ذوب آهن اصفهان قربانی عوارض صادراتی / رشته های ذوب آهن پنبه می شود
به گزارش اختصاصی رصد روز ، در حالیکه وضع بحشنامه عوارض صادراتی در سال جدید مورد اعتراض بسیاری از فعالان صنعتی است اما هنوز صدای مشخصی از مجلس و سایر دستگاهها جهت اصلاح این بخشنامه شنیده نمی شود. در این میان برخی از شرکتها مانند ذوب آهن بد...
به گزارش اختصاصی رصد روز ، در حالیکه وضع بحشنامه عوارض صادراتی در سال جدید مورد اعتراض بسیاری از فعالان صنعتی است اما هنوز صدای مشخصی از مجلس و سایر دستگاهها جهت اصلاح این بخشنامه شنیده نمی شود. در این میان برخی از شرکتها مانند ذوب آهن بدون شک قربانی یک تصمیم غیرکارشناسانه خواهند بود خصوصاً اینکه این شرکت پس از سالها به دنبال بازگشت به روزهای طلایی است اما آنطور که به نظر می رسد با توجه به تصمیمات اخذ شده خیلی نباید به این موضوع امیدوار بود.
مطابق با بخشنامه جدید وضع عوارض صادراتی این شرکت می باید در ماه ۲۳۰ میلیارد تومان عوارض پرداخت کند این در حالیست که کل سود خالص این شرکت در ۹ ماهه سال قبل ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود به عبارت دیگر ذوب آهن اصفهان در هر ماه ۲۴۰ میلیارد تومان سود خالص ثبت کرد این در حالیست که با شرایط جدید ۲۳۰ میلیارد تومان معادل ۹۶ درصد از سود هرماه سال قبل را باید برای عوارض صادرات صرف کند. البته با توجه به اینکه انتظار افزایش قیمت های جهانی وجود دارد قطعاً این مقدار افزایش خواهد داشت که تنها از آن یک پیام مخابره می شود ” از دست رفتن سود شرکت در یک چشم بهم زدن”
در چنین شرایطی قطعاً ذوب آهنی ها رغبتی برای صادرات نخواهند داشت زیرا عملاً هیچ توجیهی برای صادرات نمی توان متصور بود. بنابراین ذوب آهنی ها برای تأمین ارز باید دست به دامان بانک مرکزی شوند. حال سؤال اینجاست که در شرایط فعلی و عدم آزادسازی منابع ارزی کشور در بسیاری از کشورها آیا بانک مرکزی قادر به تأمین ارز مورد نیاز و به موقع این شرکت خواهد بود؟
نکته مهم بعدی به زیان کشور ناشی از توقف صادرات بر می گردد زیرا عملاً برخی از شرکتها در شرایط فعلی قادر به ادامه صادرات و یا توسعه آن نخواهند بود و این در حالیست که ۵۵ درصد ارز مورد نیاز کشور از ظریق صنعت فولاد تأمین می شود.
به نظر می رسد در صورت عدم اصلاح این بخشنامه باید ریل حرکتی صنعت کشور را در تغییرات اجباری قرار داد و نتایج آن مشخص نیست اما سؤال اینجاست که آیا جز اعمال چنین روشی راه حل دیگری برای جبران چالش های بودجه ای در کشور نیست؟