زیر سایه بی تدبیری ۲۰۰۰ تن نهاده های دامی در گمرک فاسد می شوند

ناکارآمدی مدیران و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های ذی ربط مانند وزارت صمت، جهادکشاورزی و گمرک موجب شده شاهد حضور دلالان بی‌شمار در بازار نهاده‌های دامی باشیم.

به گزارش رصد روز ، کارشناس دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ، گوشت قرمز و همچنین فرآورده‌های دامی را مربوط به کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های دامی می‌دانند که هزینه تمام شده تولید را افزایش می‌دهد. در این شرایط یکی از نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا خبر از فساد ۲۰۰۰ تن نهاده دامی در انبارهای گمرک داد.

منصورعلی زارعی کیاپی با اعلام این خبر افزود: در زمان ورشکستگی مرغداران و گرانی مرغ به دلیل کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های دامی، شاهد فساد ۲ هزارتن خوراک دام و طیور در انبارهای گمرک هستیم.

وی ادامه داد: ۲ سال کشمکش دولتی‌ها موجب شد این حجم از نهاده‌ها که حالا می‌توانست پاسخگوی بخشی از نیاز تولیدکننده باشد، در دروازه‌های ورود به کشور نابود شود.

زراعی کیایی علاوه بر بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک را مقصر شرایط پیش آمده دانست.

وی با بیان اینکه امیدی به مدیریت بحران نیست، اظهار کرد: ناکارآمدی مدیران و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های ذی ربط مانند وزارت صمت، جهادکشاورزی و گمرک موجب شده شاهد حضور دلالان بی‌شمار در بازار نهاده‌های دامی باشیم.

زراعی کیایی یادآور شد: دولت برای کنترل قیمت مرغ، گوشت قرمز و محصولات دامی بخش اعظم نهاده‌ها را با ارز ترجیحی خریداری و وارد می‌کند، اما کمتر از ۵۰ درصد آن با نرخ مصوب به دست مرغداران و دامدارن می‌رسد.

وی افزود: افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز و عین حال شرایط بدی اقتصادی تولیدکنندگان نشان از آن دارد که مشکلات بزرگی در بخش مدیریتی دستگاه‌های ذی ربط وجود دارد.

زراعی کیایی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ما درگیر جنگ اقتصادی هستیم, افزود: در زمان جنگ هر کس که در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کرد به او عامل دشمن می‌گفتند و با آن برخورد جدی می‌شد، اکنون نیز شرایط مانند زمان جنگ است باید عامل دشمن شناسایی و با اخلالگر برخورد جدی شود.

نماینده مردم ساری در مجلس افزود: تا زمانی که مسئولان با تدبیر، آرایش جنگی در مقابل دشمن نگیرند نمی‌توان انتطار داشت پیروز این جنگ باشیم.

به گفته زراعی کیایی؛ در حال حاضر نهاده‌های دامی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود به ۳ برابر قیمت مصوب به دست تولیدکننده می‌رسد و سود آن نصیب دلالانی می‌شود که از خواب غفلت مدیران دستگاه‌های ذی ربط استفاده می‌کنند.

مطالب مرتبط