به گزارش رصد روز، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با تایید صلاحیت و برنامههای وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۹۰درصد برنامه ساداتینژاد، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی منطبق یا همسو با اسناد بالادستی است.
حجتالاسلام احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه اول شهریور) جلسه علنی مجلس گزارش این کمیسیون درباره برنامههای سید جواد ساداتی نژاد وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی درباره انطباق مدارک تحصیلی وی اظهار داشت: وزیر پیشنهادی کشاورزی دارای مدرک کارشناسی مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری از دانشگاه کشاورزی و علوم منابع طبیعی ساری و کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی گرایش آبخیزداری از دانشگاه تربیت مدرس و دکتری هیدرولیک و مهندسی هیدرولیک از آن دانشگاه دولتی مهندسی محیط زیست مسکو دانشگاه روسیه است که وی در فرآیند تایید صلاحیت از سوی کمیسیون مورد استعلام قرار گرفت و تایید شد.
وی در خصوص تایید سوابق وزیر پیشنهادی کشاورزی گفت: شروع کار آقای ساداتی نژاد از جهاد کشاورزی بوده که رسماً آغاز به استخدام به عنوان نیروی اجرایی در شهرستان کاشان کشاورزی شده است و رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در سابقه خود دارد. همچنین نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در دوره دهم، نهم و یازدهم بوده است. همچنین معاون پارلمانی وزیر علوم در دولت نهم بوده و رئیس دانشگاه کاشان، معاون مالی و اداری دانشگاه تهران، دبیر کمیسیون کشاورزی شورای عالی عتف و رئیس فراکسیون آب در مجلس دهم بوده است و برای این سوابق مورد حمایت تشکل های مختلف مرتبط با حوزه کشاورزی از زمانی که توسط آیت الله رییسی معرفی شدهاند بوده است.
آزادیخواه در خصوص برنامههای وزیر پیشنهادی اظهار داشت: تقویت جایگاه بخش کشاورزی در گام دوم انقلاب، تحقق و پیشرفت عادلانه در این بخش و اتخاذ دو راهبرد اول تاکید بر ظرفیتهای داخلی و مدیریت دانش بنیان، صنعتی سازی و تجاری سازی کشاورزی ، دستیابی به اقتدار کشاورزی با مدنظر قرار دادن ۶ رویکرد مدیریت زنجیره تامین و ارزش کشاورزی، مدیریت تصمیم ها و سیاست های کشاورزی، تامین مالی و سرمایه گذاری، تحقیقات و نوآوری در کشاورزی، هوشمندسازی کشاورزی و استفاده از ظرفیتهای فعالان کشاورزی و نهایتا تلاش برای حرکت در مسیر سیاست های اقتصاد مقاومتی و مبنا قرار دادن اصول شفافیت مشارکت مردمی و برون سپاری و ارتقاء بهرهوری و فسادستیزی از برنامههای اصلی آقای ساداتینژاد است.
وی در خصوص انطباق برنامه های وزیر پیشنهادی کشاورزی با قانون اساسی ادامه داد: تمام برنامههای آقای ساداتی نژاد از سوی معاونت وزارت کشاورزی بررسی شد و ۵۰ درصد آنها منطبق با اسناد بالادستی و ۴۰ درصد نیز همسو با اسناد بالادستی بود همچنین به طور کلی ۹۰ درصد برنامههای آقای ساداتی نژاد منطبق و یا همسو با اسناد بالادستی است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به دیگر برنامههای ساداتی نژاد برای وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: یک برنامهریزی برای تولید ۱۰۰ هزار تن تخم مرغ در ماه، تامین نهاده برای حدود ۲۳۰ هزار گوشتمرغ، اجرایی کردن خرید شیر به قیمت تضمینی، اعلام سیاستهای حمایتی برای کشت محصولات اساسی زراعی، طراحی سیستم پایش و نظارت برنامه بر محصولات کشاورزی، برنامه ریزی برای استفاده از توافق نامه اوراسیا، ممنوعیت اشتغال و مالکیت همزمان در سازمانهای دولتی و خصوصی که این بند بسیار دارای اهمیت است.
آزادی خواه تصریح کرد: برنامه بعدی آقای ساداتینژاد طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتاری استانهای خوزستان و ایلام است که کار بسیار مهمی است که آقای ساداتی نژاد در برنامههای خود دارد، همچنین طرح شبکههای سریع آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور، طرح آبیاری ۴۶ هزار هکتار دشت سیستان که مجموعاً برنامه های اصلی و راهبردی آقای ساداتی نژاد در قالب برنامه عملیاتی ارائه کرده که مورد تایید کمیسیون کشاورزی قرار گرفته و مورد قبول بوده است.
وی گفت: تقریباً ۹۲ درصد برنامههای آقای ساداتی نژاد منطبق با قانون احکام دائمی ، ۹۷ درصد منطبق با برنامه ششم، ۹۸ درصد سیاست های کلی نظام و ۹۷درصد شرح وظایف وزارتخانه است.
این نماینده مجلس در خصوص معیارهای عمومی وزیر پیشنهادی کشاورزی گفت: دغدغه و انگیزه برای حل چالش های موجود در بخشهای کشاورزی ، روحیه جهادی و انقلابی لازم برای تحول در بخش کشاورزی، فردی عملگرا، امین و معتقد به کار با جوانان و برون سپاری، دارای روحیه فسادستیزی و به کارگیری مدیران انقلابی و جهادی برای برنامه تحول کشاورزی و معتقد به مشارکت کشاورزان و همه ذی نفعان به ویژه تشکل های صنفی در تصمیم های کشاورزی است.
وی افزود: کمیسیون کشاورزی چند ملاحظه دارد که نیاز است آقای ساداتی نژاد در زمانی که وزیر شد به آنها توجه ویژه را داشته باشد؛ اول آنکه در بهره گیری از راهکارهای تعاونیها، بخش خصوصی و بخش بانکی در بخش کشاورزی، ارتقاء مشارکت تشکلها، روستاییان و کشاورزیان در تصمیم سازی ها و اجرای برنامه ها، حل مشکل تولید و تأمین نهادهها و کالاهای اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن دو فاکتور ارزی و خشکسالی قابل تدبیر است. امیدواریم این اقدامات در اولویت شما باشد.
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با ابراز خرسندی از انتخاب ساداتی نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی کشاورزی گفت: ساداتی نژاد معتقد به استفاده از متخصصان، کارشناسان و نیروهای جوان و زبده است.
رحمت الله نوروزی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه) به عنوان موافق وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: من در دوره نهم عضو کمیسیون کشاورزی بودم و در مجلس فعلی هم عضو این کمیسیون هستم. عملکرد کمیسیون کشاورزی در مجلس یازدهم بسیار متحول شده به طوری که کمیسیون کشاورزی بالنده ترین، پربارترین و فعال ترین کمیسیون های مجلس است و بسیار قوی ظاهر شده است. اکنون اعضای کمیسیون کشاورزی نگران از دست دادن آقای ساداتی نژاد؛ این نعمت بزرگ هستند.
وی افزود: یکی از اقدامات بسیار خوب آقای ساداتی نژاد در مجلس موضوع قیمت گذاری محصولات کشاورزی است که خدمتی بزرگ در سال حمایت از تولید، پشتیبانی و مانع زدایی است. ایشان تا ۱۰ شب در کمیسیون ها وقت می گذراند و پای کار بود.
این نماینده مجلس گفت که نگاه ساداتی نژاد استفاده از تمام ظرفیت ها، متخصصان، کارشناسان و نیروهای جوان زبده است.
نوروزی با اشاره به تلاش ها و اقدامات ساداتی نژاد در کسوت رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مشخص ترین اقدام، تلاش های ایشان برای بحث کمبود مرغ و تخم مرغ و همچنین گرانی کود، سم و نهاده های دامی بود که تمامی تلاش شان را به کار برده و جلساتی با حضور مسئولان دولتی برگزار کردند.
مهرداد ویسکرمی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با بیان اینکه امروز کشاورزی محور اقتصاد و خودکفایی کشور است، ۹۲ هزار نفر در وزارت جهاد کشاورزی کار میکنند و در جهاد کشاورزی و سازمانهای وابسته ۸۵۹ وظیفه حاکمیتی و تصدیگری وجود دارد.
وی با بیان اینکه ما چه شوخی و چه جدی به هر وزیری رای بدهیم در قیامت جدی بررسی خواهد شد، خاطرنشان کرد: اینقدر در این مدت فشار آوردند به کسانی که حتی از من وقت گرفته بودند که حرف بزنند، منصرف کردند و من ۲۰-۳۰ نفر را از خود دلگیر کردهام که این نطق را بیان میکنم.
ویسکرمی با بیان اینکه نظارت پیشینی از نظارت پسینی بهتر است، اضافه کرد: نباید برخی از همکاران فضای مجلس را آنقدر سنگین کنند که حتی کسی نتواند وزیر تعیین شده را نقد کند. حوزههای بسیار گسترده مانند شیلات، منابع طبیعی، جنگلها، مراتع، آبخیزداری، صنایع تبدیلی، بازرگانی کشاورزی، صادرات و واردات کود، نهاده و دامپزشکی و سازمان تحقیقات تنها مثالهایی از این وزارتخانه عریض و طویل است.
وی ادامه داد: ۲۶ درصد صادرات غیرنفتی کشور ۲۰ درصد اشتغال، ۸۵ درصد غذای کشور، ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی متعلق به بخش کشاورزی است. علیرغم تحریمها رشد ۴.۵ درصدی در کشاورزی داشتیم و اینها نشان میدهد کشاورزی محور اقتصادی و خودکفایی کشور در حال و آینده است.
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: کسی میتواند چنان وزارت عریض و طویلی را اداره کند که چند خصوصیت داشته باشد؛ در علم و تخصص سرآمد باشد و زوایای مخفی جهاد کشاورزی را بشناسد، گردش مالی جهاد کشاورزی با نفت پهلو میزند و باید این را حواسمان باشد.
ویسکرمی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی باید دارای برنامه واقعبینانه و علمی و قابل دستیابی باشد، گفت: به اعتقاد من ساداتینژاد باید در هر سه مورد به مجلس توضیح بدهد انشاءالله مجلس انقلابی براساس برهان و منطق و عقل و منطق تصمیم خواهد گرفت.
وی درباره علم و تخصص وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: رزومه ساداتی نژاد در حیطه کشاورزی بسیار معمولی است، همانند ایشان در هر استان صدها نفر وجود دارد شک دارید من از استان خودمان با همین تحصیلات و پژوهش بیشتر معرفی میکنم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: ما در استان خودمان سال ۹۰، چهار هزار مهندس کشاورزی بیکار داشتیم پس کسانی که لیسانس، فوق لیسانس و دکترای منابع طبیعی و کشاورزی دارند، در کشور فراوان هم هستند. اما بالاخره همای سعادت روی دوش برخیها بیشتر مینشیند.
ویسکرمی بیان کرد: وزارت جهاد دارای ۸۵۹ وظیفه حاکمیتی و تصدیگری است و کسی که این عرصه را نشناسد هرکس که باشد کلاه سرش میرود و مدیریتش میکنند. ذات نایافته از هستیبخش کی تواند که شود هستی بخش.
نماینده مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این میزان گستردگی حوزه فعالیت و شناخت اندکی که ایشان دارند از این همه رانت، سلطان و فساد در این حیطه تخممرغ، مرغ، بذر، نهاده و کود و واردات و صادرات نهادهها و محصولات کشاورزی چگونه میخواهند جلوگیری کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره سوابق ساداتی نژاد گفت: ایشان رییس فراکسیون آب مجلس هستند. فراکسیونها اکنون در مجلس زیاد هستند. ایشان بگویند در این مدت چه خدمتی به انقلاب کردهاند. عملکرد فراکسیون مهم است فراکسیون یعنی چند نفر که جایی را امضا کردهاند و هیات رییسه تشکیل دادهاند نباید مردم را گول بزنیم، بنا بود شفاف باشیم.
ویسکرمی گفت: تنها سابقه مفید وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی معاونت آبخیزداری شهرستان کاشان در اوایل خدمتشان آن هم در دهه ۷۰ بوده است.
ویسکرمی ادامه داد: آقای ساداتینژاد ۵ سال سابقه نمایندگی مجلس را داشتند که عمدتا در کمیسیون آموزش مجلس بودند. ایشان یک سال ریاست فراکسیون کشاورزی را داشتند.از دیگر سوابق ایشان معاونت پارلمانی وزیر علوم و معاون دانشجویی دانشگاه شهرکرد است یعنی سر و کار با مسائل دانشجویی؛ این سمت با جهاد کشاورزی چه ارتباطی دارد؟
نماینده مردم خرمآباد و چگینی در مجلس خاطرنشان کرد: ایشان ریاست دانشگاه کاشان وزارت علوم، عضویت کوتاهمدت در جهاد سازندگی را هم داشتند که اگر بخواهم بیانصافی نکنم همین مدت کوتاه فقط دوره سابقه ایشان در کل این مدت در جهاد کشاورزی است.
سیدجواد ساداتینژاد وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی عصر امروز (دوشنبه) در جلسه بررسی صلاحیت و برنامههایش در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کشاورزان ضامن امنیت غذایی این کشور هستند.
وی با بیان اینکه تامین غذای مردم به عهده دولت هاست، گفت: امنیت غذایی اولویت اول کشورهاست و در دولت ها هیچ چیز نمی تواند با امنیت غذایی رقابت کند.
ساداتی نژاد با تاکید بر اینکه امروز در دنیا امنیت غذایی ارتقا پیدا کرده است و از کف تامین غذا به قدرت غذا ارتقا یافته است، تصریح کرد: امروز اقتدار غذایی همپای اقتدار نظامی دو مولفه اقتدار کشورها تلقی می شوند و در کشورها برای رسیدن به قدرت غذایی رقابت هست و ما برای قدرت غذای به اقتدار کشاورزی نیازمندیم.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی افزود: محصولات کشاورزی تولید کننده قدرت غذا هستند اما در این وضعیت ظرفیت کشاورزی ما در ایران بی نظیر است و ۸۴میلیون هکتار مرتع و ۱۴میلیون هکتار جنگل، ۱۲۰میلیون واحد دامی و ۳۸میلیون هکتار اراضی با شرایط کشت بالقوه و ۱۸میلیون هکتار در حال کشت داریم و ۲۷۰۰ کیلومتر مرز آبی با ظرفیت های شیلاتی داریم و ۱۱.۶ تولید ناخالص داخلی ما از کشاورزی و ۱۹درصد اشتغال ما از کشاورزی است و ۴.۵میلیون نفر بهره بردار در بخش کشاورزی هست و ده هزار محقق و هیات علمی و جمع کثیری از دانش آموختگان هستند و این ظرفیت قدرت کشاورزی ایران ماست.
وی با تاکید بر اینکه ما میتوانیم در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا دارای اقتدار غذایی باشیم؛ کرسی ای که در اختیار ایران نیست بلکه در اختیار کشور دیگری در منطقه است، گفت: ما با این ظرفیتهای بی نظیر انسانی و منابع طبیعی باید در جایگاه خودمان در حوزه غذا و کشاورزی در جنوب غرب آسیا بنشینیم.
سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعهسرا و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون را درباره گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت دادگستری قرائت کرد.
وی تصریح کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی با بررسی سوابق و برنامههای آقای امینحسین رحیمی، با اتفاق آراء وی را واجد صلاحیت برای تصدی سمت وزارت دادگستری تشخیص داد
در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت، وزیر پیشنهادی دادگستری هیچ نماینده مخالفی نداشت.
در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱ شهریورماه ۱۴۰۰) مجلس شورای اسلامی که با دستور بررسی صلاحیت و برنامه وزرای پیشنهادی کابینه دولت سیزدهم آغاز شد، نوبت به بررسی صلاحیت امینحسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری رسید.
در همین حال، علی نیکزاد نائب رئیس مجلس که ریاست بخش جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت، اعلام کرد که وزیر پیشنهادی دادگستری هیچ مخالفی نداشته است بنابراین موافقان هم قاعدتاً اظهارنظر نمیکنند، بنابراین مستقیما به استماع سخنان وزیر پیشنهادی دادگستری مینشینیم.
امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری عصر امروز یکم شهریور ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در دفاع از برنامههای خود برای تصدی این وزارتخانه گفت: انتظار از دولت سیزدهم ارتقاء کارآمدی در همه دستگاهها است؛ این امکان ندارد مگر اینکه همه قوا با هم تعامل کنند.
وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان اینکه معنای استقلال قوا جزیرهای عمل کردن نیست، گفت: ترکیب مجلس و قوه قضائیه و دولت را ببینیم هیچ بهانهای برای کم بودن کارآمدی نداریم، وزیر دادگستری طبق قانون مسئول تعامل بین قواست. باید تلاش کنیم قوه قضائیه از طریق تعامل با دولت و مجلس کارآمد شود.
وی ادامه داد: وظیفه وزیر دادگستری تعامل بین قوا است. ارتقا کارآمدی در قوه قضائیه در همه زمینهها و در یک کلام ارتقا امنیت قضایی در جامعه است. باید تلاش کنیم امنیت قضایی به ایدهآل برسد.
رحیمی خاطر نشان کرد: معنی امنیت قضایی این است که اگر کسی در جامعه مورد ظلم قرار گرفت مطمئن باشد یک جایی هست که بتواند به آن رسیدگی کند. از پیشگیری از وقوع جرم تا احقاق حق و تکریم مردم و ارتقای امنیت قضایی همه در این راستا تعریف میشود. زمینه این کار باید فراهم باشد. در مقابل، کسانی که قانونشکن هستند همواره باید از قوه قضائیه نگران باشند و بدانند اگر مرتکب جرم شدند، دادگاه توانمندی هست که حق مظلوم را بگیرد.
رحیمی تاکید کرد: اگر کسی حقی را تضییع کرد باید مجازات شود و این حتما بازدارنده است. این افراد باید همواره نگران باشند اما عموم مردم که خلاف نمیکنند باید آرامش داشته باشند و نگران نباشند که بیگناه محکوم شوند و اگر گزارش خلافی از ناحیه هر دستگاهی علیه آنها آمد، قاضی عادل رسیدگی میکند. باید به این ایده آل برسیم. وزیر دادگستری وظیفه دارد این امکانات را فراهم کند که قوه قضائیه به این درجه برسد.
محمود عباسزاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه یکم شهریور) در جلسه علنی مجلس گزارش این کمیسین درباره برنامههای پیشنهادی امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار داشت: بر اساس اطلاعات و استعلامات گرفته شده «محمدرضا آشتیانی» متولد ۱۳۳۹ است و دارای مدرک دکتری تخصصی علوم دفاعی راهبردی از دانشگاه عالی علوم دفاعی با درجه نظامی سرتیپ تمام است.
وی افزود: وی در دوران دفاع مقدس مسئولیت یگانهای رزمی را بر عهده داشته و بعد از دوران دفاع مقدس در مسئولیتهای مهمی از جمله جانشینی فرماندهی کل ارتش و جانشینی رییس ستاد کل نیروهای مسلح را عهده دار بوده است. در همان دوران دفاع مقدس نیز به افتخار جانبازی نائل آمده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: امیر سرتیپ آشتیانی تجربه و تخصص فراوانی در حوزه مدیریتی دارد و در حوزه های مختلف از بخش عملیاتی گرفته تا اطلاعاتی مسئولیت داشته اند.
عباس زاده مشکینی گفت: برنامههای وزیر پیشنهادی دفاع در کمیسیون امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مورد تأیید قرار گرفت.
وی افزود: انتظار کمیسیون امنیت ملی از نمایندگان مجلس برای رأیدهی به وزیر دفاع آن است که حتی یک رأی مخالف در مجلس یازدهم نداشته باشد چرا که رأی بالای وزیر دفاع میتواند پیامهای ویژهای برای دشمنان خارجی داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: باید برای تهدیدها آماده تر و مجهزتر باشیم؛ امروز عمق دشمنی و کینه نظام سلطه را بهتر میشناسیم و با تحولاتی که در اطراف کشور اتفاق میافتاد آشنایی دارید که البته بنده نمیخواهم این مسئله را باز کنم.
عباس زاده مشکینی در پایان گفت: با توجه به انطباق برنامه های امیر سرتیپ آشتیانی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تمامی اسناد بالا دستی نظام، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صلاحیت وی را تایید میکند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طبق بررسی انجام شده ۶۸ درصد برنامههای وزیر پیشنهادی دفاع با اسناد بالادستی منطبق و ۹ درصد همسو است و در ۲۳ درصد موارد نیز اشارهای به احکام و اسناد بالادستی نشده است.
روح الله عباسپور در نشست علنی امروز (دوشنبه اول شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و طی قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: وزیر پیشنهادی دفاع دارای تخصص و مدارج علمی دکتری در علوم دفاعی راهبردی از دانشگاه عالی دفاع است. تجربه فرماندهی را هم در صف و هم در ستاد دارند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در مسائل راهبردی در دوره دفاع مقدس و پس از آن مانند جانشینی فرماندهی نیروی زمینی ارتش، جانشینی فرماندهی کل ارتش، مسئولیت در معاونتهای آماد و پشتیبانی، طرح و برنامه و بودجه، ریاست بازرسی کل، جانشینی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که احکام خود را با تایید فرماندهی معظم کل قوا دریافت کرده و مشغول به کار بودهاند. امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی مفتخر به درجه ایثارگری و جانبازی است که همه ما را مدیون و مرهون خود خود کردهاند.
وی افزود: برنامههای وزیر پیشنهادی دفاع عبارت است از مدیریت یکپارچه زنجیرههای ارزش صنعت دفاعی به منظور همافزایی ظرفیتها و حذف موازیکاریهای غیرضروری، شناسایی و جذب مشارکت حداکثر ظرفیتهای صنعتی و تحقیقاتی نیروهای مسلح در قالب طرح و پروژههای مشترک دفاعی در داخل نیروهای مسلح و…
عباسپور خاطرنشان کرد: بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی با عنایت به تدوین برنامههای جامع در حوزه صنایع هوا فضا عملا از لحاظ تناسب، واقعگرایی، صراحت، انسجام، جامعیت و آیندهنگری، برنامههای ایشان مطلوب مورد ارزیابی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: انطباق برنامههای ارائه شده با اسناد بالادستی، تطبیق وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اسناد بالادستی، حکایت از آن دارد که ۶۸ درصد برنامههای پیشنهادی با احکام فوقالذکر منطبق و ۹ درصد موارد نیز همسو است و در ۲۳ درصد از برنامهها به احکام ذکرشده اشارهای نشده است.
وی افزود: بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی با توجه به سوابق تحصیلی و پیشینه اجرایی ایشان و همچنین برنامه پیشنهادی، کمیسیون ایشان را در خصوص قانونمندی، قانونگرایی، به کارگیری مدیران کارآمد، مبارزهطلبی با فساد، حکمرانی انقلابی و تعامل با نمایندگان مجلس فردی توانمند و شایسته ارزیابی کرد.
عباسپور خاطرنشان کرد: نهایتا کمیسیون با اتفاق آراء ایشان را برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مناسب تشخیص داد.
در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع و نیروهای مسلح، هیچ نماینده مخالفی در مجلس به ایراد سخن نپرداخت.
نشست نوبت عصر امروز دوشنبه (یک شهریور ماه ۱۴۰۰) پارلمان با دستور بررسی صلاحیت و برنامه وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم برگزار شد.
بر همین اساس نوبت به بررسی صلاحیت محمدرضا قرایی آشتیانی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسید که بر اساس اعلام هیأت رئیسه مجلس بر این این گزینه پیشنهادی کابینه هیچ مخالفی ثبتنام نکرده بود بنابراین موافقان نیز صحبت نکردند و نهایتا وی (آشتیانی) مستقیما پس از گزارش کمیسیون به ایراد سخن پرداخت.
امیر سرتیپ محمد رضا آشتیانی گفت: جمهوری اسلامی ایران به هر اقدام نابخردانه پاسخ حکیمانه و قاطعانه خواهد داد و هزینهای به دشمن تحمیل خواهد کرد که از توان و قدرت او خارج باشد طوری که همانند گذشته برای آنان پشیمانی و شکست به دنبال داشته باشد.
امیر سرتیپ محمد رضا آشتیانی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عصر امروز یکم شهریور ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در دفاع از برنامههای خود برای تصدی این وزارتخانه گفت: خدا را شاکرم که به واسطه انقلاب به مردم عزت عطا کرد و نیز عزتی به من در دنباله روی از سیره صیاد شیرازیها عنایت شد تا فرصت خدمت در حوزهای پیشتر شهیدچمران و شهید فکوری و شهید نامجو در آن خدمت کردند و امیدوارم عاقبت من هم ختم به شهادت شود.
وی ادامه داد: به یقین خدمت در دولت ولایی، انقلابی و مردمی مایه افتخار است. هرکجا دشمنان قصد توطئه و شیطنت داشتند به گونهای با آنها برخورد شده که سرشکسته صحنه را ترک کردهاند.
امیر آشتیانی خاطر نشان کرد: نیروهای مسلح بیش از هر زمان دیگری در مجموعه سازمانها و ارتش و نیروی انتظامی در هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح قرار دارد و گوش به فرمان فرماندهی معظم کل قوا، آماده حضور در صحنههای دفاعی، سازندگی و مواجهه با دشمنان هستند.
وی افزود: مقابله با خنثیسازی توطئهافکنی، اغواگرای بدخواهان و خنثیسازی تفرقه در میان نیروهای مسلح و صیانت از اقتدار فاعی در دستور کار قرار دارد که همواره به یاس دشمنان انجامیده است. خدمتگزاران شما در همه دورهها در صحنههای مقابله با فتنه دشمن داخلی و خارجی و تهدیدات و مخاطرات و بلایا حضور فعال و چشمگیر داشتند. هرجا دشمنان قصد شیطنت داشتند به گونهای با آنها برخورد شده که صحنه را ترک کردند.
امیر آشتیانی تصریح کرد: آمریکا به عنوام نماد پوشالی قدرت و ایادی زخم خورده او مظهر گزافه گویی و استیصال گاهی رویا پردازی است چرا که میدانند که ایران با تاسی از عاشورا و تبعیت محض از امام حاضر به دنبال گسترش عدالت و احقاق حقوق مستضعفین و حمایت از مقاومت در جهان از یک سو و آرامش در منطقه با تعامل با کشورهای منطقه از سوی دیگر است.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به هر اقدام نابخردانه پاسخ حکیمانه و قاطعانه خواهد داد و هزینهای به دشمن تحمیل خواهد کرد که از توان و قدرت او خارج باشد طوری که همانند گذشته برای آنان پشیمانی و شکست به دنبال داشته باشد.
امیرآشتیانی خاطر نشان کرد: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای وظایف ذاتی و ماموریتی برگرفته از اسناد بالادستی به ویژه تدابیر و فرامین حکمیانه امامین انقلاب، قانون تشکیل وزارت دفاع و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سیاست های کلی ابلاغی در حوزه های خودکفایی، امنیتی، صنعت، انرژی، علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی و شناخت تهدیدات، چالشها و فرصتها رویکرد تحولی خود را در چهار سال آینده به فضل خدا و با همراهی و همکاری دولت و مجلس انقلابی استوار کرده است.
وی در مورد دیگر برنامههای خود ادامه داد: با توجه جدی و عمیق به افزایش تاثیرگذاری فناوریهای نوین در عرصه های گوناگون همچون قدرت، اهمیت به بهره گیری از سامانه های ترکیبی در حوزههای سخت، نیمه سخت و نرم دفاعی، پیشرفتهای جهشی در فناوریهای نانو، زیستی، شناختی، سایبر، کوانتوم، مواد جدید، فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت و نقش دیپلماسی دفاعی و پشتیبانی موثر و قدرت ساز نیروهای مسلح در عمق بخشی راهبردی توام با استحکام درونی و قابلیت بازدارندگی بر محورهای جامع تقدیمی استوار است.
وزیر خاطر نشان کرد: اینجانب و همکارانم در وزارت دفاع بر خود فرض میدانیم به موارد ارائه شده در چارچوب به کارگیری همه فرصتها، منابع و ظرفیتهای ممکن پایبند بوده و همه دیدگاهها و نظرات کارشناسی نمایندگان را در پیادهسازی اجرای برنامهها در دستور کار قرار دهیم و مبنای این برنامهها پشتیبانی از نیروهای مسلح برای تامین دفاع و امنیت با بهره گیری از الگوهای بومی توام با پیشبرد سیاستهای اقتصاد دفاعی و اقتصاد مقاومتی است.
امیرآشتیانی تاکید کرد: به طور قطع و یقین از ظرفیتهای دولتی و خصوصی اعم از دانشگاهها، جامعه علمی، شرکتهای دانشبنیان و بنگاههای تولیدی برای مشارکت در تعیین نیازمندیهای حوزه دفاع با بهینه سازی و تقویت ساز و کارهایی که از قبل بنیان گذاشته شده، با مشارکت راهبردی و حداکثری بهره گیری خواهد شد.
وی گفت: برای انتقال فناوری و سرریز توانمندیهای صنعت دفاعی به بخشهای غیرنظامی و تجاری سازی آنها به صورت هدفمند و منطقی با پرهیز از رقابت با بخش خصوصی تاکید داریم و بر تعامل نظاممند نخبگان صنعت دفاعی با محیطهای علمی، فناوری و صنعتی کشور و شناسایی چالشهای اصلی صنایع مادر و حساس و حل مسئله برای صنایع کشور اعم دفاعی و ملی اقدام و اصرار خواهیم ورزید.
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: در طرحهای سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی لشکری و نقش فناورانه دفاعی و زنجیره ارزش ساز راهبردی کشور نظیر پتروشیمی، حوزه های نفت و معدن با رویکرد تامین نیازهای خاص و مشترک نظامی و غیرنظامی و جهش صادراتی با مشارکت بخش خصوصی ایفای نقش خواهیم کرد.
امیر سرتیپ آشتیانی اظهار کرد: جهت گیری برای تقویت بازار سرمایه و ساماندهی شرکتها و بنگاه های اقتصادی تحت پوشش ساتا و اتکا ،مردمی کردن اقتصاد ملی را هماهنگ با برنامه تحول اقتصادی دولت سیزدهم اولویت خواهیم داد.
وی گفت: ارتقای توان رزم نیروهای مسلح از طریق دستیابی به قابلیتهای بیشتر صنعت دفاعی برای همه حوزههای نظامی به ویژه افزایش توان موشکی اعم از بالستیک، کروز، پدافند هوایی، پهبادی، سامانههای فضایی، شناورهای سطحی، زیرسطحی، تجهیزات و رزم دریایی، هوشمند سازی مهمات، افزایش تحرک و ارتقاء قدرت زرهی و ضد زره واحدهای زمینی، جنگ الکترونیک، دفاع سایبری و تحرک خلاقانه در زمینه فناوریهای بدیع و نوع ظهور از زمره هدف گذاری برنامههای آتی وزارت دفاع خواهد بود.
وی ادامه داد: تقویت شبکه هوشمند هدایت و راهبری همکاریهای دفاعی و بینالمللی و بهرهگیری دیپلماتیک به منظور رفع گلوگاههای فناورانه و تسهیل فعالیتهای صادراتی و تامین نیازمندیهای دفاعی و توسعه همکاریهای اقتصادی، گسترش سامانه اشراف اطلاعاتی به منظور رصد تحولات محیطی و بین المللی و مشارکت در تصمیم سازی راهبردی و معاهدات دفاعی و نیز تعیین تکلیف حقوقی پروندههای بزرگ در دعاوی خارجی و دریافت مطالبات حوزه دفاعی در دستور کار قراردارد.
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: در دیپلماسی دفاعی هماهنگ با سیاست خارجی و سیاستهای ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح هستیم چرا که ما به دنبال تحقق اهداف کلان امنیت و منافع ملی با میل به دفاع همه جانبه و با رویکرد بازدارندگی فعال و حمایت قاطعانه و موثر از محور مقاومت و امنیت پایدار منطقهای و مقابله با تروریست و مداخله بیگانگان هستیم.
وی ادامه داد: در بخش مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل، ما به دنبال تسریع در روند پاکسازی میادین مین و گلولههای باقی مانده و کشف نشده در مناطق جنگی، بهینه سازی مصرف انرژی در اماکن و تأسیسات نظامی، کمک به ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، مولدسازی و بهینهسازی اراضی و املاک، تسریع در انتقال پادگانها و تأسیسات نظامی تعیین شده از محدودههای شهری با کمک سایر دستگاههای مسئول، تقویت پدافند غیرعامل در اماکن حساس وزارتخانه، در اولویت قرار دادن حمایت از طرحهای ملی و مناطق محروم و حمایت از مردم و صاحبان حق در اختلافات مربوط به املاک و اراضی با نیروهای مسلح و برخورد با معارضان جعلی و زمینخواران هستیم.
آشتیانی افزود: وزارت دفاع توأم با کمک به بهداری رزمی در پشتیبانی از سلامت دفاعی ، افزایش قابلیت کشف، ارزیابی و برآورد تهدیدات زیستی و تهدیدات حوزه سلامت و دستیابی به فناوریهای مورد نیاز در پیشگیری و مقابله با آنها، توسعه قابلیتهای مربوط به تولید دارو و واکسنهای ویروسی، مواد و تجهیزات پزشکی پیشرفته و کمک به امنیت غذایی را در دستور کار قرار دارد.
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به آنچه مورد هماهنگی با کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار گرفت، اضافه کرد: ساماندهی معیشت سربازان، ساز و کارهای ابتکاری برای تأمین منابع پایدار دفاعی، پیگیری روند احیای صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تقویت و نوسازی اماکن و تجهیزات نظامی، توجه ویژه به تقویت صنایع هوایی، تقویت سامانهها و تجهیزات اطفاء حریق و امداد هوایی، تقویت تجهیزات مرزبانی، بهینهسازی ساختارها و رویکردهای اقتصادی، توسعه علوم پایه دفاعی، مرزشکنی دانش و تقویت ساز و کار به کارگیری نخبگان و مردممحوری در رویکرد عمومی ، اجتماعی و اقتصادی با همت و مدیریت جهادی و تلاش مضاعف به کار خواهیم گرفت.
وی تصریح کرد: به یقین اینجانب و همرزمان و همکاران بنده در وزارت دفاع در به کارگیری و هدایت موثر نیروهای جوان، خلاق و مستعد و تعالی کیفی منابع انسانی و مهارتافزایی و استقرار مدیریت دانش و پیادهسازی مدیریت راهبردی و تولید محتوا در مقابله با جنگهای شناختی و دفاع کارآمد در فضای مجازی، رسانهای و شبکههای اجتماعی و مقابله با نفوذ، خرابکاری صنعتی و پیشگیری از شرکتهای حفاظتی و توجه وافر به باورهای دینی و تعمیق انگیزهها و رشد معنویت، ایثار، فضائل اخلاقی و افزایش هوشیاری، تلاش مستمر داشته و خواهند داشت تا در تراز سربازان انقلاب اسلامی و ملت انقلابی ایران بر محور ولایت همواره با منش جهادی حرکت کنیم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی راه، مسکن و شهرسازی خبر داد.
عبدالجلال ایری در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه، مسکن و شهرسازی را به شرح زیر قرائت کرد.
«هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون عمران در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه های ارائه شده آقای مهندس رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به منظور قرائت در صحن علنی ارائه میشود.
گزارش کمیسیون عمران در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه های ارائه شده آقای مهندس رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی
مقدمه:
مطابق ماده ۵۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در رابطه با راه و ترابری، مسکن، عمران شهری، عمران روستایی و امور عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها، وزارت راه و شهرسازی به عنوان وزارتخانه مرتبط با کمیسیون عمران وفق ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی ارجاع و جلساتی در تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰تا ۱۲:۳۰ و ۲۶ مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ با حضور کلیه اعضا و وزیر پیشنهادی تشکیل گردید. در این جلسه وزیر پیشنهادی سوابق، دیدگاه ها و برنامه های مدون خود را ارائه و اعضای کمیسیون دغدغه ها، اولویت ها و انتظارات خود را بیان نمودند.
شرح استعلامات
طی نامه شماره ۴۳۶۳۸/۵۲/د مورخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اصالت مدرک تحصیلی ایشان استعلام و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایشان تایید شد.
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
مهمترین برنامه ها و تعهدات وزیر پیشنهادی در ارتباط با موضوعات تخصصی کمیسیون عبارتند از:
حوزه مسکن و شهرسازی
– راهبری ساخت سالانه یکمیلیون واحد مسکونی با تحلیل تقاضای مؤثر در محدوده و حریم قانونی شهرهای موجود، با تمرکز ویژه بر بافتهای فرسوده شهری
– توسعه محدوده شهرها با اولویت شهرهای کوچک و متوسط جهت فراهمسازی امکان ساخت واحد مسکونی با در نظر گرفتن حفاظت از اراضی کشاورزی مرغوب
– توسعه و افزایش سرعت قطارهای حومهای بهمنظور کاهش زمان سفر به شهرهای اقماری و جدید
– مشارکت درتوان افزایی اقتصادی دهکهای کمدرآمد برای تهیه مسکن و خانهدار شدن آنها
– بازنگری سیاستهای آمایش سرزمینی و توسعه ملی جهت توسعه مبتنی بر حملونقل و جلوگیری از توسعه بدون توجه به زیرساختهای حملونقلی
– احیا و توسعه یکپارچه هویت اسلامی در شهرسازی شهرهای زیارتی
– تدوین سند ملی و پیادهسازی پروژه افزایش تابآوری شهرها در مقابل حوادث غیرمترقبه
– تکمیل توسعه زیرساختهای امنیتی، درمانی، آموزشی، رفاهی و تفریحی برای سکونت پذیر کردن در شهرها و شهرکهای جدید و اقماری
– یکپارچهسازی نظام طرحریزی و کنترل بین شهر و روستا (در سطوح ملی و ناحیهای)
– تدوین و اجرای برنامههای عرضه مسکن قابل استطاعت و گسترش فضاهای عمومی در چارچوب برنامه ملی بازآفرینی
– بازآفرینی بافتهای فرسوده با اولویت حفظ هویت تاریخی و فرهنگی محلات
– ضمانت اجرایی برای تحقق مواد ۴، ۵، ۶ و ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن.
– بازسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و توسعه شبکه آبرسانی و فاضلاب و مراکز امنیتی، درمانی، آموزشی، رفاهی و تفریحی
– فعالسازی ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری جهت تحقق اهداف و سیاستهای سند ملی بازآفرینی
– اصلاح محله محور بافت فرسوده با محوریت نهادهای توسعهگر واسط بین مردم و دولت
- تقویت نظام کنترل کیفیت قبل، حین و بعد از اجرای پروژههای ساختمانی و عمرانی با هدف کاهش سهم هزینهها در تولید ناخالص ملی
– هماهنگی جهت ایجاد بازار تهاتری مصالح ساختمانی با تجهیز منابع بانکی
– ساخت بیمارستانهای مجهز و ویژه جهت تأمین نیازها در زمان شیوع بیماریهای همهگیر و یا بروز بلایای طبیعی متناسب به توزیع جمعیت در سطح کشور
– حمایت از فعالیت توسعه گرها و انبوهسازان از طریق واگذاری مدیریت و راهبری اجرای طرحها و برنامههای عمرانی و بازآفرینی به آنها
– اصلاح ساختار و روشهای کنترل اجرای ساختمان
– ارتقای دانش فنی و مهندسی صاحبان حرفه و افزایش آگاهی و دانش عمومی
– بازنگری در مقررات ملی ساختمان
– ایجاد تقارن اطلاعات بین سازندگان و خریداران در قالب ساز و کارهای رتبهبندی سازندگان، مهندسان ناظر و مهندسان مجری و ثبت اطلاعات و بازخوردها مبتنی بر کیفیت ساخت
– دریافت بخشی از خسارات ساختمانهای آسیبدیده به دلیل کیفیت پایین ساخت از مهندس مجری و مهندس ناظر
– افزایش مشوقهایی برای بهکارگیری روشهای صنعتی ازجمله تخفیف در عوارض و اختصاص یارانه
– حمایت از ایجاد شرکتهای ساختمانی دارنده فناوریهای نوین ساخت با کمک در سرمایهگذاری اولیه ایجاد کارخانه و واگذاری اراضی دولتی بهصورت اجاره
– ترویج و کنترل الگوی معماری و نمای ساختمانها در راستای توسعه پایدار و مبتنی بر الگوی ایرانی-اسلامی
– ارائه الگوهای ساختوساز متناسب با شرایط زمینهای (فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی)
حوزه راه و ترابری
– اصلاح ساختار و نظام کسبوکار در سازمانها و شرکتهای تابعه بخش حملونقل
– آمادهسازی لایحه جذب سرمایه برای توسعه پروژههای زیرساختی بهمنظور متحول کردن نظام جذب سرمایه
– نظاممند نمودن مکانیزم قیمتگذاری، عوارض و تعرفههای حملونقل بار و مسافر داخلی با رویکرد حداکثر سازی مازاد منافع مصرفکنندگان
– توسعه هوانوردی عمومی و فعالسازی فرودگاههای غیرفعال و کم تردد
-اصلاح مقررات و ضوابط جهت الزام شرکتهای هواپیمایی به اصلاح ساختار کسبوکار، منجر به کاهش هزینههای عملیاتی و قیمت بلیت
– بهرهگیری از دیپلماسی حملونقل با تأکید بر ایجاد ائتلافهای دو و چندجانبه ترانزیتی با کشورهای منطقه
– همسوسازی اقدامات مرتبط با توسعه زیرساختهای زمینی و مستحدثات آن در مناطق مرزی کشور
– استقرار نظام یکپارچهسازی هوشمند پایانههای مرزی در کشور
– تعریف شبکه ترانزیت ایران (ITN) در راستای تعریف کریدور توسعهای ایران
– استقرار نظام مدیریت واحد کریدورهای حملونقل بینالمللی عبوری از کشور
– تکمیل و توسعه اتصالات ریلی با کشورهای همسایه بهمنظور اتصال کامل شبکه ریلی کشور به کریدورهای ترانزیتی منطقه
– ایجاد هماهنگی حداکثری بین بخشهای حملونقل دریایی، جادهای و ریلی
– بهبود فرآیندها و اصلاح مقررات جهت افزایش پروازهای عبوری بینالمللی از آسمان ایران
– توسعه و تقویت سیستمهای ناوبری و مدیریت فضای عبوری کشور
– برقراری خطوط کشتیرانی منظم بین قطبهای تجاری و بندری جهان با بندرهای کشور
– راهاندازی خطوط برنامهای و رقابتی رو-رو در بنادرشمالی حاشیه دریای خزر
– تبدیل بندر چابهار به مرکز ثقل نقشآفرینی کلیه ذینفعان بینالمللی و منطقهای در حوزه تجارت و حملونقل
– استقرار نظام مدیریت هوشمند نگهداری راهها (PMS) و مدیریت نگهداری پلها (BMS) با تأکید بر بهرهگیری از فناوریهای روز و سامانههای اطلاعاتی نوین نظیر GIS
– ایجاد بنادر نسل جدید در کشور ( نسل سوم، چهارم و پنجم)
– ترغیب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری در زیرساختهای لجستیکی بندرها
– حمایت از شرکتهای دانشبنیان در تأمین تجهیزات عملیاتی بخش حملونقل
– بهبود مستمر سازوکار پایش و تخصیص سوخت به ناوگان حملونقل عمومی جادهای از طریق مدلهای هوشمند
– تأمین و تولید انواع واگنهای باری بهمنظور افزایش ظرفیت حملونقل بار از طریق ریل
– اجرای طرح ارتقای نهاد راهبر ایمنی راه در ایران
– استقرار سامانه پایش مدیریت حریم راهها و رسیدگی به حلوفصل تعارضات به حریم راهها
– پیادهسازی برنامه جامع سیستماتیک ” مدیریت ریسکهای ایمنی و سوانح ” در خطوط ریلی با بهرهگیری از فناوریهای روز جهان و بومیسازی آنها
– حذف کلیه اسناد و اوراق حمل بهصورت فیزیکی و ایجاد سیستم یکپارچه الکترونیکی
– ساماندهی حملونقل بار و محصولات نواحی روستایی با تأکید بر همسوسازی این اقدامات
– حمایت از راهاندازی و فعالیت شرکتهای حملونقل هوشمند بزرگمقیاس و طرف سوم
– اجرای طرح جامع توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با بهرهگیری از مزایای قوانین مناطق آزاد و ویژه با چشمانداز تبدیلشدن به قطب اول بار کشور و پلتفرم حمل و نقل چند وجهی
– افزایش سفرهای قطارهای باری برنامهای و اولویتبندی اختصاص بارهای داخلی و بینالمللی به آنها بر اساس شاخصهای صرفه اقتصادی و عملکردی
– بهبود تجهیزات و فرآیندهای تخلیه و بارگیری بهویژه در بندرها
– بازنگری و بهبود فرآیندهای بندری بهمنظور کاهش زمان توقف کالا در بندرها
– پیگیری جهت تعدیل نرخ سوخت هواپیمای باری بهمنظور تقویت خطوط کارگو ایرانی و ایجاد رونق در لجستیک کشور
– ساماندهی حملونقل عمومی مسافر روستایی از طریق شناسایی محورهای مواصلاتی پرتردد و پر تقاضا
– شناسایی نقاط مستعد احداث مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی درراههای شریانی
– بازمهندسی شبکه حملونقل جادهای کشور جهت تقسیمبندی هوشمندانه آنها ازلحاظ عملکرد ترافیکی و سطح سرویس آنها و برنامهریزی جهت مدیریت هوشمندانه شبکه راهها
– راهاندازی قطارهای گردشگری در مسیرهای گردشگری جذاب ریلی
– ساماندهی، تکمیل و توسعه قطارهای حومهای بهعنوان حلقه ریلی واسط میان کلانشهرها با سکونتگاههای کوچکتر در حومه و شهرهای جدید
– تسریع و تسهیل در توسعه صنعت بانکرینگ
– به سرانجام رساندن طرح جامع حملونقل کشور
– بهروزرسانی و تکمیل سامانه پایش و هشدار سیلاب در کشور
– تعمیق و گسترش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی
– اجرای طرح یکپارچگی خطوط ریلی درونشهری با برونشهری
– ایجاد یکپارچگی و ارتقای سطح سرویس شبکه ریلی و جادهای در مسیر کریدورهای حملونقل بینالمللی
– بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
– در حدود ۱۷۵ عنوان برنامه در حوزه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در برنامه پیشنهادی ایشان تدوین شده است که از لحاظ تناسب، واقع گرایی، صراحت، انسجام، جامعیت و آینده نگری مطلوب و از لحاظ شفافیت، سنجش پذیری و زمانبندی متوسط ارزیابی میشود.
– انطباق برنامههای ارائه شده با اسناد بالادستی
– برنامه های تدوین شده ایشان از لحاظ انطباق با قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، برنامه ششم توسعه و قوانین تکلیفی وزارتخانه ذیربط کاملا همسو و مرتبط می باشد.
– بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی
– با توجه به سوابق تحصیلی و پیشینه اجرایی ایشان در سمت وزارت نفت و فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا علیه السلام و برنامه های پیشنهادی، کمیسیون ایشان را در خصوص قانونمندی و قانونگرایی، انتخاب و به کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزهطلبی با فساد و افزونطلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردمگرایی و تعامل با نمایندگان مجلس، فردی توانمند و شایسته ارزیابی نمود.
– نتیجه گیری ( نظر نهایی کمیسیون)
– کمیسیون ایشان را شایسته تصدی وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داد.
– ملاحظات ویژه ( ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی )
– کمیسیون انتظار دارد ایشان به صورت ویژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، توسعه، نگهداری و ایجاد راه های روستایی و توسعه حمل و نقل بین المللی را در اولویت برنامه های اجرایی آن وزارتخانه قرار دهد.»
در نوبت عصر نشست علنی امروز مجلس، هیچ نمایندهای در مخالفت با برنامه رستم قاسمی سخن نگفت.
در جریان بررسی برنامه و صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، نوبت به بررسی برنامه های رستم قاسمی وزیر پیشنهاد راه و شهرسازی رسید.
بر این اساس وزیر پیشنهادی راه بدون نظر مخالف نمایندگان به ایراد سخن پرداخت و قاعدتا نمایندگان موافق هم صحبت نکردند.
رستم قاسمی گفت: خیلیها باور نداشتند که طرحهای بزرگ و متوسط کشور توسط مجموعههای داخلی ساخته شود اما طرحهای کلان توسط فرزندان این کشور در حوزههای مختلف اجرا شد و «ما میتوانیم» به «توانستیم» تبدیل شد.
رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی عصر امروز (دوشنبه) در جلسه بررسی صلاحیت و برنامههایش در پاسخ به برخی از اظهارات مبنی بر تغییر حوزه فعالیتی و وزارتخانه اش گفت: من چهار دوره خدمت برای خودم متصورم که سربازی در دوران دفاع مقدس و حضور در کارهای سازندگی بعد از دوران دفاع مقدس است. قرارگاه سازندگی در در بخش های مختلف فعالیت داشت که بخشی از آن به مسئولیت آینده من برمیگردد.
وی افزود: خیلیها باور نداشتند که طرحهای بزرگ و متوسط کشور توسط مجموعه های داخلی ساخته شود و مبتنی بر تفکر «ما میتوانیم» طرح های کلان این کشور توسط فرزندان این کشور در حوزههای مختلف اجرا شد و «ما میتوانیم» به «توانستیم» تبدیل شد.
قاسمی با بیان اینکه در ۴ مقوله اصلی حمل و نقل در بخش جاده ای بخشی از آزادراهها و اتوبانهای میان شهری و جاده ها و ریل های کشور در دورانی که در قرارگاه مسئولیت داشتیم ساخته شده است، گفت: در بخش دریایی، ما طرح های کوچک دریایی قبلا توسط خارجی ها ساخته شده بود ولی بعد جنگ همه بنادر بزرگ کشور با اعتقاد و اعتماد بر ما میتوانیم توسط مجموعه قرارگاه خاتم و شرکتهای خصوصی همکار ساخته شد.
وی با اشاره به اینکه در بخش مسکن خانههای زیادی در قرارگاه خاتم ساخته شده است، اظهار داشت: در حوزه حمل و نقل حدود ۲۰۰هزار کیلومتر آزادراهها و اتوبان ها و جاده های میان شهری و روستایی وجود دارد که شرایط مطلوبی ندارند و در بخش ریلی کشور که در همه کشورها حمل و نقل ایمن و ارزان محسوب میشود متاسفانه امروز هم به لحاظ بستر و هم ناوگان و سرعت قطارها کاهش پیدا کرده است و این شایسته کشور ما نیست.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه در بخش های هوایی و دریایی وضعیت ناوگان هوایی و پایانه های دریایی ما خوب نیست و ما فرصت های زیادی را از دست داده ایم که برای بازگردادن آن تلاش های زیادی لازم است و فرصت های زیادی لازم است که اگر تحولی ایجاد نکنیم این فرصت ها را هم از دست می دهیم، تصریح کرد: سهم حمل و نقل از جی دی پی کشور ما اندک است و این در حالی است که در برخی از کشورهای همسایه ۴تا ۵برابر است و برای حل این مشکل با روش های گذشته هرگز به چنین شاخص هایی نمی رسیم و برای این تحول نیازمند اقدامی ملی و جهادی و شجاعانه هستیم.
قاسمی افزود: با بودجههای جاری کشور حتی یک آزادراه هم نمی توانیم بسازیم و باید نگاهمان را عوض کنیم و سراغ روش های متداول دنیا در جهت حل مشکلات داخل کشور برویم.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه در برنامه ام روش های حل مشکلات حمل و نقل کشور در مگاپروژه ها برای حل مسئله درآمد ترانزینتی کشور را توضیح داده ام و این روش ها نیازمند همکاری و همدلی مجلس و دولت است، اظهار داشت: باید تصمیمات مهم و سخت بگیریم و به جای رفتن منابع نقدینگی به سکه و دلار این بخش ها را جذاب کنیم تا به زیرساختهای کشور توجه شود.
وی افزود: آشنا با دیپلماسی اقتصادی هستم و با بسیاری از سران کشورهای بزرگ دنیا مذاکره کرده ام و بسیاری از کشورها این آمادگی را اعلام کردهاند.
قاسمی ادامه داد: امیدوارم همه هستی ام را بگذارم تا بتوانم جواب رفقای شهیدم را بدهم و آنچه که در توان و تجربه دارم را برای این مسئولیت بگذارم تا شرایط حمل و نقل کشور ا تغییر دهم.
قاسمی با اشاره به اینکه در حوزه مسکن که امروز پاشنه آشیل کشور است دستور رئیس جمهور خواسته همه مردم و نمایندگان است و امروز سهم هزینه سبد خانوار از ۳۷درصد در شهرها به بیش از ۶۰درصد رسیده است و این بر امنیت ملی کشور تاثیر دارد،گفت: باید برای این معضل جدی دست به دست هم بدهیم تا این مشکل را حل کنیم و با خدایم خودم عهد بسته ام که همه هستی ام را به کار بگیرم تا این اقدام بزرگ انجام شود.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ضمن اشاره به اینکه مسکن سه مسئله اصلی دارد، بیان داشت: بیش از یک میلیون هکتار زمین متعلق به دولت در جوار شهرها وجود دارد ک با قانون جهش تولید مسکن می توانیم با استفاده از این زمینها سهم زمین را برای مردم محروم و کم درآمد نادیده بگیریم. هرچند امروز حتی هزینه ساخت مسکن را هم بسیاری از مردم ندارند و برای حل این مشکل راهکارهای متعددی را پیش بینی کرده ایم.
وی افزود: تهاتر زمین های دولت با ساخت برای کمک به محرومین و مصوبه مجلس برای تسهیلات برای کمک به سهم مسکن روش هایی هستند که با آنها میتوانیم بخشی از منبع ساخت مسکن را تامین کنیم و قطعا نهضت ملی مسکن اقدامی فرا وزارتخانه ای است و در دولت، شورای عالی مسکن با توجه خواست رئیس جمهوری محترم ایجاد می شود تا سهم ساخت مسکن را از وزارتخانه به مجموعه دولت منتقل کنیم تا همه کمک کنند و معضل جدی مسکن را حل کنیم.