در جستجوی گنج وسط جنگ!

جنگ‌ها ،  از آن شرايط مغتنم براي قاچاقچيان است. در اين شرايط به دليل آنكه نيروهاي نظامي و انتظامي كشورها، بر كنترل شرایط جنگی متمركز شده يا براي رويارويي زميني و دريايي و هوايي با مهاجم خارجي بسيج مي‌شوند، تامين امنيت در ساير حوزه‌ها كاهش مي‌يابد و حفاظت از ميراث تاريخي و فرهنگي كه رهاشده‌ترين‌ها در اين ايام هستند، معمولا آخرين اولويت دولت‌هاست. غارت و تخريب موزه ملي عراق در سال 2003 و در زمان حمله امريكا به اين كشور، از آن نمونه‌هايي است كه هيچ‌گاه از حافظه جهاني پاك نخواهد شد.

به دنبال حمله نيروهاي امريكايي به عراق، گنجينه تمدن بين‌النهرين با بيش از 170 هزار شيء تاريخي، به مدت سه روز، بي‌دفاع و بدون محافظ رها شد. در اين سه روز، غارتگران و شورشيان به موزه هجوم بردند و تعداد زيادي از اين آثار را شكستند و تخريب كردند و تعداد زيادي را دزديدند و به بازارهاي حراجي اروپا فرستادند.  در ايران البته هيچگاه شاهد چنين اتفاقي نبوديم چون حداقل در سه جنگي كه طي 4 دهه اخير تجربه كرديم، بر خلاف آنچه در عراق و در زمان حمله امريكا رخ داد، در ايران همدلي‌ها افزايش داشت و اتفاقا حملات هوايي و هجوم نيروهاي بيگانه بود كه به ميراث تاريخي‌مان آسيب زد. اما صرف‌نظر آسيب منازعات بيروني، نمونه‌هاي فراوان از صدور مجوزهاي غيرقانوني و شبانه و سفارشي براي ساخت و ساز در حريم و عرصه بناي تاريخي، تخريب غيرمجاز بخشي از اثر تاريخي به بهانه توسعه فضاي پيراموني، تخريب و نابودي محوطه و بناي تاريخي به بهانه ساخت سد و پل و پياده راه و بهره‌برداري معدن و همچنين، مرمت مخرب و غيراصولي، بخشي از بلاهايي است كه در اين 4 دهه بر سر ميراث تاريخي مان نازل شده علاوه بر اينكه فرونشست زمين در محوطه‌هاي تاريخي و باستاني به دليل تخليه منابع آب زيرزميني توسط چاه‌هاي مجاز و غيرمجاز هم، آن حكم مرگ بالقوه‌اي است كه از همين سوءمديريت‌ها  برآمده است.

حالا به اين همه بلا، فعاليت بي‌وقفه دزدان ميراث تاريخي را هم بايد اضافه كرد؛ اتفاقي كه تازگي ندارد و قدمتش بيش از يك قرن است و از زمان قاجار و دوره پهلوي اول و دوم، سفره گسترده‌اي براي باستان‌شناسان خارجي پهن شد كه در ظاهر، چهره قانوني داشت اما وقتي سرستون‌هاي تخت جمشيد به سالن‌هاي موزه لوور رسيد، معلوم شد كه اين غارتگران داراي مجوز، چطور به اسم معرفي فرهنگ و هنر و تمدن ايران به جهان، يك ملت را تا نسل‌ها بعدش فريب داده‌اند و ميراث تاريخي‌اش را از چنگش ربوده‌اند.

قاچاق اشياي تاريخي، حكايتي مشابه سرقت قانوني اكتشافات باستان‌شناسي خارجي‌هاي مهاجم است با اين تفاوت كه در قاچاق، مجوزي در كار نيست و گروه‌هايي و آدم‌هايي كه يا خودشان بومي يك منطقه هستند يا راهنماي بومي و آشنا به منطقه دارند، با بررسي اسناد تاريخي و پيشينه سكونتگاهي در يك منطقه قديمي، حدس به وجود گنج و دفينه‌هاي ارزشمند و قابل عرضه در بازارهاي سياه جهان مي‌زنند و دور از چشم دولت‌ها و محافظان ميراث فرهنگي، محوطه‌هاي باستاني و تاريخي را تخريب مي‌كنند كه البته در بعضي موارد هم اين كند و كاوها به نتيجه مي‌رسد و گنجي به دست مي‌آيد و توسط مالخران و دلالان همدست در شبكه قاچاق، به خارج از مرزهاي كشورها منتقل شده و در بازارهاي حراج عتيقه كه معمولا هم غيرقانوني هستند، با قيمت‌هاي گزاف  به فروش مي‌رسد.

ارزش قاچاق اشياي عتيقه و تاريخي و سود حاصل از اين بازار سياه، در حدي است كه عرضه و تقاضا در شبكه قاچاق اشياي تاريخي، هميشه زنده و پوياست. طبق گزارش فروردين ماه مركز پژوهش‌هاي مجلس، هر ساله در بازارهاي اروپا 140 هزار تا 700 هزار اثر باستاني با ارزش 64 تا 318 ميليون يورو خريد و فروش مي‌شود و قاچاق اموال فرهنگي تاريخي، سالانه بيش از 6 ميليارد دلار جابه‌جايي مالي دارد. مركز پژوهش‌هاي مجلس، با استناد به گزارش گمرك اتحاديه اروپا از كشفيات اموال فرهنگي تاريخي در سال‌هاي 2015 تا 2019 مي‌نويسد كه اشياي كوچك همچون سكه‌ها، كتيبه‌ها و مهرهاي تاريخي و باستاني به دليل حجم كوچك، اصلي‌ترين اقلام قاچاق شده هستند چنان‌كه در اين 4 سال، بيش از 30درصد كشفيات گمرك اتحاديه اروپا، سكه‌هاي تاريخي و باستاني بوده است.

مثل قاچاق اسلحه و موادمخدر و دارو، از هر جور جرم سازمان يافته‌اي در شبكه قاچاق اشياي تاريخي مي‌توان سراغ گرفت؛ پولشويي، همدستي عوامل دولتي، قتل و آدم‌ربايي و حتي همراهي با ساير شبكه‌هاي قاچاق به منظور تامين امنيت جابه‌جايي محموله‌هاي اشياي تاريخي به خارج از مرزهاي كشور مبدا. اعتراف پليس و دستگاه انتظامي در تمام كشورها اين است كه اقدامات پليسي، در بهترين وضع و با پيشرفته‌ترين تجهيزات و اقدامات شناسايي جرم، فقط 30درصد از تخلفات يك حوزه را كشف مي‌كند و بنابراين، اعدادي كه در ايران به عنوان شناسايي و دستگيري سارقان اشياي تاريخي و كشف و ضبط شبكه قاچاق اعلام مي‌شود، فقط يك‌سوم واقعيت است و بيش از 60درصد تخلفات، از چشم دستگاه پليسي پنهان خواهد ماند. با اين حال، در هر كشوري كه قانون سختگيرانه و مجازات بازدارنده براي قاچاق اشياي عتيقه و تاريخي وضع شده باشد و حفظ ميراث تاريخي ملت‌ها، در اولين اولويت‌ها باشد، قاچاق ميراث تاريخي در حداقل خواهد بود.

در ايران، از نيمه دهه 1370، قوانيني براي مجازات استفاده از تجهيزات گنج‌يابي و قاچاق اشياي تاريخي وضع و بازنگري شده ولي بازدارندگي اين قوانين بسيار كم بوده و اين‌طور كه فعالان ميراث فرهنگي مي‌گويند، ضعف قوانين و مجازات‌ها، عامل مهمي براي رونق فعاليت شبكه قاچاق اشياي تاريخي ايران است.

مواد 561 و 562 قانون مجازات اسلامي، براي حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي و فرهنگي و خروج اموال تاريخي فرهنگي از كشور، حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر ارزش اشيا و ضبط اشياي مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور درنظر گرفته  است.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور (مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۹) براي خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروت‌هاي ملي، مجازات ضبط اشيا به سود دولت درنظر گرفته و طبق قانون مصوب سال 1379 مجلس، ساخت، خريدو فروش، ‌نگهداري، ‌تبليغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزياب و همچنين ورود آن به كشور، ‌منوط به دريافت مجوز از «سازمان ميراث فرهنگي كشور» است و در صورت استفاده از اين دستگاه در حفاري غيرمجاز به قصد كشف اموال فرهنگي تاريخي، يك تا سه سال حبس در انتظار متخلف خواهد بود.

با وجود اين قوانين، گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه هم قاچاق اشياي تاريخي و هم حفاري‌هاي غيرمجاز به وسيله دستگاه فلزياب براي يافتن اشياي تاريخي همچنان ادامه دارد  و حتي در زمان‌هايي هم  افزايش يافته است.

تابستان 1402، پليس فرودگاه بين‌المللي امام‌خميني، در يك نوبت بازرسي از دو مسافر غيرايراني عازم دوبي، محموله‌اي شامل ۳۶۸۰ شيء تاريخي از دوره عيلامي، هخامنشي، سلوكي، اشكاني، ساساني تا قرون اوليه و ميانه اسلامي كشف كرد و اعلام شد كه اين مسافران، از اعضاي باند بزرگ قاچاق اشياي تاريخي بوده‌اند و در اعترافات‌شان گفته‌اند كه اين، هفدهمين محموله‌اي بوده كه براي قاچاق به خارج از كشور بارگيري كرده‌اند.

شهريور 1403 هم عوامل يك شبكه قاچاق اشياي تاريخي با محموله‌اي شامل 1956 قلم در فرودگاه بين‌المللي امام خميني دستگير شدند در حالي كه عازم چين بودند و قرار بود اين محموله را در شانگهاي به يك مجموعه‌دار چيني بفروشند.

در جديد‌ترين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس كه فروردين امسال منتشر شد، با استناد به گزارش نيروي انتظامي، اماري از كشفيات قاچاق اشياي تاريخي در مبادي و مقاصد و مسيرهاي ريلي، زميني، دريايي و هوايي داخلي و بين‌المللي در فاصله سال‌هاي 1394 تا 1403 ارائه شده كه نشان مي‌دهد بيشترين ميزان كشفيات، در سال 1402 با تعداد 35658 شيء تاريخي، سال 1394 با تعداد 23863 شيء، سال 1399 با تعداد 21872 شيء  و سال 1403 با تعداد 18932 شيء  بوده است.
اين مركز پژوهشي پيش از اين هم در گزارش ديگري، درباره افزايش سرقت و تجارت اشياي تاريخي نوشته بود چنان‌كه سال 1401 اعلام كرد كه در بازه زماني ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ جرايم  عليه  آثار منقول تاريخي (اشياي قابل حمل) معادل ۷۹ درصد افزايش  داشته است.

گنج‌يابي؛ بلاي  جان ميراث  اين سرزمين

پارسال، جمعي از باستانشناسان در يك نشست مرتبط با موضوع قاچاق ميراث تاريخي، با ابراز نگراني شديد از نابودي تپه‌ها و محوطه‌هاي باستاني زير پاي گنج‌ياب‌ها و به دست حفاران غيرمجاز، از ضعف برخورد قضايي با اين متخلفان انتقاد كردند و گفتند ناكارآمدي قوانين و مجازات‌ها در قبال اين متخلفان كه ميراث يك ملت را غارت مي‌كنند در حدي است كه اين متخلفان به آساني در فضاي مجازي براي فعاليت‌هايشان تبليغ مي‌كنند و تعداد دنبال‌كننده‌هاي تبليغات و صفحه‌هاي‌شان در شبكه‌هاي اجتماعي، چند ميليون نفر است و حتي براي جذب همراهان گنج‌يابي هم در اين صفحات فعال هستند و هيچ برخورد قضايي و جرم‌انگارانه‌اي هم با اين تبليغات خلاف قانون صورت نمي‌گيرد.

طبق گزارش وزارت ميراث فرهنگي و مركز پژوهش‌هاي مجلس، در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ ميزان استفاده غيرمجاز از فلزياب افزايش زيادي داشته چنان‌كه سال 1395، موارد ثبتي استفاده غيرمجاز از فلزياب حدود 120 مورد بوده و سال 1397 به 171 مورد و سال 1398 به ۲۲۰ مورد و در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۸۷ مورد افزايش يافته و ميزان حفاري غيرمجاز هم از 455 مورد  در سال 1395 به 606 مورد در سال 1398 افزايش يافته است.

فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي هم چندي قبل اعلام كرد كه در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۵۲ دستگاه فلزياب و در سال 1401 حدود 705 دستگاه فلزياب توقيف شده است.

اسفند 1403 مركز پژوهش‌هاي مجلس طرحي درباره «مجازات اقدامات غيرمجاز با تجهيزات كاوش يا اكتشاف ميراث فرهنگي» به مجلس ارائه داد و با استناد به آمارنامه وزارت ميراث‌ فرهنگي اعلام كرد كه بين سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ استفاده غيرمجاز از دستگاه فلزياب بيش از ۱۳۰درصد رشد داشته است.

مرداد 1403 جامعه باستان‌شناسي ايران و انجمن علمي باستان‌شناسي ايران در بيانيه‌اي مشترك، خواستار برخورد قاطع و جدي با غارتگران و باندهاي قاچاق ميراث فرهنگي ايران شدند. در بخش‌هايي از اين بيانيه آمده بود: «كشور ايران به عنوان يكي از تمدن‌هاي كهن جهان و به‌ ويژه به عنوان كشوري با هزاران محوطه و اثر تاريخي در منطقه آسياي غربي (خاورميانه) سال‌هاست كه در معرض حفاري‌هاي غيرمجاز و قاچاق اموال فرهنگي، خواه به شكل فردي و گروهي و خواه از طريق باندهاي غيرقانوني تشكيلاتي قرار دارد و شوربختانه اين اعمال ناپسند همچنان پابرجاست و تاكنون برخورد قانوني تاثيرگذاري براي برچيدنِ بساط اين سوداگران ميراث‌ستيز انجام نپذيرفته يا حداقل، اقدامات انجام گرفته بسيار ناكافي بوده است.

ما امضاكنندگان اين بيانيه، اعتقاد داريم رهاشدگي فضاي مجازي در حوزه ميراث فرهنگي در سال‌هاي اخير به‌رغم نامه‌ها و بيانيه‌هاي دستگاه‌ها و نهادهايي چون جامعه باستان‌شناسي و انجمن علمي باستان‌شناسي ايران باعث شده تا عده‌اي با بيان ادعاهاي پوچ و عوام‌فريبانه به سودجويي و سوءاستفاده در اين فضا مبادرت نمايند و حتي آشكارا اقدام به حفاري غيرمجاز در محوطه‌هاي تاريخي ايران كنند. آگاه باشيم نابودي ميراث فرهنگي كشور، جبران‌ناپذير و ميراث تاريخي و فرهنگي ما در صورت تخريب، غيرقابل بازگشت است. اين بيانيه هشداري جدي در اين زمينه است و ضرورت اقدام عملي و روزآمد كردن قوانين براي مقابله با اين سوداگران ميراث‌ستيز را يادآوري مي‌كند و انتظار مي‌رود دستگاه‌هاي اجرايي، نظارتي، امنيتي، و انتظامي (اعم از معاونت ميراث فرهنگي، معاونت حقوقي، حراست و يگان حفاظت وزارت ميراث فرهنگي، مركز مبارزه با قاچاق كالا، پليس فتا، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي، دادگاه انقلاب اسلامي) به اين موضوع و شكايت‌هاي پيشين و فعلي، با قيد اولويت رسيدگي كنند و در برچيدن بساط اين شيادان فضاي مجازي اهتمام ويژه كنند.

نمي‌توان از يك‌سو براي ثبت جهاني معدودي از آثار ايران تبليغاتي در حد ملي بر پا كرد و از سوي ديگر در مقابل تخريب گسترده و باور نكردني آثار تاريخي- فرهنگي كشور يكسره سكوت كرد. اين ناهمگوني در مديريت امور، خود بخشي از مشكل جدي مديريت غيرتخصصي ميراث فرهنگي كشور است و تا زمان استمرار چنين شرايطي شاهد چنين فجايعي نيز خواهيم بود. بدون‌ترديد وضع نامساعد اقتصادي كشور از اصلي‌ترين دلايل دامن زدن افراد گمراه به چنين مسائلي است. اما در كنار آن نمي‌توان از رواج فعاليت‌هاي سازمان‌يافته و ترويج علني تعرض به اموال فرهنگي كشور چشم‌پوشي كرد! چنين فعاليت‌هايي باعث شده است كه بعضا صاحبان اين ميراث كهن به جاي مراقبت و نگهداري از آن، تحت تاثير تبليغات دروغين و اطلاعات نادرست و غيرعلمي قرار گرفته و در دام آنها گرفتار شوند و نه تنها جان و مال خود را به خطر بيندازند، بلكه در سوداي گنج‌هاي خيالي به بسياري از محوطه‌هاي باستاني كشور كه سرمايه و ميراث هزاران ساله گذشته اين سرزمين و متعلق به همه ايرانيان و ميراث بشري است، تعرض و تجاوز كنند.»

آذر 1402 مصطفي ده‌پهلوان كه آن زمان رياست پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري را به عهده داشت در نشستي با مسوولان ميراث فرهنگي در نقد تنزل اهميت ميراث تاريخي و بي‌توجهي دولت‌ها به تداوم سرقت اشياي تاريخي گفت: «حال ميراث در گذشته هم خوب نبوده است. ميزان تخريب‌ها بسيار بسيار شديد و وحشتناك‌تر شده است. در خاطرات استاد مقدم، كه مُفتش كاوش‌ها بود، آمده است كه رضاشاه وقتي به شوش آمد به او گفتم كه ميراث ما را فرانسوي‌ها مي‌برند و ته‌مانده آن را براي ما مي‌گذارند. رضاشاه لايحه را تغيير مي‌دهد و تصميم مي‌گيرد كه اشياي برجسته براي ايران بماند و بقيه قرعه‌كشي شود. در كتابي با عنوان «اسناد باستان‌شناسي» نيز اسنادي منتشر شده كه نشان مي‌دهد با امضاي «حسنعلي منصور» چند كانتينر آنتيك از كشور خارج شده است.پيش از انقلاب حفاري‌هاي قاچاق زياد داشتيم، اين حفاري‌ها مختص بعد از انقلاب نيست، كلي از آثار محوطه سگزآباد قزوين، پس از زلزله بويين‌زهرا از كشور خارج شد و در توكيوي ژاپن بيش از صد هزار ظرف سفالي سگزآباد نگهداري مي‌شود. بعد از انقلاب غارت جيرفت در كرمان را داشتيم و حتي رشتخوار در خراسان‌رضوي، توسط مردم غارت شد. در گذشته غربي‌ها اين آثار را از كشور خارج مي‌كردند، امروز فرزندان كشور غارت مي‌كنند و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس بازارهاي حراج آثار تاريخي ايران شده‌اند. به عنوان باستان‌شناسي كه در كلاس‌ها تدريس مي‌كنم، شنيدم نقش‌‌برجسته‌هاي ايليمايي در خوزستان را با ديناميت منفجر مي‌كنند. خيلي از نقش‌برجسته‌ها سوراخ ديناميت دارد. يكي از اين نقش‌برجسته‌ها در شيمباست، وقتي براي مستندنگاري آن مراجعه كرديم، متوجه شديم نقشه واضحي ندارد، با پرس‌وجو آن را يافتم، محلي‌ها مي‌گفتند خيلي راه سخت و دشواري دارد و گفتند هفت ساعت تا نقش‌برجسته راه است، يكي از محلي‌ها گفت يك ميليون تومان مي‌گيرد تا ما را آنجا ببرد، ما آن راه را دو ساعته رفتيم و وقتي رسيديم، سوراخ ديناميت در نقش‌برجسته بزرگ آن را مشاهده كرديم. به همان محلي پيشنهاد دادم اگر ماهي ۱۰ ميليون تومان بگيرد، حاضر است از اين نقش‌برجسته حفاظت كند ؟ او گفت اگر اين حقوق را ثابت مي‌دهيم كه براي كارگري به تهران نيايد، حاضر است با تفنگ پايين دره بايستد و اجازه ندهد كسي نزديك آن شود. فضاي مجازي را ببينيد، پر از هشتگ‌هاي دفينه، طلسم و گنج است. آقاي […] كه جوينده گنج است، بيش از ۷۰ پيج در اينستاگرام دارد، چرا اتفاقي نمي‌افتد؟! پيج‌هايي داريم كه لايو مي‌گذارند و 6 هزار نفر همزمان در آن شركت مي‌كنند. اينها خيلي خطرناك است. ما فقط نبايد بگوييم ميراث‌مان در خطر است، بايد به يك راه‌حل برسيم و هياهويي راه بيندازيم.»