نسخه ایرانی تعطیلات
کارکنان دولت که بسیاری آنان را محصول استخدام‌های رانتی و پارتی می‌دانند، از تعطیلی پنجشنبه بهره‌مند می‌شوند و این در حالی است که کارگران و کارمندان بخش خصوصی همچنان باید ۶ روز در هفته سر کار باشند.
به گزارش رصد روز، وقتی بسیاری از کشور‌های جهان به سمت سه‌روز تعطیلی در هفته حرکت می‌کنند، در ایران هنوز بحث بر سر یک روز دوم تعطیل رسمی معلق مانده است. دولت پزشکیان و مجلس دوازدهم در حالی با عنوان «ناترازی انرژی» تعطیلی پنج‌شنبه‌ها را برای کارکنان دولت اعمال کرده‌اند که نه تنها این تصمیم قانونی و شفاف نیست، بلکه بخش خصوصی و کارگران از آن بی‌بهره مانده‌اند. نتیجه آن، چیزی جز تعمیق احساس تبعیض اجتماعی، رهاشدگی قانون و بی‌اعتنایی به تجربه جهانی در زمینه افزایش بهره‌وری با دو روز تعطیلی نخواهد بود.
ایده تعطیلی دو روزه در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. از دهه ۷۰ خورشیدی به بعد، بار‌ها پیشنهاد شد تا روز‌های کاری ایران با استاندارد جهانی هم‌تراز شود.
اما در مجلس یازدهم بود که نمایندگان تصویب کردند شنبه به تعطیلات رسمی افزوده شود؛ اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کردند. دلیل رسمی اعلام شده نیز «تعارض با نیاز‌های اقتصادی کشور و مسائل تقویمی» گفته شده بود.
بعدتر و در اسفند ۱۴۰۳، اما مجلس دوازدهم برای رفع ایرادات شورای نگهبان، تغییراتی در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال کرد. به گزارش اقتصاد ۲۴، خروجی آن، اما یک تعطیلی غیررسمی بود؛ پنج‌شنبه‌ها برای کارکنان دولت تعطیل، اما نه به‌عنوان تعطیل رسمی، بلکه با کاهش ساعت کاری.
در واقع در نیمه اسفند ماه سال گذشته بود که در یک اقدام بی سروصدا اصلاح لایحه جنجالی ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری که به اصلاح ساعت کار و تعطیلی یک روز اضافه در کشور مربوط بود، تعیین تکلیف شد.
این تعیین تکلیف نیز در حالی بود که پیش از آن و در مجلس یازدهم تعطیلی روز شنبه به تصویب نمایندگان رسیده بود که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کردند. بعد از طرح ایراداتی از طرف شورای نگهبان و مجمع تشخیص این ماده بار دیگر به مجلس ارجاع شد.
نمایندگان مجلس دوازدهم با توجه به ایرادت ارجاع شده به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحات جدیدی بر این لایحه اعمال کردند که روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ بالاخره در صحن علنی همه موارد آن را مصوب کرد.
بر این اساس مقرر شد که به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری روز پنجشنبه به صورت غیررسمی تعطیل شود؛ مانند طرحی که در تهران و برخی کلانشهر‌ها در حال اجرا است، برای همه کشور اجرا شود.
هم چنین بر این اساس مجلس روز پنجشنبه را به عنوان یک روز رسمی و تعطیل مصوب نکرد و با کاهش ساعت کاری و اعمال استثنا، روز پنجشنبه را به یک روز تعطیل غیررسمی و اختیاری برای کارفرما‌ها تبدیل کرد.
به بیان خیلی ساده، در همدستی مجلس با دولت و احتمالا کارفرمایان بخش خصوصی، پنج‌شنبه‌ها به «تعطیل اختیاری» برای کارفرما‌ها تبدیل شد.
در همان زمان نیز علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: «تعطیلی پنجشنبه به معنای تعطیل رسمی نیست، بلکه به مفهوم کاهش ساعت و روز کاری کارمندان است، که از ۶ روز در هفته به ۵ روز و از ۴۴ ساعت در هفته هم به ۴۰ ساعت در هفته رسید.»
در ادامه همین روند بود که در بهار ۱۴۰۴، دولت پزشکیان تعطیلی پنج‌شنبه‌ها را برای ادارات دولتی ادامه داد. این‌بار دلیل رسمی، ناترازی انرژی عنوان شد و بهانه هایی، چون کاهش مصرف برق و گاز در تابستان و زمستان و کاهش ترافیک و آلودگی در کلانشهر‌ها از اصلی‌ترین دلایل این اقدام دولت بود.
اما این تصمیم در عمل یک راه‌حل موقتی و غیرقانونی بود؛ چرا که اول تعطیلی هنوز به‌صورت قانونی و رسمی تصویب نشده و دیگر آن که فقط کارکنان دولت مشمول شدند و بخش خصوصی هیچ الزامی به اجرای آن ندارد.
این دقیقا اکنون، همان چیزی است که به تعبیر افکار عمومی یک امتیاز رانتی و تبعیض‌آمیز تلقی می‌شود.
چنان که یکی از مهم‌ترین پیامد‌های تصمیم اخیر، را باید ایجاد احساس ظلم و نابرابری در جامعه است. تبعیضی آشکار که بخش بزرگی از جامعه آن را رانتی دیگر برای رانت داران خواهد دانست.
کارکنان دولت که بسیاری جامعه آنان را محصول استخدام‌های رانتی و پارتی می‌دانند، از تعطیلی پنجشنبه بهره‌مند می‌شوند و این در حالی است که کارگران و کارمندان بخش خصوصی همچنان باید شش روز در هفته سر کار باشند.
نتیجه این که تصمیم تبعیض آمیز مجلس منجر به یک شکاف عمیق در ادراک اجتماعی از عدالت خواهد شد.
هم چنین این شکاف زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم کارگران بخش خصوصی اساساً در قانون کار مشمول تعطیلی دو روزه نیستند. حتی همان یک روز جمعه نیز برای بسیاری کارگران به‌صورت شیفتی از بین می‌رود. به این ترتیب، آن چه «امتیاز» برای یک گروه است، به چشم دیگران یک ظلم آشکار است. این روند نه تنها احساس تبعیض را میان جامعه شدت می بخشد بلکه بدون تردید می‌تواند منجر به احساس خشم و سرخوردگی نیز شود.
این وضعیت تبعیض آمیز نیز اکنون در حالی رخ می‌دهد که اکثر کشور‌های جهان دو روز تعطیل رسمی دارند. چنان که بیشتر کشور‌های اروپا و آمریکا روز‌های شنبه و یکشنبه و اکثر کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس، روز‌های جمعه و شنبه (حتی امارات روز‌های شنبه و یکشنبه را برای هماهنگی اقتصادی در جهان) تعطیل هستند.
در چین نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان روز‌های شنبه و یکشنبه تعطیل است.
هم چنین در سال‌های اخیر، برخی کشور‌ها حتی به سمت سه روز تعطیل حرکت کرده‌اند و از جمله امارات متحده عربی از ۲۰۲۲، مدل چهار روز و نیم کار + دو روز و نیم تعطیل را اجرا کرد.
انگلیس، ایسلند، اسپانیا و ژاپن در حال آزمایش هفته کاری چهار روزه هستند.
دلیل این روند، نیز یافته‌های علمی و اقتصادی جدید است که به نظر نه دولت وقت، نه نمایندگان مجلس و نه کارفرمایان ایرانی هیچ تمایلی به توجه به آن ندارند.
از جمله این یافته‌ها برای اهمیت و برتری دو روز و حتی سه روز تعطیلی موارد زیر است:
– افزایش بهره‌وری کارمندان
– کاهش فرسودگی شغلی
– تقویت کیفیت زندگی و انگیزه کاری
– کاهش هزینه‌های انرژی و ترافیک.
در ایران، اما همچنان تنها یک روز تعطیل رسمی وجود دارد. تصمیم اخیر مجلس و دولت نه تنها این عقب‌ماندگی را جبران نکرد، بلکه به شکل نیم‌بند و تبعیض‌آمیز اجرا شد.
از سوی دیگر حتی در بحث اقتصادی نیز هیچ آمار و ارقامی حکایت از افزایش بهره وری با ساعت کار بیشتر ندارد. چنان که میانگین ساعت کار هفتگی در کشور‌های عضو OECD حدود ۳۶ ساعت است. در ایران، طبق قانون کار، ساعت کار رسمی ۴۴ ساعت در هفته است؛ که یکی از بالاترین‌ها در دنیاست و دقیقا در مقابل آن شاخص بهره‌وری نیروی کار ایران (طبق داده‌های بانک جهانی ۲۰۲۳): حدود ۲۵ درصد کمتر از میانگین خاورمیانه.
این تناقض آشکار می‌کند که عملا ساعات کار طولانی‌تر، بهره‌وری پایین‌تری را در پی دارد. البته که از پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی تصمیم اخیر نیز نباید غافل شد و از جمله:
۱. سود کوتاه‌مدت برای دولت، کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی در برابر هزینه بلندمدت برای جامعه با تعمیق احساس نابرابری میان کارکنان دولت و بخش خصوصی و بی‌انگیزگی کارگران که خود را شهروندان درجه دو می‌بینند.
۲. این روند، کاهش اعتماد اجتماعی به قوانین و تصمیمات کلان را در پی داشته و بازار کار دوپاره به وجود می‌آورد. چنان که نیروی کار با استعداد ترجیح می‌دهد در بخش دولتی مشغول شود، حتی با حقوق کمتر، چون امتیازات بیشتری دارد (از جمله تعطیلی پنجشنبه).
اما نکته مهم در این ماجرا، روش دور زدن قانون است. به جای اینکه مجلس و دولت تعطیلی دو روزه را رسمی و قانونی تصویب کنند، تنها یک راه‌حل موقت به بهانه ناترازی انرژی اجرا می‌شود و قانون رسمی همچنان معلق می‌ماند.
در همین حال اساسا بخش خصوصی در بلاتکلیفی رها می‌شود. این مدل حکمرانی پیام خطرناکی دارد و آن این است که قانون به‌جای این که حاکم باشد، ابزاری برای توجیه تصمیمات مقطعی است.
در همین حال این روش اعمال قانون اتفاقا تنها به نفع کارفرمایان سودجو است. کارفرمایان خصوصی در ایران سابقه‌ای طولانی در بی‌توجهی به حقوق کارگران دارند از نپرداختن حق بیمه کامل تا قرارداد‌های سفید امضا و عدم پرداخت حقوق به‌موقع و بی‌توجهی به حداقل‌های قانون کار.
حال در موضوع تعطیلی پنجشنبه نیز وضع همین است، بدون الزام قانونی، هیچ کارفرمایی داوطلبانه تعطیلی اضافه اعمال نمی‌کند و حتی اگر دولت توصیه کند، بخش خصوصی آن را نادیده می‌گیرد. نتیجه این روند همین است که باز هم کارگران قربانی اصلی‌اند.
در همین حال یکی از بهانه‌های مخالفان این است که «دو روز تعطیلی به ضرر اقتصاد تمام می‌شود.»، اما تجربه جهانی بر خلاف این را ثابت کرده است. چنان که به گزارش اقتصاد ۲۴، در ژاپن و انگلستان آزمایش هفته کاری چهارروزه نشان داد بهره‌وری کارکنان ۲۰ درصد افزایش یافت.
در امارات، با تعطیلی طولانی‌تر، حجم تجارت خارجی نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه هماهنگی بیشتری با بازار‌های جهانی ایجاد شد.
هم چنین بانک جهانی گزارش داده است که کیفیت زندگی نیروی کار ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی دارد. در ایران، اما تصور غالب هنوز این است که «بیشتر کار کردن یعنی بهره‌وری بیشتر»؛ در حالی که داده‌ها نشان می‌دهد برعکس است.
تصمیم دولت پزشکیان برای تداوم تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در ادارات دولتی، بدون رسمیت قانونی و بدون تعمیم به بخش خصوصی، یک اشتباه استراتژیک است. اشتباهی که این بار رئیس دولتی با ادعای از برخواندن نهج البلاغه و تکیه به عدالت حضرت علی (ع) آن را انجام می‌دهد.
از منظر اقتصادی می‌توان دریافت این روش نه بهره‌وری را افزایش می‌دهد، نه انرژی را به‌طور پایدار مدیریت می‌کند.
از نظر اجتماعی نیز احساس تبعیض آشکار میان کارکنان دولت و بخش خصوصی ایجاد می‌کند و از نظر حکمرانی، این روند یعنی دور زدن قانون و به‌جای حل مسئله، صورت‌مسئله را پاک می‌کند.
اکنون نیز مسئولان باید بدانند حتی در حوزه ناترازی انرژی نیز به‌جای عقب‌نشینی، نیازمند تصویب رسمی دو روز تعطیل در هفته برای همه اقشار جامعه است. تجربه جهانی ثابت کرده که این تصمیم نه تنها به اقتصاد ضربه نمی‌زند، بلکه کیفیت زندگی و بهره‌وری را ارتقاء می‌دهد.
در جهانی که به سمت سه روز تعطیلی پیش می‌رود، ادامه یک روز تعطیلی در ایران و اعطای امتیاز‌های تبعیض‌آمیز به کارکنان دولت، تنها شکاف اجتماعی را عمیق‌تر خواهد کرد.
کما اینکه در سال‌های اخیر بار‌ها کارفرمایان ایرانی گفته‌اند در بخش خصوصی امکان یافتن کارگر بسیار سخت شده است؛ خوب است این کارفرمایان و البته مسئولان از دولت تا مجلس نگاهی به روند رخ داده بکنند که چطور دستمزد‌های به شدت اندک و احساس جدی تبعیض هر لحظه بیشتر از قبل جوانان را از بازار کار فراری می‌دهد و حتی همین احساس تبعیض در نهایت منجر به مهاجرت و فرار آنان از کشور می‌شود. چنان که اکنون مهاجرت از قشر نخبه و تحصیل کرده تا میان کارگران ساده فراگیر شده است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
