زخم کهنه تورم بر تن تولید
تولید در ایران امروز به یک مساله صرفا اقتصادی تبدیل نشده است بلکه به مسالهای امنیتی و اجتماعی بدل شده که با اشتغال، معیشت و ثبات اجتماعی گره خورده است.
هزینههای تولید در ایران دیگر یک عدد ثابت در ترازنامه کارخانهها نیست بلکه متغیری است که هر روز صبح با نرخ جدید ارز، بخشنامه تازه، قطعی برق یا افزایش دستمزد، از نو محاسبه میشود.
وقتی مواد اولیه به کابوس تبدیل میشود
برای بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی، بزرگترین سهم هزینه تولید، گاه تا ۷۰درصد، صرف مواد اولیه میشود. اما مشکل فقط گرانی نیست بلکه مشکل، ناپایداری است. واردکنندهای که امروز مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد خریداری میکند، فردا با جهش نرخ ارز، قیمت تمامشدهاش از قیمت فروش محصول پیشی میگیرد. در صنایعی مانند پلاستیک، دارو، خودرو و نساجی که وابستگی به مواد اولیه وارداتی بالاست، این نوسان به یک بیماری مزمن تبدیل شده است. البته در سالجاری و با وجود جنگ و محاصره دریایی، هزینههای مواد اولیه چندین برابر شده است. دادههای اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد در سالهای اخیر، شاخص قیمت نهادههای تولید با سرعتی بیش از تورم عمومی رشد کرده است. این یعنی تولیدکننده ایرانی نه فقط با گرانی، بلکه با تورم اختصاصی صنعت خود روبهرو است؛ تورمی که بخشی از آن ناشی از تحریم، بخشی ناشی از مدیریت نامناسب ارز و بخشی دیگر محصول ساختار غیررقابتی بازار نهادههاست.
دستمزد؛ از مطالبه مشروع تا فشار مضاعف
حداقل دستمزد در ایران در سالهای اخیر رشد قابلتوجهی داشته است. از منظر عدالت اجتماعی، این افزایش ضروری است؛ کارگری که با تورم افسارگسیخته روبهرو است، باید توان خرید داشته باشد اما از منظر تولیدکننده، این افزایش بدون متناسبسازی با بهرهوری، به معنای رشد هزینه کار مستقیم است.
نکته تلختر آنجاست که بسیاری از بنگاهها به دلیل فرسودگی ماشینآلات و مدیریت سنتی، بهرهوری نیروی کار بالایی ندارند. نتیجه، ترکیب خطرناکی است: دستمزد بالا، بهرهوری پایین، هزینه واحد بالا. کارفرمایی که نمیتواند ماشینآلات را نوسازی کند، چارهای جز کاهش نیرو یا تعطیلی ندارد؛ پدیدهای که در آمارهای بیکاری و تعطیلی بنگاهها بازتاب یافته است.
انرژی؛ مزیتی که به بحران تبدیل شد
ایران که روزگاری بهدلیل انرژی ارزان، مزیت رقابتی در صنایع انرژیبر داشت، امروز با قطع مکرر برق و گاز روبهرو است. کارخانهای که تابستان به اجبار تعطیل میشود یا زمستان گازش قطع میگردد، نه فقط هزینه تولیدش بالا میرود بلکه هزینه فرصت از دست رفته را نیز متحمل میشود.
این بحران انرژی، هزینههای پنهانی نیز به تولیدکننده تحمیل میکند: خرید ژنراتور، سوخت جایگزین، تعمیرات ناشی از نوسان برق و تاخیر در تحویل سفارش. همه اینها در بهای تمامشده محصول ظاهر میشود اما در تحلیلهای رسمی کمتر به آن پرداخته میشود.
تامین مالی؛ گلوگاهی که هر روز تنگتر میشود
در شرایطی که نرخ تورم بالاست، نرخ سود تسهیلات بانکی نیز بالا میرود. تولیدکنندهای که برای خرید مواد اولیه یا سرمایه در گردش به بانک مراجعه میکند، با دو مانع روبهروست: نرخ سود سنگین و دشواری دسترسی به تسهیلات. بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط ناچار به بازار غیررسمی پول روی میآورند؛ بازاری با نرخهایی که هر سود منطقی را میبلعد.
نتیجه این وضعیت، شکلگیری یک چرخه معیوب است: هزینه بالا به نیاز به نقدینگی بیشتر و این امر به تسهیلات گران و در نتیجه افزایش هزینه منجر میشود که سبب کاهش سود، ناتوانی در بازپرداخت و ورشکستگی یا تعطیلی میشود.
مالیات، بیمه و بخشنامهها؛ هزینههای خارج از خط تولید
تولیدکننده ایرانی علاوه بر هزینههای متعارف، با هزینههای دیگری نیز دستوپنجه نرم میکند که در هیچ کتاب حسابداری صنعتی جای نمیگیرد: هزینه انطباق با بخشنامههای متعدد، هزینه دعاوی مالیاتی و بیمهای، هزینه زمان صرفشده برای دریافت مجوز و هزینه عدم قطعیت قوانین. اینها همان چیزی است که اقتصاددانان آن را «هزینه مبادله» یا «هزینه نهادی» مینامند و در ایران بهطور مستقیم بر رقابتپذیری تولید اثر میگذارد.
بسیاری از فعالان اقتصادی میگویند دیگر مهمترین ریسک تولید در ایران، نه بازار است و نه فناوری بلکه ریسک سیاستگذاری است. وقتی قوانین صادرات، ارز، مالیات و بیمه هر چند ماه تغییر میکند، برنامهریزی بلندمدت برای هزینه تولید تقریبا ناممکن میشود.
راه برونرفت؛ از شعار تا عمل
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که کاهش هزینه تولید در ایران با شعار «جهش تولید» یا «حمایت از تولید» محقق نمیشود. آنچه لازم بوده مجموعهای از اقدامات ساختاری و همزمان است:
– ثبات در سیاستهای ارزی و تجاری تا تولیدکننده بتواند برای آینده برنامهریزی کند.
– نوسازی ماشینآلات با تسهیلات کمبهره و معافیتهای هدفمند.
– رفع بحران انرژی از طریق سرمایهگذاری در نیروگاهها و مدیریت مصرف.
– کاهش هزینههای نهادی با شفافسازی قوانین و حذف بخشنامههای متناقض.
– افزایش بهرهوری از طریق آموزش، فناوری و مدیریت علمی.
– حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط که ستون فقرات اشتغال کشورند.
سخن آخر
هزینههای تولید در ایران امروز به یک مساله صرفا اقتصادی تبدیل نشده است بلکه به مسالهای امنیتی و اجتماعی بدل شده که با اشتغال، معیشت و ثبات اجتماعی گره خورده است. تا زمانی که تولیدکننده ایرانی نتواند هزینههایش را پیشبینی کند و برای کاهش آن برنامهریزی بلندمدت داشته باشد، نه صادرات رونق میگیرد، نه اشتغال پایدار میماند و نه کیفیت محصولات بهبود مییابد. تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که توانستند هزینه تولید را در مسیری پایدار کاهش دهند، ابتدا ثبات را برقرار کردند و سپس بهرهوری را افزایش دادند. ایران نیز اگر میخواهد از چرخه معیوب تورم – رکود – تعطیلی خارج شود، باید همین مسیر را در پیش بگیرد. در غیر این صورت، هزینههای تولید همچنان زخمی کهنه خواهد بود که هر سال عمیقتر میشود و درمان آن دشوارتر.
