جراحی اقتصادی با ریسک کمتر
جراحی اقتصادی برخلاف تصور رایج، صرفا به اصلاح قیمت‌ها یا حذف یارانه‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه نیازمند بازنگری عمیق در بنیان‌های حکمرانی اقتصادی، ساختار‌های نهادی و شیوه تعامل دولت با بخش خصوصی است.
جراحی اقتصادی برخلاف تصور رایج، صرفا به اصلاح قیمت‌ها یا حذف یارانه‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه نیازمند بازنگری عمیق در بنیان‌های حکمرانی اقتصادی، ساختار‌های نهادی و شیوه تعامل دولت با بخش خصوصی است.
به گزارش رصد روز، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری، تورم مزمن، ناترازی‌های گسترده و بی‌اعتمادی عمومی مواجه است، بحث جراحی اقتصادی به یکی از کلیدواژه‌های پرتکرار در ادبیات سیاستگذاری تبدیل شده است. اما این جراحی، برخلاف تصور رایج، صرفا به اصلاح قیمت‌ها یا حذف یارانه‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه نیازمند بازنگری عمیق در بنیان‌های حکمرانی اقتصادی، ساختار‌های نهادی و شیوه تعامل دولت با بخش خصوصی است.
چهار فعال بخش خصوصی، هر یک از زاویه‌ای متفاوت، اولویت‌های حیاتی برای آغاز این جراحی را مطرح کرده‌اند. از حذف ارز چند نرخی و پایان دادن به رانت‌های ارزی، تا اصلاح ساختار‌های دیوان‌سالارانه و بازتعریف مسئولیت‌ها در نظام مجوزدهی؛ از ضرورت احترام به مالکیت خصوصی و توقف سیاست‌های مصادره‌محور، تا حمایت واقعی از تولید و کاهش تورم از مسیر اصلاح مدل‌های مالی.
این نظرات نشان می‌دهد که بخش خصوصی نه‌تنها خواهان اصلاحات است، بلکه برای آن نقشه راه نیز دارد. اما شرط تحقق این مسیر، تغییر نگاه دولت از تصدی‌گری به تسهیل‌گری و از سیاست‌های تنبیهی به سیاست‌های حمایتی است. جراحی اقتصادی، اگر قرار است موفق باشد، باید از اعتمادسازی آغاز شود؛ از بازگرداندن حرمت به مالکیت، شفاف‌سازی در سیاستگذاری و پذیرش نقش بخش خصوصی به عنوان شریک توسعه، نه رقیب یا تهدید.
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به اینکه دولت برای جراحی اقتصادی باید اولویتش چه مسئله‌ای باشد؟ گفت: «جراحی اقتصادی با هدف به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد است؛ بنابراین دولت باید چند کار را با هم انجام دهد. در وهله اول باید ارز را تک نرخی کند. رانت خواری در زمینه ارزی وجود دارد و یکی کالا را با ارز ۲۸ هزار تومان، دیگری با ۷۰ و آن یکی با ۹۰ هزار تومان می‌خرد و معلوم نیست کالا را در بازار چگونه توزیع می‌کنند. تمام اینها رانت‌هایی را ایجاد می‌کنند که دودش به چشم مردم می‌رود.»
وی ادامه داد: «دومین مسئله این است که دولت تسهیلات لازم برای صادرات کالا‌های غیر نفتی را مهیا کند. اولویت بعدی باید اصلاح گمرک، نظام بانکی و نظام توزیع باشد. اگر موارد یاد شده توسط متخصصین، جراحی شود، به سمت مثبت شدن رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و صادرات غیر نفتی حرکت کرده‌ایم که باعث مهیا شدن شکوفایی اقتصادی در کشور می‌شود.»
دانشمند در پاسخ به اینکه درصورت افزایش تولید، در شرایط تحریمی ایران چگونه می‌تواند کالای خود را بفروشد؟ گفت: «اگر شرایط تحریمی ادامه داشته باشد باید به سمت تهاتر کالا با کشور‌های مختلف برویم. باید ببینیم در هر کشور چه ظرفیتی وجود دارد و بعد انجام دهیم. البته تهاتر هم گزینه‌ای از روی ناچاری است؛ وقتی نمی‌توانیم پول صادرات نفت و کالا‌ها را بگیریم باید به سمت تهاتر برویم. درست است که تهاتر را اگر خوب عمل نکنیم باعث رانت می‌شود، اما برای جلوگیری، باید ساز و کاری تعریف کنیم. به عنوان مثال می‌خواهیم با کره جنوبی تهاتر کنیم، وزارت صمت ما باید با همتای کره‌ای خود توافق کند که چه کالایی می‌دهد و چه کالایی را می‌گیرد؛ حتی قیمت آن را برای یک سال آینده باید تعیین کند. همچنین یک مرکز تهاتر هم ایجاد کنیم و هر شخصی، هر جنسی که می‌خواهد بگیرد را آنجا ثبت کند و طرفین حساب‌هایشان را پاس کنند.»
آرش نجفی، رییس کمییسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم درباره اولویت دولت برای جراحی اقتصادی گفت: «ابتدا باید ببینیم دولت شان جراحی دارد یا خیر؟ دولت با کدام ابزار، امکانات، بدنه کارشناسی و ساختار می‌خواهد جراحی کند؟ به باور من به جای جراحی باید یک سری قوانین و مقررات را در کشور اصلاح کنیم. از جمله اینکه وقتی ساختار‌های نظام‌مند صدور مجوز‌ها را انجام می‌دهیم بایستی ضوابطش به نحوی باشد که صادرکننده مجوز، در چارچوب آیین نامه آن را صادر کند و دیگر مسئولیت آتی آن با صادرکننده جواز نباشد بلکه با بهره‌بردار باشد. اتفاقی که می‌افتد این است که افراد خودشان قائل به رعایت دستورالعمل‌هایشان هستند و هرگونه اشتباهی بکنند، جواز خودشان ابطال و موقعیت خودشان به خطر می‌افتد نه اینکه فردی که جواز داده زیر سوال برود. به عنوان مثال مسئولیت رانندگی با راننده است نه کسی که گواهینامه را داده است. گواهینامه براساس ضوبط و مقررات داده می‌شود ولی اگر فرد خلافی کند، افسری که به او گواهینامه داده را مواخذه نمی‌کنند؛ بنابراین نوع ساختار مدیریت و حکمرانی است که می‌تواند سلامت را برای ما به ارمغان بیاورد وگرنه با جراحی اتفاقی نمی‌افتد. ما باید نحوه صدور و اجرایی کردن مقررات را در کشور اصلاح کنیم.»
وی همچنین با اشاره با اینکه با ساختار اقتصادی فعلی هیچوقت نمی‌توانیم ارز را تک نرخی کنیم، بیان کرد: «به دلیل اینکه تعیین قیمت ارز براساس شاخص‌های تورمی است. اگر شاخص‌های تورمی را در کشور کاهش دهید، قیمت ارز هم کنترل می‌شود. سیاست دولت باید حمایت از تولید باشد که نیست. تمام سیاست‌های دولت ضد تولید و خلاف جهت تولید است. اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم، باید به تولید واقعی بها دهیم؛ تولیدی که براساس سودمحوری باشد. براساس این مدل اگر ما کار کنیم، تورم کاهش پیدا می‌کند، عرضه و تقاضا تناسب پیدا می‌کند، قیمت دلار دیگر بالا نمی‌رود و همه می‌توانند براساس یک ساختار منطقی به کارشان برسند.»
نجفی ادامه داد: «عمده مشکلات ما در ساختار اقتصادی و نرخ دلاری که همه از آن می‌نالند، این است که دچار تورم هستیم. نحوه محاسبه دلار از تفاضل نرخ تورم داخلی با تورم جهانی یا تورم آمریکا به دست می‌آید. وقتی چنین نرخ تورمی را داریم، قیمت دلار، چه ارز تک نرخی و چه چند نرخی باشد، قطعا افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین برای حل مشکل دلار باید تورم را از مدل‌های مالی در اقتصاد و تولید مدیریت کنیم.»
فرشید شکرخدایی، رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران نیز درباره اولویت دولت برای جراحی اقتصادی گفت: «من در جلساتی که با اعضای تشخیص مصلحت نظام داشتیم هم مطرح کردم که کلمه «مصادره» باید از قوانین جمهوری اسلامی حذف شود و این به معنای حفظ حرمت مالکیت خصوصی است. در همین قانون تشدید مجازات جاسوسی که اخیرا مجلس تصویب کرد، دوباره کلمه مصادره را مطرح کردند. به فرض که یک نفر جاسوس بوده، چرا اموال خانواده‌اش باید مصادره شود؟ من فکر می‌کنم شهوت مصادره اموال که از سال ۵۷ شروع شده و مسئولان هم آن را رها نمی‌کنند.»
وی ادامه داد: «در اساسنامه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان از مصادره نوشته‌اند. از این رو به باور من تا وقتی کلمه مصادره در قوانین کشور وجود دارد، صحبت از سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه افراد کار را دشوار می‌کند. ما این مورد را در مورد دیجی کالا هم مشاهده کردیم که وقتی شرکت بزرگی شد، تحت فشار سیاسی قرار گرفت تا واگذار شود.»
شکرخدایی ضمن تاکید بر اینکه اگر قرار است یک جراحی اساسی انجام شود، آن حرام بودن تصاحب اموال مردم است، افزود: «تا زمانی که این امر محقق نشده، صحبت از سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی بی‌معناست. هر زمان ستاد اجرایی فرمان امام منحل شد، آن موقع کشور درست می‌شود؛ آن هم نه به دلیل خود ستاد بلکه به این علت که در بطنش مصادره نهفته است. ما تعداد زیادی نهاد واسطه‌ای همچون بنیاد‌ها و ستاد‌ها داریم که وظیفه‌شان مصادره اموال است. همچنین تعداد زیادی بخشنامه و آیین‌نامه مانند قانون تعزیرات، مبارزه با گران‌فروشی یا قانون احتکار را داریم که می‌آیند و اموال شما را به حراج می‌گذارند. اینها همه مانع سرمایه‌گذاری در ایران، کوچک شدن بخش خصوصی و نگاه کمونیستی و سوسیالیستی است که اول انقلاب همین اصلاح‌طلب‌های فعلی از آقایان بهزاد نبوی و سید محمد خاتمی گرفته تا میرحسین موسوی، آن را در قانون تصویب کردند. اینها کسانی هستند که به اینکه دولت باید منشا توسعه باشد، اعتقاد داشتند که ما به آن اقتصاد کمونیستی می‌گوییم.»
این فعال بخش خصوصی یادآور شد: «جالب است که اول انقلاب اصولگرایانی همچون آقای خامنه‌ای و بهشتی مخالف مصادره بودند، اما الان اصلاح طلبان لیبرال شدند! منشا بسیاری از چالش‌های اقتصادی، مصادره کردن‌های سال ۵۷ است که هیچکس بابت آن عذرخواهی نکرد. این مصادره‌ها یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو.»
وی ادامه داد: «یک زمانی آقای نعمت‌زاده در شورای عالی خودرو پرسیدند مشکل صنعت خودرو چیست؟ من پاسخ دادم که مشکل مال حرام است و مال حرام هم عاقبت ندارد. همین الان مردم بخواهند خانه بخرند، ریشه‌اش را در می‌آورند که مبادا مصادره‌ای باشد، اما برخی مسئولان ما در خانه مصادره‌ای نشسته‌اند؛ وقتی تصمیم‌گیران ما در خانه مصادره‌ای سکونت می‌کنند، توسعه بخش خصوصی کشور ممکن نیست.»
شکر خدایی ضمن بیان اینکه مشکل کشور ما مصادره اموال و حرام خواری است، افزود: «هیچکس هم بابت این حرام‌خواری عذرخواهی نکرده است. اموال آقای خیامی را مصادره کردند ولی هیچکس از این خانواده عذرخواهی نکرده است و حال این مال حرام شده ایران خودرو. منشا به باد رفتن اقتصاد در ایران از مصادره اموال سال ۵۷ شروع شده است. مصداق مصادره آقای فرزین است که می‌گوید زعفرانی که صادر می‌کنید را باید به من بدهید، چون من ارز دادم. درواقع می‌خواهم بگویم که مفهوم مصادره فقط گرفتن خانه نیست همین الان پیمان‌سپاری ارزی یعنی مصادره اموال مردم. مسئولان هم موافق پیمان سپاری ارزی هستند که درواقع مصادره دلار صادرکننده است. این نامش دزدی است و من بار‌ها به آقای فرزین گفته‌ام اینکه ارز بخش خصوصی را از او می‌گیریم و می‌گوییم باید به ما با قیمت بیشتر پس بدهید، دزدی از بخش خصوصی است.»
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: «ما راهزنی به نام بانک مرکزی داریم که ارز بخش خصوصی را راهزنی می‌کند. ما ادبیات را عوض می‌کنیم و به آن روکش خوب می‌دهیم درصورتی که همه اینها راهزنی حاکمیت از بخش خصوصی است؛ از مصادره به بهانه اوقاف گرفته تا ارز صادرکننده. از آنجایی که عنوان می‌شود که این نظام مقدس است و توسط خداوند نازل شده و انگار نه انگار که این خود مردم بودند که رای دادند، می‌گویند ما بر جان و مال و ناموس شما اشراف داریم. اینکه به شما می‌گویم حرمت مال مردم یعنی دولت حق مالکیت مردم را به رسمیت بشناسد. ما به قوه قضائیه، مجمع تشخیص و رئیس جمهور گفته‌ایم که تا وقتی حرمت مال مردم و حرام بودن تصاحب اموال مردم حل نشود، این کشور توسعه پیدا نمی‌کند.»
شکرخدایی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: «عبارت «اقتصاد در ایران دولتی، خصوصی و تعاونی است»، پیشنهاد رسمی حزب توده بوده است. مخالف این جمله آقای بهشتی بوده و اصلاح‌طلبان فعلی به آن رای دادند که اول اقتصاد دولتی بعد خصوصی و تعاونی باشد. اقتصاد دولتی یعنی وضع فعلی کشور که آب، برق و گاز نداریم. کشور ثروتمندی مانند ایران را به هر دولتی که دادند، بعد از چند سال به وضعیتی رساندند که الان رییس جمهور می‌گوید من یک میلیارد دلار هم پول ندارم.»
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران هم در پاسخ به پرسش محوری اقتصاد ۲۴، گفت: «پیش شرط جراحی اقتصادی این است که دولت باید تعریف درستی به مردم ارائه دهد تا آنها را همراه کند. مردم زمانی همراه می‌شوند که احساس کنند معیشت و رفاهشان بهبود پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر دولت می‌خواهد به قیمت بنزین، آب و برق دست بزند، باید نشان بدهد که می‌خواهد بساط قاچاق سوخت را جمع و آن را صرف رفاه، بیمه و افزایش حقوق مردم کند.»
وی ضمن تاکید براینکه برای جان گرفتن اقتصاد و مشارکت مردم، باید دیوان سالاری دولت کم شود، عنوان کرد: «دیوان سالاری اجازه رشد ثروت را نمی‌دهد. مشاهده می‌کنیم که کشور با ناترازی‌های بزرگی اعم از آب، برق، گاز و ارز مواجه است. ریشه تمام آنها به این برمی‌گردد که دیوان سالاری دولت مانند یک بتنی شده که اجازه تغییرات را نمی‌دهد؛ بنابراین نیازمند یک برنامه جامعی هستیم و در کنارش باید با مردم صادقانه صحبت کنیم تا همراهی کنند. ولی متاسفانه هیچ برنامه‌ای از دولت برای بهبود اوضاع نمی‌بینیم.»
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: «ما از دولت فقط سیاست‌های تنبیهی می‌بینیم؛ تا زمانی که این نگاه‌ها تغییر پیدا نکند، در اقتصاد مردم روز خوش نخواهیم دید. مشکلات زیادی وجود دارد ولی تا دولت خود را به عنوان یک مسئول و پاسخگو نبیند، برای مشکلات راه حل ارائه ندهد و از کسانی که راه حل دارند استقبال نکند، مسائل اقتصاد ایران حل نمی‌شود.»
صالحی با تاکید براینکه بروکراسی و دیوان سالاری دولت اجازه حل مشکلات را نمی‌دهد، افزود: «بروکراسی باید برچیده و یک برنامه اقتصادی چند ساله برای اصلاحات زیر ساخت‌های کلان، حذف ارز چند نرخی و کنترل تورم تدوین شود. حل این مسائل نیازمند یک فرمانده بزرگی است که بتواند سکان را در دست گیرد و زیر نظر رییس جمهور، مردم را با خود همراه کند.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
