جای خالی نظارت؛ گرانی منتظر بخشنامه و مجوز نمی‌ماند!
وقتی قرار باشد کالاها یک‌بار با شنیدن خبر گرانی و بار دیگر با ابلاغ رسمی گران شوند پرسش اساسی این است که چه کسی مسوول مهار این فاصله است؟
بازار لبنیات حالا یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این چرخه فرساینده است. در شرایطی که توافق اولیه برای افزایش قیمت شیر خام از کیلویی ۶۰هزار و ۵۰۰تومان به ۶۸هزارتومان درب دامداری و ۷۰هزارتومان درب کارخانه هنوز به تصویب و ابلاغ رسمی نرسیده، محصولات لبنی از شهریور تا آبان با افزایش قیمت‌های قابل‌توجهی مواجه شده‌اند. به بیان دیگر، بازار پیش از آنکه تصمیم نهایی گرفته شود، اثر آن را بر قیمت محصولات خود اعمال کرده است. حالا این نگرانی وجود دارد که با ابلاغ رسمی نرخ جدید شیر خام، موج دیگری از افزایش قیمت‌ها به راه بیفتد و مصرف‌کننده بار دیگر تاوان تغییر هزینه‌های تولید را بپردازد.
الگوی تکراری در بازار کالاهای اساسی
ماجرا اما فقط به لبنیات ختم نمی‌شود. این الگوی تکراری در بازار کالاهای اساسی، موادغذایی و سایر اقلام ضروری نیز دیده می‌شود؛ جایی که هر خبر از افزایش هزینه تولید، به فرصتی برای بازنگری قیمت‌ها تبدیل می‌شود حتی اگر هنوز افزایش هزینه مورد نظر قطعی و اجرایی نشده باشد. درچنین‌شرایطی مرز میان افزایش قیمت ناشی از هزینه واقعی تولید و افزایش قیمت مبتنی بر انتظارات تورمی کمرنگ می‌شود و نظارت بازار عملا به تماشای مسابقه قیمت‌ها می‌نشیند.
مساله نگران‌کننده‌تر آن است که این گرانی‌های چندمرحله‌ای در اقتصادی اتفاق می‌افتد که قدرت خرید خانوارها پیشاپیش زیر فشار تورم، کاهش درآمد واقعی و کوچک‌شدن سفره معیشتی تحلیل رفته است. برای خانواری که هر روز ناچار است میان خرید کالاهای ضروری دست به انتخاب بزند افزایش چندباره قیمت یک محصول دیگر صرفا یک تغییر عددی روی برچسب کالا نیست بلکه به معنای حذف تدریجی همان محصول از سبد مصرفی است. وقتی قرار باشد کالاها یک‌بار با شنیدن خبر گرانی و بار دیگر با ابلاغ رسمی گران شوند پرسش اساسی این است که چه کسی مسوول مهار این فاصله است و چرا مصرف‌کننده باید هزینه بی‌انضباطی بازار و ضعف نظارت را دوبار بپردازد؟
زخم شرایط اقتصادی ملتهب
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی درباره افزایش قیمت لبنیات همزمان با انتشار اخبار مربوط به توافق بر سر افزایش قیمت شیر خام اظهار کرد: مدت‌هاست که شرایط اقتصادی کشور ملتهب است و زمینه برای افزایش قیمت در بخش‌های مختلف اقتصاد فراهم شده است. انتظارات تورمی نسبت به آینده، شرایط جنگی، محدودیت صادرات نفت و در نتیجه افزایش نرخ ارز و گران‌شدن مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی همگی ذهن تولیدکننده و مصرف‌کننده را برای افزایش قیمت‌ها آماده کردند.
وی افزود: البته همه کالاها به یک اندازه امکان افزایش قیمت ندارند چراکه افزایش قیمت برخی کالاها به کاهش تقاضای آنها منجر می‌شود. با این حال کالاهایی مانند لبنیات، موادغذایی و حتی برخی محصولات بهداشتی در گروه کالاهای کم‌کشش قرار می‌گیرند. به این معنا که افزایش قیمت آنها لزوما کاهش قابل‌توجه تقاضا را به دنبال ندارد و مصرف‌کنندگان حتی با وجود افزایش قیمت ناچار به خرید این کالاها هستند.
افقه درباره راهکارهای دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری گفت: دولت از چند مسیر می‌تواند برای کنترل این وضعیت اقدام کند. نخست اینکه مواد اولیه را با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. راهکار دیگر تعیین سقف قیمتی برای برخی کالاهای ضروری است البته به شرط آنکه این سیاست فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد نکند. در چنین شرایطی دولت باید مابه‌التفاوت قیمت را جبران کند. پرداخت یارانه مستقیم یا کالابرگ نیز از دیگر ابزارهای حمایتی دولت است.
نگاهی به راهکارهای روی میز
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به نظر می‌رسد یکی از راهکارها، اختصاص کالابرگ مشخص به کالاهای ضروری و موادغذایی مورد نیاز مردم باشد به‌گونه‌ای که اعتبار آن صرفا برای خرید همان اقلام قابل استفاده باشد. لبنیات و برخی دیگر از موادغذایی می‌توانند در این گروه قرار بگیرند.
وی در ارزیابی مشکلات اجرایی طرح کالابرگ و تاخیر در پرداخت مطالبات فروشندگان اظهار کرد: بروز چنین مشکلاتی قابل پیش‌بینی بود. از همان ابتدا مشخص بود که حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به مصرف‌کننده آنگونه که سیاستگذاران تصور می‌کردند، به‌سادگی قابل اجرا نیست. بارها تاکید کردیم که تورم به‌مراتب سریع‌تر از افزایش قدرت خرید خانوارها حرکت می‌کند و پرداخت مابه‌التفاوت به مردم بدون تعدیل متناسب با نرخ تورم، نمی‌تواند قدرت خرید ازدست‌رفته آنها را جبران کند.
افقه افزود: از سوی دیگر ساختار اداری و اجرایی دولت از پویایی لازم برای پرداخت سریع مطالبات برخوردار نیست. دولت یا منابع مالی کافی برای تسویه به‌موقع بدهی‌های خود ندارد یا سازوکار اجرایی آن به اندازه‌ای ناکارآمد است که حتی درصورت وجود منابع نیز پرداخت‌ها با تاخیر انجام می‌شود. در شرایط فعلی درآمدهای دولت به‌شدت محدود شده است. هم درآمدهای حاصل از فروش نفت کاهش یافته و هم درآمدهای مالیاتی تحت تاثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: این تصور که با کاهش درآمدهای نفتی می‌توان صرفا از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی کسری منابع دولت را جبران کرد چندان دقیق نیست زیرا درآمدهای مالیاتی نیز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به درآمدهای نفتی و وضعیت کلی اقتصاد وابسته هستند بنابراین وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند، ظرفیت مالیاتی اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
۲عامل اصلی مشکلات معیشتی
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به دو عامل اصلی تشدید مشکلات معیشتی مردم گفت: در حال حاضر دوعامل همزمان بر وضعیت اقتصادی فشار وارد می‌کنند: عامل نخست کاهش شدید درآمدهای دولت، به‌ویژه در شرایط محدودیت صادرات نفت و محاصره دریایی است. عامل دوم نیز ناکارآمدی‌های مدیریتی و بوروکراسی فرساینده‌ای است که پیش از این هم وجود داشته اما درآمدهای نفتی تا حدودی آثار آن را پنهان می‌کرد.
افقه ادامه داد: اکنون که منابع مالی دولت محدود شده امکان پوشش‌دادن بسیاری از اقدامات حمایتی وجود ندارد. از طرف دیگر همان اقداماتی هم که دولت امکان اجرای آنها را دارد به‌دلیل مدیریت‌های ناکارآمد، سیاست‌های نادرست و ساختار اداری ضدتولید و ضدتوسعه به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. اگر مشکلات ناشی از جنگ و محدودیت‌های صادرات نفت برطرف نشود، باید انتظار تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را داشته باشیم.
بوروکراسی ضدتوسعه
افقه در تشریح مفهوم بوروکراسی ضدتوسعه اظهار کرد: نظام انتخاب و انتصاب در کشور، از سطح ریاست‌جمهوری و هیات دولت گرفته تا مجلس و سطوح مختلف مدیریتی لزوما بر مبنای شایستگی‌های تخصصی و توانمندی‌های توسعه‌ای شکل نمی‌گیرد.
در بسیاری از موارد گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیک در انتخاب مدیران و سیاستگذاران نقش پررنگ‌تری دارند در حالی که این گرایش‌ها لزوما به معنای برخورداری افراد از توانمندی‌های لازم برای اداره بخش‌های مختلف اقتصاد نیست.
این اقتصاددان افزود: نتیجه چنین وضعیتی صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد برای حل مشکلات است؛ بخشنامه‌هایی که گاه نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کنند بلکه موجب سردرگمی مدیران اجرایی، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شوند. از سوی دیگر نمایندگانی که ممکن است از توانمندی تخصصی کافی برای قانونگذاری برخوردار نباشند با توجه به اختیارات گسترده مجلس، به‌طور مستمر قوانین، مقررات و ضوابط جدیدی تولید می‌کنند که خود به فرسایش بخش اجرایی اقتصاد منجر می‌شود.
افقه تصریح کرد: این قوانین و مقررات در بسیاری از موارد پیچیده، متناقض و حتی غیرقابل اجرا هستند. در نتیجه به جای تسهیل فعالیت اقتصادی، هزینه و دشواری بیشتری به تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند. مجموعه این عوامل به شکل‌گیری بوروکراسی ناکارآمدی منجر شده که به جای کمک به توسعه دربرابر آن مانع ایجاد می‌کند.
در انتظار ذره‌ای ثبات
افقه با اشاره به تغییرات مکرر قوانین، سیاست‌ها و مدیران گفت: مشکل دیگر تغییرات پی‌درپی در سیاست‌ها و مدیران است. در کشور ما به‌ویژه در سطوح محلی، استانی و منطقه‌ای بسیاری از سیاستگذاری‌ها به جای آنکه تابع چارچوب‌ها و سیاست‌های کلان و پایدار باشند به افراد وابسته هستند بنابراین با هر تغییر مدیریتی بخش قابل‌توجهی از سیاست‌ها نیز تغییر می‌کند.
وی در پایان تاکید کرد: چنین شرایطی تولیدکننده و مصرف‌کننده را در وضعیت بلاتکلیفی قرار می‌دهد. تولیدکننده نمی‌داند با چه مقررات و سیاست‌هایی مواجه خواهد شد و مصرف‌کننده نیز نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی از وضعیت بازار و قیمت‌ها داشته باشد. استمرار این وضعیت درکنار محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات ناشی از شرایط جنگی، می‌تواند فشار بر اقتصاد و معیشت خانوارها را افزایش دهد.
