کمیسیون تلفیق، لایحه برنامه هفتم توسعه شامگاه هفدهم تیر کلیات این لایحه را با ۲۷ رای موافق، ۶ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۳۴ نماینده حاضر به تصویب رساند و از امروز یکشنبه ۱۸ تیر کار رسیدگی به جزئیات لایحه آغاز شده است.
به گزارش رصد روز، محسن زنگنه روز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در مجلس شورای اسلامی، با تشریح مصوبات و سیاستهای لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: رفع نگرانیها در حوزه اقتصادی و معیشت مردم به ویژه حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان یکی از مهترین اولویتهایی است که باید در لایحه برنامه هفتم به آن توجه شود.
وی با اشاره به پیامهایی که مجلس از سوی مردم درباره همسان نبودن حقوق و دستمزد با تورم دریافت کرده است، تصریح کرد: در این پیامها مردم به این نکته تاکید داشتند که حقوق و دستمزد آنها پایین است و حتی نیروهای شاغل در واحدهای نیروهای مسلح از نظر دریافت حقوق احساس بیعدالتی میکنند که باید در نظام دستمزد و پرداخت حقوقها این موارد راد مورد توجه قرار دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق، لایحه برنامه هفتم با بیان اینکه تورم بالا در سالهای اخیر به اقتصاد کشور صدمه زده است، در عین حال گفت: باید در بررسی لایحه برنامه هفتم بین منابع و مصارف، واقعیتها را در نظر گرفت.
زنگنه یا تاکید بر اینکه نباید برنامه هفتم ایدهآل گرا و فارغ از اعداد و ارقام نگاشته شود، اظهار داشت: منابع و سرمایهگذاری مورد نیاز دولت برای تحقق برنامههای مندرج در لایحه برنامه هفتم ۸۰ میلیارد یورو است در حالی که کمیسیون تلفیق برنامه این رقم را بین ۲۲۰ تا ۲۴۰ میلیارد یورو برآورد میکند.