دیگر در خانه کارگران بوی غذا نمیپیچد! / کارد فقر به استخوان کارگران رسید
اجارهبها چنان ناعادلانه گلوی کارگران را میفشارد که دیگر پولی برای «زندگی کردن» باقی نمیماند و تنها متغیر قابل تغییر برای خانواده، بریدن از هزینههای خوراک و تغذیه است.
اجارهبها چنان ناعادلانه گلوی کارگران را میفشارد که دیگر پولی برای «زندگی کردن» باقی نمیماند و تنها متغیر قابل تغییر برای خانواده، بریدن از هزینههای خوراک و تغذیه است.
به گزارش رصد روز، سفرهها دیگر فقط کوچک نشدهاند؛ در بسیاری از خانههای کارگری، سفرهها در حال محو شدن هستند. وقتی پای روایتهای میدانی و گزارشهای روزمره کارگری مینشینیم، دیگر حرف از درصد تورم یا نمودارهای انتزاعی اقتصاددانان نیست؛ حرف از پدری است که شرمنده از خرید یک کیلو گوشت، به دنبال جایگزینهای ارزان و بیکیفیت میگردد تا حداقل بوی غذا در خانه بپیچد. گزارشهای منتشرشده در رسانههای کارگری چون ایلنا، مدتهاست که از یک فاجعه خاموش پرده برداشتهاند: اجارهبها چنان ناعادلانه گلوی کارگران را میفشارد که دیگر پولی برای «زندگی کردن» باقی نمیماند و تنها متغیر قابل تغییر برای خانواده، بریدن از هزینههای خوراک و تغذیه است.
این دیگر یک بحران صرفاً اقتصادی نیست؛ این نابودی تدریجی جان، سلامت و روان یک طبقه است. وقتی کارگر مجبور میشود برای جبران کرایه خانه، سهم پروتئین و لبنیات کودکانش را خط بزند، ما با یک سیاستگذاری معیوب روبهرو هستیم که هزینههایش را از جیب ضعیفترین اقشار جامعه میپردازد.
فاجعه آنجاست که این فشار استخوانسوز، مرزهای اقتصاد را رد کرده و به بحرانهای تلخ اجتماعی تنه میزند. تصاویری که گهگاه در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود، نشاندهنده سقوط طبقاتی و رسیدن کارد به استخوان است. این تصاویر شاید در سکوت آمارهای رسمی گم شوند، اما زنگ خطری برای سیستم سیاستگذاری مزدی هستند که پشت درهای بسته، با درصدهای ناچیز و مصوبات روی کاغذ، برای معیشت میلیونها انسان تصمیم میگیرد.
سیمین یعقوبیان، فعال کارگری، با انتقاد از وضعیت موجود به بررسی ابعاد این بحران پرداخت و بیان کرد: «وقتی سرانه مصرف مواد غذایی کاهش پیدا میکند، باید از خودمان بپرسیم مردم چگونه باید زندگی کنند؟ مسئله معیشت کارگران دیگر فقط یک بحث درباره درصد افزایش حقوق نیست. امروز باید همزمان چند شاخص را کنار یکدیگر قرار داد: قدرت خرید دستمزد، سرانه مصرف مواد غذایی، هزینه مسکن و اجاره، هزینه درمان و بهداشت و هزینه آموزش.»
وی در توضیح افت قدرت خرید خانوارها یادآور شد: «اگر در سالهای گذشته یک خانواده کارگری میتوانست مقدار مشخصی گوشت، مرغ، لبنیات، میوه، برنج و سایر اقلام ضروری را مصرف کند، امروز به دلیل افزایش قیمتها ناچار است مقدار یا کیفیت این اقلام را کاهش دهد، این یعنی قدرت خرید واقعی خانوار کاهش یافته است؛ حتی اگر روی کاغذ، حقوق او افزایش پیدا کرده باشد.»
این فعال کارگری تبعات این وضعیت را فراتر از مسائل مالی دانست و هشدار داد: «موضوع نگرانکننده این است که کاهش مصرف مواد غذایی فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ مستقیماً با سلامت نسل آینده، توان کاری نیروی انسانی و آینده اجتماعی کشور ارتباط دارد. ما باید صریح بپرسیم: چرا باید سرانه مصرف اقلام ضروری غذایی خانوارهای کمدرآمد سال به سال تحت فشار قرار گیرد و کاهش یابد؟»
یعقوبیان در بخش دیگری از صحبتهای خود به لزوم اتخاذ رویکردی عادلانه در ترمیم حقوقها پرداخت و گفت: «در سالهای اخیر شاهد افزایش حقوق و مزایای برخی گروههای حقوقبگیر از جمله قضات و کارکنان برخی دستگاههای خاص بودهایم. اصل حمایت از معیشت هیچ گروهی محل ایراد نیست؛ همه کارکنان و زحمتکشان کشور حق دارند از زندگی شایسته برخوردار باشند اما پرسش جامعه کارگری چیز دیگری است: آیا معیار افزایش حقوق برای همه گروههای حقوقبگیر باید بر اساس یک منطق عادلانه و قابل مقایسه با هزینه واقعی زندگی باشد یا خیر؟»
او در تکمیل این موضوع استدلال کرد: «اگر برای گروهی افزایش حقوق، فوقالعاده، مزایا یا ترمیم دریافتی در نظر گرفته میشود، باید مشخص باشد کارگر و بازنشستهای که با حداقل حقوق زندگی میکند، چگونه باید فاصله ایجادشده میان درآمد و هزینههای ضروری خود را جبران کند. مقایسه باید شفاف باشد؛ نه برای اینکه حقوق گروههای خاص کاهش یابد، بلکه برای اینکه مشخص شود چرا قدرت خرید کارگری که هزینه واقعی تولید و اقتصاد کشور را تحمل میکند، نباید متناسب با هزینههای واقعی زندگی ترمیم شود؟»
این فعال حوزه کارگری با یادآوری وظایف قانونی شورای عالی کار عنوان کرد: «ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد را به نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار متوسط کارگری مرتبط کرده است. بنابراین هنگام بررسی مزد ۱۴۰۵، سؤال اصلی فقط این نیست که مزد چند درصد افزایش یافته است. سؤال این است که بعد از اجرای مصوبه شورای عالی کار، یک کارگر چه مقدار از هزینه واقعی خوراک، مسکن، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری خانوار را میتواند تأمین کند؟»
وی با مردود دانستنِ نگاه درصدی به افزایش مزد، توضیح داد: «اگر نتیجهی تصمیمات کلان دستمزدی این باشد که خانوار همچنان مجبور به حذف یا کاهش مصرف مواد غذایی، حذف هزینههای درمانی، کاهش هزینه آموزش فرزندان یا افزایش بدهی برای پرداخت اجاره شود، نمیتوان صرف افزایش اسمی حقوق را معادل بهبود معیشت دانست.»
یعقوبیان ضرورت شفافیت در آمارهای مصرفی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: «در سالهای اخیر گزارشها و آمارهای مختلف درباره کاهش مصرف برخی اقلام غذایی در خانوارهای ایرانی منتشر شده است. این مسئله باید به شکل رسمی و سالبهسال توسط دستگاههای مسئول اندازهگیری و اعلام شود. جامعه نیاز دارد بداند در یک دهه گذشته مصرف سرانه گوشت، شیر و لبنیات، برنج، میوه، تخممرغ و سایر کالاهای اساسی چه تغییری کرده است و سهم این کالاها از درآمد کارگران و دهکهای پایین جامعه چقدر شده است.»
او این روند را ناشی از جبر اقتصادی خواند و تصریح کرد: «اگر خانوادهای به دلیل گرانی، گوشت را از سفره حذف میکند، لبنیات را کاهش میدهد، میوه را کمتر میخرد یا خرید مواد غذایی را به حداقل میرساند، این دیگر صرفاً «انتخاب مصرفکننده» نیست؛ این نشانه فشار اقتصادی بر خانوار است.»
این فعال کارگری با اشاره به هزینههای غیرقابل اجتناب سبد خانوار افزود: «یک خانواده نمیتواند اجاره خانه را حذف کند؛ نمیتواند بیماری فرزندش را نادیده بگیرد؛ نمیتواند آموزش فرزندش را برای همیشه کنار بگذارد و نمیتواند غذا نخورد. بنابراین وقتی اجاره، مواد غذایی، درمان و آموزش همزمان افزایش قیمت پیدا میکنند، درآمد خانوار باید به اندازهای رشد کند که حداقلهای زندگی حفظ شود. در غیر این صورت، خانواده به سمت حذف تدریجی نیازهای اساسی حرکت میکند و این همان نقطهای است که سیاست اقتصادی به مسئله اجتماعی تبدیل میشود.»
یعقوبیان در پایان، نسبت به بازتاب این فشارهای معیشتی در شبکههای اجتماعی خاطرنشان کرد: «انتشار این موضوعات در شبکههای اجتماعی درباره سرقت مواد غذایی از فروشگاهها را نباید ساده گرفت. این تصاویر بهتنهایی نمیتواند اثباتکننده افزایش آماری سرقت باشد و برای چنین ادعایی باید آمار رسمی مراجع انتظامی و قضایی ارائه شود اما بدیهیست که باید دلایل سرقت اقلام ضروری خوراکی، با دقت و با نگاه جامعهشناسانه واکاوی شود»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
