نگاهی به آمارها
حجم نقدینگی در خرداد ۱۴۰۴ به ۱۱۰۵۸هزار‌میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، ۸.۸درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در خرداد۱۴۰۴ معادل ۳۲.۴درصد بوده که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در خرداد۱۴۰۳ یعنی ۲۶.۸درصد به میزان ۵.۶واحد درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد ریسک‌های ناشی از جنگ ۱۲روزه، به میزان محدودی در رشد نقدینگی خردادماه موثر بوده است. در سال۱۴۰۳، به دلایل مختلفی مانند انتشار مازاد اوراق بدهی دولت و خرید بخش قابل‌توجهی از آن توسط بانک‌ها، آزادسازی سپرده قانونی به‌منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی به ریال و اجرای بخشی از ماده۴۶ قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی)، رشد نقدینگی از مسیر هدف‌گذاری‌شده فاصله گرفت که آثار آن در سه‌ماه ابتدایی سال۱۴۰۴ نیز استمرار یافته است. همچنین استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز سهمی معنادار معادل ۲.۷درصد در رشد نقدینگی سه‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت حدود یک‌سوم از نقدینگی خلق‌شده در بهار امسال، ناشی از استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه بوده است.
پایه پولی در خردادماه۱۴۰۴ به رقم ۱۴۴۴هزار‌میلیارد تومان رسید. بر این اساس، رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در خرداد۱۴۰۴ به ۲۹.۶درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در خرداد۱۴۰۳ یعنی ۲۳.۴درصد به میزان ۶.۲واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی در خردادماه سال۱۴۰۴ نسبت به پایان سال گذشته رشدی معادل ۶.۳درصد را تجربه کرد. در سه‌ماه منتهی به خرداد۱۴۰۴، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۱۸.۵واحد درصد در رشد پایه پولی داشته که عمدتا به‌دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز سهمی معادل ۱۲.۵واحد درصد در رشد سه‌ماهه پایه پولی داشته است. دیگر عامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان خردادماه۱۴۰۴ نسبت به پایان سال۱۴۰۳، خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهمی معادل ۷.۶واحد درصد بوده است. تنها عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان خردادماه۱۴۰۴، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهمی معادل منفی ۳۲.۳واحد درصد بوده است.
اهمیت کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی
اقتصاددانان معتقدند عامل اساسی اثرگذار بر رشد سطح عمومی قیمت‌ها رشد نقدینگی در سطوح بالا است. به همین دلیل است که کنترل رشد نقدینگی برای مهار تورم حیاتی است. نقدینگی ترکیبی از پول و شبه‌پول است که در صورت رشد سریع، قدرت خرید جامعه را افزایش داده و فشار تورمی ایجاد می‌کند. اگرچه نقدینگی در کوتاه‌مدت می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی کمک کند، اما در صورت فقدان ظرفیت تولیدی کافی، تنها به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد پایه پولی نیز، اثر واضحی بر افزایش تورم دارد. در حقیقت افزایش بی‌رویه در پایه پولی، چه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و چه از طریق خلق پول توسط نظام بانکی، منجر به افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها و در نتیجه رشد بیشتر نقدینگی می‌شود. این رشد به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود. یک پژوهش انجام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در بلندمدت، عرضه پول، نرخ اسمی ارز و کسری بودجه تاثیر مثبت و معناداری بر تورم دارند؛ درحالی‌که صادرات نفت تاثیر منفی دارد. براساس این پژوهش افزایش یک‌درصدی در پایه پولی تورم را در بلندمدت ۰.۵ درصد افزایش می‌دهد.
تضعیف کنترل ترازنامه‌ای؟
براساس داده‌ها، مهم‌ترین عوامل وقوع این وضعیت، انتشار مازاد اوراق بدهی دولت و خرید بخش قابل‌توجهی از آن توسط بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی مهم‌ترین عوامل موثر در خروج رشد نقدینگی از روند هدف‌گذاری‌شده هستند. همچنین به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این شرایط، در اعمال کنترل ترازنامه‌ای، تا حدودی آزادی بیشتری به بانک‌ها برای خلق نقدینگی اعطا کرده است. آمارها نشان می‌دهد در صورتی که نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال، همچون سه‌ماه آغازین امسال، یعنی حدود ۲.۷درصد باشد؛ نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال، به حدود ۳۸.۶درصد خواهد رسید.
طرح کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، با هدف مهار رشد بی‌ضابطه نقدینگی و بهبود سلامت بانکی طراحی شده است. در این طرح، بانک مرکزی با تعیین سقف رشد ترازنامه برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، تلاش می‌کند از خلق بی‌رویه پول و افزایش تسهیلات‌دهی غیرمولد جلوگیری کند. این طرح در کاهش نسبی رشد نقدینگی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ موثر بود. با این حال، با برخورد با هسته سخت رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳، نتوانست این نرخ را به سطحی کمتر از حدود ۲۴ درصد برساند.
به گفته کارشناسان، کنترل رشد نقدینگی در یک اقتصاد با وضعیت بانکی ایران، به سادگی و با اقدام یک نهاد پولی همچون بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا عوامل مالی همچون کسری بودجه دولت نیز، بر این وضعیت اثرگذار هستند. علاوه بر این، با توجه به درون‌زایی نسبی پول در ایران، عواملی همچون انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر می‌توانند بر تقاضای پول در کشور، اثرگذار باشد. این وضعیت، چیزی به جز بازبینی شیوه کلی حکمرانی اقتصادی در کشور، در کنار رفع ریسک‌های سیاسی اثرگذار بر انتظارات تورمی و تنش‌های مربوط به حوزه سیاست خارجی، نمی‌تواند وضعیت رشد نقدینگی در کشور را به طور کلی، با تغییری بنیادین روبه‌رو کند. در این شرایط، می‌تواند گفت در صورت تغییر نکردن سیاست‌های کلی مربوط به حکمرانی اقتصادی و رفع نشدن ریسک‌های سیاسی موثر بر حوزه رشد نقدینگی و تورم، چشم‌اندازی برای تحقق هدفگذاریهای بانک مرکزی در این حوزه وجود نخواهد داشت.
