در گفتگو با صادق سپندارند بررسی شد؛
تولید در تنگنای جنگ، محاصره و نااطمینانی
صادق سپندارند: نگرانی من برای ماه‌های پیش رو، فرسایش تدریجی توان تولید است.
در گفتگو با صادق سپندارند بررسی شد؛
صادق سپندارند: نگرانی من برای ماه‌های پیش رو، فرسایش تدریجی توان تولید است.
به گزارش رصد روز، تداوم شرایط جنگی، محدودیت‌های تجارت خارجی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، فشار بر بنگاه‌های اقتصادی ایران را در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ افزایش داده است؛ فشاری که تنها به خسارت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود و از مسیر اختلال در زنجیره تأمین، کمبود مواد اولیه، ناترازی انرژی، افت تقاضا و دشواری تأمین مالی نیز ادامه فعالیت بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، حتی بنگاه‌هایی که از آسیب مستقیم در امان مانده‌اند، ممکن است با کاهش تولید، تعویق سرمایه‌گذاری و فرسایش تدریجی توان مالی مواجه شوند.
در این میان، تسهیلات حمایتی دولت تا چه اندازه می‌تواند مانع توقف فعالیت بنگاه‌ها شود و آیا منابع و شرایط بازپرداخت این تسهیلات با هزینه واقعی احیای تولید تناسب دارد؟ از سوی دیگر، چگونه می‌توان حمایت‌ها را به بنگاه‌هایی رساند که بدون خسارت فیزیکی، در نتیجه اختلال در فروش و تأمین نهاده‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند؟
صادق سپندارند، مدرس دانشگاه تهران و مدیرکل بانکداری خرد و کسب‌وکارهای کوچک بانک ملی، با تأکید بر اینکه ظرفیت تاب‌آوری بنگاه‌های ایرانی به‌طور یک‌دست به پایان نرسیده، معتقد است هزینه ادامه فعالیت افزایش یافته و برخی بنگاه‌ها در معرض از دست دادن توان بازگشت به سطح تولید گذشته قرار دارند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، متن کامل این گفت‌وگو است.
****
* آقای سپندارند! با توجه به شرایط جنگ، محاصره و محدودیت‌های تجارت خارجی، مهم‌ترین تنگناهای بنگاه‌های اقتصادی ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ چیست؟ آیا تاب‌آوری بنگاه‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی به پایان رسیده یا هنوز ظرفیت مقاومت و ادامه فعالیت دارند؟
به نظر من، ظرفیت تاب‌آوری بنگاه‌های ایرانی به‌طور یک‌دست تمام نشده، اما هزینه ادامه فعالیت به‌شدت بالا رفته است. مسئله نگران‌کننده این است که یک بنگاه ممکن است همچنان کار کند، ولی به‌تدریج توان نوسازی، حفظ نیروی متخصص و بازگشت به سطح تولید گذشته را از دست بدهد. بنابراین، باز بودن کارخانه یا فروشگاه به‌تنهایی تصویر دقیقی از سلامت آن به ما نمی‌دهد.
برای نیمه دوم ۱۴۰۵، مهم‌ترین تنگنا را در هم‌زمانی افزایش نیاز مالی و تضعیف بازار فروش می‌بینم. بنگاه برای تولید همان مقدار قبلی به پول بیشتری نیاز دارد، درحالی‌که مشتریانش قدرت خرید کمتری دارند و با احتیاط بیشتری خرید می‌کنند.
گزارش شامخ مرداد ۱۴۰۵ اتاق ایران نیز هم‌زمان از افت سفارش‌های تازه، کاهش ذخیره مواد اولیه و افزایش هزینه نهاده‌ها خبر می‌دهد. برداشت من از کنار هم گذاشتن این یافته‌ها این است که بنگاه از دو طرف تحت فشار قرار گرفته: تأمین محصول دشوارتر شده و فروش آن هم اطمینان گذشته را ندارد.
در چنین وضعیتی، مشکل سرمایه در گردش فقط گران شدن مواد اولیه نیست؛ طولانی شدن فاصله میان پرداخت پول و برگشت آن هم اهمیت دارد. اگر تأمین‌کننده تسویه نقدی بخواهد، رسیدن مواد اولیه زمان بیشتری ببرد و مشتری هم دیرتر پرداخت کند، منابع بنگاه برای مدت طولانی‌تری درگیر می‌شود. حتی بنگاهی که سفارش دارد و فعالیتش سودآور است، ممکن است پول لازم برای دور بعدی تولید را نداشته باشد. از طرف دیگر، افزایش ریالی فروش می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ باید دید پول حاصل از فروش، چه مقدار از مواد اولیه مصرف‌شده را با قیمت امروز دوباره تأمین می‌کند.
تنگنای مهم دیگر، کوتاه شدن افق تصمیم‌گیری است. وقتی زمان دسترسی به ارز، استمرار تأمین انرژی یا مقررات تجارت قابل پیش‌بینی نباشد، مدیر ناچار می‌شود بخش بیشتری از وقت و منابعش را صرف حل مسائل روزمره کند. سرمایه‌گذاری بلندمدت هم عقب می‌افتد، چون تعهد امروز قطعی است و درآمد آینده مبهم.
در پایش محیط کسب‌وکار بهار ۱۴۰۵ اتاق ایران نیز نوسان قیمت‌ها، دشواری دریافت منابع بانکی و بی‌ثباتی مقررات، سه مانع اصلی اعلام شده‌اند. این ترکیب نشان می‌دهد مسئله بنگاه‌ها هم به منابع مربوط است و هم به امکان برنامه‌ریزی برای استفاده از آنها.
بااین‌حال، هنوز ظرفیت ادامه فعالیت وجود دارد. تجربه مدیران، ارتباط معتبر با مشتری و تأمین‌کننده، امکان تغییر ترکیب محصولات و ظرفیت‌های تولیدی موجود می‌تواند به عبور از بحران کمک کند. البته این ظرفیت میان بنگاه‌ها متفاوت است؛ کسب‌وکاری با بدهی کمتر، مشتریان متنوع و چند مسیر تأمین، فرصت بیشتری برای سازگاری دارد. بنگاه کوچک و کم‌حاشیه‌ای که به یک خریدار یا یک ماده اولیه وابسته است، با اختلالی محدود هم ممکن است گرفتار شود. ضمن اینکه تاب‌آوری هر بنگاه به شرکای آن نیز وابسته است؛ توقف یک تأمین‌کننده کوچک می‌تواند فعالیت چند تولیدکننده بزرگ‌تر را مختل کند.
نگرانی من برای ماه‌های پیش رو، فرسایش تدریجی توان تولید است. عقب انداختن تعمیرات، مصرف ذخایر مالی یا کنار گذاشتن توسعه ممکن است مدتی به ادامه کار کمک کند، اما تکرار آنها ظرفیت بازیابی را کاهش می‌دهد. هنوز امکان مقاومت و بازگشت وجود دارد؛ مسئله این است که این فرصت، برای بعضی بنگاه‌ها دارد از دست می‌رود. سیاست حمایتی باید پیش از آنکه حفظ فعالیت روزمره به از دست رفتن توان تولید آینده منجر شود، به آنها برسد.
*تاب‌آوری را با چه شاخص‌هایی می‌توان سنجید و چه نشانه‌هایی از نزدیک شدن بنگاه‌ها به نقطه توقف تولید وجود دارد؟
برای سنجش تاب‌آوری، باید ببینیم بنگاه چه مدت می‌تواند تعهدات حیاتی خود را انجام دهد و اگر فعالیتش مختل شد، چقدر زمان برای بازیابی نیاز دارد. این نگاه، ارزیابی را از توصیف وضعیت امروز به تشخیص خطر فردا نزدیک می‌کند. ممکن است دو بنگاه افت فروش مشابهی داشته باشند، اما یکی فرصت و منابع کافی برای سازگاری داشته باشد و دیگری با اولین تأخیر در وصول مطالبات، گرفتار توقف شود.
در بخش مالی، مهم‌ترین شاخص، مدت پوشش هزینه‌های ضروری است: بنگاه با نقد در دسترس، وصولی‌های قابل اتکا و اعتبار واقعاً قابل استفاده، تا چه زمانی می‌تواند حقوق، اقساط و هزینه خرید نهاده‌های حیاتی را بپردازد؟ کنار آن باید مدت وصول مطالبات و توان پرداخت بدهی از محل فعالیت اصلی را دید. اگر فاصله فروش تا دریافت پول مرتب طولانی‌تر شود و پرداخت تعهدات بیش از گذشته به گرفتن بدهی تازه وابسته باشد، حاشیه اطمینان بنگاه کاهش یافته است. در چارچوب سنجش سلامت مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز تأخیر در پرداخت‌های میان بنگاه‌ها یکی از نشانه‌های مشکلات جریان نقد محسوب می‌شود.
در بخش تولید، نسبت ظرفیت فعال به ظرفیت قابل استفاده، ساعات توقف ناخواسته و موجودی نهاده‌های حیاتی اهمیت دارد. البته ارزش ریالی کل انبار کافی نیست؛ ممکن است انبار پر باشد، اما نبود یک قطعه یا ماده کم‌ارزش، کل خط را متوقف کند. یک معیار کاربردی در پژوهش‌های زنجیره تأمین، مقایسه مدت امکان ادامه فعالیت با زمان لازم برای بازیابی تأمین‌کننده است. اگر ذخیره یک نهاده زودتر از زمانی تمام شود که تأمین آن دوباره برقرار می‌شود، بنگاه از همین امروز در معرض وقفه تولید قرار دارد. با همین منطق می‌توان زمان دسترسی به تأمین‌کننده جایگزین را هم ارزیابی کرد.
در سمت بازار، باید حجم واقعی فروش، سفارش‌های قطعی و حاشیه سود آنها را بررسی کرد. سفارش زمانی پشتوانه تاب‌آوری است که بنگاه بتواند آن را اجرا کند و پس از پرداخت هزینه‌های مرتبط، منابعی برای ادامه فعالیت باقی بماند. کاهش مشتریان تکرارشونده، افزایش لغو سفارش‌ها یا انباشته شدن محصول فروش‌نرفته، هشدارهایی هستند که باید در کنار وضعیت نقدینگی دیده شوند. همین‌طور، وابستگی شدید به یک مشتری یا تأمین‌کننده، احتمال سرایت مشکل از بیرون به داخل بنگاه را بالا می‌برد.
نزدیک شدن به توقف معمولاً با جمع شدن چند نشانه آشکار می‌شود: تأخیرهای موردی در پرداخت حقوق و بدهی‌ها تکرار می‌شود؛ تأمین‌کنندگان مهلت پرداخت را کوتاه می‌کنند؛ خرید مواد اولیه به دفعات عقب می‌افتد و شیفت‌های تولید کاهش می‌یابد. هشدار جدی‌تر زمانی است که بنگاه برای تأمین مخارج جاری، تجهیزات ضروری خود را بفروشد یا نیروهایی را از دست بدهد که راه‌اندازی دوباره فعالیت به آنها وابسته است. در این مرحله، مشکل می‌تواند از یک کمبود موقت پول به کاهش توان بازگشت تبدیل شود.
البته هیچ عدد واحدی برای اعلام پایان تاب‌آوری همه صنایع وجود ندارد. چرخه نقد یک فروشگاه با یک کارخانه یا پیمانکار متفاوت است و افت فصلی فعالیت هم لزوماً نشانه بحران نیست. پیشنهاد من برای بنگاه‌های در معرض خطر، پایش هفتگی این شاخص‌ها و مقایسه آنها با شرایط معمول همان کسب‌وکار است. آنچه اهمیت دارد، هم‌زمانی و تداوم افت شاخص‌هاست؛ به‌ویژه وقتی مهلت باقی‌مانده برای ادامه فعالیت کوتاه‌تر می‌شود، اما زمان لازم برای رفع مشکل همچنان طولانی است.
* جنگ از چه مسیرهایی، حتی بدون تخریب مستقیم، فعالیت بنگاه‌ها را مختل کرده است؟ اختلال در زنجیره تأمین، کمبود ارز و مواد اولیه، ناترازی انرژی، افت فروش و محدودیت صادرات تا چه اندازه می‌توانند به کاهش تولید و توقف سرمایه‌گذاری منجر شوند؟ اگر شرایط فعلی تا پایان سال ادامه یابد، کدام صنایع آسیب‌پذیرتر خواهند بود و چه عواملی بقای بنگاه‌ها را تعیین می‌کند؟
جنگ می‌تواند کارخانه‌ای را که ساختمان و ماشین‌آلاتش سالم مانده، از کار بیندازد؛ چون تولید به هماهنگی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها وابسته است. مواد اولیه باید برسد، انرژی برقرار باشد، محصول به مشتری تحویل داده شود و پول آن برگردد. اختلال در هر حلقه، به حلقه‌های دیگر منتقل می‌شود. برای مثال، محدودیت واردات فقط بر واردکننده اثر نمی‌گذارد؛ تأمین‌کننده داخلی، تولیدکننده و توزیع‌کننده نیز ممکن است گرفتار شوند. گزارش شامخ مرداد ۱۴۰۵ اتاق ایران هم از دشواری دسترسی به ارز، تأخیر ورود و ترخیص کالا و افزایش هزینه جابه‌جایی، به‌عنوان عوامل فشار بر زنجیره تأمین یاد می‌کند.
در حوزه انرژی، زیان بنگاه از ساعات قطع برق یا گاز فراتر می‌رود. توقف و راه‌اندازی دوباره بعضی فرآیندها هزینه دارد، می‌تواند مواد در حال تولید را ضایع کند و زمان تحویل را به هم بزند. وقتی تولید کاهش می‌یابد، هزینه‌های ثابت روی تعداد کمتری محصول تقسیم می‌شود و هزینه هر واحد بالا می‌رود. به این ترتیب، بنگاه ممکن است هم کمتر تولید کند و هم محصولش گران‌تر تمام شود. برای مشتری نیز استمرار تحویل اهمیت دارد؛ وقفه‌های مکرر می‌تواند او را به سمت تأمین‌کننده دیگری ببرد.
از سمت بازار هم فشار وارد می‌شود. خانوارها خریدهای قابل تعویق را عقب می‌اندازند و شرکت‌ها در سفارش تجهیزات یا توسعه فعالیت محتاط‌تر می‌شوند. محدودیت صادرات نیز هم فروش را کاهش می‌دهد و هم دسترسی بنگاه به درآمد ارزی را دشوار می‌کند. اگر تأخیر در تحویل تکرار شود، رابطه با مشتری خارجی هم آسیب می‌بیند؛ رابطه‌ای که بازسازی آن ممکن است از راه‌اندازی دوباره خط تولید زمان بیشتری ببرد. اختلال در ارتباطات و پرداخت‌ها نیز می‌تواند همین چرخه خرید، فروش و تسویه را کند کند، حتی در کسب‌وکاری که هیچ خسارت فیزیکی ندیده است.
سرمایه‌گذاری از مسیر دیگری آسیب می‌بیند. خرید ماشین‌آلات یا ساخت یک خط جدید، تعهدی است که به‌آسانی نمی‌توان از آن خارج شد. وقتی آینده تأمین انرژی، تجارت یا بازار مبهم باشد، صبر کردن برای سرمایه‌گذار ارزش پیدا می‌کند. پژوهش‌های اقتصادی درباره نااطمینانی نیز نشان می‌دهند بنگاه‌ها در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری و استخدام را به تعویق می‌اندازند و محدودیت مالی می‌تواند این واکنش را تشدید کند. در ایران، این سازوکار توضیح می‌دهد چرا حتی بنگاهی که برای ادامه تولید منابع دارد، ممکن است فعلاً تصمیم توسعه نگیرد.
شدت پیامدها به میزان وابستگی بنگاه و امکان جایگزینی بستگی دارد. وقفه‌ای که برای یک تولیدکننده با تغییر مسیر خرید قابل مدیریت است، برای دیگری می‌تواند به توقف کامل منجر شود. ضمن اینکه جنگ بر بستری از ناترازی انرژی، محدودیت مالی و بی‌ثباتی مقررات اثر گذاشته است؛ برای تعیین سهم دقیق هر عامل باید داده‌های همان بنگاه بررسی شود.
در سناریوی تداوم شرایط تا پایان سال، به نظرم چند گروه بیشتر در معرض فشار خواهند بود. صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان، کاشی و بخش‌هایی از پتروشیمی، به استمرار انرژی و خوراک حساس‌اند. اظهارات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آغاز مهر نیز بر احتمال محدودیت انرژی و خوراک در زمستان تأکید دارد.صنایع وابسته به نهاده‌ها و تجهیزات وارداتی، از جمله بخش‌هایی از دارو، تجهیزات پزشکی، خودرو و الکترونیک، از مسیر ارز و تأمین آسیب‌پذیرند؛ وجود تقاضا به‌تنهایی مشکل تولید آنها را حل نمی‌کند.
لوازم خانگی، مبلمان، فعالیت‌های وابسته به ساختمان و گردشگری نیز بیشتر در معرض عقب افتادن خرید و سفارش قرار دارند. در صنایع غذایی هم دوام تقاضا کمک‌کننده است، اما وابستگی به نهاده، بسته‌بندی و زنجیره سرد همچنان اهمیت دارد.
درون هر صنعت، بقای بنگاه را ترکیبی از نقدینگی قابل استفاده، بدهی قابل مدیریت، تنوع مسیرهای تأمین و فروش و توان حفظ کارکنان کلیدی تعیین می‌کند. بنگاه‌های کوچکِ تأمین‌کننده شرکتهای بزرگ نیز اهمیت ویژه‌ای دارند؛ توقف آنها ممکن است چند فعالیت دیگر را متوقف کند. بنابراین، ارزیابی آسیب‌پذیری باید جایگاه بنگاه در زنجیره تولید را هم ببیند؛ اندازه بنگاه یا نام صنعت، به‌تنهایی برای قضاوت کافی نیست.
*دولت برای احیای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، تسهیلاتی تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال و تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف ۱۰ میلیارد ریال در نظر گرفته است. آیا این مبالغ با هزینه واقعی بازسازی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها تناسب دارد؟ با توجه به محدودیت منابع بودجه‌ای و فشار بر شبکه بانکی، منابع این بسته چگونه باید تأمین شود تا ضمن حمایت از تولید، به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر نشود؟
این سقف‌ها می‌توانند بخشی از نیاز بنگاه‌ها را پوشش دهند، اما تناسب آنها با هزینه احیا به اندازه بنگاه و نوع آسیب بستگی دارد. ۱۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۰ میلیارد تومان و سقف کوچک‌تر، معادل یک میلیارد تومان است. چنین مبالغی ممکن است برای تعمیر تجهیزات یک کارگاه یا راه‌اندازی دوباره یک کسب‌وکار کوچک مؤثر باشد؛ برای واحدی که باید ماشین‌آلات تخصصی جایگزین کند، زیرساخت بسازد و هم‌زمان سرمایه در گردش فراهم کند، باید آنها را جزئی از برنامه تأمین مالی دانست. سقف اعلام‌شده نیز الزاماً مبلغی نیست که همه متقاضیان دریافت خواهند کرد؛ پرداخت متناسب با خسارت و ارزیابی بنگاه پیش‌بینی شده است.
معیار مناسب، هزینه رساندن بنگاه به نقطه‌ای است که دوباره درآمد ایجاد کند. این هزینه فقط تعمیر ساختمان و ماشین‌آلات نیست؛ خرید نخستین محموله مواد اولیه، حفظ کارکنان ضروری و تأمین مخارج تا وصول پول فروش هم باید محاسبه شود. اگر منابع در میانه این مسیر تمام شود، ممکن است بنگاه بدهکارتر شود، بدون اینکه امکان بازپرداخت پیدا کرده باشد. به همین دلیل، پیشنهاد من تفکیک حمایت از خسارت و تأمین مالی فعالیت است: برای بخشی از خسارت‌های غیرقابل بازیابی، کمک هدفمند بودجه‌ای قابل بررسی است؛ سرمایه در گردش باید به چرخه واقعی خرید، تولید و فروش متصل شود. تأمین تمام هزینه احیا با بدهی، برای بعضی بنگاه‌ها از ابتدا بار بازپرداخت نامتناسبی ایجاد می‌کند.
در مورد تورم، باید میان منشأ منابع و محل مصرف آنها تفاوت گذاشت. وام بانکی می‌تواند سپرده جدید ایجاد کند، حتی اگر بانک مستقیماً از بانک مرکزی استقراض نکرده باشد. بنابراین، اتکا به منابع بانکی به‌تنهایی به معنای ثابت ماندن نقدینگی نیست. بازگشت تولید می‌تواند فشار کمبود کالا را کاهش دهد، اما این اثر به زمان راه‌اندازی، دسترسی به نهاده‌ها و امکان فروش وابسته است.
برای کاهش فشار پولی، سهم دولت باید از محل منابع واقعاً قابل تخصیص تأمین شود: بازنگری هزینه‌های کم‌اولویت، منابع برگشتیِ وصول‌شده برنامه‌های حمایتی و جذب منابع غیربانکی. انتشار اوراق نیز باید با ظرفیت بازار و توان بازپرداخت دولت هماهنگ باشد؛ چون می‌تواند هزینه تأمین مالی سایر فعالیت‌ها را بالا ببرد. در بخش بانکی، حمایت باید در چارچوب ظرفیت ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد اعتبار اجرا شود. هزینه حمایت هم باید روشن باشد: اگر سیاستگذار تسهیلات ارزان تکلیف می‌کند، باید مشخص کند هزینه تأمین منابع و ریسک آن چگونه تقسیم می‌شود تا تعهد حمایتی به فشار پنهان بر بانک‌ها و نیاز بعدی به منابع بانک مرکزی تبدیل نشود.
دولت همچنین می‌تواند با تضمین محدود و مشخصِ بخشی از ریسک، دسترسی بنگاه‌های قابل احیا به اعتبار را تسهیل کند. البته تضمین، برای دولت تعهد احتمالی ایجاد می‌کند و باید سقف، ذخیره و گزارش مالی داشته باشد. باقی ماندن بخشی از ریسک نزد بانک نیز انگیزه ارزیابی دقیق را حفظ می‌کند. اصول بانک جهانی برای صندوق‌های ضمانت اعتباری هم بر شفافیت منابع، تضمین جزئی و پایداری مالی تأکید دارد.
برای سرمایه در گردش، ابزارهای زنجیره‌ای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی نیز می‌توانند بخشی از خریدها را به‌صورت اعتباری تأمین کنند و نیاز به پرداخت نقدی فوری را کاهش دهند. اثر پولی این ابزارها به نحوه استفاده و نقد شدن آنها وابسته است؛ کارکردشان بهبود گردش اعتبار در معاملات واقعی است. در ارزیابی بسته، باید دید منابع پرداخت‌شده چه میزان تولید و اشتغال قابل دوام را حفظ کرده‌اند و چه تعهدی برای بودجه و بانک‌ها باقی گذاشته‌اند. این سنجش، تصویر دقیق‌تری از موفقیت حمایت به دست می‌دهد تا صرفاً جمع مبالغ تسهیلات.
* آیا سازوکار فعلی پرداخت تسهیلات می‌تواند منابع را به بنگاه‌هایی برساند که بیشترین نیاز را به حمایت دارند؟ با توجه به اینکه دستورالعمل عمدتاً بر خسارت فیزیکی تمرکز دارد، تکلیف بنگاه‌هایی که به دلیل افت فروش، اختلال در تأمین مواد اولیه یا محدودیت صادرات در آستانه توقف قرار گرفته‌اند، چیست؟چگونه می‌توان شروط اعتبارسنجی بانکی را برای بنگاه‌های آسیب‌دیده تعدیل کرد، بدون آنکه نظارت بر مصرف منابع و جلوگیری از انحراف تسهیلات تضعیف شود؟
به‌نظر من، مسئله اصلی این است که نیاز اقتصادی بنگاه همیشه با شرایط دریافت حمایت منطبق نیست. در اعلام رسمی این دستورالعمل، خسارت فیزیکی مبنای شمول قرار گرفته است. بنابراین ممکن است کارخانه‌ای ساختمان و ماشین‌آلات سالم داشته باشد، اما به‌دلیل قطع تأمین مواد اولیه یا از دست رفتن بازار، عملاً در آستانه تعطیلی باشد و در همین بسته جایی پیدا نکند. درباره موفقیت پرداخت‌ها باید با گزارش عملکرد قضاوت کرد، ولی این محدودیت در دامنه حمایت از اکنون روشن است.
پیشنهاد من، تعریف یک مسیر مکمل برای حمایت از بنگاه‌های دارای خسارت غیرمستقیم، با منابع و مجوز مشخص است. احراز این خسارت‌ها دشوارتر است، اما می‌توان آن را مستند کرد. کاهش مقدار فروش، تأخیر در وصول مطالبات، لغو سفارش یا اختلال در تأمین و صادرات باید با صورتحساب‌ها، گردش حساب و اسناد تجاری تطبیق داده شود. مقایسه عملکرد نیز باید با لحاظ تورم و نوسانات فصلی انجام گیرد؛ افزایش مبلغ فروش در شرایط تورمی، لزوماً نشانه سلامت فعالیت نیست. این بررسی باید تا حد امکان مشخص کند چه بخشی از مشکل پس از شوک ایجاد شده و چه بخشی پیش‌تر وجود داشته است.
در تخصیص منابع محدود، شدت آسیب باید در کنار امکان بازیابی فعالیت سنجیده شود. اولویت با بنگاهی است که در معرض توقف قرار دارد و حمایت به‌موقع می‌تواند فعالیت اقتصادی قابل‌دوام آن را حفظ کند. اثر توقف آن بر دیگر بنگاه‌ها هم اهمیت دارد؛ یک قطعه‌ساز کوچک که تأمین‌کننده چند کارخانه است، ممکن است از نظر حفظ تولید، اولویتی بالاتر از یک واحد بزرگ‌تر داشته باشد. برای بنگاهی که گرفتار بحران مزمن بدهی است نیز باید برنامه بازسازی مالی طراحی کرد؛ وام تازه، بدون اصلاح علت مشکل، می‌تواند بدهی را سنگین‌تر کند.
اعتبارسنجی هم باید این تفاوت‌ها را ببیند. تصویر مالی امروزِ یک بنگاه آسیب‌دیده، به‌تنهایی برای قضاوت کافی نیست. سابقه پرداخت پیش از شوک، سفارش‌های قابل‌اجرا و جریان نقد مورد انتظار پس از حمایت، در یک سناریوی محتاطانه، باید کنار هم بررسی شوند. قسطی که به‌دلیل اختلال مستند در فعالیت عقب افتاده، معنایی متفاوت از بدحسابی مستمر دارد. در چارچوب مجوز نهاد ناظر می‌توان برای چنین مواردی امهال هدفمند، تعدیل شروط وثیقه و استفاده از مطالبات قابل‌اتکا را پیش‌بینی کرد. ضمانت جزئی نیز می‌تواند دسترسی را آسان‌تر کند، مشروط بر اینکه بانک همچنان بخشی از ریسک را بپذیرد و انگیزه بررسی دقیق پرونده حفظ شود.
برای کنترل مصرف، باید نظارت را به معامله و فعالیت واقعی نزدیک کرد. در شرح منتشرشده از دستورالعمل، ارزیابی میدانی و تطبیق اطلاعات با پایگاه‌های رسمی پیش‌بینی شده است؛ این سازوکار باید تا مرحله مصرف و احیای فعالیت ادامه پیدا کند. برای خرید تجهیزات یا مواد اولیه، متناسب با موضوع مجاز تسهیلات، پرداخت مستقیم به فروشنده و بررسی تحویل کالا می‌تواند احتمال انحراف را کاهش دهد. در حمایت از تداوم فعالیت نیز پرداخت دستمزد باید قابل‌ردیابی باشد. ثبت صورتحساب کافی نیست؛ باید روشن شود پول چگونه به راه‌اندازی، تولید یا حفظ اشتغال تبدیل شده است. استفاده از اطلاعات موجود هم باید بنگاه کوچک را از ارائه مکرر مدارک مشابه بی‌نیاز کند.
سرعت و امکان اعتراض نیز بخشی از عدالت دسترسی است. معیار اولویت، مهلت بررسی و علت رد درخواست باید روشن باشد و زمان رسیدن منابع، از آغاز درخواست سنجیده شود. بنگاهی که توان پیگیری اداری بیشتری دارد، الزاماً نیازمندتر نیست. در نظارت پس از پرداخت هم باید تأخیر ناشی از اختلال تازه در انرژی یا تأمین را از مصرف منابع در فعالیت نامرتبط تفکیک کرد. برای تأخیر موجه، برنامه احیا نیازمند بازنگری است؛ برای انحراف منابع، برخورد قراردادی و حقوقی لازم است. چنین تفکیکی هم حمایت را مؤثرتر می‌کند و هم اعتبار نظارت را حفظ می‌کند.
*با توجه به اینکه احیای تولید علاوه بر نقدینگی به انرژی، مواد اولیه، ثبات اقتصادی و بازار فروش نیاز دارد، تسهیلات دولتی تا چه اندازه می‌تواند مانع توقف بنگاه‌ها و بازگشت آنها به مسیر سرمایه‌گذاری شود؟ آیا دوره بازپرداخت حداکثر ۳۶ماهه و تنفس شش‌ماهه برای بازسازی و بازیابی فعالیت اقتصادی کافی است؟ دولت تا پایان سال ۱۴۰۵ باید چه اقدامات اولویت‌داری در حوزه تأمین مالی، سیاست ارزی، انرژی و تجارت انجام دهد تا بنگاه‌ها از وضعیت بقا خارج شوند و ظرفیت تولیدی کشور حفظ شود؟
تسهیلات می‌تواند فرصت احیا را حفظ کند، اما بازگشت به سرمایه‌گذاری به چشم‌انداز سودآوری نیاز دارد. بنگاهی که پول دریافت می‌کند، ولی زمان دسترسی به مواد اولیه، انرژی یا بازار فروشش نامعلوم است، همچنان نمی‌تواند برای آینده تصمیم بگیرد. حتی ممکن است پیش از بازیابی درآمد، زیر بار تعهد تازه‌ای برود. گزارش شامخ مرداد ۱۴۰۵ نیز ضعف سفارش‌ها و محدودیت مواد اولیه را هم‌زمان نشان می‌دهد؛ بنابراین حمایت مالی باید به رفع این موانع متصل باشد تا به تولید و درآمد تبدیل شود.
درباره زمان بازپرداخت هم یک نکته مهم وجود دارد: دوره ۳۶ماهه شامل حداکثر شش ماه تنفس است؛ یعنی با استفاده کامل از تنفس، اقساط در ۳۰ ماه پرداخت می‌شود.این زمان برای بعضی تعمیرات محدود و فعالیت‌های دارای چرخه فروش کوتاه می‌تواند مناسب باشد، اما برای جایگزینی تجهیزات، واردات ماشین‌آلات و بازیابی بازار، الزاماً کافی نیست. آغاز تولید هم با آغاز توان بازپرداخت یکی نیست؛ محصول باید فروخته شود و وجه آن وصول شود. پیشنهاد من، ایجاد انعطاف در خود دستورالعمل است تا دوره تنفس و اقساط، با زمان واقعی احیا و مازاد نقد حاصل از فعالیت تناسب داشته باشد؛ با سقف مشخص و بازبینی دوره‌ای، تا تأخیرهای بی‌ضابطه نیز شکل نگیرد.
تا پایان سال ۱۴۰۵، اولویت فوری تأمین مالی باید کوتاه کردن چرخه وصول و پرداخت بنگاه‌ها باشد. تسویه زمان‌بندی‌شده مطالبات تأییدشده آنها از دولت و استرداد مطالبات مالیاتی، در حدود منابع قابل‌تأمین، بخشی از نقدینگی محبوس را آزاد می‌کند. اعتبار زنجیره‌ای نیز باید به سفارش واقعی و امکان تحویل محصول متصل شود. بازسازی دارایی‌های بلندمدت، تأمین مالی متناسب با همان افق را می‌خواهد. برای بنگاهی که خسارت، سرمایه‌اش را فرسوده کرده، مشارکت سرمایه‌ای هم باید بررسی شود؛ زیرا افزودن بدهی، به‌تنهایی توان سرمایه‌گذاری را بازنمی‌گرداند. پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول درباره حمایت از بنگاه‌ها در بحران نیز بر تفکیک نیاز نقدینگی از نیاز بازسازی بدهی و تقویت سرمایه تأکید دارند.
در سیاست ارزی، مسئله بنگاه علاوه بر نرخ، زمان و امکان واقعی تأمین ارز است. اعلام تخصیص، وقتی زمان پرداخت به فروشنده خارجی نامعلوم باشد، مبنای قابل‌اتکایی برای تولید نیست. مواد اولیه و قطعاتی که نبودشان خط تولید را متوقف می‌کند باید با معیارهای شفاف اولویت بگیرند و مسیر تأمین ارز تا ترخیص آنها قابل‌پیگیری باشد. هم‌زمان، استفاده از ارز صادراتی برای نیازهای تولید باید مسیر روشن و اجرایی داشته باشد. در تجارت نیز حفظ مسیرهای فعال حمل‌ونقل، هماهنگی عملیاتی با کشورهای همسایه و پرهیز از تغییرات ناگهانی ممنوعیت‌ها و عوارض اهمیت دارد. حفظ مشتری صادراتی، هم بازار فروش را نگه می‌دارد و هم به تأمین ارز کمک می‌کند.
در انرژی، تمرکز چند ماه باقی‌مانده باید بر بازگرداندن تجهیزات قابل‌تعمیر به مدار، تأمین قطعات و سوخت لازم و مدیریت قابل‌پیش‌بینی محدودیت‌ها باشد. گزارش خود فولاد سنگان نمونه روشنی است: با وجود آمادگی تجهیزات، محدودیت خوراک و احتمال کمبود گاز، استفاده از ظرفیت را تهدید می‌کند.
تخصیص انرژی محدود باید هزینه توقف، پیوستگی فرایند و اهمیت محصول در زنجیره تولید را در نظر بگیرد. بنگاه باید بتواند برنامه تولیدش را با میزان دسترسی به انرژی هماهنگ کند؛ قطع ناگهانی، علاوه بر کاهش تولید، مواد در جریان ساخت و تعهد تحویل را هم به خطر می‌اندازد.
این اقدامات باید در یک برنامه احیای هماهنگ کنار هم قرار بگیرند. برای هر بنگاه یا زنجیره منتخب، پرداخت اعتبار، رسیدن نهاده، دسترسی به انرژی و امکان فروش باید از نظر زمان با یکدیگر سازگار باشند. بازگشت به سرمایه‌گذاری نیز به ثبات قابل‌باور قواعد و کاهش نااطمینانی سیاسی و تجاری وابسته است. اگر فشارهای بیرونی ادامه یابد، هدف واقع‌بینانه تا پایان سال حفظ قابلیت تولید و جلوگیری از تعطیلی‌های برگشت‌ناپذیر است. پیشرفت را می‌توان در توان بنگاه برای پذیرش سفارش، حفظ نیروی ماهر و از سر گرفتن تعمیر و نوسازی دید؛ همین توان، پایه خروج پایدار از وضعیت بقاست.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
