريايي» شكل گرفته است. اما اگر گلوگاههايي مانند هرمز و بابالمندب بهطور مكرر در معرض ريسك قرار گيرند، شركتها و دولتها به سمت مدل جديدي حركت خواهند كرد كه جهانيسازي مقاوم، اما پرهزينهتر نام دارد. اين تغيير به معناي افزايش توليد منطقهاي، بازگشت بخشي از صنايع به داخل كشورها و كاهش وابستگي به مسيرهاي طولاني دريايي است. نتيجه نهايي، كاهش كارايي اقتصادي جهاني در برابر افزايش امنيت عرضه خواهد بود.
تركيب تلاطم در تنگه هرمز و افزايش حساسيت نسبت به بابالمندب نشان ميدهد كه اقتصاد جهاني وارد مرحلهاي شده است كه در آن «گلوگاههاي جغرافيايي» دوباره به متغيرهاي تعيينكننده اقتصاد كلان تبديل شدهاند.
در كوتاهمدت، افزايش هزينهها و تورم، در ميانمدت بازآرايي مسيرهاي تجارت و در بلندمدت تغيير الگوي جهانيسازي، سه سطح اصلي اثرگذاري اين وضعيت هستند. در اين ميان، بازيگران اقتصادي، با يك شبكه بههمپيوسته از ريسكها مواجهند كه مديريت آن نيازمند بازتعريف سياستهاي تجاري، انرژي و سرمايهگذاري در سطح جهاني است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید