هشتمین دوره فروش محصولات ایران‌خودرو با ثبت‌نام بیش از ۶ میلیون نفر، به یکی از طولانی‌ترین صف‌های خرید خودرو در سال‌های اخیر منجر شد و پرسش‌هایی درباره سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و تبعات آن بر بازار خودرو ایجاد کرد.
به گزارش رصد روز، هشتمین دوره فروش محصولات «ایران‌خودرو» به تشکیل یکی از طولانی‌ترین صف‌های خرید خودرو در سال‌های اخیر منجر شد؛ با ۶میلیون و ۳۱۰هزار ثبت‌نام و یک درصد شانس برنده‌شدن برای هر نفر چراکه در این دوره فقط ۷۳هزار خودرو از خانواده محصولات پژو۲۰۷، تارا، سورن، دنا و راناپلاس
در چارچوب فروش فوری با موعد تحویل ۳۰روزه، فروش فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰روزه و پیش‌فروش با موعد تحویل حداقل چهار ماه عرضه خواهد شد.
پرسش مهم این است که براساس آمار کشور ما سالانه به حدود یک‌میلیون و ۲۰۰هزار خودرو نیاز دارد اما چرا چهار برابر میزان تقاضای سالانه فقط در یک طرح فروش نام‌نویسی شد؟
پاسخ این سوال اصلا دشوار نیست زیرا سیاست تعیین سقف قیمتی برای خودرو یا همان «قیمت‌گذاری دستوری» باعث شکاف قیمتی میان بهای کارخانه‌ای خودرو و بازار آزاد می‌شود و هرقدر این فاصله بیشتر باشد، وسوسه‌کننده‌تر خواهد شد؛ به زبان ساده فاصله قیمت رسمی و بازار آزاد سبب شده طیف قابل‌توجهی متقاضی دریافت خودرو باشند اما لزوما مصرف‌کننده نباشند و صرفا با نگاه سرمایه‌ای به خودرو و برای کسب سود در این بخت‌آزمایی خودرویی شرکت کنند.
ماه‌هاست خودروسازان به انحای مختلف اعلام کرده‌اند قیمت‌های تعیین‌شده از سوی وزارت صمت فارغ از مباحث حقوقی، هیچ تناسبی با افزایش ۱۰۰درصدی قیمت دلار، تورم تصاعدی نهاده‌های تولید و انفجار سایر هزینه‌ها ندارد اما وزارت صمت به‌جای اجرای قیمت‌گذاری دستوری براساس هزینه تمام‌شده + حاشیه سود، به خودروسازان اجازه داده قیمت‌ها را فقط تا سقف ۱۵درصد اصلاح کنند. وضعیتی که به‌معنای تحمیل زیان جدید و سربارشدن به بدهی خودروسازان ندارد چراکه مکلف هستند محصولات‌شان را به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده عرضه کنند.
رشد روزانه قیمت دلار در هفته‌های گذشته به‌معنای رشد حداکثری فاصله قیمت رسمی و آزاد خودروهاست، حالا از یک طرف به یکی از طولانی‌ترین صفوف خرید منجر شده و از سوی دیگر خودروسازان را بیشتر از قبل با چالش‌های مالی ناشی از افزایش هزینه تولید درگیر کرده است.
نکته اینجاست عموم افرادی که برای دریافت خودرو به قیمت رسمی ثبت‌نام می‌کنند، برای خود درصدی از شانس و از آن مهم‌تر «حق» برای دریافت وسیله نقلیه ارزان‌قیمت‌تر قائل هستند که اگر اینگونه نبود اصلا تقاضایی شکل نمی‌گرفت؛ بر این اساس احتمالا برنده‌نشدن ۶میلیون و ۲۰۰هزار نفر به نارضایتی و ناخرسندی دست‌کم بخشی از این طیف می‌انجامد؛ حتی اگر متقاضیان از ابتدا با سیستم قرعه‌کشی و درصد توفیق‌شان آگاه باشند. سوال اینجاست آیا کم هستند شهروندانی که از سیاست سرکوب قیمتی بی‌اطلاع بوده و می‌پندارند قیمت اصلی یک خودرو، همان قیمت کارخانه است و قیمت آن در بازار آزاد محصول گرانفروشی است؟ آیا وزارت صمت به‌‌عنوان مسوول و مدافع سرکوب قیمتی(و نه قیمت‌گذاری دستوری) از تبعات اجتماعی و روانی این سازوکار آگاه است که هم خودروساز و هم مصرف‌کننده واقعی را متضرر می‌کند و تنها برنده‌اش دلالان و مافیایی است که در فاصله قیمتی اتراق کرده و سال‌هاست از آن ارتزاق می‌کند؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
