خرید گوشی و تبلت برای دانشآموزان؛ قوزبالاقوز سالتحصیلی و آموزش آنلاین!
وقتی یک خانواده برای تامین هزینههای معمول تحصیل با فشار اقتصادی مواجه است، چگونه باید از عهده خرید گوشی هوشمند، تبلت یا رایانه و همچنین هزینه مستمر اینترنت برآید؟
وقتی یک خانواده برای تامین هزینههای معمول تحصیل با فشار اقتصادی مواجه است، چگونه باید از عهده خرید گوشی هوشمند، تبلت یا رایانه و همچنین هزینه مستمر اینترنت برآید؟
به گزارش رصد روز، با آغاز سال تحصیلی، بار دیگر مساله هزینههای تحصیل به یکی از دغدغههای جدی خانوادهها تبدیل شده است؛ هزینههایی که فقط به شهریه، لباس فرم، کیف و کفش و لوازمالتحریر محدود نمیشود. آموزش در سالهای اخیر شکل تازهای پیدا کرده و تلفنهمراه، تبلت و دسترسی به اینترنت از یک کالای جانبی به ابزاری ضروری برای بسیاری از دانشآموزان تبدیل شدهاند. با این حال، افزایش شدید قیمت تجهیزات دیجیتال باعث شده است ابزاری که زمانی یک وسیله ارتباطی و حتی رفاهی محسوب میشد، امروز برای بخشی از خانوادهها به یک هزینه سنگین آموزشی تبدیل شود.
بیماری کرونا نقطه عطفی در این تغییر بود. با تعطیلی مدارس و گسترش آموزش مجازی، تلفنهمراه و تبلت عملا وارد کلاس درس شدند. دانشآموز برای حضور در کلاس، دریافت تکلیف، ارتباط با معلم و دسترسی به محتوای آموزشی به یک وسیله دیجیتال نیاز پیدا کرد هرچند با بازگشت آموزش حضوری، ضرورت استفاده دائمی از آموزش مجازی کمتر شد اما نقش ابزارهای دیجیتال در فرآیند یادگیری از بین نرفت. امروز جستوجوی منابع درسی، استفاده از محتوای کمکآموزشی، ارتباط با مدرسه و معلم و بسیاری از فعالیتهای آموزشی همچنان به تلفنهمراه یا رایانه وابسته است. مشکل اما از جایی آغاز میشود که ابزار موردنیاز آموزش، خود به یک کالای گرانقیمت تبدیل شده است. اگر در سالهای گذشته خرید یک گوشی ساده بخش محدودی از درآمد یک خانوار را به خود اختصاص میداد، امروز حتی خرید یک گوشی اقتصادی نیز میتواند بهمعنای کنار گذاشتن بخش قابلتوجهی از درآمد باشد. برای درک ابعاد این مساله کافی است به روند اعداد نگاه کنیم. در سال ۱۳۹۵، قیمت Samsung Galaxy J5 برابر با ۷۴۰۰۰۰تومان بوده و حداقل حقوق 960000تومان اعلام شده است؛ یعنی خرید این گوشی معادل ۲۳روز حداقل حقوق بوده است. تنها دوسال بعد، در سال ۱۳۹۷، قیمت Samsung Galaxy J4 به ۱۸۵۰۰۰۰تومان رسیده، در حالی که حداقل حقوق 1260000تومان بوده و برای خرید آن به ۴۴روز حداقل حقوق نیاز بوده است. این روند در سالهای بعد نیز ادامه پیدا کرده است. در سال۱۳۹۹، Samsung Galaxy A01 با قیمت 2360000تومان در برابر حداقل حقوق 2510000تومان قرار گرفته و خرید آن به ۲۸روز حداقل حقوق نیاز داشته است. در سال۱۴۰۱، قیمت Samsung Galaxy A13 به 4690000تومان رسیده و حداقل حقوق 5680000تومان بوده است؛ با این حال برای تهیه این گوشی باید ۲۵روز از حداقل حقوق صرف میشده است. اما ارقام سالهای جدید، تصویر نگرانکنندهتری ارائه میکنند. در سال ۱۴۰۳، Samsung Galaxy A15 با قیمت 8500000تومان عرضه شده، در حالی که حداقل حقوق 9470000تومان بوده است. در این شرایط، خرید همین گوشی به ۲۷روز حداقل حقوق نیاز داشته است. نقطه اوج این مقایسه در سال۱۴۰۵ دیده میشود؛ جایی که قیمت Samsung Galaxy A16 4G به 46440000تومان رسیده، در حالی که حداقل حقوق 21825000تومان اعلام شده است. براساس اینفوگرافی، تهیه این گوشی به ۶۴روز حداقل حقوق نیاز دارد.
این اعداد فقط قیمت چند مدل گوشی نیستند؛ آنها روایت تغییر جایگاه یک ابزار در سبد هزینه خانوار هستند. مساله این نیست که یک خانواده بخواهد برای فرزند خود گرانترین یا جدیدترین تلفن همراه بازار را تهیه کند. مساله این است که فاصله میان «نیاز آموزشی» و «توان اقتصادی» در حال بزرگتر شدن است. وقتی دانشآموز برای بخشی از فعالیتهای آموزشی خود به ابزار دیجیتال نیاز دارد، نمیتوان تلفنهمراه را صرفا یک کالای مصرفی لوکس تلقی کرد. برای خانوادهای که چند فرزند مدرسهای دارد، این مساله حتی پیچیدهتر میشود. اگر یک گوشی باید میان چند دانشآموز به صورت مشترک استفاده شود، مساله فقط محدودیت مالی نیست؛ زمان، دسترسی و کیفیت آموزش نیز تحتتاثیر قرار میگیرد.
از سویدیگر، مقایسه قیمت گوشی با حداقل حقوق نشان میدهد که افزایش قیمت تجهیزات دیجیتال صرفا یک افزایش عددی در برچسب فروشگاه نیست. هنگامی که یک گوشی از ۷۴۰۰۰۰ تومان در سال۱۳۹۵ به 46440000تومان در سال۱۴۰۵ میرسد، دیگر نمیتوان از کنار آن بهعنوان یک تغییر عادی در بازار عبور کرد. در این میان، یک پرسش جدی وجود دارد که اگر ابزارهای دیجیتال بخشی از نیاز آموزشی دانشآموزان هستند، مسوولیت فراهم کردن دسترسی عادلانه به آنها برعهده چه کسی است؟ نمیتوان از خانوادهها انتظار داشت همزمان با افزایش هزینههای مسکن، خوراک، درمان، پوشاک و آموزش، هزینه سنگین تهیه تجهیزات دیجیتال را نیز بهتنهایی تحمل کنند. از طرف دیگر، نمیتوان درباره عدالتآموزشی صحبت کرد اما تفاوت میان دانشآموزی که به گوشی، تبلت و اینترنت مناسب دسترسی دارد و دانشآموزی که چنین امکانی ندارد را نادیده گرفت.
آموزش زمانی میتواند عادلانه باشد که ابزار دسترسی به آن نیز تا حد امکان عادلانه باشد. اگر دانشآموزی صرفا بهدلیل وضعیت اقتصادی خانواده نتواند از منابع آموزشی دیجیتال استفاده کند، شکاف آموزشی میتواند از کلاس درس فراتر برود و به شکاف دسترسی به دانش تبدیل شود. اکنون که سال تحصیلی آغاز شده، مساله دیگر این نیست که تلفن همراه برای دانشآموز «ضروری هست یا نیست».
واقعیت سالهای اخیر نشان داده است که فناوری بخش مهمی از آموزش را درگیر خود کرده است. پرسش اصلی این است که دانشآموز و خانواده او چگونه باید هزینه این ضرورت جدید را تامین کنند؟ بنابراین کنار هم گذاشتن قیمت گوشی و حداقل حقوق در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، یک واقعیت روشن را نشان میدهد؛ «مسیر قیمت ابزار دیجیتال برای بسیاری از خانوادهها از مسیر توان خرید آنها فاصله گرفته است.» در چنین شرایطی، گوشی هوشمند برای بسیاری از دانشآموزان بخشی از زیرساخت آموزش است.
اگر قرار است آموزش مجازی، محتوای دیجیتال و فناوریهای آموزشی همچنان بخشی از نظام آموزشی باشند، نمیتوان هزینه دسترسی به این امکانات را بهطورکامل بر دوش خانوادهها گذاشت. در هر صورت سال تحصیلی جدید آغاز شده است اما برای برخی خانوادهها، اولین سوال پشت در مدرسه نه درباره کیفیت آموزش بلکه درباره این است که «ابزار آموزش را از کجا بیاوریم؟» پاسخ ندادن به این سوال، یعنی پذیرفتن شکافی که هر سال میتواند عمیقتر شود؛ شکافی میان دانشآموزانی که امکان دسترسی دارند و دانشآموزانی که صرفا بهدلیل قیمت یک وسیله، از بخشی از فرصتهای آموزشی عقب میمانند.
در همین خصوص سعید امینیان در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: «سال تحصیلی جدید در ایران آغاز شده است اما در کنار زنگ مدرسه، کتاب و نیمکت، یک واقعیت جدید نیز بیش از گذشته خودنمایی میکند. دسترسی به آموزش دیگر فقط به داشتن مدرسه و معلم وابسته نیست؛ به داشتن ابزار دیجیتال و اینترنت پایدار نیز وابسته است. این تغییر اگرچه در ظاهر نشانه ورود فناوری به نظام آموزشی است اما یک پرسش جدی را پیشروی سیاستگذار قرار میدهد؛ وقتی یک خانواده برای تامین هزینههای معمول تحصیل با فشار اقتصادی مواجه است، چگونه باید از عهده خرید گوشی هوشمند، تبلت یا رایانه و همچنین هزینه مستمر اینترنت برآید؟ مساله فقط قیمت یک دستگاه نیست. یک دانشآموز برای استفاده موثر از آموزش دیجیتال به مجموعهای از زیرساختها نیاز دارد؛ دستگاه مناسب، اینترنت پایدار، پهنای باند کافی، نرمافزار و پلتفرمآموزشی، محتوای استاندارد و معلمی که توان استفاده از فناوری را داشته باشد. اگر یکی از این حلقهها حذف شود، زنجیره آموزش دیجیتال ناقص خواهد ماند.»
او در ادامه گفت: «اگر خانوادهای توان خرید یک تبلت یا رایانه مناسب را نداشته باشد، دانشآموز آن خانواده عملا از بخشی از فرصتهای آموزشی محروم میشود. اگر اینترنت منطقهای ناپایدار باشد، حتی داشتن بهترین دستگاه نیز مساله را حل نمیکند و اگر آموزش مجازی به مصرف اینترنت و ابزار گرانقیمت وابسته باشد، فناوری بهجای کاهش شکاف آموزشی میتواند آن را عمیقتر کند.»
امینیان ادامه داد: «گزارشهای بازار نشان میدهد هزینه تهیه تجهیزات دیجیتال برای خانوادهها قابلتوجه است. در برخی برآوردهای اخیر، قیمت تبلتهای مناسب دانشآموزی در محدوده دههامیلیونتومان قرار گرفته و لپتاپهای اقتصادی نیز برای بسیاری از خانوادهها به خریدی سنگین تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی، سیاستگذار نمیتواند صرفا بگوید «آموزش باید فناورانه شود» و مسوولیت تامین ابزار را به خانواده واگذار کند زیرا در آموزش، توان مالی خانواده نباید تعیینکننده کیفیت دسترسی دانشآموز به منابع یادگیری باشد. ممکن است یک دانشآموز در خانوادهای با چند دستگاه هوشمند، اینترنت پرسرعت و امکان خرید اشتراکهای آموزشی زندگی کند و دانشآموز دیگری در همان شهر یا حتی همان مدرسه، تنها یک تلفن همراه قدیمی در اختیار داشته باشد که چند عضو خانواده از آن استفاده میکنند اما حتی اگر مشکل تجهیزات را حل کنیم، یک سوال اساسی باقی میماند که آیا زیرساخت ارتباطی کشور برای آموزش دیجیتال پایدار آماده است؟»
او افزود: «اختلال و قطعی اینترنت نشان داده است که اتکای آموزش به زیرساخت دیجیتال، بدون تضمین پایداری شبکه، میتواند خود به یک آسیب آموزشی تبدیل شود. گزارشهایی از اختلال آموزش مجازی و مشکلات دانشآموزان در زمان قطعی اینترنت نیز منتشر شده است. بنابراین اگر قرار است آموزش مجازی بهعنوان یکی از ابزارهای نظام آموزشی توسعه پیدا کند، پایداری اینترنت باید بخشی از سیاست آموزشی کشور تلقی شود، نه صرفا مساله وزارت ارتباطات. یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری این است که تصور کنیم خرید تجهیزات بهمعنای دیجیتالیشدن آموزش است. مدرسه دیجیتال صرفا مدرسهای نیست که در آن هر دانشآموز یک تبلت داشته باشد. مدرسه دیجیتال به شبکه پایدار، تجهیزات استاندارد، محتوای باکیفیت، سامانههای آموزشی قابلاتکا، امنیت اطلاعات، آموزش معلمان و نظام ارزیابی مناسب نیاز دارد. اساسنامه مدرسه مجازی نیز برای نرمافزارها، سختافزارها و امنیت اطلاعات، استانداردهایی را پیشبینی کرده است.»
این کارشناس فناوری در ادامه اظهار داشت: «راهحل الزاما در توزیع رایگان یک دستگاه میان همه دانشآموزان خلاصه نمیشود. حتی چنین اقدامی بدون برنامه نگهداری، تعمیر، اتصال و پشتیبانی میتواند منابع زیادی را هدر دهد. اگر امروز دانشآموزی بهدلیل ناتوانی خانواده در خرید یک رایانه یا تبلت از یک فرصت آموزشی محروم شود، اثر آن ممکن است سالها بعد آشکار شود. فاصله میان دانشآموز برخوردار و محروم، فقط فاصله میان دوخانواده نیست بلکه میتواند در آینده به فاصله میان دونیرویانسانی، دومسیر شغلی و دوسطح از مشارکت اقتصادی تبدیل شود. از این منظر، تجهیزات دیجیتال آموزشی را نباید کالای مصرفی خانوار تلقی کرد؛ آنها بخشی از زیرساخت سرمایه انسانی کشورند. امینیان در پایان گفت: «اگر دولت توسعه هوشمصنوعی، اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال را یک اولویت ملی میداند، نقطه شروع آن باید مدرسه باشد. نمیتوان از دانشآموز انتظار داشت در آینده برنامهنویس، متخصص هوشمصنوعی یا کارآفریندیجیتال شود، اما امروز دسترسی او به یک رایانه مناسب و اینترنت پایدار، تابع توان مالی خانوادهاش باشد.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
