در گفتگو با مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور مطرح شد؛
دامداران گرفتار بیپولی / گوشت گرانتر از قیمت واقعی به دست مردم میرسد
افشین صدر دادرس: یکی از مشکلات بزرگ تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش دامداران است.
در گفتگو با مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور مطرح شد؛
افشین صدر دادرس: یکی از مشکلات بزرگ تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش دامداران است.
به گزارش رصد روز، بازار گوشت در حالی وارد نیمه دوم سال میشود که میان وضعیت تولید و توان خرید مصرفکنندگان همچنان فاصله قابلتوجهی وجود دارد. گرچه تولید داخلی در ماههای گذشته توانسته بخش عمده نیاز بازار را پوشش دهد، اما افزایش هزینههای تولید، تغییرات قیمت نهادهها و مشکلات موجود در زنجیره عرضه، چشمانداز این بازار و قیمت دام را با ابهامهایی روبهرو کرده است.
چنین شرایطی، حفظ تعادل میان تولید، عرضه و مصرف به یکی از مسائل مهم بازار مواد پروتئینی تبدیل شده است؛ بهویژه آنکه هرگونه تغییر در هزینههای تولید میتواند در نهایت خود را در قیمت نهایی محصول و سبد مصرفی خانوار نشان دهد.
افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور، با اشاره به وضعیت تولید دام سبک و سنگین در کشور گفت: در حال حاضر شرایط تولید، چه در بخش دام سبک و چه در بخش دام سنگین، مناسب است و از ابتدای سال تاکنون نیز واردات قابلتوجهی انجام نشده، اما تولید داخلی توانسته نیاز مصرف کشور را بهخوبی تأمین کند. از نظر میزان تولید نیز در حال حاضر مشکل جدی وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه چالش اصلی بازار گوشت در شرایط فعلی در سمت تولید نیست، بیان کرد: پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت تمامشده محصولات بهشدت افزایش پیدا کرده است، در حالی که توان و قدرت خرید مردم متناسب با این افزایش قیمت رشد نکرده و در نتیجه، خرید گوشت برای بخش قابلتوجهی از خانوارها دشوار شده است.
او با بیان اینکه قیمت گوشت در بازار با قیمت دام زنده تناسب منطقی ندارد، اظهار کرد: در چرخه توزیع، هزینهها و ارقامی به قیمت دام زنده افزوده میشود که با واقعیتهای اقتصادی این محصول همخوانی ندارد. همین مساله باعث شده فاصله قابلتوجهی میان قیمت دام زنده و قیمت گوشت در سطح بازار ایجاد شود.
دادرس با اشاره به قیمت فعلی دام زنده توضیح داد: در حال حاضر قیمت یک رأس بره نر ۵۰ کیلویی حدود ۶۷۰ هزار تومان است. اگر این دام به لاشه تبدیل شود، قیمت لاشه باید حدود یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باشد؛ این در حالی است که قیمت گوشت در مغازهها و فروشگاههای سطح شهر به بیش از دو میلیون تومان رسیده است.
وی ادامه داد: چنین اختلافی منطقی نیست و نشان میدهد نظارت بر چرخه توزیع گوشت بسیار ضعیف است. در شرایطی که تولید داخلی توانسته نیاز بازار را تأمین کند، ضعف در نظارت بر زنجیره توزیع میتواند هم فشار بیشتری به مصرفکننده وارد کند و هم تولیدکننده را از منافع واقعی تولید خود محروم سازد.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور همچنین افزایش هزینه نهادههای دامی را یکی دیگر از عوامل تضعیف قدرت خرید مردم دانست و عنوان کرد: پس از حذف ارز ترجیحی، نرخ ارزی که برای تأمین خوراک دام مبنا قرار میگیرد، تغییر کرده و قیمت آن در اتاق مبادلات بهصورت مستمر دستخوش تغییر میشود. طبیعی است که با افزایش این نرخ، قیمت خوراک و نهادههای دامی نیز افزایش پیدا کند.
صدر دادرس با اشاره به مشکلات نقدینگی دامداران تشریح کرد: یکی از مشکلات بزرگ در این بخش، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش دامداران است. بهرغم تبلیغات و صحبتهای گسترده بانک کشاورزی درباره طرح پالیز، این طرح نتوانسته نیاز تولیدکنندگان خرد و متوسط را برطرف کند و حتی در جلسات مختلف، نارضایتی تولیدکنندگان بزرگ نیز از این سیستم مطرح شده است.
وی افزود: این طرح نتوانسته کمبود نقدینگی دامداران را جبران کند. یکی از مشکلات این است که دامداری که برای دریافت اعتبار مراجعه میکند، باید اعتبارسنجی شود و این اعتبارسنجی نیز بر مبنای ارزش تأسیسات، تجهیزات، ساختمان و سایر سرمایههای موجود دامدار انجام میشود.
او با تأکید بر اینکه این شیوه اعتبارسنجی با واقعیت بخش بزرگی از دامداری کشور همخوانی ندارد، اظهار کرد: دامداران کوچک و متوسط و حتی بسیاری از دامداران بزرگ در بخش دام سبک غیرصنعتی بهویژه تولیدکنندگان عشایری و روستایی، فاقد چنین تجهیزات و امکاناتی هستند. در نتیجه، اعتبارسنجی برای این گروهها ارقام بسیار پایینی را تعیین میکند؛ ارقامی که نمیتواند نیاز آنها برای تأمین نهاده را پوشش دهد.
دادرس با اشاره به هزینههای تحمیلشده در فرآیند اعتبارسنجی بیان کرد: بانک کشاورزی یا مجموعه بانکی مربوط، بابت اعتبارسنجی حدود ۲.۴۵ درصد از متقاضی دریافت میکند. این رقم در واقع از اعتبار اولیهای که به دامدار اختصاص داده میشود، کسر خواهد شد.
وی ادامه داد: پس از آن، دامدار برای خرید نهاده به واردکننده مراجعه میکند و واردکننده نیز حداقل حدود چهار درصد در ماه کارمزد مطالبه میکند. پیش از اجرای این طرح، دامدار میتوانست با یک چک صیادی به واردکننده مراجعه کند و همان شرایط کارمزدی، یعنی حدود چهار تا هفت یا هشت درصد در ماه، برقرار بود.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور با اشاره به پیامد این سازوکار اذعان کرد: تفاوت ایجادشده این است که طرح نوویپو یا طرح پالیز، ۲.۴۵ درصد به هزینه تأمین مالی تولیدکننده اضافه کرده است. بنابراین با این سازوکار، نهتنها کمکی به دامدار نشده، بلکه هزینه تأمین مالی و در نهایت قیمت تمامشده تولید نیز افزایش پیدا کرده است.
صدر دادرس با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی در بخش نهاده، تأمین مالی است، تاکید کرد: از نظر تأمین نهاده در شرایط فعلی مشکل جدی وجود ندارد، اما تأمین مالی به یک معضل اساسی برای دامداران تبدیل شده است.
وی توضیح داد: دامداران دام سبک در حدود شش ماه نخست سال، دامهای خود را در مراتع و مزارع غلات تغذیه میکنند و به همین دلیل فشار هزینه خوراک در نیمه نخست سال به اندازه نیمه دوم نیست؛ هرچند پرواربندان به دلیل وابستگی بیشتر به خوراک دستی، شرایط متفاوتی دارند.
او با ابراز نگرانی نسبت به ماههای پیشرو بیان کرد: نگرانی اصلی از نیمه دوم سال آغاز میشود؛ زیرا تولیدکنندگان ممکن است از نظر مالی برای تأمین نهاده مورد نیاز خود با مشکل مواجه شوند. تاکنون نیز با وجود برگزاری جلسات متعدد و طرح این موضوع، توجه کافی به مسئله تأمین مالی دامداران نشده است.
دادرس با اشاره به شرایط اقتصادی و امنیتی کشور هشدار داد: این مسئله در شرایط محاصره و جنگ اهمیت بیشتری پیدا میکند. اگر تولیدکننده از چرخه تولید خارج شود، در شرایط جنگ، محاصره دریایی و محاصره اقتصادی، تأمین گوشت مورد نیاز کشور با چه راهی امکانپذیر خواهد بود؟
وی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که تولید داخل در معرض خطر قرار میگیرد، نمیتوان انتظار داشت نیاز بازار از طریق واردات جبران شود. بنابراین حفظ تولیدکننده و تأمین نقدینگی مورد نیاز دامداران، تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه مستقیم با تداوم تولید گوشت داخلی و امنیت تأمین بازار ارتباط دارد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
