مصوبه مجلس در خصوص لغو تغییر ساعت در ابتدای سال تصمیمی مغایر با عقلانیت و نظر کارشناسی و صرفاً براساس توهمات است.که نتیجه منفی آن را اکنون و حتی سال گذشته در جریان ضرورت صرفهجویی در مصرف برق دیدیم.
به گزارش رصد روز، ولی دریغ از یک اقدام کوچک برای اصلاح آن مصوبه نادرست و ضدعلمی؛ مصوبهای که دولت بهجای مخالفت با آن و درخواست عدم تصویب آن، سکوت کرد و حتی هنوز هم برای لغو آن اقدام نکرده است و بهجای اقدام برای اصلاح آن، ساعات کار را برخلاف دیگر وجوه زندگی عادی مردم، دو ساعت عقب کشیده است و جریان زندگی معمول جامعه را دچار اختلال کرده است.
تا اینجای کار را میتوان تا حدودی فهمید، ولی اصرار بر آن مصوبه غیرمنطقی و سکوت دولت در مقابل آن، نشان میدهد که مبنای اینگونه مصوبات و تصمیمات؛ عواملی جز خیر عمومی و نفع جامعه است. این شیوه تصمیمگیری نهفقط در جلوگیری از تغییر ساعت، بلکه در قانون بودجه، برنامه توسعه، قانون انتخابات و هر مصوبه دیگر مجلس، بازتاب داشته و اثرگذار است.
تا هنگامی که همه نهادهای سیاستگذاری و تصمیمگیر در ایران ملتزم به علم و مشورت و احترام گذاشتن به نظرات کارشناسی و از همه مهمتر متعهد به خیر عمومی نشوند، نباید انتظار داشته باشیم که تصمیم غلط کم گرفته شود و یا در صورت اجرایی شدن، بلافاصله تصحیح شود. گزارش امروز هممیهن درباره این مصوبه نادرست بخشی از ابعاد و هزینههای آن را بازتاب میدهد.