به این ترتیب، رفتن به حاشیه را نمیتوان صرفا یک انتخاب برای دستیابی به خانه ارزانتر دانست. برای بخشی از خانوارها، این جابهجایی نتیجه محدود شدن انتخابهاست یعنی زمانی که قیمت مسکن در محدودههای شهری از توان اقتصادی خانوار عبور میکند، گزینه بعدی نه لزوما خانهای مناسب بلکه واحدی ارزانتر در نقطهای دورتر از مرکز شهر است.
وقتی قیمت زمین و مسکن افزایش پیدا میکند، درآمد خانوار با هزینه سکونت همراه نمیشود و سیاستهای تامین مسکن نیز نمیتواند پاسخگوی نیاز گروههای کمدرآمد باشد. پرواضح است که در چنین شرایطی، محل زندگی افراد به یکی از نخستین چیزهایی تبدیل میشود که خانوار ناچار به تغییر آن خواهد شد چراکه بخش زیادی از درآمد خانوار را در برمیگیرد. در نتیجه بخشی از جمعیت به محلههای ارزانتر، شهرهای پیرامونی و در مواردی سکونتگاههای غیررسمی نقل مکان میکنند. بنابراین، حاشیهنشینی را نمیتوان تنها حاصل مهاجرت روستاییان یا انتخاب خانوارهای کمدرآمد برای زندگی در بیرون شهر دانست. این پدیده، نتیجه شکاف میان قدرت اقتصادی خانوار و هزینه دسترسی به مسکن رسمی نیز است. موضوعی که پیشتر نیز، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشهای خود و طی بررسی وضعیت سیاستگذاری درباره سکونتگاههای غیررسمی مورد استناد قرار داده و نشان میدهد یکی از ضعفهای اصلی سیاستهای گذشته، کمتوجهی به ابعاد اجتماعی این پدیده بوده است. بهرغم افزایش توجه سیاستگذار به موضوع حاشیهنشینی در برنامههای توسعه، این سیاستها نتوانستهاند مانع افزایش مساحت و جمعیت سکونتگاههای غیررسمی شوند.
گرانی مسکن؛ نقطه شروع حاشیهنشینی
گرانی مسکن و اجارهبها، نقطه شروع بسیاری از جابهجاییهای اجباری درونشهری و پیرامونشهری است. خانواری که در مرکز یا محدودههای برخوردار شهر امکان خرید یا اجاره خانه مناسب را ندارد، ناچار است میان چند گزینه محدود انتخاب کند؛ کوچکترکردن متراژ، افزایش سهم مسکن از درآمد که در شرایط فعلی کفاف نمیدهد، همخانه شدن در صورتی که شخص تنها زندگی میکند یا انتقال به نقاطی که قیمت زمین و مسکن پایینتر است. این فرآیند به این معنا نیست که خانوار زندگی در حاشیه را انتخاب کرده است بلکه حاشیهنشینی حاصل جبر محیطزیست اوست. تورم مسکن و کاهش توان اقتصادی خانوارها از جمله عواملی است که خانوار را بهسمت حاشیهنشینی سوق میدهد. افزایش تورم و کاهش توان اقتصادی مردم، پیامدهای اجتماعی متعددی داشته و یکی از آنها افزایش حاشیهنشینی و گسترش سکونتگاههای غیررسمی بوده است.
از این منظر، حاشیهنشینی را باید بخشی از بحران استطاعت مسکن دانست. خانواری که توان ورود به بازار رسمی مسکن را ندارد، بهتدریج به سمت گزینههایی حرکت میکند که هزینه کمتری دارد؛ حتی اگر این گزینهها از نظر کیفیت ساختمان، امنیت حقوقی، دسترسی به خدمات و موقعیت شهری در شرایط مطلوبی قرار نداشته باشند.
چرا پیرامون شهرها به مقصد خانوارها تبدیل میشود؟
پاسخ را باید در تفاوت قیمت زمین و مسکن جستوجو کرد. افزایش قیمت زمین در مناطق شهری، امکان ساخت و خرید مسکن برای گروههای کمدرآمد را محدود میکند. در مقابل، زمین در مناطق پیرامونی معمولا ارزانتر است و همین اختلاف قیمت، انگیزه توسعه ساختوساز در اطراف شهرها را افزایش میدهد. مشکل از جایی آغاز میشود که توسعه سکونت از توسعه خدمات شهری جلو میافتد.
ممکن است یک منطقه در مدت کوتاهی پذیرای هزاران خانوار شود اما مدرسه، درمانگاه، حملونقل عمومی، فضای سبز، مراکز خرید، خدمات اداری و حتی زیرساختهای آب و برق متناسب با این افزایش جمعیت توسعه پیدا نکند. در چنین شرایطی، مسکن ساخته شده است اما شهری برای زندگی وجود ندارد. این همان نقطهای است که شهرهای پیرامونی میتوانند به سکونتگاههایی وابسته به شهر مادر تبدیل شوند؛ جایی که ساکنان برای کار، تحصیل و بسیاری از خدمات روزانه همچنان به شهر اصلی وابستهاند.
برای اصلاح این وضعیت، در برنامه پنجم توسعه موضوع حاشیهنشینی به شکل مستقیمتری دنبال شد و در برنامه ششم نیز موضوعاتی مانند توانمندسازی، خوداتکایی گروههای محروم، ساماندهی مناطق حاشیهنشین و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از آن مورد توجه قرار گرفت. اما یک تناقض مهم همچنان باقی است؛ با وجود افزایش توجه سیاستگذار، جمعیت و مساحت سکونتگاههای غیررسمی کاهش پیدا نکرده است.
خانه ارزانتر، هزینه زندگی بیشتر
برای خانواری که توان پرداخت اجاره یا خرید مسکن در شهر اصلی را ندارد، انتقال به حاشیه ممکن است در ابتدا یک راهحل اقتصادی به نظر برسد اما هزینه واقعی این تصمیم فقط قیمت خانه نیست. فاصله بیشتر از محل کار، هزینه حملونقل، زمان طولانی رفتوآمد و دسترسی محدودتر به خدمات، بخشی از هزینهای است که خانوار بعد از جابهجایی پرداخت میکند. به همین دلیل، نمیتوان صرفا با مقایسه قیمت یک واحد مسکونی در تهران و یک شهر پیرامونی درباره ارزان یا گران بودن زندگی قضاوت کرد.
اگر یک خانوار هر روز مجبور باشد ساعتها برای رفتن به محل کار و بازگشت به خانه در مسیر باشد، بخشی از صرفهجویی حاصل از اجاره یا خرید ارزانتر از بین میرود. از سوی دیگر، نبود خدمات عمومی مناسب نیز میتواند هزینههای دیگری ایجاد کند؛ از هزینه رفتوآمد برای درمان و آموزش گرفته تا هزینه دسترسی به خدمات روزمره.
در نتیجه، مسکن ارزان در حاشیه، لزوما به معنای زندگی ارزان نیست. هرچند که همین رفتوآمدها، تبعات ذهنی و روانی را نیز، در پی دارد.
سیاستگذاری که از حاشیه عقب ماند
مساله فقط به اقتصاد مسکن محدود نمیشود. بخش مهمی از ماجرا به نحوه مواجهه سیاستگذار با حاشیهنشینی بازمیگردد. بررسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد در برنامههای اول تا سوم توسعه، حاشیهنشینی بهعنوان یک مساله مستقل و مستقیم مورد توجه قرار نگرفته بود. از برنامه چهارم توسعه، سیاستگذاری مستقیم درباره سکونتگاههای غیررسمی آغاز شد و مفاهیمی مانند بافتهای حاشیهای، توانمندسازی و حاشیه شهر وارد ادبیات برنامهریزی شدند.
در برنامه پنجم نیز حاشیهنشینی به شکل مستقیم مورد توجه قرار گرفت اما بخشی از رویکردها به ایجاد شهرکهای اقماری و حتی تخریب سکونتگاههای غیررسمی مربوط شد. در برنامه ششم توسعه نیز سامانبخشی مناطق حاشیهنشین، توانمندسازی و خوداتکایی گروههای محروم مورد تاکید قرار گرفت و حاشیهنشینی برای نخستینبار در اولویتهای حوزه آسیبهای اجتماعی قرار گرفت. با این حال، ارزیابی مورد استناد نشان میدهد که این سیاستها نیز نتوانستند به شکل موثری روند گسترش سکونتگاههای غیررسمی را متوقف کند. در برنامه هفتم توسعه، موضوع حاشیهنشینی صرفا به ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی محدود نشده و جلوگیری از توسعه حاشیهنشینی نیز بهعنوان یک هدف مطرح شده است. قانون، دستگاههای مختلف از جمله وزارت راهوشهرسازی، وزارت کشور، شهرداریها و بنیاد مسکن را در این زمینه مسوول کرده و بر شناسایی نقاط آسیبخیز، توانمندسازی ساکنان و بهبود کیفیت زندگی در این مناطق تاکید دارد. اما نتیجه چه بوده؟ هیچ.
مشکل فقط ساختوساز نیست
یکی از نکات مهم، نگاه صرفا کالبدی به حاشیهنشینی است. اگر مساله فقط «خانه» دیده شود، راهحل نیز به ساختوساز محدود خواهد شد در حالی که سکونتگاه غیررسمی مجموعهای از مسائل اقتصادی، اجتماعی، خدماتی و مدیریتی را در خود جای داده است. ساکن یک منطقه حاشیهای فقط به سقف بالای سر نیاز ندارد. او به شغل، آموزش، درمان، حملونقل، امنیت، خدمات عمومی و امکان مشارکت در جامعه شهری نیز نیاز دارد. از همین رو، توانمندسازی ساکنان نمیتواند فقط به بهسازی فیزیکی خانهها محدود شود.
در واقع، حتی اگر وضعیت اقتصادی و خدماتی یک منطقه بهبود پیدا کند، بدون توجه به جایگاه اجتماعی ساکنان و رابطه آنها با سایر بخشهای شهر، مساله بهطور کامل حل نخواهد شد.
مردم به حاشیه میروند یا رانده میشوند؟
پاسخ این سوال برای تمام خانوارها یکسان نیست. برای برخی، زندگی در مناطق پیرامونی میتواند انتخابی آگاهانه با هدف کاهش هزینه مسکن یا دستیابی به فضای بیشتر باشد. اما برای گروهی دیگر، افزایش هزینههای زندگی در شهر اصلی، دامنه انتخاب را محدود کرده است. در چنین شرایطی، مرز میان «انتخاب» و «اجبار اقتصادی» باریک میشود.
وقتی خانواری میان پرداخت اجارهای که بخش بزرگی از درآمدش را میبلعد و نقل مکان به منطقهای ارزانتر قرار میگیرد، تصمیم او صرفا یک انتخاب مکانی نیست؛ تصمیمی اقتصادی برای ادامه زندگی است. از همین رو، گسترش حاشیهنشینی را باید نه فقط از انتهای زنجیره یعنی سکونتگاه غیررسمی بلکه از ابتدای زنجیره یعنی بازار زمین، مسکن و درآمد خانوار بررسی کرد. اگر قدرت خرید خانوار افزایش پیدا نکند، اگر عرضه مسکن متناسب با توان اقتصادی گروههای مختلف نباشد و اگر خدمات و اشتغال در نقاط پیرامونی همزمان با توسعه مسکن ایجاد نشود، حاشیه شهرها همچنان ظرفیت جذب جمعیت جدید را خواهند داشت.
پایان حاشیهنشینی از مرکز شهر میگذرد
حاشیهنشینی در نهایت مسالهای فراتر از چند محله در اطراف شهرهاست. این پدیده بازتابی از نحوه توزیع فرصت، ثروت، زمین، خدمات و امکانات در ساختار شهری است. وقتی شهرهای بزرگ به محل تمرکز اشتغال، خدمات و سرمایه تبدیل میشوند اما هزینه سکونت در آن از توان بخش بزرگی از جمعیت عبور میکند، جمعیت کمدرآمد به سمت بیرون رانده میشود. بنابراین، برای مقابله با حاشیهنشینی نمیتوان تنها به ساماندهی حاشیهها پرداخت. اگر قرار است چرخه تولید سکونتگاههای غیررسمی متوقف شود، باید منشا تولید آن نیز مورد توجه قرار گیرد؛ از قیمت زمین و مسکن و قدرت خرید خانوار گرفته تا توزیع اشتغال، خدمات و امکانات شهری. در غیر اینصورت، ممکن است یک سکونتگاه ساماندهی شود اما سکونتگاه دیگری در نقطهای دیگر شکل بگیرد. مساله در نهایت فقط این نیست که مردم کجا خانه میسازند یا اجاره میکنند؛ مساله این است که چرا بخشی از مردم دیگر توان زندگی در متن شهر را ندارند.














