خام فروشی واژه ای که چند سالی است با صادرات بخش های مختلف به خصوص فولاد و صنایع وابسته به آن، عجین شده و اتفاقا درست خلاف جهت هم حرکت کرده و نه تنها سودی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان نداشته، بلکه مانعی برای توسعه و خروج نقدینگی از خطوط...
به گزارش رصد روز، خام فروشی از آن دست عبارات مناقشه برانگیز در اقتصاد ایران است. عبارتی که پیرامون آن تا کنون بحث و جدل های بسیاری شکل گرفته و در آخر هم مشخص نیست که سرانجام صادرات چه محصولی خام فروشی است و صادرات کدام محصول خام فروشی نیست؟ برخی سیاستگذار را نکوهش می کنند که جلوی خام فروشی را صد در صد گرفته است و برخی دیگر از فروش ارزان منابع طبیعی کشور مثل نفت و گاز و محصولات معدنی گلایه دارند.
در این شرایط مسئولان همواره در مقابل خام فروشی ایستاده اند و آن را به زیان اقتصاد و کشور دانسته اند و از سوی دیگر برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی و تولیدی و صادرکنندگان این عبارت را بی معنا توصیف کرده اند.
به اعتقاد کارشناسان، پیش شرط پرهیز از خام فروشی سرمایه گذاری عظیم سالانه ای است که باید در حوزه زیرساخت های نفتی و پتروشیمی و معدنی اتفاق بیفتد که در حال حاضر تقریبا چنین سرمایه گذاری نزدیک به صفر است؛ بنابراین صادرات موادی مثل نفت خام یا محصولات نفتی و معدنی می تواند درآمد ارزی مطلوبی برای کشور به ارمغان بیاورد و در مرحله بعد این درآمد ارزی می تواند صرف توسعه زیرساخت ها شود.
الگو کم و بیش طی سال ها و دهه های قبل در کشورهایی مثل عربستان صعودی، قطر و امارات اجرا شده است و همین امروز عربستان روزانه بالغ بر ۱۰ میلیون بشکه نفت خام صادر می کند و درآمد چند میلیارد دلاری روزانه از این محل دارد. این در حالی است که طی سال های گذشته ناظران و کارشناسان بر این موضوع تاکید کرده اند که از ظرفیت های صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی کشور به درستی استفاده نشده است و عموما بهره گیری از آن به شکل حداقلی بوده است.
کارشناسان بر این باورند در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با تحریم روبرو است طبیعی است که صادرات محصولات با ارزش افزوده و صنعت محور به حداقل خود و یا شاید حتی به صفر رسیده باشد. بنابراین در اقتصاد تحریم زده فعلی که انواع محدودیت های داخلی و خارجی مواجه است احتمالا چاره ای نیست که برخی منابع خام از کشور صادر شود تا با ارزآوری مناسب از این طریق بتوان زیرساخت ها را توسعه داد؛ چرا که در سال های اخیر زیرساخت های بخش صنعت و معدن در ایران به شدت فرسوده شده است و سرمایه چندانی در مسیر بهبود کمی و کیفی آن ها قرار نگرفته است.
عمده تجهیزات و ماشین آلات معدنی در ایران بروز رسانی نشده است و در دهه ۹۰ تا به امروز این فرسودگی غالب شده است. به نظر می رسد که که اگرچه شعار مبارزه با خام فروشی شعار جذابی باشد اما در عمل هزینه هایی را نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. به عنوان نمونه به تازگی این موضوع در صنعت فولاد و زنجیره آن بار دیگر محل بحث و اختلاف شده است. برخی از گروه ها و ذی نفعان از صادرات محصولات زنجیره فولاد دفاع و برخی دیگر آن را به ضرر اقتصاد و هدر رفت منابع کشور می دادند، برای همین هم اجازه صادرات در مواردی به برخی اجزای زنجیره فولاد داده نمی شود.
یکی از مصداق های این موضوع صادرات کنسانتره است که سیاستگذار معدنی به صراحت با صادرات آن مخالفت کرده است. این مخالفت ریشه در جایی دارد که این محصول را ماده خام می دادند و با این استدلال حتی اجازه صادرات مازاد آن هم داده نمی شود. اما سووال مهم این است که چه کسی باید پاسخگوی حجم بالایی از کنسانتره ای باشد که در کشور انباشت می شود و نه در چرخه تولید قرار می گیرد و نه امکان صادرات آن وجود دارد؟
نکته قابل توجه در این باره این است کنسانتره در ادامه زنجیره به گندله و آهن اسفنجی تبدیل می شود اما زمانی که این دو محصول به دلیل برخی موانع و چالش ها با کاهش تولید مواجه شوند طبیعتا باعث ایجاد مازاد برای کنسانتره می شود. در واقع وقتی محصولی مثل آهن اسفنجی به دلیل محدودیت های انرژی کمتر تولید شود آن وقت محصول گندله هم با مازاد روبرو و در ادامه کنسانتره نیز دچار مازاد و انباشت محصول می شود. هر چند که خود کنسانتره نیز نوعی سنگ آهن فراوری شده است و نمی توان آن را کاملا یک ماده خام در نظر گرفت.
انواع این کج کارکردی ها در اقتصاد ایران طی سال های گذشته بسیار بوده است. اتفاقاتی که در نهایت به نفع اقتصاد تمام نشده و صرفا منابع و نحوه تخصیص آن را منحرف کرده است. حالا باید دید آیا دست کم در بخش معدن می توان امیدوار بود که سیاستگذار راه چاره ای برای موضوع و مناقشه خام فروشی بیندیشد یا خیر؟
