در این میان باید تاکید کرد که تحریم و محدودیت‌های جدی پیش روی حضور محصولات ایرانی در بازار رقابت جهانی، عملا به کاهش ارزش صادرات کشور در قالب قراردادهای تجاری منتهی شده است. همچنین بررسی آمار تجاری در این بازه زمانی حکایت از افت ۵.۴ درصد و ۱۶.۳ درصدی واردات از منظر وزن و ارزش دارد. افت واردات از ۲ منظر امکان توجیه دارد. اول آنکه مصرف داخل کشور کاهش یافته است. دوم آنکه شرایط رکود بر اقتصاد کشور حاکم است. در حال حاضر با توجه به آنکه سهم بزرگی از واردات کشور به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز در بخش تولید اختصاص دارد، روند نزولی آمار واردات، می‌تواند نشانه‌ای از رکود در بخش تولید باشد؛ به‌ویژه آنکه صنایع در ماه‌های گذشته با چالش‌های جدی همچون محدودیت قابل‌توجه در تامین انرژی، تشدید تحریم‌ها و همچنین تنش ژئوپلتیک روبه‌رو بوده‌اند و طبعا از تولید آنها کاسته شده است. هم‌زمان باید خاطرنشان کرد که در حال حاضر آینده اقتصاد و تولید کشور نیز با ابهامات جدی مواجه است. طبعا در چنین شرایطی کاهش آمار واردات نشانه‌ای از رکود و ترسیم دورنمای نه چندان مطلوب از آینده تولید است.
تجارت غیرنفتی کشور در ۵ ماه امسال به میزان ۷۶میلیون و ۵۳۹ هزار تن و به ارزش ۴۳میلیارد و ۹۴۰میلیون دلار بوده است. به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر افزود: از مجموع تجارت غیرنفتی کشور در این مدت ۶۱میلیون و ۳۳۳ هزار تن به ارزش ۲۰میلیارد و ۹۱۷میلیون دلار به صادرات غیرنفتی و ۱۵میلیون و ۲۰۶ هزار تن به ارزش ۲۳میلیارد و ۲۲میلیون دلار به واردات اختصاص داشت. عسگری گفت: صادرات غیرنفتی در ۵ ماه نخست امسال به لحاظ وزن ۰.۰۷ درصد افزایش و از حیث ارزش ۶ درصد کاهش داشته و واردات نیز به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۵.۴ درصد و ۱۶.۳ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش را نشان می‌دهد.
وی اظهار کرد: در این مدت ۲۱میلیون و ۸۸۴ هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش ۸میلیارد و ۶۳۸میلیون دلار صادر شده که به لحاظ وزنی ۱۲ درصد و از حیث ارزش ۱۳ درصد کاهش داشته است. به گفته وی عمده کالاهای صادراتی در این مدت شامل گاز طبیعی، پروپان مایع شده، قیرنفت، بوتان مایع‌شده و متانول بوده و عمده کالای وارداتی به «طلا به اشکال خام»، ذرت دامی، روغن دانه آفتابگردان، برنج و دانه سویا اختصاص داشت. رئیس کل گمرک ایران افزود: در این مدت بیشترین میزان صادرات غیرنفتی کشور به مقصد کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، عمان و پاکستان انجام گرفته است. به گفته وی در ۵ ماه سال جاری امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند، آلمان، فدراسیون روسیه و هلند ۷ کشور عمده طرف معامله واردات با ایران بوده‌اند.
چرایی صادرات ارزان
ولی‌‌‌‌‌الله افخمی‌‌‌‌‌راد؛ رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی دلایل افت ارزش صادراتی کشور طی سال‌های اخیر گفت: آمارهای سالانه تجارت خارجی کشور به‌تنهایی نمی‌تواند تحلیلی از چرایی قیمت پایین هر کیلو کالای صادراتی را ارائه کند، چراکه ممکن است در سال موردنظر کالایی پرحجم و سنگین با ارزشی حداقلی در مجموعه صادرات کشور قرار گرفته باشد و میانگین قیمت واحد کالای صادراتی را پایین نشان دهد. اما وقتی در یک بازه زمانی حداقل ۱۰ ساله، این میانگین‌گیری انجام شود، نتیجه به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود.
وی با اشاره به روند تجارت کشور طی بازه زمانی ۱۰ ساله افزود: آمار تجارت خارجی کشور در بازه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳، یعنی در یک دوره زمانی ۱۰ ساله، حکایت از آن دارد که میانگین قیمت هر کیلو کالای صادراتی کشور ۳۷ سنت و در طرف مقابل میانگین قیمت هر کیلو کالای وارداتی در این بازه زمانی، یک دلار و ۴۲ سنت بوده است. به‌عبارت دیگر برای هر کیلو کالای وارداتی در طی یک سال، نزدیک به چهار برابر قیمت هر کیلو صادرات، مصرف ارز داشته‌‌ایم.
رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت ایران گفت: در نگاه نخست، بررسی فهرست کالاهای وارداتی نشان از وجود کالای صنعتی (ماشین‌آلات، تجهیزاتی که سهم دانش و فناوری در مقایسه با ارزش وزنی مواد بکار رفته به مراتب بیشتر است) دارد. به این نوع کالاها، کالای سرمایه‌ای نیز اطلاق می‌شود و نخستین عامل در افزایش قیمت واحد کالای وارداتی به حساب می‌آید. وی افزود: در طرف مقابل سهم قابل‌توجه کالای خام شامل مواد معدنی، محصولات کشاورزی و دیگر کالاهای فرآوری نشده در سبد صادرات کشور است که معمولا قیمت پایینی دارند. این موضوع کاهش قیمت میانگین در کالای صادراتی را ایجاد کرده و تفاوت قیمت واحد کالای صادراتی را با قیمت واحد کالای وارداتی بیشتر می‌کند.
افخمی با ذکر مثالی گفت: در ۱۰ سال گذشته به‌طور مرتب میانگین ۹.۳ درصد ارزشی صادرات کشور به ۳ قلم کالای شمش فولاد، محصولات تخت فولادی و محصولات طویل فولادی اختصاص یافته است. (صادرات ۳ قلم یاد شده از ۳.۹میلیون تن در سال ۱۳۹۴ به ۱۰.۲میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است). درحالی‌که ارزش هر کیلو از این ۳ قلم کالا از ۵۷ سنت در سال ۱۳۹۴ به ۴۷سنت در سال ۱۴۰۳، کاهش داشته است. البته همه این اختلاف قیمت هر واحد کالای صادراتی در مقایسه با مشابه آن در واردات، به این دلیل نبوده و عوامل دیگری نیز در این میان نقش‌آفرینی کرده و سهم قابل‌توجهی دارند.
افخمی در ادامه گفت: بازار مصرف کالای صادراتی ایران به دلیل وجود تحریم‌های آمریکا بازار محدودی است. در بازار محدود فروشنده کالا و خدمت، از قدرت چانه‌زنی قابل‌توجهی برخوردار نیست و خریداران به این مساله، اشراف کافی دارند. به عبارت دیگر، تاجر ایرانی صادراتش را در بازار سیاه انجام می‌دهد و به جهت وجود تحریم بانکی، پول حاصل از صادراتش را برخلاف روال رایج بین‌المللی از طریق صرافی‌ها دریافت می‌کند. بدیهی است این مسیر قابلیت مقایسه با نقل و انتقال پول از طریق بانکی را ندارد.
رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت ایران افزود: تجار ایرانی بعضا ناچارند هزینه‌های ناشی از تغییر بسته‌بندی و صادرات مجدد از کشورهای همسایه را نیز متحمل شوند که لاجرم به افزایش قیمت تمام شده کالای آنها منجر می‌شود و سود کمتری نصیب‌شان می‌کند. وی تاکید کرد: آنچه گفته شد از یک سو دخیل در امر صادرات کالای تجار ایرانی است و از سوی دیگر اثرات مشابهی در امر واردات مورد نیاز آنها نیز دارد.
واردات هم قربانی تحریم است
افخمی در ادامه گفت: به دلیل وجود تحریم، تجار و شرکت‌های ایرانی وارد کننده، با محدودیت بازار برای تامین کالا مواجه هستند. در شرایطی که شرکت‌های خارجی نه‌تنها کالای خود را به تجار ایرانی نمی‌توانند بفروشند بلکه از دریافت ایمیل‌های تقاضای آنها اظهار نگرانی کرده و آنها را بدون جواب می‌گذارند. در نتیجه افزایش قیمت کالاهای وارداتی کاملا طبیعی خواهد بود. چراکه در شرایط تحریمی و مجازاتی که برای فروشندگان کالا به ایران از سوی آمریکا وضع شده، عطای تجارت با ایرانیان را به لقایش می‌بخشند و در نتیجه بازار تهیه کالا را با محدودیت بسیار روبه‌رو و بعضا به دلالان و عوامل غیر مجاز واگذار می‌کند. طبیعی است که در چنین اوضاعی امکان تهیه کالا از تولیدکننده و فروشنده دست اول خارجی که قیمت ارزان تر و خدمات آتی بهتر، متناسب با نوع کالا دارد، به سادگی فراهم نمی‌شود و طبیعتا خریدار را متحمل هزینه‌های بیشتری می‌کند.
وی افزود: تجار ایرانی ناچارند در چنین مواقعی کالای خارجی خریداری شده خود را چه از طریق شرکتی که خود در کشور ثالث ثبت و ایجاد کرده و یا دیگر شرکت‌های خارجی واسطه، کارسازی کرده و وارد کند و هزینه‌های مربوط را از طریق صرافی‌ها به فروشنده در کشور واسط پرداخت کنند. انجام اینگونه اقدامات به افزایش قیمت تمام شده کالای وارداتی و همچنین با کاهشی که در سود صادر کننده ایجاد می‌کند به واگرایی بین قیمت میانگین واحد کالای صادراتی و وارداتی منجر می‌شود.
وی افزود: در این میان کم‌اظهاری صادرکنندگان کالای ایرانی در گمرک را به دلیل الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات، در زمره دلایل واگرایی قیمت واحد کالای صادراتی و وارداتی به حساب آورند که در حال حاضر فاقد موضوعیت است. چراکه برخی از تولیدکنندگان داخلی که عمدتا مونتاژکار قطعات منفصله وارداتی هستند، برای تامین ارز مواد اولیه خود، روی صادرات کالاهای خاصی که از سوی وزارت صمت مشخص شده، متمرکز می‌شوند و با قیمت‌هایی بیش از آنچه که تجار و بازرگانان حرفه‌ای در طی سال‌ها تجارت داخلی و خارجی در توافق با فروشندگان ساماندهی کرده‌اند، اقدام به خرید در داخل کرده و با ارز حاصل از صادرات آنها، مواد اولیه واحد تولیدی خود را وارد می‌کنند. بنابراین احتمال بیش اظهاری قیمت‌های صادراتی در چنین مواقعی افزایش نیز می‌یابد. با عنایت به توضیحات یاد شده، تحریم‌های اقتصادی آمریکا و به‌خصوص تحریم بانکی سهم بالایی در واگرایی قیمت واحد کالای صادراتی و وارداتی دارد و خروج هرچه سریع‌تر کشور از آن، موجبات بازگشت منطق اقتصاد در تجارت خارجی خواهد شد.
افخمی گفت: جای امیدواری است که وزیر اقتصاد در آغاز فعالیت خود برای باز پیوستن ایران به کنوانسیون اقدام مالی FATF برنامه‌ریزی می‌کند. امید است نظام حکمرانی کشور با پشتیبانی از این اقدام و سایر برنامه‌های مرتبط وی، موجبات خروج اقتصاد کشور از بن‌بست‌های ویران‌کننده را فراهم آورد. بررسی آمار تجارت کشور در طول یک دهه‌اخیر حکایت از افت جدی ارزش صادرات در قیاس با ارزش محصولات وارداتی به کشور در طول بازه زمانی ۱۰ ساله اخیر دارد. هرچند باید اقرار کرد با توجه به سهم بالای مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات در سبد وارداتی به کشور، آمارهای وارداتی نیز مثبت نیستند. در واقع باید اقرار کرد که در این سال‌ها از ارزش واردات به کشور نیز کاسته شده است.
روند نامساعد تجاری کشور از شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران، بی‌توجهی به توسعه تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا در کمبود جریان ورود سرمایه به کشور، فقدان تکنولوژی‌های نوین در شرایط تحریمی، سیاست‌های ارزی مخل تجارت، و مقررات ناکارآمد در حوزه ارز و تجارت حاصل شده است. با توجه به تمام موارد یاد شده از سیاستگذار انتظار می‌رود در مسیر اصلاح شرایط سیاسی کشور و آشتی با دنیا گام بردارد. هم‌زمان سیاست‌های تجاری و صنعتی را بر سیاست‌های ارزی مقدم بداند. در چنین فضایی می‌توان به بهبود نسبی شرایط و تغییر در روند نامطلوب آمارهای تجاری امید داشت.
