بانک مرکزی به‌تازگی از افزایش سقف وام خرد و تسهیلات قرض‌الحسنه خبر داد. بر این اساس، سقف پرداخت وام خرد شبکه بانکی به ۴۰۰میلیون تومان و سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشخاص حقیقی در بانک‌های قرض‌الحسنه به ۵۰۰میلیون تومان افزایش یافت. با این حال بررسی تغییرات سقف تسهیلات در مقایسه با تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که این افزایش ۱۰۰میلیون‌تومانی در سقف وام خرد کفاف جبران هزینه‌های خانوار و بنگاه‌های اقتصادی را نمی‌دهد. بانک مرکزی با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها و ارتقای اثربخشی سیاست‌های اعتباری، سقف پرداخت وام خرد و کارت اعتباری در شبکه بانکی را به ۴۰۰میلیون تومان افزایش داد.
به گفته سارا جلالی، معاون اداره عملیات اعتباری، این اقدام با توجه به سهم بالای تسهیلات خرد در تامین نیازهای مالی اشخاص حقیقی و خانوارها انجام شده و در راستای افزایش تقاضای موثر و حفظ کارآیی این نوع تسهیلات صورت گرفته است. همچنین بر اساس دستورالعمل اخیر، میزان تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشخاص حقیقی به ۵۰۰میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی به یک‌ونیم‌میلیارد تومان رسیده است. از طرفی برای نخستین بار امکان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ویژه اصناف با اولویت واحدهای تولیدی فراهم شده است. سقف این تسهیلات یک‌میلیارد تومان تعیین شده و پرداخت آن منوط به ارزیابی فنی و اقتصادی کسب‌وکار توسط بانک عامل خواهد بود.
وام‌های خرد و تورم
افزایش سقف تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه توسط بانک مرکزی، اقدامی در جهت حمایت از معیشت خانوارها و تامین‌مالی کوتاه‌مدت کسب‌وکارها به شمار می‌رود. این سیاست با هدف تقویت قدرت خرید افراد و توسعه تقاضای موثر در اقتصاد، امکان دسترسی به منابع مالی بیشتر را فراهم می‌کند تا خانوارها بتوانند نیازهای ضروری خود را برآورده سازند و واحدهای تولیدی به ویژه بنگاه‌های کوچک، جریان نقدینگی خود را بهبود بخشند. با این حال، محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که این افزایش سقف، متناسب با رشد هزینه‌ها نبوده و کفاف نیازهای واقعی را نمی‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد آخرین افزایش سقف تسهیلات خرد در خردادماه ۱۴۰۲ به ۳۰۰میلیون تومان انجام شد. در بازه زمانی تقریبا دو ساله تا شهریور ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ۹۵.۷ درصد رشد داشته است، درحالی‌که سقف تسهیلات خرد تنها ۳۳.۳ درصد افزایش یافته و به ۴۰۰میلیون تومان رسیده است. این اختلاف، بیانگر کاهش ارزش واقعی تسهیلات در برابر تورم است. علاوه بر این، مقایسه رشد سقف تسهیلات با تغییرات قیمت سکه تمام بهار آزادی (امامی) نیز این مساله را تایید می‌کند.
در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، قیمت هر سکه حدود ۲۸میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود، به طوری که با سقف تسهیلات ۳۰۰میلیون تومانی، امکان خرید حدود ۱۰ سکه وجود داشت. اما در شهریور ۱۴۰۴، قیمت سکه به حدود ۹۳میلیون تومان افزایش یافته و با سقف جدید ۴۰۰میلیون تومانی، تنها حدود ۴ سکه می‌توان خرید. این روند نشان‌دهنده آن است که افزایش سقف تسهیلات، تاثیر چندانی بر اثرگذاری وام‌های خرد ندارد و نمی‌تواند با رشد هزینه‌ها همگام شود.
سایه سنگین بازپرداخت وام‌های خرد
یکی از مهم‌ترین موانع در کارآیی وام‌های خرد، مبالغ بالای اقساط بازپرداخت آن است. در همین راستا با در نظر گرفتن نرخ سود ۲۳درصد، مبلغ هر قسط محاسبه شده است. بر این اساس، در صورت دریافت سقف تسهیلات خرد به مبلغ ۴۰۰میلیون تومان، بازپرداخت آن با دوره‌های زمانی مختلف، فشار مالی قابل‌توجهی بر خانوارها وارد می‌کند. برای بازپرداخت ۱۲ماهه، مبلغ هر قسط ماهانه حدود ۳۷میلیون و ۶۳۰ هزار تومان خواهد بود. همچنین در صورتی که بازپرداخت ۲۴ماهه باشد، این مبلغ به حدود ۲۱میلیون تومان در ماه می‌رسد. حتی با فرض دوره بازپرداخت طولانی‌تر ۳۶ماهه، هر قسط ماهانه حدود ۱۵میلیون تومان خواهد بود.
این در حالی است که حداقل حقوق پایه برای یک فرد با در نظر گرفتن دو فرزند، حدود ۱۶میلیون تومان است. در چنین شرایطی، حتی با انتخاب بازپرداخت ۳۶ ماهه، تقریبا کل حقوق پایه یک فرد صرف پرداخت قسط وام خواهد شد. این موضوع نشان‌دهنده چالش اصلی خانوارها در بازپرداخت این تسهیلات است، زیرا پرداخت اقساط، به‌ویژه در دوره‌های کوتاه‌تر، فشار مالی شدیدی بر بودجه خانوار وارد می‌کند و عملا امکان مدیریت سایر هزینه‌های ضروری زندگی را محدود می‌سازد. به عبارتی با در نظر گرفتن تورم و آثار آن بر معیشت خانوارهای ایرانی، این موضوع می‌تواند اثرگذاری وام‌های خرد به شدت کاهش دهد.
موانع اجرایی در مسیر تسهیلات خرد
افزایش سقف تسهیلات خرد، گامی در جهت حمایت از معیشت خانوارها و تامین مالی کوتاه‌مدت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تلقی می‌شود. با این حال، حتی در صورت تخصیص این سقف توسط بانک‌ها، موانع متعددی بر سر راه دریافت و بهره‌برداری موثر از این تسهیلات وجود دارد که اثربخشی این سیاست را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. یکی از الزامات اصلی برخی بانک‌ها برای دریافت تسهیلات خرد، وجود سپرده بانکی برای مدت معین در حساب متقاضی است. این شرط، به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد، مانعی جدی ایجاد می‌کند. این الزام، دسترسی به تسهیلات را به گروه‌های خاصی محدود کرده و می‌تواند هدف اصلی سیاست، یعنی حمایت از اقشار نیازمند و بهبود جریان نقدینگی بنگاه‌های خرد را تضعیف کند.
علاوه بر این، ارائه ضامن‌های متعدد یکی دیگر از چالش‌های اساسی است. بر اساس دستورالعمل‌های کلی بانک‌ها، هر ضامن می‌تواند تا نصف سقف تسهیلات را ضمانت کند. بنابراین، برای دریافت وام ۴۰۰میلیون تومانی، متقاضی باید دو ضامن معتبر داشته باشد. اما برای وام‌های با مبلغ ۲۰۰میلیون تومان یا کمتر، ارائه یک ضامن کافی است. این موضوع در کنار فرایندهای پیچیده اداری، به مانعی برای دریافت وام خرد تبدیل شده است.
چالش دیگر، عملکرد غیرقانونی برخی بانک‌ها در زمان پرداخت تسهیلات است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تعدادی از بانک‌ها بخشی از مبلغ وام را به‌صورت سپرده مسدود می‌کنند یا تا پایان‌دوره بازپرداخت اقساط، بخشی از تسهیلات را آزاد نمی‌سازند. این اقدام، که برخلاف مقررات بانک مرکزی است، دسترسی کامل دریافت‌کنندگان به مبلغ وام را محدود می‌کند. در نتیجه، اگرچه افزایش سقف تسهیلات خرد گامی مثبت در جهت حمایت از خانوارها و کسب‌وکارهاست، اما موانع اجرایی نظیر الزام به سپرده‌گذاری، نیاز به ضامن‌های متعدد و عملکرد غیرقانونی برخی بانک‌ها در مسدودسازی بخشی از وام، دسترسی به این تسهیلات و بهره‌مندی کامل از آنها را دشوار می‌سازد.
