به گزارش
رصد روز ، در حالی که بیش از یک ماه از مصوبات ستاد تنظیم بازار و ابلاغیه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو درب کارخانه می‌گذرد؛ امروز زمزمه‌های گرانی چند باره قیمت خودرو طی مدت زمانی کوتاه شنیده می‌شود، این در حالی است که هنوز خودروسازان به تعهدات خود درباره عرضه به موقع خودرو با توجه به شرایط تقاضا به بازار عمل نکرده‌اند.
با نگاهی به آمار‌های تولید خودروسازان مطرح کشور می‌توان به راحتی به وضعیت وخیم تولیدات این خودروسازان پی برد.
حالا بازار خودرو مانده و متقاضیان سرگردان و ناامید و قیمت‌هایی که بر هیچ اصول و پایه‌ای تعیین نمی‌شود، افزایش قیمتی که با فروش‌های ویژه خودروسازان همراه شد تا التهاب بازار را کم‌تر کند، اما بعد از دو مرحله قرعه کشی این فروش‌های ویژه متوقف شد و با اجرا نشدن مصوبه سوم یعنی قیمت گذاری برای بازار خودرو، ۱۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه دوباره قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفتند.
در جلسه قیمت گذاری برای خودرو‌ها رضا شیوا، رئیس شورای رقابت گفته بود: سبد تورمی که خودروسازان اعلام کردند بر اساس تورم اسفند ۹۸ بوده و قرار است سبد بخشی تورمی خودروسازان مجدداً برای سه ماه آینده یعنی خرداد ماه اعلام شود.
این به معنای آن است که سر رسید تاریخ اعلامی شورای رقابت رسیده و دوباره زمزمه‌های افزایش قیمت به گوش می‌رسد. اگرچه همان ابتدا هم صحبت‌هایی مبنی بر موقتی بودن این سازوکار قیمت گذاری مطرح بود و برخی کارشناسان معتقد بودند این قیمت گذاری‌ها از سر لجبازی بود و قیمت تمام شده خودرو‌ها بیش از این مبالغ است.
مصائب یک فرمول
در همین رابطه آلبرت بغزیان، دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت گفت: طبق دستورالعمل قیمت گذاری، برای شرکت ها یا محصولاتی که در آن انحصار وجود دارد تعیین قیمت آن‌ها به شورای رقابت سپرده شده است. این به این منظور نیست که وقتی قیمت گذاری صورت می‌گیرد باید روند افزایشی داشته باشد، بلکه بر اساس فرمول قیمت گذاری، باید رقابتی محاسبه شود نه انحصاری. ماموریت شورای رقابت در این است که صنایع را شناسایی و دستورالمعل قیمت گذاری را بر اساس رقابت، تعیین و صادر کند نه انحصاری.
عضو هیات تجدیدنظر شورای رقابت ادامه داد: صنایع کشور باید بتوانند سرپا بمانند و مصرف کننده نیز با توجه به قیمت تمام شده، نرخ عادلانه تری پرداخت کند و در نهایت صنعت هم سود متعارف را ببرد و در مسیر توسعه تعریف شده خود حرکت را ادامه دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: وقتی شورای رقابت دستورالعمل قیمت گذاری را اعلام کرد در واقع یک فرمول بر اساس قیمت تمام شده روی سایت رقابت نشان داده شد. این فرمول یک شروعی برای محاسبه قیمت خودرو بوده است.
بغزیان با تاکید بر اینکه فرمول یاد شده تنها برای میزان بهره وری صنعت خودرو طراحی و قابل محاسبه شده است، گفت: اگر خودروساز ثابت کند که بهره وری در تولیداتش بالا رفته و استفاده بهتری از منابع صورت گرفته، اجازه دارد با ضریبی که تعیین شده، قیمت محصولات خود را بالاتر ببرد، یعنی پاداش در قالب افزایش قیمت به خودروسازی پرداخت می‌شود که بهره وری بالاتری در تولیدات خود داشته است.
به گفته دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت برای تعیین وضعیت بهره وری تولید نیاز به پارامتر‌هایی از جمله نرخ تورم بخشی است، یعنی چقدر به بخش خودرو تورم وارد شده است و تا چه میزان تورم توانسته بر صنعت خودرو تاثیرگذار باشد.
وی در ادامه چنین تشریح کرد: این بخش (صنعت خودروسازی) چون از کالا‌ها و مواد اولیه که استفاده می‌کند با تورم مصرف کننده که کالا را مورد استفاده قرار می‌دهد متفاوت است، رسیدگی به مشکلات و رفع موانع با استناد به تورم بخشی خیلی بهتر می‌تواند نسبت به تورم کلی به بخش صنعت خودروسازی کشور پاسخ دهد.
بغزیان افزود: حالا با توجه به فرمولی که برای تعیین میزان بهره وری در این صنعت طراحی و قابل اجرا شده است، اگر خودروساز نتواند منطبق با آن (فرمول بهره وری) حرکت و تولید کند، بار تنبیه را باید متقبل شود و قیمت محصولات را کاهش دهد.
عضو هیات تجدیدنظر شورای رقابت یادآور شد: این مواردی که اعلام شد می‌تواند در نهایت یک رقمی برای تعیین قیمت خودرو باشد، چون بانک مرکزی تورم را به صورت دوره‌ای محاسبه می‌کند و تورم بخشی خودرو را باید به طور مرتب هر ماه ارائه کند.
وی گفت: آخرین گزارش بانک مرکزی درباره نرخ تورم بخشی صنعت خودرو مربوط به سال ۹۸ بوده است و طبق آن، دستورالعمل اخیر تعیین قیمت ارائه شد، اما برای سال ۹۹ باید بانک مرکزی نرخ تورم بخشی جدید را اعلام کند و طبق فاکتور‌های مطرح شده باید قیمت‌های جدید خودرو محاسبه و اعلام شود. هرچند که پس از اعلام قیمت‌های جدید با توجه به فرمول محاسبه نرخ گذاری محصولات، باز هم بازار به دلیل وجود سوء استفاده کنندگان و محتکران می‌تواند با افزایش غیر متعارف تری روبرو شود که این خیلی دور از انتظار نیست و باید در این باره تدابیر خاصی اندیشیده شود.
دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت در پایان تاکید کرد: قطعاً برای سال جاری با توجه به اینکه تورم بخشی در صنعت خودرو به دلیل گرانی، کمبود مواد اولیه و موارد متعدد دیگر در تولید، افزایش داشته و در موازات آن کیفیت تولیدات نیز ثابت مانده، انتظار می‌رود افزایش قیمت خودرو در قالب پاداش به تولیدکنندگان در ادامه سال ۹۹ اجرایی شود.
