سایه شوم رکود بر سر صنعت لوازمخانگی ایران
یک کارشناس حوزه لوازمخانگی: متاسفانه امروز این صنعت از سوی بخش تقاضا در شرایط مساعدی بهسر نمیبرد.
«جهانصنعت» درباره مشکلات ساختاری این صنعت با احسان فدایی، کارشناس حوزه لوازمخانگی بهگفت وگو نشسته است که در ادامه میآید.
تعریف شما از لوازمخانگی چیست و این صنعت چه جایگاهی در اقتصاد ایران دارد؟
صنعت لوازمخانگی در ایران جزو صنایع پیشرو و راهبردی کشور بهشمار میرود. پیشرو از این جهت که هم از نظر حجم گردش مالی و هم از منظر دارا بودن زنجیره کامل تولید در رتبهبندی صنایع، جزو گرید۱(درجه یک) طبقهبندی میشود. این صنعت بهدلیل ارتباط گسترده با صنایع بالادستی مانند فولاد و پتروشیمی و پاییندستی مانند توزیع و خدمات مجموعه عظیمی از کسبوکارها را با خود درگیر کرده و بههمین دلیل هرگونه تلاطم در آن اثر مستقیمی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. از نظر طبقهبندی محصولات لوازمخانگی نیز بهدو گروه اصلی تقسیم میشوند: دسته غیرالکترونیکی شامل مبلمان، لوستر، آیینه، شمعدان و سایر اکسسوریهایی که در منزل مورد استفاده قرار میگیرند و دسته دوم لوازم الکترونیکی که خود بهدو دسته معروف سفید و قهوهای قابل تقسیم هستند. لوازم سفید: همان کالاهای حجیم و اساسی مانند یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اجاق گاز و سایر محصولات حرارتی و شوینده هستند. لوازم قهوهای: عمدتا شامل دستگاههای تصویری و صوتی مانند تلویزیون، سیستم صوتی و… میشوند. این تنوع گسترده نشاندهنده نفوذ عمیق این صنعت در زندگی روزمره مردم است.
با این توصیف وضعیت کنونی بازار لوازمخانگی را از منظر تقاضا چگونه ارزیابی میکنید؟
متاسفانه امروز این صنعت از سوی بخش تقاضا در شرایط مساعدی بهسر نمیبرد. لوازمخانگی همواره جزو کالاهای ضروری بشر بوده و سهم ثابتی از بازار سنتی ما را بهخود اختصاص داده بود اما طی سالهای اخیر این جایگاه را در سبد معیشتی خانوار از دست داده است. این رکود تاریخی ریشه در چند عامل دارد. ابتدا شیوع بیماری کرونا بود که تمام صنایع دنیا را بهخواب برد. پس از اتمام کرونا صنایع جهان از خواب بیدار شدند اما متاسفانه این اتفاق در ایران رخ نداد و صنعت لوازمخانگی که بهرکود رفته بود گویی دیگر از این خواب بیدار نشد. از آن پس نیز هر اندازه که بحرانهای سیاسی و امنیتی در کشور شدت گرفته عمق رکود در بازار این صنعت نیز بیشتر شده است.
بدترین دوران آن پس از جنگ۱۲روزه و جنگ رمضان بود. در این مقطع این صنعت که روزگاری جزو نیازهای ضروری خانوارها بهشمار میرفت بهتدریج بهگروه کالاهای لاکچری تبدیل شد و جایگاه خود را از سبد معیشتی خانوار خارج کرد. پس از آن نیز با وجود جنگ۴۰روزه بازار لوازمخانگی رکود بیشتری را درحال تجربهکردن است. وقتی مردم ایران کماکان درگیر مسائل امنیتی و سایه جنگ بر زندگی خود هستند ترجیح میدهند نقدینگی خود را صرف کالاهای اساسیتر کنند و اگر مازادی داشته باشند آن را بهکالاهای سرمایهای مانند ارز یا طلا تبدیل کنند. بههمیندلیل امروز صنعت لوازمخانگی از ناحیه تقاضا حال و روز خوشی ندارد و بازار بیش از گذشته دچار رکود شده است.
بهنظر شما ریشه اصلی مشکلات تولید در این صنعت جدا از مشکلات پیشآمده در سال گذشته در کجاست؟
مجموعه صنعت لوازمخانگی ذینفعانی شامل تولیدکنندگان توزیعکنندگان(عمده و خرد) و مصرفکنندگان دارد. از نظر تولید از مقطعی دچار معضلی بهنام شعارزدگی شدیم. با سردادن این شعار و مطرحکردن این موضوع که میخواهیم بهاستقلال و خودکفایی صنعتی برسیم بهسمت کمیگرایی و ایجاد واحدهای جدید حرکت کردیم. این رویکرد در دوران دولت نهم و دهم و بهعنوان رزومهسازی برای مدیران بنا نهاده شد. بهجرات میتوان گفت صنعت لوازمخانگی وامدار یک میراث شوم بوده که از همین شعارزدگی نشأت گرفته است. چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت باید افزون بر ۱۶۰۰مجوز برای واحدهای تولید لوازمخانگی صادر کند؟ این اقدام در دولتسیزدهم اوج بیشتری نیز بهخود گرفت. این تعداد واحد ظرفیت اسمی تولید ۲۴۰میلیوندستگاه در سال را بالقوه ایجاد کردند. این در حالی است که در بهترین حالت ممکن و در شرایطی که بازار رکود نداشته باشد حداکثر نیاز واقعی کشور چیزی حدود ۱۷تا۱۸میلیوندستگاه است.
طبیعی است که با پیشرو گرفتن این رویه ما یک موجود ناقصالخلقه خلق کردیم چراکه واحدهای کوچکی ایجاد شدند که تولیدشان بههیچوجه در مقیاس بزرگ اقتصادی نیستند. برای بقای این واحدها مجبور هستیم در یک فضای گلخانهای بهصورت مداوم بهآنها خوراک تزریق کنیم و برای آنها تسهیلاتی در نظر بگیریم و بهجای حمایت از ۱۰تا۱۵شرکت بزرگ منابع خود را صرف حمایت از هزار شرکت کوچک کنیم. بسیاری از این واحدها در عمل تولیدی ندارند و اگر فعالیتی هم داشته باشند درنهایت در تله مونتاژکاری قطعات SKD گرفتار شدند. در این میان واحدهایی که واقعا تولید دارند بهمنابع درخورتوجهی دسترسی ندارند و برای تخصیص ارز(البته اگر تخصیصی وجود داشته باشد) باید بین ۹۰تا۱۳۰روز در صف انتظار باقی بمانند.
تامین مواد اولیه و موضوع قیمتگذاری دستوری چه تاثیری بر این وضعیت داشته است؟
در اینجا با یک چرخه معیوب و تناقضآمیز مواجه هستیم. ما سازمانی بهنام سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده داریم. وظیفه این سازمان در وهله اول حمایت از تولیدکننده و سپس مصرفکننده است. این سازمان باید قوانین سختگیرانه را وضع و بر اجرای آنها نظارت کند اما در عمل بیشتر بهدنبال اعمال بگیروبندها برای جلوگیری از گرانفروشی است که هماکنون نتیجه چندسال فعالیت این سازمان را در بازار مشاهده میکنیم که درنهایت منجربه حمایت از تولیدکننده نشده است.
موضوع واردات و قاچاق در بازار لوازمخانگی چه وضعیتی دارد؟
در سال گذشته دو اتفاق مهم در این زمینه رخ داد: اول اینکه قانون کولبری تصویب شد. براساس برنامه هفتم توسعه قرار نبود کولبری ادامه پیدا کند اما دولت نتوانست آن را حذف کند. در نهایت مصوب شد کولبری، تهلنجی و تعاونی مرزی ایجاد شود تا این موضوع سامان پیدا کند و زیر نظر دولت انجام گیرد. همین اقدام نشانه روشنی از بیبرنامگی در این حوزه است. البته باید یادآور شد که موضوع قاچاق سالهاست که وجود دارد و ساماندهی آن اتفاق مثبتی بوده اما نحوه اجرای آن مشکل دارد. در این راستا ازیکسو برندهای معتبر دنیا مانند الجی و سامسونگ از این مسیرها وارد میشوند و حتی کد شناسه و رهگیری هم میگیرند اما اصالت این کالاها تضمینشده نیست. چون دفاتر رسمی این برندها پشت آنها نیست و باوجود گارانتی بازار همچنان شفاف عمل نمیکند. معلوم نیست کالای خریداریشده اصل است یا تقلبی و اگر تقلبی از آب درآید هیچکس پاسخگو نیست.
بهنظر شما تعدد مراکز تصمیمگیری چقدر بهمشکلات در صنعت لوازمخانگی دامن زده است؟
این یکی از بزرگترین بحرانهای ما در کشور بهشمار میرود. ما حدود ۵۰دستگاه شورایعالی در اقتصاد داریم که بهصورت همزمان و مستقل از هم تصمیمگیری میکنند. طی ۱۰سال گذشته بیش از ۳۰قانون و مقرره در این حوزه تصویب کردیم که بسیاری از آنها با یکدیگر در تضاد هستند.
یک مثال عینی و دردناک این است که برخی تولیدکنندگان قطعات را با ارز ۷۰هزارتومان از چین وارد کردند، ثبت سفارش انجام دادند و کالا بهگمرک رسیده که وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی اجازه ترخیص میدهد، اما بانک مرکزی بهیکباره اعلام میکند که این کالاها باید براساس ارز آزاد محاسبه و تعرفه دریافت شود. این یعنی تولیدکنندهای که برنامهریزی و سرمایه خود را براساس یک نرخ مشخص انجام داده بهیکباره با یک تصمیم متناقض با زیان هنگفت و بلاتکلیفی مواجه میشود.
با این تفاسیر چشمانداز قیمتها و قدرت خرید مردم در آینده نزدیک را چگونه ارزیابی میکنید؟
آمارها در این زمینه بسیار نگرانکننده هستند. در سال گذشته افزایش قیمت در لوازمخانگی بین ۷۰تا۱۲۰درصد بوده است. برای امسال نیز تولیدکنندگان تخمین میزنند که ناگزیر بهافزایش حدود ۱۰۰درصدی دیگر هستند. این درحالی است که حقوق و دستمزد مصرفکنندگان از ابتدای سال هرچند افزایش یافته اما براساس تورم شتابزده موجود افزایش دستمزدها از ابتدای سالجاری از تورم جا مانده و وضعیت اقتصادی خانوارها بسیار نامطلوبتر از گذشته شده و طبیعی است که خرید لوازمخانگی از سبد کالایی خانوارها حذف شود.
