زنان سرپرست خانوار در دوراهی معیشت و مسئولیت

آمارهای رسمی نشان می‌دهد شمار زنان سرپرست خانوار از کمتر از یک‌میلیون نفر در سال۱۳۷۵ به بیش از 3میلیون نفر در سال۱۳۹۵ رسیده؛ روندی که از آن دوره تاکنون نیز ادامه داشته است.

به گزارش رصد روز، اجاره‌بها، قبض، خورد و خوراک، پوشاک و هزاران هزینه دیگر برای خانواده‌ای که چندنفر از اعضای آن کار می‌کنند نیز به‌سختی تامین می‌شود. حال تصور کنید همه این هزینه‌ها بر دوش یک نفر باشد آن‌هم زنی که باید به‌تنهایی هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش را تامین کند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد شمار زنان سرپرست خانوار از کمتر از یک‌میلیون نفر در سال۱۳۷۵ به بیش از 3میلیون نفر در سال۱۳۹۵ رسیده؛ روندی که از آن دوره تاکنون نیز ادامه داشته است.

طبق آمار وزارت کشور از حدود ۲۶‌میلیون خانوار در ایران اکنون بیش از ۱۲‌درصد سرپرست زن دارند. همچنین به گفته مسوولان بهزیستی، در حال حاضر بیش از ۲۸۰‌هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان هستند. به باور بسیاری، طلاق عامل اصلی افزایش این تعداد است اما همه‌چیز به طلاق محدود نمی‌شود. افزایش سن و تغییر الگوی ازدواج نیز از دیگر عواملی است که در این روند نقش دارد. در چنین شرایطی، زنان ناچارند برای تامین معاش بدون حضور یک شریک زندگی وارد بازار کار شوند؛ بازاری که از امنیت و ثبات کافی برای زنان برخوردار نیست و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آسیب‌های اجتماعی نیز باشد. زنانی که در این دوره سخت معیشتی و اجتماعی به‌تنهایی مشغول کار و زندگی هستند و بار تامین هزینه‌های یک خانواده را بر دوش می‌کشند.

خانواده ایرانی در مسیر تغییر

عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی زنان به «جهان‌صنعت» می‌گوید: افزایش زنان سرپرست خانوار را می‌توان یکی از نشانه‌های گذار خانواده ایرانی از الگوی خانواده نان‌آورمحور به الگوهای متکثرتر خانوادگی است. در الگوی سنتی، مرد عمدتا مسوول تامین اقتصادی و زن مسوول مراقبت و بازتولید اجتماعی خانواده تلقی می‌شد اما تحولات جمعیتی، افزایش طلاق، افزایش طول عمر و سالمندی، فوت همسر، مهاجرت، تغییر الگوهای ازدواج و گسترش اشتغال و تحصیلات زنان، این تقسیم نقش را دستخوش تغییر کرده است بنابراین زن سرپرست خانوار لزوما یک وضعیت استثنایی نیست بلکه زیرمجموعه تحولات خانواده ایرانی و بخشی از متنوع‌تر شدن اشکال خانواده در جامعه است. نکته مهم این است که ساختار حقوقی و فرهنگی خانواده ممکن است همچنان تا حد زیادی بر الگوی مرد نان‌آور استوار باشد در حالی که واقعیت اجتماعی خانواده از این الگو فاصله گرفته است. همین شکاف میان هنجار و واقعیت اجتماعی می‌تواند بخشی از مشکلات زنان سرپرست خانوار باشد.

طلاق تنها متهم نیست

این جامعه‌شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی زنان افزود: نمی‌توان این مساله اجتماعی را به یک علت واحد تقلیل داد بلکه مجموعه‌ای از عوامل در تعامل با یکدیگر قرار دارند. طلاق یکی از این عوامل است زیرا تبدیل بخشی از زنان متاهل به مسوول تامین و مراقبت از خانواده می‌تواند به افزایش زنان سرپرست خانوار منجر شود. فوت همسر به‌ویژه در سنین بالاتر و در شرایط ضعف نظام تامین‌اجتماعی عامل دیگری است. جدایی و ترک خانواده، باقی‌ماندن مسوولیت فرزندان برعهده مادر، مهاجرت مردان در برخی موارد و مفقودشدن همسر نیز می‌تواند موجب تغییر مسوولیت اقتصادی و مراقبتی زنان شود.

اعتیاد و ناتوانی اقتصادی و اجتماعی همسر نیز در برخی خانواده‌ها باعث می‌شود زن عملا مسوول اصلی خانواده باشد حتی اگر از نظر حقوقی وضعیت متفاوتی داشته باشد. ازدواج نکردن یا تجرد به‌ویژه برای زنانی که به‌تنهایی مسوول تامین زندگی خود یا اعضای خانواده هستند، سالمندی و افزایش طول عمر و همچنین افزایش دوره بیوه‌بودن زنان نیز در این روند نقش دارد. تحولات اقتصادی مانند بیکاری، تورم و کاهش قدرت خرید نیز این وضعیت را برای زنان سرپرست خانوار شدیدتر می‌کند. در کنار این عوامل، تحولات فرهنگی و افزایش عاملیت زنان یعنی افزایش توان و در برخی موارد ضرورت زنان برای اداره مستقل خانواده اهمیت دارد. اگر بخواهیم سهم طلاق، فوت، مهاجرت و سایر عوامل افزایش زنان سرپرست خانوار را به‌طور دقیق تفکیک کنیم باید به تعریف آماری زن سرپرست خانوار توجه داشته باشیم زیرا سرپرست خانوار با زن مطلقه یا زن بیوه مترادف نیست.

سرپرست‌خانوار مترادف طلاق نیست

شکربیگی درباره ارتباط افزایش زنان سرپرست خانوار با افزایش طلاق اظهار کرد: افزایش سهم زنان سرپرست خانوار را نمی‌توان مستقیما معادل افزایش طلاق دانست زیرا طلاق یکی از عوامل شکل‌گیری خانوارهای زن‌سرپرست است اما تنها عامل نیست. بیوه‌بودن بر اثر فوت همسر، جدایی یا ترک خانواده، مهاجرت یا مفقودشدن همسر، ازکارافتادگی یا ناتوانی اقتصادی همسر و در برخی موارد انتخاب یا شرایط خاص زندگی مستقل زنان نیز می‌تواند در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته باشد.

از منظر جامعه‌شناختی، مهم‌تر از افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار، تغییر الگوی سرپرستی خانوار و افزایش مسوولیت اقتصادی و اجتماعی زنان است بنابراین برای تفسیر این روند باید مشخص کرد افزایش مشاهده‌شده ناشی از کدام مسیر است؛ افزایش طلاق، افزایش بیوه‌گی، کاهش ازدواج مجدد، افزایش استقلال اقتصادی زنان یا تغییر در تعریف و ثبت سرپرست خانوار. سرپرست خانوار بودن یک موقعیت اجتماعی است، نه یک علت واحد بنابراین نمی‌توان همه زنانی که در این گروه قرار می‌گیرند از نظر تجربه زندگی، وضعیت اقتصادی و علت سرپرستی یکسان تلقی کرد.

فقر روی شانه‌های زنان

این جامعه‌شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی زنان درباره وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار توضیح داد: یکی از مهم‌ترین دلایل مواجهه شدیدتر این زنان با مشکلات اقتصادی، نابرابری ساختاری جنسیتی در بازار کار و دسترسی به منابع اقتصادی است. زنان در بسیاری از موارد با اشتغال ناپایدارتر، دستمزد پایین‌تر، حضور بیشتر در مشاغل غیررسمی و فرصت‌های محدودتر برای ارتقای شغلی مواجه هستند. از سوی دیگر، بسیاری از زنان پس از سرپرست خانوار شدن همزمان با دو مسوولیت مواجه می‌شوند؛ تامین معاش و مراقبت از اعضای خانواده. این وضعیت امکان اشتغال تمام‌وقت یا اشتغال در مشاغل پردرآمد را کاهش می‌دهد.

تفاوت در سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی انباشته‌شده پیش از سرپرست خانوار شدن نیز اهمیت دارد. زنی که سال‌ها خارج از بازار کار بوده یا دسترسی محدودی به آموزش، مهارت حرفه‌ای، دارایی، بیمه و شبکه‌های شغلی داشته است، هنگام از دست دادن همسر یا فروپاشی رابطه زناشویی با یک شوک اقتصادی بسیار شدید مواجه می‌شود بنابراین فقر زنان سرپرست خانوار را نباید صرفا به ویژگی‌های فردی آنها نسبت داد. بخشی از این فقر محصول ساختار بازار کار، تقسیم جنسیتی کار، نظام مراقبت و نابرابری در دسترسی به منابع است.

وی می‌گوید: اشتغال می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل محافظت‌کننده در برابر فقر باشد اما صرف داشتن شغل الزاما به‌معنای مصونیت از فقر نیست. نوع شغل، میزان دستمزد، ثبات قرارداد، بیمه، ساعات کار و امکان ارتقای شغلی اهمیت زیادی دارد. برای مثال، زنی که در یک شغل غیررسمی با درآمد پایین و بدون بیمه فعالیت می‌کند اگرچه شاغل محسوب می‌شود ممکن است همچنان در معرض فقر قرار داشته باشد بنابراین میان اشتغال، اشتغال شایسته و اشتغال کافی برای خروج از فقر باید تفاوت قائل شد. بازار کار برای جذب زنان سرپرست خانوار نیز با محدودیت‌هایی مواجه است زیرا بخشی از این زنان ممکن است با محدودیت سنی، کمبود مهارت، مسوولیت مراقبت از فرزندان، فقدان سابقه کار و محدودیت جغرافیایی مواجه باشند. از این منظر، سیاست موثر صرفا ایجاد شغل برای زنان نیست بلکه باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها شامل آموزش مهارتی، تسهیل دسترسی به مشاغل رسمی، بیمه اجتماعی، حمایت از کارآفرینی، خدمات مراقبت از کودک و حمایت از اشتغال انعطاف‌پذیر در نظر گرفته شود.

تجمع آسیب‌ها در زندگی زنان

شکربیگی درباره آسیب‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار اظهار کرد: این گروه با یک آسیب واحد مواجه نیستند بلکه معمولا با تجمع چند آسیب روبه‌رو می‌شوند. فقر و ناامنی اقتصادی، اشتغال ناپایدار و فقدان بیمه، فشار روانی و فرسودگی ناشی از مسوولیت‌های چندگانه، تبعیض جنسیتی در بازار کار، مشکلات مربوط به آموزش و سلامت و آینده فرزندان، محدودیت دسترسی به مسکن مناسب و کاهش سرمایه اجتماعی و شبکه حمایت ازجمله این آسیب‌هاست. در برخی موارد آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانوار در برابر شوک‌های اقتصادی و خانوادگی بیشتر است.

همچنین زمانی که زن سرپرست خانوار برای اشتغال وارد بازار کار می‌شود، متاسفانه ممکن است با مزاحمت‌های جنسی از سوی برخی کارفرمایان مواجه شود که این نیز یکی از آسیب‌های این گروه است. نکته مهم این است که این عوامل یکدیگر را تشدید می‌کنند. درآمد پایین می‌تواند موجب مسکن نامناسب شود، مسکن نامناسب فشار روانی خانواده را افزایش دهد و وظیفه مراقبت از فرزندان نیز ممکن است فرصت اشتغال بهتر را کاهش دهد بنابراین بهتر است به جای نگاه صرفا آسیب‌شناسانه از مفهوم آسیب‌پذیری اجتماعی چندبعدی استفاده کنیم.

فقر در کمین خانواده‌های تک‌والد

این جامعه‌شناس اضافه کرد: اگر افزایش زنان سرپرست خانوار با افزایش حمایت اجتماعی، فرصت‌های شغلی و خدمات رفاهی همراه نباشد، می‌تواند پیامدهای مهمی داشته باشد. از نظر اقتصادی احتمال افزایش فقر خانوارهای تک‌والد، فقر کودکان و انتقال فقر میان نسل‌ها وجود دارد. در حوزه ازدواج نباید به‌صورت ساده گفت که افزایش زنان سرپرست خانوار موجب کاهش ازدواج می‌شود، رابطه کاملا پیچیده‌تر است. ناامنی اقتصادی، تغییر انتظارات از ازدواج، افزایش استقلال زنان و تجربه‌های پیشین خانوادگی می‌تواند همزمان بر تصمیم به ازدواج یا ازدواج مجدد اثر بگذارد. در حوزه فرزندآوری نیز افزایش وظایف خانوادگی زنان ممکن است در برخی گروه‌ها به کاهش توان یا تمایل به فرزندآوری منجر شود به‌ویژه هنگامی که هزینه‌های مراقبت و تربیت فرزند بالا باشد.

وی ادامه داد: درنهایت، در ساختار خانواده می‌توان انتظار داشت الگوهای خانواده تک‌والد، خانوارهای کوچک‌تر، استقلال اقتصادی و اجتماعی بیشتر زنان و تنوع اشکال خانواده اهمیت بیشتری پیدا کند. مساله اصلی صرفا این نیست که زنان سرپرست خانوار افزایش پیدا می‌کنند بلکه مساله مهم این است که آیا نهادهای اقتصادی و اجتماعی جامعه با این تحول در ساختار خانواده هماهنگ شده‌اند یا خیر و آیا سیاستگذاران در سطوح ساختاری، این تحول را در برنامه‌های سیاستی خود دیده‌اند یا خیر.

فقر با چهره زنانه

شکربیگی درباره گروه‌هایی که بیشتر در معرض فقر قرار دارند اظهار کرد: فقر به سمت زنانه‌شدن حرکت می‌کند و اکنون مفهومی تحت‌عنوان زنانه‌شدن فقر مطرح است. البته همه زنان سرپرست خانوار به یک اندازه در معرض فقر نیستند و میزان آسیب‌پذیری آنها به مجموعه‌ای از متغیرها بستگی دارد. به‌طور کلی، زنان سرپرست خانواری که همزمان چند عامل آسیب‌پذیری دارند، وضعیت دشوارتری خواهند داشت ازجمله زنانی که فاقد شغل هستند، شغل کاذب دارند یا از اشتغال ناپایدار برخوردارند، زنان دارای تحصیلات و مهارت حرفه‌ای کمتر، زنانی که فرزندان خردسال یا تعداد فرزندان بیشتری دارند، فاقد مسکن شخصی هستند یا دسترسی محدودی به بیمه و حمایت‌های اجتماعی دارند.

زنان سالمند یا زنانی که به دلیل سن امکان ورود و بازگشت آسان به بازار کار ندارند، زنان ساکن مناطق محروم و مناطقی با فرصت‌های شغلی محدود و همچنین زنانی که پس از طلاق یا فوت همسر، شبکه حمایت خانوادگی و اجتماعی محدودی دارند نیز در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند. این جامعه‌شناس در پایان گفت: از منظر جامعه‌شناسی، فقر در میان زنان سرپرست خانوار حاصل تعامل جنسیت، وضعیت تاهل، سن، تحصیلات، اشتغال، تعداد افراد تحت تکفل، مسکن، محل سکونت و دسترسی به حمایت اجتماعی است. زن سرپرست خانوار یک گروه همگن نیست بنابراین سیاستگذاری و پژوهش باید از طبقه‌بندی کلی این زنان عبور کرده و گروه‌های مختلف آنان را براساس علت سرپرستی، سن، وضعیت اشتغال، تعداد و سن فرزندان، سطح تحصیلات و سرمایه اقتصادی و اجتماعی از یکدیگر تفکیک کند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار