در حالی که کارگران از افزایش هزینه‌های زندگی گله‌مند هستند، شرایط نامساعد اقتصادی امکان افزایش دستمزد را محدود کرده است. در چنین شرایطی وزیر کار اعلام کرد: ترمیم مزد در سال جاری منتفی شده و افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست.
به گزارش رصد روز، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره منتفی شدن بحث ترمیم دستمزد کارگران در سال جاری می‌گوید: در جلسه‌ای که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران برگزار شد، وزیر کار اعلام کرد که ترمیم مزد در سال جاری منتفی شده و افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست. این اظهارات در حالی مطرح شد که کارگران و نمایندگان آنان به شدت پیگیر افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی هستند. وی در ادامه با اشاره به مشکلات کسب و کارها و وضعیت بد کارفرمایان نیز گفت: با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، افزایش دستمزد برای کارفرمایان مقدور نیست. فشارهای مالیاتی، افزایش هزینه‌های مواد اولیه و نوسانات ارزی باعث شده تولیدکنندگان نتوانند بار مالی بیشتری را به دوش بکشند. به همین دلیل چون حمایتی هم نداشتند، امکان افزایش مزد نیست. ما هم به مشکلات کارگران واقفیم و درک می‌کنیم که هزینه‌های زندگی افزایش یافته اما واقعیت‌های اقتصادی به گونه‌ای است که نمی‌توان بدون توجه به وضعیت کارفرمایان، افزایش مزد را تصویب کرد.
در شرایط فعلی و با سخت‌تر شدن دسترسی به منابع تامین مالی، تجهیزات اولیه و کاهش تقاضا در بازار بسیاری از واحدهای تولیدی با رکود طولانی‌مدت و خطر ورشکستگی و تعطیلی کامل روبه‌رو هستند. ناترازی انرژی و عدم تامین برق و گاز مورد نیاز این واحدها، کارگران را به اولین و بزرگ‌ترین قربانیان صنایع تبدیل کرده که هر لحظه در معرض خطر اخراج و تعدیل نیرو قرار دارند. ایجاد یک ساختار دقیق و نظام‌مند برای ترمیم حقوق و دستمزد که هم منافع کارگران و هم منافع کارفرمایان را تامین کند، در شرایط اقتصادی فعلی که پس از فعال شدن مکانیزم ماشه بحرانی‌تر نیز خواهد شد، یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت کار و شورای عالی کار است.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این‌باره گفت‌وگویی انجام داده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
ما امروز در کشور با شرایطی بسیار خاص، پرابهام و غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو هستیم؛ شرایطی که سایه سنگین خود را بر همه فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها انداخته است. مهم‌ترین عامل این وضعیت، بحران در حوزه سیاسی و روابط بین‌المللی است که اکنون به چالش اصلی کشور تبدیل شده است. موضوع بازگشت تحریم‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل که بار دیگر مطرح شده، نه‌تنها می‌تواند شدت تحریم‌ها را افزایش دهد، بلکه آثار روانی قابل‌توجهی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برجای می‌گذارد. این فضا می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها و رشد تورم شود؛ همان‌طور که در روزهای اخیر شاهد جهش نرخ ارز بوده‌ایم، موضوعی که به‌طور مستقیم بر قیمت کالاها اثر می‌گذارد.
در چنین شرایطی، وضعیت اقتصادی برای گروه‌های حقوق‌بگیر به‌ویژه کارگران، کارمندان و بازنشستگان روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. افزایش حقوق و دستمزدی که در پایان سال گذشته برای سال جاری تعیین شده بود، تأثیر خود را خیلی زود از دست داد و در یکی‌دو ماه نخست سال عملاً بی‌اثر شد. اکنون روندی که شاهد آن هستیم، روندی بسیار نگران‌کننده است؛ به‌گونه‌ای که قدرت خرید مردم و حقوق‌بگیران به‌طور مداوم کاهش می‌یابد و آنها با مشکلات معیشتی جدی روبه‌رو هستند. واقعیت این است که باید بپذیریم دستمزدها پاسخگوی نیازهای اساسی مردم نیست و جامعه به حمایت جدی دولت برای تأمین معیشت نیاز دارد.
اما اینکه دولت برای این موضوع برنامه‌ای دارد یا خیر، پاسخ منفی است. در روزهای گذشته، در جلسه‌ای با حضور وزیر مربوطه و نمایندگان گروه‌های کارگری، همین پرسش‌ها مطرح شد. وزیر نیز نگرانی عمیق خود را ابراز کرد اما هیچ راهکار مشخصی برای حمایت کوتاه‌مدت از کارگران ارائه نداد و حتی برای مشکلات مالی موجود نیز برنامه‌ای نداشت. از این رو، بعید می‌دانم که تا پایان سال جاری افزایش مجددی در دستمزدها رخ دهد. به‌نظر من، با توجه به تجربه و شرایط موجود دولت، چنین امکانی منتفی است. نه در بخش کارفرمایی و نه در تأمین منابع مالی برای کارکنان دولت و نه در صندوق‌های بازنشستگی که با مشکلات گسترده‌ای در پرداخت حقوق و مستمری‌ها مواجه هستند، زمینه‌ای برای این کار وجود ندارد. بنابراین نباید روی افزایش دستمزدها تا پایان سال حساب باز کرد.
در عین حال، درخواست گروه‌های کارگری برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار خواسته‌ای به حق و منطقی است. این موضوع در همان جلسه نیز مطرح شد و از وزیر خواسته شد جلسات شورای‌عالی کار را برگزار کند تا نمایندگان کارگران و کارفرمایان بتوانند در کنار دولت برای یافتن راهکارهای رفع مشکلات موجود گفت‌وگو کنند. چنین نشست‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر در حمایت از گروه‌های مختلف باشد. با این حال، جلسات شورای‌عالی کار به‌طور منظم برگزار نمی‌شود و این یکی از مواردی است که بارها بر آن تأکید کرده‌ایم. در همان جلسه نیز مجدداً از وزیر خواسته شد دبیرخانه شورای‌عالی کار را راه‌اندازی کند تا ارتباط میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی با دولت افزایش یابد و برگزاری جلسات رسمی آسان‌تر شود. وزیر نیز با این موضوع موافقت کرد.
در حال حاضر، مهم‌ترین اقدام دولت در این حوزه، اجرای طرح کالا‌برگ است که چندین نوبت در طول سال پرداخت شده و دولت تمرکز خود را بیشتر بر آن گذاشته است تا از این طریق از دهک‌های ضعیف، که گروه‌های حقوق‌بگیر نیز در میان آنان قرار دارند، حمایت کند. با این حال، این طرح نیز با چالش‌های خاص خود روبه‌روست، زیرا تأمین اعتبار آن خارج از چارچوب بودجه سالانه کشور است و با توجه به کسری بودجه سنگینی که دولت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، این تأمین مالی دشوار شده است. وزیر نیز این مسئله را تأیید کرده و گفته است عمده تمرکز دولت بر کالا‌برگ و حمایت‌هایی است که از طریق این طرح صورت می‌گیرد.
از نظر من، در مدت باقی‌مانده تا پایان سال، اتفاق ویژه‌ای در زمینه دستمزدها رخ نخواهد داد. آنچه می‌توان و باید از دولت انتظار داشت، کنترل قیمت‌هاست. این موضوع اهمیتی بسیار بیشتر دارد و تأثیرات آن نیز گسترده‌تر است. اگر بتوان دولت را وادار کرد با استفاده از راهکارها و مکانیسم‌های مختلف بر قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم نظارت و کنترل مؤثر داشته باشد، می‌توان از افزایش روزانه قیمت‌ها جلوگیری کرد. همچنین دولت باید پرداخت کالا‌برگ را به‌صورت منظم و ماهانه انجام دهد و پوشش آن را به کالاهای بیشتری گسترش دهد و مبلغ آن را افزایش دهد. چنین اقداماتی می‌تواند نه‌تنها به کارگران، بازنشستگان و کارمندان، بلکه به مجموعه وسیع‌تری از گروه‌های آسیب‌پذیر در کشور کمک کند.
در مورد گسترش مشاغل غیررسمی نیز باید گفت که این پدیده در شرایط بحرانی اقتصاد و بازار کار، کاملاً واقعی و مشهود است. هم‌اکنون بیش از نیمی از بازار کار کشور غیررسمی شده و این نتیجه مستقیم شرایط تورمی، گرانی، تحریم‌ها و خروج بازار از مسیر طبیعی خود است. گسترش بازار کار غیررسمی هم به مردم آسیب می‌زند، هم به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند و هم دولت را با زیان‌های گسترده مواجه می‌سازد. یکی از وظایف اصلی دولت باید جلوگیری از این روند باشد، چراکه هرچه بازار کار رسمی‌تر شود و فعالیت‌ها شناسایی شوند، پاسخگویی افزایش می‌یابد، ارتباط با نهادهای دولتی و حاکمیتی بهتر می‌شود، نظارت بر بازار کار تقویت می‌شود و هم از حقوق کارگران بهتر دفاع خواهد شد و هم کیفیت و استاندارد تولید و فروش کالاها بهبود می‌یابد. متأسفانه روند فعلی در جهت افزایش سهم بازار غیررسمی حرکت می‌کند و هر روز بر گستره آن افزوده می‌شود.
در غیر این صورت، به‌نظر می‌رسد گره اصلی کار در حوزه سیاسی قرار دارد و رفع آن بیش از هر چیز به وزارت امور خارجه مربوط می‌شود. این وزارتخانه باید با استفاده از ابتکارهای تازه، گفت‌وگو و مذاکره و تلاش برای حل‌وفصل مسائل در عرصه روابط بین‌الملل، شرایط بحرانی کنونی را که معیشت مردم و وضعیت اقتصادی کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است، مدیریت کند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
