برای یافتن ریشه اصلی این ناترازی‌ها باید به بیش از ۲۰ سال قبل برگردیم، جایی که مجلس تازه تاسیس هفتم در جریان بررسی قانون برنامه چهارم توسعه با اصلاح ماده ۳ قانون، دست دولت در اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را بست و سنگ بنای دیوار کجی را...
به گزارش رصد روز، طی سال‌های اخیر مردم ایران در کنار مشکلات اقتصادی عدیده‌ای نظیر تورم و گرانی با کلمه نسبتاْ جدیدی به نام «ناترازی» در بیشتر بخش‌های اقتصادی زندگی خودشان آشنا شدند. ناترازی بنزین، ناترازی برق، ناترازی گاز، ناترازی بانکی، ناترازی آب، ناترازی گازوییل و… .
واژه‌ای که البته جنبه مثبت شده «کمبود» در اقتصاد است که سیاست‌گذار سعی کرده با استخدام این واژه از عمق بحران و فاجعه کم کند اما در اصل ماجرا تفاوتی نکرده و نمی‌کند.
این قصه از آنجایی برای مردم ایران تلخ‌تر می‌شود که کشور ما یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از حیث بهره‌مندی از منابع طبیعی خصوصاً نفت و گاز محسوب می‌شود اما حالا به هر بخش از اقتصاد این کشور که سرک می‌کشیم با یک ناترازی جدیدی مواجه می‌شویم.
اما سوالی که اکنون باید از مسئولین و خودمان بپرسیم این است که ریشه اصلی این ناترازی‌ها دقیقاْ کجاست و چطور ممکن است کشوری با این حجم از منابع با چنین مشکلاتی دست به گریبان باشد؟
برای یافتن ریشه اصلی این ناترازی‌ها باید به بیش از ۲۰ سال قبل برگردیم، جایی که مجلس تازه تاسیس هفتم در جریان بررسی قانون برنامه چهارم توسعه با اصلاح ماده ۳ قانون، دست دولت در اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را بست و سنگ بنای دیوار کجی را در اقتصاد ایران گذاشت که هر آن ممکن است بر سر کل ساختار حکمرانی ایران خراب شود.
براساس این قانون، قیمت فروش بنزین، نفت، گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، برق و آب و همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم توسعه (سال ۸۴)، قیمت‌های پایان شهریور سال ۸۳ تعیین شد. همچنین به دولت تکلیف شد برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هرسال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. ضمن اینکه پیشنهاد افزایش هر قیمت باید همراه با توجیه اقتصادی و اجتماعی باشد.
تا پیش از این دولت اصلاحات از همان سال اول تشکیل دولت در سال ۱۳۷۶ هر سال قیمت حامل‌های انرژی را با شیب ملایم و البته منطقی افزایش می‌داد و بر همین اساس علاوه بر حرکت به سمت واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی روند عرضه و تقاضا را نیز مدیریت می‌کرد. طبق همین سیاست دولت اصلاحات پیشنهاد کرده بود تا طی مدت زمان اجرای برنامه که ۵سال است قیمت حامل‌های انرژی به سبک سابق و با شیب ملایمی به قیمت جهانی نزدیک شود اما مجلس هفتم تصمیم گرفت تا با اصلاح ماده سوم قانون چهارم توسعه جلوی افزایش قیمت سالانه حامل‌های انرژی توسط دولت را بگیرد و در نهایت هرگونه افزایش قیمت در این بخش را منوط به تصویب مجلس کند.
البته این قانون تبصره‌هایی نیز داشت که در اصل سعی داشت سیاست‌های مدیریت مصرف را جایگزین سیاست‌های مصرفی کند تا به گمان طراحان این قانون علاوه بر کنترل تورم و افزایش هزینه‌های زندگی از راه تثبیت قیمتی با کمک این سیاست‌ها جلوی افزایش مصرف را نیز بگیرد.
این تصمیم همان زمان هم با مخالفت‌هایی در بدنه سازمان برنامه و تیم اقتصادی دولت مواجه شد. محمد کردبچه از مدیران وقت سازمان برنامه و بودجه در مورد این تصمیم گفته بود که تنها راه تامین مالی این قانون صندوق ذخایر ارزی است، این قانون تمام جداول مربوط به بودجه را بر هم خواهد زد و در نهایت نه تنها تورم مهار نخواهد شد بلکه بر آن دامن می‌زند.
حمیدرضا برادران شرکا، رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز از مخالفان این طرح بود. وی در روز تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس گفت: «آثار منفی مصوبه مجلس اجتناب ناپذیر است و اولین مورد آن تغییر جداول برنامه است و مجلس نیز برای اجرای مصوبه خود باید تغییر جداول را تصویب کند. آثار تعدیلی مصوبه مجلس در تثبیت قیمت برخی حامل‌های انرژی و خدمات دولتی به دلیل لزوم تامین کسری بودجه دولت از حساب ذخیره ارزی، خنثی خواهد شد.»
سید صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات دیگر مخالف این طرح بود که از این طرح را مغایر با سیاست‌ها توسعه‌ای کشور می‌دانست که در نهایت باعث ریخت و پاش بی‌حساب و کتاب منابع کشور در قالب یارانه‌ها می‌شود بدون این که حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر صورت گرفته باشد.
با وجود این کشمکش‌ها مجلس هفتم موفق شد حرف خود را به کرسی بنشاند و حتی غلامعلی حداد عادل، رئیس وقت مجلس، با توجه به تصویب این قانون در روزهای پایانی اسفند ۸۳ در نطقی تاریخی از آن به عنوان عیدی مجلس هفتم به مردم یاد کرد.
حداد عادل همچنین در ادامه نطق خود گفته بود: «احساس می‌کنیم که با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس، از آن نگرانی که هر سال قبل از عید برای گرانی‌های بعد از عید وجود داشت، دیگر خبری نیست. با تصویب مجلس، این قانون از طرف دولت هم پذیرفته شده و بودجه هم بر همین اساس تنظیم شده و ان‌شاءا… امسال یک آرامش و آسایش خیالی در مردم، خصوصا حقوق‌بگیران و قشرهای کم‌درآمد ایجاد شود.»
البته این طرح طراحان و حامیان دیگری نیز داشت که در آن زمان به شدت از این طرح دفاع می‌کردند و از آن به عنوان دستاوردی تاریخی یاد می‌کردند که به مهار تورم کمک خواهد کرد اما کم کم با مشخص شدن ابعاد فاجعه بار این قانون از قطار حامیان پیاده شدند
احمد توکلی که جز طراحان اصلی این طرح محسوب می‌شد در ادعایی بی‌سابقه مدعی شد اقدام دولت (هشتم) در افزایش قیمت بنزین به لیتری ۳۰۰ تومان موجب فاجعه اقتصادی و اجتماعی می‌شد، اما مجلس (هفتم) با قانون تثبیت قیمت‌ها، جلوی تورمی بالای ۴۰ درصد در کشور را گرفت.
وی چند سال بعد و در قامت رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد این قانون گفت: «در دولت گذشته، حاکمیت قواعد بازار اصل گرفته شده بود و با سرعت می‌خواستند کشور را به دست بازار بسپارند که نمونه آن تصمیم مصوب ماده ۳ برنامه چهارم توسعه بود. بر اساس آن مصوبه باید قیمت انرژی را به قیمت منطقه‌ای می‌رساندیم که شوک تورمی ۱۵۰درصدی ایجاد می‌کرد و ما این ماده را اصلاح کردیم؛ اما متاسفانه مخالفان سیاسی که عمدتا دوم‌خردادی بودند، اسم این طرح را تثبیت قیمت‌ها گذاشتند و چون این موضوع امری علمی بود، قابل حس و نمایش نبود، اما با تعقل می‌شد آن را فهمید.»
البته همین آقای توکلی سال ۸۵ و در جریان بررسی بودجه سال۸۶ خیلی چراغ خاموش و بدون اعتراف به اشتباه قبلی خود از تصمیم دو سال قبلش عقب‌نشینی کرد و رای به تثبیت قیمت‌ها در سال ۸۶ نداد.
داوود دانش‌جعفری که در دولت نهم وزیر اقتصاد شد، در کسوت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در کنار حسن سبحانی رئیس وقت کمیسیون برنامه و بودجه از تثبیت قیمت‌ها دفاع می‌کردند و آن را حتی برای دولت مخالف آن روزها هم مفید می‌دانست.
این دو رئیس کمیسیون اینطور استدلال می‌کرد که چون دولت خود جز بزرگترین مصرف‌کنندگان همین حامل‌های انرژی محسوب می‌شود اتفاقاْ این تثبیت قیمت باعث کاهش هزینه‌های دولت خواهد شد که در نهایت کسری بودجه را کم خواهد کرد.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس وقت مجلس هفتم دیگر مدافع سفت و سخت این طرح بود که معتقد بود این طرح بسیار کارشناسانه است به طوری که مجلس باید آن را در سند چشم‌انداز ۲۰ساله نیز قرار دهد.
اما شاید مهم‌ترین طراح و حامی طرحی که در فاصله کوتاهی به تصمیم اشتباه گذشته خود و مجلس هفتم اعتراف کرد، الیاس نادران بود. نادران ۳ سال بعد از تصویب این طرح در اظهارنظری جنجالی گفت: «زمانی که قیمت واقعی کالایی ۵۰۰ تومان است، اما ما آن را با یک‌پنجم قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسانیم و بعد انتظار داریم با توصیه‌های اخلاقی، مصرف کنترل شود، این سیاست شکست می‌خورد و باید از کنترل‌های واقعی و سیاست‌های قیمتی برای کنترل مصرف استفاده کرد.»
تصویب‌کنندگان قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم استدلال می‌کردند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد که با تثبیت قیمت کالاهای اساسی و طراحی سیاست‌های اخلاقی می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد.
این در حالی است که ریشه تورم نه در افزایش قیمت کالاهایی چون بنزین و امثال آن، بلکه در افزایش حجم پول در اقتصاد ایران نهفته بود و هست که اتفاقاْ چنین طرح‌هایی با توجه به این که هر ساله بار یارانه‌ای بزرگی را متوجه دولت می‌کند در نهایت دولت را مجبور به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه کرده که به شدت تورم‌زاست. حجم عظیمی از یارانه‌ها که سال‌هاست بلای جان اقتصاد ایران شده است و حالا به سرطانی بدخیم تبدیل شده.
همچنین روی دیگر این سکه افزایش مصرف حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی به دلیل تعدیل نشدن قیمت‌ها نسبت به واقعیت اقتصادی کشور و ارزانی آنهاست که باعث بر هم خوردن تراز عرضه و تقاضا در کشور شده است.
در نهایت این سیاست‌های کنترلی باعث شده تا تولید این قسم از کالاها و محصولات برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی نداشته باشد و حجم سرمایه‌گذاری برای توسعه صنایع مادر به شدت کاهش پیدا کند درست مثل مشکلی که امروز در حوزه برق و نفت برای کشور به وقوع پیوسته است چرا که قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت همواره باعث سرکوب قیمتی شده و می‌شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
